السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أنه استُدل بالاستقراء على تقديم الحرمة على الوجوب عند اجتماعهما. ومُثّل لذلك بأمثلة منها ما إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الماءين فإن الشارع أمر بالتيمم ولم يأمر بالوضوء بكلا الماءين. وصاحب الكفاية -قدس سره- أجاب عن المثال بأن الأمر بالتيمم على طبق القاعدة، لأن المكلف لو توضأ بالماءين لقطع بنجاسة بدنه، وبما أنه يشك في الطهارة فليس له استباحة الصلاة، فالمانع من أمر الشارع بالوضوء بكلا الماءين ليس هو تقديم جانب الحرمة على الوجوب، وإنما لأن المكلف لو توضأ بكليهما لابتلي بمحظور النجاسة.

ويلاحظ عليه: أولًا: بأن المقام من باب توارد الحالتين، لأن المكلف باستخدامه الماء الثاني يحصل له يقينان: يقين بنجاسة بدنه إما بالماء السابق أو الثاني، ويقين أيضًا بطهارة بدنه إما بهذا الماء -إن كان هو الطاهر- أو بالماء السابق. فاستصحاب النجاسة معارض باستصحاب الطهارة للعلم بتوارد الحالتين. وثانيًا: بناءً على ما ذكر في الفقه من أن موضوع الآثار ليس هو طبيعي النجاسة، بل موضوع الآثار فرد النجاسة، فحينئذ لا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد، أي فرد النجاسة، وفرد النجاسة يكون من قبيل الفرد المردد، لأنه إن كانت النجاسة التي حدثت في بدنه هي النجاسة بالماء السابق فقد ارتفعت جزمًا بالماء الثاني، وإن كانت النجاسة الحادثة هي النجاسة بالماء الثاني فهي باقية جزمًا. والنتيجة عدم جريان استصحاب طبيعي النجاسة -لأنه لا أثر له- وعدم جريان استصحاب فرد النجاسة -لأنه من الفرد المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء- ويعتبر في جريان الاستصحاب الشك في البقاء، أما لو كان مرددًا بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء فلا مجال لجريان الاستصحاب فيه. فما ذكره من أن التيمم على مقتضى القاعدة ليس بتام، بل مقتضى القاعدة أن يتوضأ بالماء الأول ثم يطهر أعضاءه بالماء الثاني ثم يتوضأ به، أو أن يصلي بكل من الماءين صلاة، فيحصل له اليقين بأنه صلى بماء طاهر. فقول الشارع في الرواية: «يهريقهما ويتيمم» إنما هو أمر وارد في مقام توهم الحظر، إذ يتوهم أن الشارع يلزم بالوضوء، فقوله: «يتيمم» معناه أنك لست ملزمًا بالوضوء، ونحن قد سهلنا عليك بالامتداد للتيمم، فالأمر بالتيمم ليس أمرًا تعيينيًا فيتنافى مع مقتضى القاعدة من تحصيل الصلاة في طهارة مائية. فتبين بذلك كله أن لا دليل على ما أفيد من أن الحرمة تقدم على الوجوب عند الاجتماع.

فلا بد أن يصير مقتضى القاعدة أن يصلي بكل من الماءين، يتوضأ بالماء الأول فيصلي، ثم يتوضأ بالماء الثاني فيصلي، فيعلم أنه صلى بماء طاهر إما الأول أو الثاني. على الماء الثاني لا يكون مطهرًا، هنا تنتقل الوظيفة للتيمم. الرواية مطلقة، سأله عن الإناءين المشتبهين فقال: «يهريقهما ويتيمم». مقتضى إطلاق الرواية أن لا فرق بين الصور، فحينئذ نقول إذا كان المستفاد من الرواية أنه أمر تعييني بالتيمم مع أنه على بعض الصور يقدر يتيقن بصلاة مع طهارة مائية، بينما الرواية مطلقة: «يهريقهما ويتيمم»، إذا قلنا الأمر بالتيمم أمر تعييني كما يقول السيد الخوئي يتعين عليه التيمم، حينئذ نقع في مشكلة أن الأمر بالتيمم على خلاف القاعدة إذ إنه في بعض الصور يمكنه أن يصلي بطهارة مائية. فهنا يأتي البحث على أنه هل التيمم مقتضى القاعدة أو ليس بمقتضى القاعدة؟ يجري استصحاب النجاسة، هذا اللي تكلمنا فيه. أما إذا قلنا من الأصل إن الأمر بالتيمم ليس أمرًا تعيينيًا لأنه في مقام رفع توهم الحظر، المكلف يتوهم أن الشارع يلزمه بالوضوء حتى في هذه الصورة، الشارع يقول لا ما ألزمك بالوضوء في هذه الصورة، فإذا لم يكن أمرًا تعيينيًا إذًا فلا حاجة إلى البحث في أنه على وفق القاعدة أم لا، الشارع سهل على المكلف فاكتفى منه بالتيمم لأن تحصيل الطهارة المائية يحتاج إلى مؤونة، أن يتوضأ ثم يصلي ثم يطهر أعضاءه بالماء الثاني ثم يصلي مثلًا، أو يتوضأ ثم يطهر أعضاءه ثم يتوضأ ثم يصلي وهكذا. الوضوء بهذه الطريقة طبعًا.

فالصحيح أنه إذا اجتمع الوضوء والغصب فإن الشارع قدم حرمة الغصب على الأمر بالوضوء، فما هو سر التقديم؟ إن سر التقديم ليس هو كون النهي شموليًا والأمر بدليًا، بل سر التقديم أن الإطلاق الشمولي إذا كان منصبًا على عنوان ثانوي، وكان مصب الإطلاق البدلي العنوان الأولي، فإنه يرى بنظر العرف حاكمًا عليه، وهو في المقام كذلك. مثلًا، نذكر مثالًا آخر يتضح المقام به. مثلًا، أمر الشارع بذبح شاة للتحلل بها من الإحرام في الحج، وهذا الأمر أمر بصنف الوجود، فالإطلاق في الأمر إطلاق بدلي. وورد النهي عن أن الموطوء أو الجلال أو ما أشبه ذلك لا يؤكل. فهنا لو ذبح المكلف شاة جلالة مثلًا، فهل هناك اجتماع أو تعارض بين الأمر والنهي؟ لا، بل يقال بأن النهي حاكم على الأمر، والسر في الحكومة أن مصب النهي العنوان الثانوي أي عنوان كونه جلالًا أو موطوءًا، بينما مصب الأمر العنوان الأولي، وإذا كان أحد الدليلين منصبًا على العنوان الثانوي كان بنظر العرف ناظرًا للدليل الأول وحاكمًا عليه، فالمقام من هذا القبيل، فإن المكلف إذا توضأ بالماء المغصوب فالأمر بالوضوء مصبه عنوان أولي وهو الوضوء، بينما النهي مصبه عنوان ثانوي وهو عنوان الغصب، فبما أن الدليل المنصب على العنوان الثانوي بنظر العرف ناظر للدليل الوارد بالعنوان الأولي فهو حاكم عليه، فسر التقديم هو الحكومة العرفية، لا أن سر التقديم كون النهي شموليًا والأمر بدليًا، ولذلك يختلف الأمر باختلاف المقامات، صار معلومًا.

الغصب عنوان انتزاعي منتزع من التصرف في مال الغير بغير إذنه، فلا محال يكون عنوان ثانوي بعد. مو الله خلق المال من أوله غصب، خلقه من أوله ماء، ومن أوله وضوء، هذا لا، إنما يكون غصبًا إن كان تصرفًا في مال الغير ولم يكن هناك إذن، كان غصبًا، فإذا هو عنوان ثانوي. شنو العنوان الثانوي اللي سمعت عنه؟ شنو يعني؟ شمعنى مرتبة ثانية، يعني شنو معنى مرتبة ثانية؟ حتى نفهم. الاضطرار يعني طارئ، فلهذا يعتبر عنوان ثانوي. عندما يقال الضرر عنوان ثانوي، الحرج عنوان ثانوي، الغصب عنوان ثانوي، يعني أنه عنوان طارئ، يعني لو خلي الفعل وحده لم يتصف به، وإنما يتصف به بلحاظ طرو أمور أخرى عليه، هذا معنى العنوان الثانوي.

التنبيه الجديد، وهو التنبيه الأخير في بحث اجتماع الأمر والنهي، ولكنه تنبيه طويل، وهو البحث عن الغصب الاضطراري، ونمثل له بالصلاة في المكان المغصوب اضطرارًا.

هذا بحث جديد في الحاضر، يعني تارة نتكلم عن النظر العرفي العام، تارة نتكلم عن القرينة الخاصة. النظر العرفي العام يقول هذا ثانوي حاكم على الأول، مثل حكومة دليل «لا حرج» على الأدلة الأولية، «لا ضرر» على الأدلة الأولية لأنها عناوين ثانوية. أما إذا ورد دليل خاص على أن هذا أهم، مثل الآن الزنا، هل يرتفع الزنا بدليل «لا حرج» أو بدليل «لا ضرر»؟ لا يرتفع مع أنه عنوان ثانوي، لكن لأننا استفدنا من الأدلة الخاصة أن حرمة هذه الفواحش بحد ذاتها لا ترتفع بالعناوين الثانوية، من باب الدليل الخاص.

وهنا مطالب:

المطلب الأول: محل البحث في ارتفاع المانعية بالاضطرار -نبه إلى هذه النقطة الشيخ حسن بأنها سيالة في الفقه- ما إذا كانت المانعية عقلية لا شرعية. مثلًا، إذا قال الشارع كما في الموثقة -موثقة عمار-: «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه»، فإن مانعية الذهب لصلاة الرجل مانعية شرعية، أي باللفظ استفيدت، فهذه المانعية لا ترتفع بالاضطرار، فلو اضطر المكلف للبس الذهب فحينئذ المرتفع بالاضطرار هو الحرمة التكليفية، لا أن المرتفع بالاضطرار هو المانعية من صحة الصلاة، وبالتالي لو تمكن المكلف -الآن هو مضطر للبس الذهب- لو تمكن المكلف من أن يصلي في آخر الوقت من دون ذهب لم تصح هذه الصلاة وإن كان يجوز له الآن لبس الذهب لأجل اضطراره، فالاضطرار إنما رفع الحرمة التكليفية لا أنه رفع الحكم الوضعي وهو المانعية. أما المانعية العقلية، مثل مانعية الغصب، لو فرضنا أن إنسانًا أُجبر على أن يصلي الآن في الثوب المغصوب، أو أُجبر على أن يصلي في المكان المغصوب كما لو حُبس في المكان المغصوب، فإن مانعية الغصب من صحة الصلاة مانعية عقلية، أي استفيدت من حكم العقل بعدم اجتماع الأمر والنهي، وإلا لم يرد دليل لفظي في ذلك، فبما أن المانعية عقلية إذًا فمانعية الغصب تدور مدار الحرمة، إن كان لبس هذا الثوب محرمًا لأجل كونه غصبًا فهو مانع من صحة الصلاة وإلا فلا. وحينئذ إذا اضطر للبسه في الصلاة صحت صلاته، لأن المانعية تدور مدار الحرمة، والحرمة قد ارتفعت بالاضطرار فترتفع المانعية. فالمانعية الشرعية لا تدور مدار الحرمة، بينما المانعية العقلية تدور مدار الحرمة، فلو ارتفعت الحرمة بالاضطرار صحت صلاته وإن كان يعلم بأنه سيتمكن من الصلاة في آخر الوقت بثوب مباح، لأن المانعية الشرعية من الدليل: «ولا يصلي فيه»، لهذا قلنا إنها مانعية شرعية يعني دليل لفظي، والمانعية الوضعية «ولا يصلي فيه» إرشاد إلى المانعية. هذا المطلب الأول.

المطلب الثاني: إذا اضطر الإنسان للغصب فتارة يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار، وتارة يكون الاضطرار بسوء الاختيار، فهنا مقامان.

المقام الأول: ما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار، وإنما هو قهري عليه. وهنا فرعان يا شيخ حسن:

الفرع الأول: أن يضطر المكلف للصلاة في المكان المغصوب، فهو ليس مضطرًا لأصل الغصب، بل لخصوص الصلاة في المكان المغصوب، كما لو أجبره الظالم على أن يصلي في المكان المغصوب. وفي مثل هذا الفرض لا إشكال في صحة صلاته، لأنه أُجبر على الصلاة الاختيارية في المكان المغصوب، والحرمة ترتفع بالاضطرار، والمانعية فرع الحرمة، وصلاته صحيحة.

الفرع الثاني: أن يضطر للغصب نفسه، لا للصلاة، كما لو حُبس في المكان المغصوب. فإذا حبس في المكان المغصوب فهو مضطر إلى أن يبقى في الغصب بجميع حالاته، فلو صلى صلاة اختيارية، فهل تصح صلاته أم لا؟ ذهب سيدنا -قدس سره- وفاقًا للمشهور من الفقهاء إلى صحة صلاته، مستدلًا على ذلك بأن هذا الرجل -أو المرأة، المكلف- إذا صلى في المكان المغصوب فقد صدرت منه أمور ثلاثة:

الأمر الأول: مَماسّة الأرض المغصوبة، وهذه المماسة ليست تصرفًا بنظر العرف، والمحرم إنما هو التصرف، وهذه المماسة ليست تصرفًا فلا يشملها دليل الحرمة من الأول.

الأمر الثاني: إلقاء الثِقَل على الأرض، كما لو فرضنا أن وزنه مئة كيلو مثلًا وكانت الأرض خشبًا، فإنه لا إشكال في أن وطأه على الأرض تصرف عرفًا، فهنا إلقاء الثقل على الأرض تصرف لولا الاضطرار لكان محرمًا، إلا أن هذا التصرف لا فرق فيه بين الحالات، فسواء كان المكلف واقفًا، أو قاعدًا، أو ساجدًا، أو راكعًا، فإن الثقل هو الثقل، فإذا جاز له الوقوف في المكان المغصوب جاز له الركوع والسجود فيه، لأن مقدار الثقل واحد، فلا معنى لأن يقال بأن يقف ولا يتحرك من مكانه، فإن إلقاء الثقل واحد.

الأمر الثالث مما صدر من المكلف: إشغال الفضاء، ولولا الاضطرار لكان إشغال الفضاء تصرفًا محرمًا، ولكن حيث إنه اضطر للإشغال فالإشغال واحد، فإن مقدار الفضاء الذي يشغله واحد، كان واقفًا أو راكعًا أو ساجدًا، وإن اختلفت الأشكال إلا أنه مقدار واحد. وحيث إن المكلف مضطر لإلقاء ثقله وإشغال الفضاء، ولا فرق في هذين بين الأحوال المختلفة من ركوع وسجود، بوظيفة المكلف الصلاة الاختيارية، لأن الصلاة الاختيارية لا تستلزم تصرفًا زائدًا على ما هو مضطر إليه، فيصلي الصلاة الاختيارية وصلاته صحيحة. لكن الصلاة الاختيارية نقدر نثبتها، يعني بهذين الأمرين.

وأما دعوى أنه يبقى على الحالة التي دخل فيها السجن، فلو كان وزنه حين دخول السجن ستين كيلو فلا يأكل كثيرًا حتى لا يصل إلى المئة كيلو مثلًا فيزداد الثقل، ولا يسمن كثيرًا فيشغل حيزًا أكثر من الفضاء، وأمثال ذلك، فمثل هذه الأمور لا يعتد بها بحسب النظر العرفي. هذا هو تصحيح وجه تصحيح الصلاة في المكان المغصوب.

ولكن أُورد على كلامه -قدس سره- بإشكالين:

الإشكال الأول: أن السيد -قدس سره- إذا ادعى أن النظر العرفي قائم على أن من اضطر للكون في المكان المغصوب فهو مضطر إليه بتمام حالاته المتعارفة، من جلوس أو نوم أو وقوف، فإن العرف يرى أنه مضطر لتمام هذه الحالات المتعارفة، فلذلك ترتفع حرمة سائر هذه الحالات بدليل الاضطرار، فإن ادعى السيد هذا فهذا كلام متين. وأما إذا قال بأنه لا فرق في إلقاء الثقل بين الحالات المختلفة، أو لا فرق في إشغال الفضاء بين الحالات المختلفة، فإن هذا غير تام، لأن المدار على عدم الفرق بالنظر العرفي لا بالنظر العقلي، وعدم الفرق هنا بحسب النظر العقلي أن الوزن واحد فسواء قام أو قعد فالوزن واحد، وأن المقدار المشغول من الفضاء واحد سواء قام أو قعد، فإن عدم الفرق إنما هو بالنظر العقلي، وإلا فالنظر العرفي يرى أن النوم أكثر تصرفًا من الوقوف، وأن الجلوس ومد الرجلين أكثر تصرفًا من الوقوف. فلو أن شخصًا أباح لشخص الدخول في داره، قال: أجيز لك أن تدخل داري وتقف، فإنه لا يستفاد منه جواز النوم مثلًا، بل يحتاج النوم في داره إلى إجازة خاصة، مع أن الفضاء المشغول بالوقوف والنوم واحد، فالنظر العرفي لو خلي وحده لقال بأن التصرف بالنوم أو بالجلوس أكثر من التصرف بالوقوف، وإن كان لا فرق بينهما عقلًا من حيث مقدار الفضاء أو من حيث إلقاء الثقل. فالناسب أن يقال إنه حيث إنه اضطر للكون في الدار المغصوبة فإن العرف يرى أنه مضطر لتمام الحالات المتعارفة من مثل من هو باق في المكان، فلذلك تصح صلاته إذا صلى الصلاة الاختيارية. الإيراد الثاني إيراد النائيني يأتي في كلامنا إن شاء الله.