السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي، أن المشهور قالوا بامتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد بالوجود، كما لو توضأ بالماء المغصوب، فإن المشهور قائل هنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن النهي فعلي، ولكنهم في نفس الوقت قالوا لو توضأ بالماء المغصوب عن جهل قصوري صح وضوؤه.

فكيف يجمع بين الأمرين؟ فإن مقتضى قولهم بامتناع اجتماع الأمر والنهي في الوضوء الغصبي أن أحد الحكمين فعلي دون الآخر، إما الأمر أو النهي، وحيث إن النهي مقدم على الأمر في مورد الاجتماع إذاً فالأمر ليس فعلياً، وبما أن الأمر ليس فعلياً فمقتضى ذلك عدم صحة وضوئه إذ لا أمر بهذا الوضوء ولو كان المكلف جاهلاً جهلاً قصورياً إذ النهي فعلي في حقه لأن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، والأمر ليس فعلياً في حقه، إذاً فوضوؤه باطل.

ولكن ذكر الأعلام عدة وجوه لإثبات مسلك المشهور وهو القول بصحة الوضوء:

الوجه الأول: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) من تصحيح الوضوء بالملاك لا بالأمر، فأفاد بأنه وإن سقط الأمر بالوضوء لفعلية النهي إلا أن الملاك وهو المحبوبية والمصلحة ما زال موجوداً، فمقتضى بقاء الملاك صحة وضوئه.

وهنا إيرادان:

الإيراد الأول: أنه لا كاشف عن الملاك بعد سقوط الأمر، فإن الكاشف عن الملاك الأمر الفعلي، وبعد سقوطه لأجل مانعية النهي عن وجوده فلا كاشف عن الملاك، فلا وجه لتصحيح العبادة من وضوء أو صلاة غصبية بالملاك لعدم إحراز وجوده.

الإيراد الثاني: ما ذكره سيدنا (قدس سره) في المقام وخالف كلامه في موطن آخر، حيث قال هنا: لو أحرزنا وجود الملاك وأن الوضوء الغصبي ذو مصلحة فمجرد وجود الملاك لا يكفي في المقربية، بل لا بد من انتفاء المبغوضية، والمفروض أن الوضوء الغصبي ولو كان المتوضئ جاهلاً قاصراً إلا أن هذا الوضوء مبغوض منه، لأن المبغوضية الواقعية باقية، فمع كونه مبغوضاً لا يمكن أن يكون مقرباً للمولى ولو كان ذا ملاك ومصلحة، فمجرد وجود المصلحة ليس كافياً في المقربية والصحة.

وهذا كلام جميل، ولكنه في فقهه في شرحه على العروة أفاد بأنه أن المبغوضية الفعلية الواقعية لا تمنع من المقربية، بل الذي يمنع هو وجود الحرمة، حيث قال الناسي لو نسي الإنسان أن هذا الماء مغصوب ولم يكن هو الغاصب فتوضأ بالماء فإن وضوءه صحيح، والسر في صحة وضوئه أن الحرمة قد ارتفعت عنه لأن النسيان رافع للحرمة بدليل حديث الرفع «رفع عن أمتي النسيان»، وإلا هكذا يعبر وإلا فالمبغوضية الواقعية باقية، لكن مجرد وجود المبغوضية الواقعية ليس مانعاً من المقربية، بل المانع من المقربية وجود الحرمة، وحيث إن الحرمة قد ارتفعت بحديث الرفع إذاً فالعمل صحيح.

هو يقول المبغوضية تمنع المقربية، وهنا يقول المبغوضية ما تمنع المقربية، هذا متهافت؟ كلامنا في دعوى أنه يقول أن وجود الملاك في العمل لا يكفي في المقربية ما دام العمل مبغوضاً، وهناك في بحث النسيان يقول بأن العمل الصادر من الناسي وإن كان مبغوضاً لكن المبغوضية لا تمنع من المقربية، المهم أن الحرمة ترتفع. هي العلة واحدة يعني نتكلم الآن على الدعوى، هل المبغوضية ترتفع لو ما ترتفع؟ هو يقول ما ترتفع في فرض النسيان، هل المبغوضية مانعة من المقربية أو لا؟ مو مانعة، فإذاً في مقامنا لا يصح الإشكال على صاحب الكفاية بأن المبغوضية الواقعية موجودة فتكون مانعاً.

وذلك لأن المدار على المرتكز العقلائي، لأن الشارع عندما قال «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» لم يتعرض لكيفية ما هو مقرب وما ليس بمقرب، فمقتضى الإطلاق المقامي للنصوص الامتثال على المرتكز العقلائي في تحديد ما هو مقرب وما ليس بمقرب، وعند الرجوع للمرتكز العقلائي نرى أن العقلاء يقولون ما كان مبغوضاً لا يصلح أن يكون مقرباً، إذ كيف أتقرب للمولى بما يبغضه ويكرهه بالفعل واقعاً، فالمبغوضية الواقعية الفعلية مانع من التقرب وإن كانت الحرمة مرتفعة، ولذلك قلنا بأن الناسي وهو أيضاً قال السيد بأن الناسي لو كان هو الغاصب فإن عمله ليس مقرباً، ولا وجه حينئذ لعدم المقربية إلا المبغوضية، فإن الناسي لو كان هو الغاصب لا حرمة في حقه إذ يشمله «رفع عن أمتي النسيان»، فالنسيان رافع للحكم سواء كان الناسي غاصباً أم ليس بغاصب، إنما الذي يبقى في الناسي الغاصب هو المبغوضية وإلا فالحرمة مرتفعة، ولولا مبغوضية عمل الغاصب لما قلنا بفساد عمله، لكن العمل مبغوض لأنه هو الغاصب فيقولون هذا مقصر ما يفيد به، يعني هو غصب الماء والآن لما جاء يتوضأ نسي أنه غصب الماء وتوضأ به، العقلاء يقولون ما زال هذا العمل قبيحاً ومبغوضاً وإن كان حين العمل هو ناسياً وارتفعت عنه الحرمة الواقعية، لكن لما كان صدور العمل منه مبغوضاً وقبيحاً يكون مبعداً ومانعاً من المقربية.

هذا هو الوجه الأول الذي ذكره في الكفاية وهو تصحيح العبادة بالملاك وهو غير تام.

أنا لم أتحدث عن «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» وأن الشارع لم يحدد المقرب وشرط المقرب والمانع من المقربية فأوكله للعرف، نقول الآن الشرع حيث قال «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين» جعل الشرط في المقربية الإخلاص، ما لنا علاقة بالإخلاص، من أجل كلمة العبادة، إخلاص ذاك منوط بالتقرب لا بالمقربية، عندنا شرطان في صحة العبادة المقربية والتقرب يعني قصد القربة، الإخلاص هذا مرتبط بقصد القربة، عندنا شرط آخر وهو المقربية يعني صلاحية العمل لأن يقرب من المولى، هذا شرط آخر غير قصد القربة، المقربية إليها علاقة بالشرط الأول مو بالشرط الثاني، المرتكز العقلائي هو الذي يحدد صلاحية العمل للقرب وعدم صلاحيته لأن الشارع لم يتعرض لذلك، أما الإخلاص ذاك معتبر في قصد التقرب ولذلك استدلوا به على عدم مقربية العمل رياءً.

العبادة منوطة بشرطين: صلاحية العمل للقرب يسمى حسن فعلي، وقصد التقرب يسمى حسن فاعلي، يعتبر أمرين، إنا الآن بحثنا في الحسن الفعلي هل يصلح العمل للقرب أو لا يصلح حتى لو هو قصد القربة لأن المفروض كلامنا أنه جاهل جهل قصوري فهو قصد القربة ما فيه كلام، الشرط الثاني متحقق قصد القربة متحقق، كلامنا في الشرط الأول وهو الحسن الفعلي هل يصلح هذا العمل للمقربية أم لا؟ هذا محل كلامنا. الآية ليست في مقام بيان ما يصلح للقرب وما لا يصلح، الآية تأمر بعبادة وإخلاص، نقول ما هو المحقق للعبادة؟ الآية مو في مقام بيانه، ما هو المحقق للعبادة؟ نرجع للفقه، إنا الآن نقول بأن النصوص لم تكن في مقام بيان ما يصلح للمقربية من الأعمال وما لا يصلح لأنها لم تتعرض لذلك، فمقتضى إطلاقها المقامي الرجوع للمرتكز العقلائي. من قال إن المرتكز العقلائي كاشف عن الواقع؟ إذا ما نؤمن بالمرتكز العقلائي خلاص نسد باب السيرة العقلائية، هذا باب مفتوح. من قال إن هذا هو كاشف عن الواقع؟ وين؟ في محل الكلام قصدكم؟ مقتضى إمضاء هذا المرتكز هو هذا، المرتكز لم يردع عنه بنظر الشارع، هل ورد ردع عن هذا المرتكز؟ ما لم يرد الردع فهو ممضى. هل هو معاصر لزمن الشارع؟ لا تدخلوا في بحوث جزئية، معاصر متصل غير متصل، هذا يأتي في كل مرتكز مو خاص بهالدعوى، يعني هذه إشكالات عامة، هل المرتكز متصل أو غير متصل؟ هذي ما يختص بمحل الكلام، جميع المرتكزات يأتي فيها هذا الإشكال، هل هذا المرتكز ممضى أو غير ممضى، ممضى بعدم الردع، هل كان معاصراً حتى يحقق عدم الردع أم لا؟ ما يختص بمحل الكلام. لا بأس، لا بأس، امشوا على ما ترون، خلاص، أكو أعظم من التسليم؟ يا أخي تريدني أسلم؟ سلمت، امشوا على ما ترون، أكو أعظم من هذا؟

الوجه الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية (قدس سره) وهو أنه إذا قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي كما يقول المشهور فلا يعقل الجمع بين الأمر بالوضوء والنهي عن الغصب، فيدخل المقام في باب التزاحم، أي التزاحم بين الأمر بالوضوء وحرمة استعمال الماء، وحيث إن التزاحم إنما يتصور في مرحلة الفعلية، أي كون كلا الحكمين فعلياً، إذ لا يتصور التزاحم بين الحكم الشأني والحكم الفعلي، فبما أن التزاحم فرع فعلية كلا الحكمين فإن الفعلية منوطة بالوصول، والمفروض أن الواصل هو الأمر فقط لا النهي، لأن المكلف استعمل الماء المغصوب جاهلاً بالحرمة جهلاً قصورياً، فبما أن الحرمة لم تصل إليه لكونه جاهلاً فلا تصلح الحرمة لمزاحمة الأمر لعدم وصولها، فإذا لم تصلح الحرمة لمزاحمة الأمر فالأمر فعلي، ومقتضى فعليته صحة الوضوء.

وهنا إشكالان، الإشكال الوارد على كلامه:

أن المسألة أي مسألة الامتناع مبنية على المحبوبية والمبغوضية كما أفاد، أي أن السر والنكتة والوجه في امتناع اجتماع الأمر والنهي أنه لا يعقل اجتماع المحبوبية والمبغوضية في متعلق واحد، هذا هو السر، فمقتضى هذا السر أن هذا الوضوء الغصبي إما مبغوض واقعاً أو محبوب واقعاً مع غض النظر عن الأمر والنهي هل هما متزاحمان أو غير متزاحمين، فلا بد من البحث في رتبة سابقة على تزاحم الأمر والنهي وعدم تزاحمهما وهو هل أن الوضوء الغصبي مبغوض واقعاً أو ليس بمبغوض؟ وحيث إنه مبغوض واقعاً بحسب مبناه إذاً فبعد كونه مبغوضاً واقعاً فلا أثر لكون النهي مزاحماً للأمر أو أنه غير مزاحم للأمر لعدم وصوله، إذ المفروض أن المبغوضية الواقعية قائمة والمبغوضية الواقعية مانعة من تعلق الأمر، إذ لا يتصور شمول الأمر لما هو مبغوض بالفعل واقعاً، فالرافع للأمر ليس هو النهي كي يقال بأن النهي غير مزاحم مع عدم وصوله، بل الرافع للأمر المبغوضية الواقعية للوضوء الغصبي.

الإيراد الثاني: ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) من النقض والحل، أما النقض فقال ينقض كلامه بموارد التعارض، كما لو قال أكرم عالماً وقال لا تكرم الفاسق، فهنا إذا اجتمع الأمر مع النهي فلو فرضنا أن المكلف كان جاهلاً فأكرم العالم الفاسق عن جهل قصوري لو سلمنا بذلك فإن مقتضى كلامه أن هذا الإكرام يقع صحيحاً ويسقط به الأمر، لم؟ لأن النهي ما لم يصل ليس مانعاً من الأمر، والنهي هنا لم يصل إذاً لو أكرم عالماً فاسقاً عن جهل قصوري ثم التفت إلى ذلك سقط الأمر بالإكرام، مع أنه لا قائل بذلك. هذا النقض شيخنا.

وأما الحل فنحن نسلم معه أن التزاحم والتنافي بين الأمر والنهي فرع الفعلية، لا بد أن يكونا فعليين صحيح، لكن الفعلية لا تتوقف على الوصول، بل المدار في الفعلية على فعلية الموضوع، فمتى ما كان الأمر والنهي فعليين بفعلية موضوعيهما حصل تنافي بينهما وإن لم يصل كلاهما، الموضوع فعلي فإنه يوجد ماء مغصوب إذاً موضوع حرمة الغصب فعلي وهو الماء المغصوب، ويوجد موضوع للوضوء وهو الوضوء بهذا الماء إذاً الأمر بالوضوء فعلي لفعلية موضوعه، فما ذكره من أن التنافي فرع الوصول ليس تاماً بل فرع فعلية الموضوع. نعم، الأمر والنهي فعلي لفعلية موضوعهما في عالم الواقع، هذي وين؟ ما تشوفني في عالم الواقع؟ هذا الحكم مادام لم يصلا كيف يحصل بينهما تنافي؟ مو حكمين فعليين، تعارض فعلي، فعلية لا يصلا حتى يتحققا في الخارج؟ مو قلنا فعلي موضوعهما، موضوعهما فعلي فصارا فعلياً في الخارج لفعلية موضوعهما، وصلا أو لم يصلا، هذا في عالم الذهن، الآن إذا صار مستطيعاً شيخنا وهو ما يدري أنه مستطيع إلى أن انتهى موسم الحج بعدين عرف أنه كان مستطيعاً ما يستقر الحج في ذمته؟ ما كان يدري، لكن الوجوب كان فعلياً في حقه لفعلية موضوعه وهو الاستطاعة، فعلية الحكم بفعلية موضوعه علم أو لم يعلم، هو كان واجب عليه الحج صح ما كان يدري بس كان واجب عليه الحج لأن الاستطاعة كانت فعلية في حقه، فإذاً يكفي الموجبة الجزئية، أنت تقول الآن مو واقعي نقول واقعي فعلية الحكم بفعلية موضوعه، ولذلك قالوا الوصول شرط في التنجز لا في الفعلية، فعلية الحكم بفعلية موضوعه.

هذا ما أفاده السيد الشهيد ولكنه إشكال مبنائي يعني على غير مبنى الكفاية، فإن صاحب الكفاية يا شيخ حسن الدبستاني لديه مبنيان: المبنى الأول أنه فرق بين باب التعارض وباب اجتماع الأمر والنهي، ففي باب اجتماع الأمر والنهي كالوضوء الغصبي كلا الملاكين موجود، أي أن المجمع وهو الوضوء الغصبي واجد لملاك الأمر وواجد لملاك النهي، ولولا وجود الملاكين لما صح البحث في جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم جوازه، لذلك قلنا بما أن النهي غير واصل فليس مزاحماً للأمر فمقتضى وجود أمر حقيقي ذي ملاك صحة وضوئه، أما في باب التعارض إذا قال أكرم عالماً وقال لا تكرم الفاسق واجتمعا في عنوان واحد فهنا لا يوجد كلا الملاكين، باب التعارض لا يتوفر فيه الملاكان معاً، بما أن الملاكين غير موجودين كلاهما في المورد لذلك قلنا حتى لو لم يصل إليه النهي أفترض ما كان يدري بقول المولى لا تكرم الفاسق فأكرم هذا العالم الفاسق فإنه لا يقع إكرامه امتثالاً للأمر لأن الأمر ليس أمراً ذا ملاك، هذا هو الفرق، فالفرق بين باب الاجتماع أنه في باب الاجتماع يوجد أمر ذو ملاك بينما في باب التعارض لا يوجد أمر ذو ملاك كي يسقط بفعل الجاهل القاصر.

والمبنى الآخر لصاحب الكفاية، أن هناك فرقاً بين المدرسة الآخوندية وبين المدرسة النائينية، فإن مبنى المدرسة النائينية أن فعلية الأحكام بفعلية الموضوع، أي أن الحكم الفعلي الذي هو تابع لإرادة فعلية منوط بفعلية الموضوع، وصل أو لم يصل، هذا مبنى المدرسة النائينية، أما مبنى صاحب الكفاية الذي ذكره في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن فعلية الحكم منوطة بوصوله، ولذلك قال في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي ليس فعلياً بل هو حكم شأني وليس فعلياً لأن المكلف جاهل به جهلاً قصورياً، فما ذكره السيد الشهيد من الإشكال عليه إشكال مبنائي لا بنائي والحمد لله.

أحسن الله إليكم.