السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن من توضأ بالماء المغصوب عن جهل قصوري، فهل يمكن تصحيح وضوئه كما أفتى المشهور بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي أم لا؟ وذكرنا وجهين للتصحيح مع المناقشة فيهما.

الوجه الثالث: ما هو مبني على مسلك سيدنا -قدس سره- وهو أن الأمر بصرف الوجود، كما إذا قال: توضأ بماء، له مدلول مطابقي وهو مطلوبية صرف وجود الوضوء، ومدلول التزامي وهو جواز تطبيق صرف الوجود على أي فرد من الأفراد. فإذا جاء الناهي وقال: لا تستخدم الماء المغصوب، ولو في الوضوء، كان النهي رافعًا للمدلول الالتزامي للأمر، حيث إن المدلول الالتزامي للأمر جواز تطبيق صرف الوجود على أي ماء، لكن النهي عن الغصب يمنع من تطبيق صرف الوجود على استخدام هذا الماء الغصبي. فبناءً على هذا المسلك، مسلك سيدنا -قدس سره- يقال بأن النهي إنما يرفع المدلول الالتزامي للأمر إذا كان النهي إلزاميًا، لا ما إذا رخص في تركه.

والنهي في محل كلامنا وهو الجاهل جهلاً قصوريًا، وإن كان النهي واقعيًا في حقه، إلا أنه رخص في مخالفة النهي، فإن الجاهل بحرمة استخدام هذا الماء جهلاً قصوريًا تجري في حقه أصالة البراءة، فبما أن الشارع رخص له في استخدام هذا الماء، إذن فالنهي الواقعي عن استخدام الماء المغصوب ليس إلزاميًا، وبما أنه ليس إلزاميًا، فلا يرفع المدلول الالتزامي للأمر، فمقتضى المدلول الالتزامي لقول المولى: «توضأ»، تطبيق صرف الوجود على الوضوء بهذا الماء الغصبي، فيصح الوضوء لشمول الأمر له بدلالته الالتزامية.

فإن قلت: بأن الترخيص للجاهل القاصر ترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري يجتمع مع المفسدة الواقعية، فإن من جهل أن اللحم لحم ميتة، فأجرى مثلاً أصالة الحل فأكله، فإن الترخيص الظاهري في حقه لا يرفع كون الأكل ذو مفسدة واقعية. إذن، فمجرد وجود الترخيص لا يعني شمول الأمر لهذا الوضوء، لأن الترخيص ظاهري لا واقعي، والترخيص الظاهري يجتمع مع المفسدة، فالوضوء بالماء الغصبي ذو مفسدة واقعية، فكيف يشمله الأمر؟

قلنا: حتى لو كان الترخيص ظاهريًا وكان يجتمع مع المفسدة، فإنه حتى الترخيص الواقعي لأجل رفع الحرج يجتمع مع المفسدة أيضًا. فلو فرضنا أن هذا الشخص يعلم أن الماء مغصوب، ويعلم بحرمة الغصب، ولكن كان اجتناب الماء حرجًا عليه، فإن حرمة الاستعمال ترتفع بدليل لا حرج، والترخيص هنا في استعمال الماء بدليل لا حرج يجتمع مع المفسدة الواقعية، لأن الحرج لا يزيل المفسدة، فمع أن الترخيص واقعي لأجل دليل لا حرج، مع ذلك يجتمع مع المفسدة الواقعية. فلو توضأ الإنسان بهذا الماء المضطر للوضوء به لأجل الحرج، فإن وضوءه صحيح، إذ لا مانع من صحة وضوئه إلا النهي الإلزامي، والنهي الإلزامي قد ارتفع بلا حرج، وإن كانت المفسدة الواقعية ما زالت باقية. فما قلتموه في هذا الفرض، وهو فرض ارتفاع الحرمة بدليل لا حرج، يقال في فرض الجاهل القاصر، حيث إن الإلزام ليس ثابتًا في حقه ببركة الترخيص بأصالة البراءة، وإن كانت المفسدة الواقعية موجودة، فيصح وضوؤه بهذا الماء.

إذن فهذا الوجه تماميته مبنية على أمرين: القول بأن للأمر مدلولاً التزاميًا، وهو جواز تطبيق صرف الوجود على كل فرد، وهو مبنى سيدنا -قدس سره- والمبنى الثاني أن النهي في فرض الجهل القصوري ترتفع رتبة الإلزام منه لوجود ترخيص على خلافه، وإن كان هذا الترخيص ظاهريًا لا واقعيًا ومجتمعًا مع المفسدة، لكن يكفي في شمول الأمر للوضوء عدم الإلزام بالترك.

فتبين بذكر الوجوه أن لا مصحح لوضوء الجاهل القاصر إلا الوجه الثالث لو تم المبنيان، فافهم واغتنم.

مبحث جديد: وقع البحث بين الأصوليين في أنه إذا اجتمع الأمر والنهي في واحد بحسب الوجود، كالوضوء بالماء المغصوب، فلا يعقل بقاؤهما معًا، يعني الأمر والنهي. فإما أن يتساقطا ويرجع للأصل العملي كالبراءة عن حرمة التصرف في هذا الماء، أو يقدم أحدهما على الآخر. ولكن شاع بينهم هذه الآية، أن النهي يقدم على الأمر، إذا اجتمع الأمر والنهي في مورد واحد، قدم النهي. فالكلام في وجه تقديم النهي على الأمر، والذي هو آية شائعة بين الأصوليين.

الوجه الأول: ما ذكره الميرزا النائيني -شيخ الأصوليين- من أن إطلاق الأمر بدلي، لأن المطلوب بالأمر صرف الوجود، بينما إطلاق النهي شمولي، لأن كل فرد فرد من الغصب منهي عنه. والإطلاق الشمولي أقوى دلالة من البدلي، فيقدم عليه.

والسر في الأقوائية، كما ذكر النائيني، أن تقديم البدلي على الشمولي يرفع بعض دلالته، بينما تقديم الشمولي على البدلي لا يرفع بعض دلالته. مثلاً: إذا قال المولى: «توضأ»، ومدلوله ليس إلا مطلوبية صرف وجود الوضوء، وإذا قال: «لا تغصب»، فله دلالات عديدة بعدد أفراد الغصب، فلكل فرد من الغصب دلالة: لا تغصب، لا تغصب، لا تغصب. فكأنه كرر اللا تغصب بعدد الأفراد. فإذا اجتمعا في الوضوء الغصبي، فإن قدمنا الأمر على النهي، ارتفعت بعض دلالات النهي، لأن «لا تغصب» سوف لن يشمل هذا الفرد، وهذا رفع لبعض دلالات النهي، بينما لو قدمنا الشمولي على البدلي، وقلنا هذا الغصب، أي الوضوء بالماء الغصبي، ممنوع منه، فلم ترتفع بعض دلالات الأمر، لأن له دلالة واحدة وهي مطلوبية صرف الوجود، ومطلوبية صرف وجود لا ترتفع بالنهي عن الوضوء بهذا الماء. فلما كان تقديم البدلي رافعًا لبعض دلالات الشمولي دون العكس، كان هذا منبهًا عرفيًا على أن الشمولي في مورد الاجتماع أقوى من البدلي، لأن له دلالة خاصة حتى بمورد الاجتماع.

ويلاحظ عليه: أنه بناءً على مسلك النائيني الذي ذكرناه الآن، للأمر مدلولان: مدلول مطابقي وهو مطلوبية صرف الوجود، ومدلول التزامي وهو جواز تطبيق صرف الوجود على كل فرد فرد. فالأمر بلحاظ مدلوله المطابقي بدلي، لكن بلحاظ مدلوله الالتزامي، وهو جواز التطبيق على كل فرد فرد، شمولي. فيلزم من تقديم النهي على الأمر أيضًا رفع بعض دلالات الأمر في مدلوله الالتزامي الذي هو شمولي، وإن لم يلزم رفع بعض دلالته من حيث مدلوله المطابقي لأنه بدلي، فأي مرجح لأحدهما على الآخر؟

الوجه الثاني: ما ذكره المحقق النائيني -قدس سره- نفسه، من أن مفاد الأمر هو مطلوبية صرف الوجود، ولكن مطلوبية صرف الوجود فرع القدرة الشرعية على تحقيق صرف الوجود، ومع وجود النهي الشمولي، لا يكون المكلف قادرًا شرعًا على تحقيق صرف الوجود. فالسر في تقديم النهي على الأمر أن الأمر مشروط بالقدرة الشرعية، والنهي رافع للقدرة الشرعية، فيكون رافعًا للأمر. وأما النهي فلا يتوقف على القدرة الشرعية، فإن المكلف حتى لو كان عاجزًا عن شرب الخمر، فإن شرب الخمر مبغوض في حقه، فحتى لو كان عاجزًا، لا يستطيع أن يشرب الخمر لأنه مثلاً سجين في مكان لا يمكنه الوصول إلى الخمر، ولا يمكنه القيام بالزنا ولا يمكنه القيام بسائر الفواحش، مع ذلك مبغوضية الفواحش فعلية في حقه، بخلاف الأمر فإنه لا يكون الأمر فعليًا إلا في فرض القدرة.

ويلاحظ عليه: أنه تارة يلاحظ فرض المندوحة، وتارة يلاحظ فرض عدم المندوحة. فإن فرضنا المندوحة، بمعنى أنه قادر على أن يتوضأ بغير هذا الماء، إذن فالنهي ليس رافعًا للقدرة، إذ ما دام قادرًا على الوضوء بغير هذا الماء، فلم يكن النهي رافعًا للقدرة كي يكون الأمر مرتفعًا بارتفاع القدرة. وأما إذا افترضنا عدم المندوحة، ما عنده إلا هذا الماء، ما عنده چارة، فهنا كما أن النهي وهو قوله: «لا تغصب» معجز شرعي عن الأمر، يعني عن امتثال الأمر بأن يقول له: عفواً، لا مو من هذا الباب. وأما في فرض عدم المندوحة، فإنه حينئذ يقع التزاحم بين التكليفين، لقصور القدرة عن الجمع بين الامتثالين، ومقتضى التزاحم هو تقديم الأهم على المهم، لا تقديم النهي على الأمر على كل حال، ولو كان الأمر أهم من النهي، فمثلاً لو توقف إنقاذ الغريق على الغصب، ما عنده چارة، فهل يعقل هنا أن يرتفع الأمر لأجل أن النهي معجز شرعي، أم يقال بالتزاحم بينهما وتقديم الأهم منهما وهو الأمر في المقام؟ فلا وجه لجعل قاعدة كلية وهو أن النهي رافع للقدرة فيرتفع الأمر بارتفاع القدرة، بل يقال في فرض التزاحم بينهما قد تقتضي القاعدة تقديم الأمر على النهي.

الوجه الثالث: ما ذكره في الكفاية من أن الاستقراء، يعني إذا استقرأنا الأحكام الشرعية، وجدنا أن الشارع غالبًا يقدم النهي على الأمر في مورد اجتماعهما، ومثّل لذلك بمثالين:

المثال الأول: أنه إذا استمر الدم مع المرأة بعد انقضاء أيام عادتها، ولا تدري هل يستمر لما بعد العشرة فهو دم استحاضة فيجب عليها الصلاة، أو أنه ينقطع على العشرة فيكون كله حيضًا فتحرم عليها الصلاة، إذن فالصلاة في حقها مرددة بين الوجوب والحرمة، لكن الروايات أمرتها بالاستظهار، والاستظهار يعني ترك الصلاة، فقدم الشارع جانب النهي على جانب الأمر.

والمثال الثاني: إذا علم المكلف بنجاسة أحد المائين، فهنا كما يعلم بنجاسة أحدهما يعلم بطهارة الآخر، فلو فرضنا أن الماء انحصر في هذين المائين، فهل يجب عليه الوضوء لأن أحدهما طاهر، أو يحرم عليه لأن أحدهما نجس؟ قالت الرواية: هرقهما وتيمم، وهذا معناه أن الشارع قدم جانب الحرمة على جانب الوجوب.

قال صاحب الكفاية: بأن الاستقراء لو كان تامًا فلا يفيد القطع، فضلاً عن أنه ليس هنا استقراء تام. وثانيًا: ناقش في الأمثلة، أما في مثال استمرار الدم، فأولاً حرمة الصلاة ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة تشريعية، بمعنى أن الحائض لو صلت رجاءً، هل ترتكب محرمًا؟ لا، إنما المحرم هو التشريع، يعني لو صلت بقصد الأمر الفعلي، لو صلت بقصد الأمر الفعلي ارتكبت محرمًا من جهة حرمة التشريع، وإلا لو صلت رجاءً، قالت: لعل الفقهاء مشتبهون وأن الصلاة لا تسقط عني، فأصلي رجاءً، فإنها لم ترتكب محرمًا. فحرمة الصلاة كحرمة صوم يوم العيد، حرمة تشريعية لا ذاتية، وبالتالي ففي المثال لا يدور الأمر بين الواجب والحرام، لأنه لا توجد حرمة ذاتية. هذا أولاً.

وثانيًا: لعل حكم الشارع بترك الصلاة لا من باب تقديم الحرمة على الوجوب، بل لأن ترك الصلاة مقتضى القاعدة، إما قاعدة الإمكان: ما أمكن أن يكون حيضًا فهو حيض، وهذا الدم يمكن أن يكون حيضًا لأنه بصفات الحيض وما زال ضمن العشرة فهو حيض، أو لأجل الاستصحاب الاستقبالي، لأن الآن الدم معها وتشك في انقطاعه مستقبلاً فتستصحب بقاءه إلى العشرة، ولكن المناقشة معه في هذه الجزئية وهي جزئية الاستصحاب، وإلا الكلام السابق صحيح. فإن الاستصحاب الاستقبالي كما يجتمع مع الحيض بأن تستصحب استمرار الدم إلى يوم العاشر، فإنه يجتمع مع الاستحاضة بأن تستصحب استمرار الدم إلى ما بعد العاشر فيكون استحاضة. إذن لا يجديها الاستصحاب بقاء الدم على نحو الاستصحاب الاستقبالي. يأتي الكلام في المثال الثاني يوم السبت إن شاء الله.