السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام فيما إذا اضطر للغصب لا بسوء الاختيار كالمحبوس في الأرض المغصوبة.

وذكرنا أن جمعاً من الفقهاء ومنهم سيدنا قدس سره قال بصحة صلاة المحبوس في الأرض المغصوبة.

وذكرنا أنه قد يستشكل على هذا المطلب بإشكالين، مضى الكلام في الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: ما يستفاد من عبائر الميرزا النائيني أن الحرمة التكليفية ـ وهي حرمة الغصب ـ وإن ارتفعت لأجل الاضطرار، لكن المبغوضية موجودة، والمبغوضية مانع من التقرب.

وبيان ذلك بنكتتين عرفيتين أشار إليهما النائيني:

الأولى: إن الرافع للحرمة، أي حرمة البقاء في الأرض المغصوبة، حديث رفع الاضطرار: «رفع عن أمتي ما اضطروا إليه»، وبما أن الحديث وارد مورد الامتنان فمقتضى قرينة الامتنان أن المبغوضية باقية؛ إذ أن حرمة التصرف في الأرض المغصوبة إما أن ترتفع لارتفاع ملاكها، أو أن ترتفع لوجود المانع، فلو كانت حرمة التصرف مرتفعة لأجل ارتفاع ملاكها وهو المفسدة لم يكن معنى للامتنان، فإن الحرمة قد ارتفعت لأجل ارتفاع ملاكها، ولا يتصور بقاء الحكم مع انتفاء ملاكه، بينما الحديث وارد مورد الامتنان، فمقتضى ورود الحديث مورد الامتنان أن المفسدة باقية، إلا أن المولى امتن على عبده بأن رفع الحرمة، وإلا فالمفسدة باقية؛ إذ لو ارتفعت المفسدة فلا حاجة لأن يمتن المولى على عبده، إذ لا بقاء للحرمة مع انتفاء المفسدة. هذه هي النكتة الأولى التي أفادها الميرزا النائيني.

النكتة الثانية: مع غض النظر عن حديث الرفع فإن الاضطرار والإكراه والنسيان وسائر هذه العناوين تعد بالنظر العرفي معذرة لا رافعة، فلو أكره شخص على الزنا لا يرى العرف رافعية الإكراه للمفسدة، بل يقول إنه مجرد معذر. ولو اضطر الإنسان لأكل الميتة فإن الاضطرار بالنظر العرفي لا يرفع المفسدة، لكنه معذر. فهذه العناوين بالنظر العرفي معذر لا رافع، وبالتالي فارتفاع الحرمة، حرمة الغصب، لأجل الاضطرار أو النسيان أو الإكراه ظاهر في أن المفسدة ما زالت باقية، وإنما العبد معذور.

فلأجل هاتين النكتتين قال الميرزا النائيني: إن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، فإن العبد وإن كان معذوراً لأنه محبوس في هذه الأرض لكن صلاته ذات مفسدة، فهي مبغوضة، والمبغوض لا يقع مقرباً.

ولكن تلك النكتتين محل تأمل:

أما الأولى: وهي ورود حديث الرفع مورد الامتنان، فإن غاية مفاده أن في مورد الرفع يوجد ملاك لولا الامتنان، ولا دلالة فيه على بقاء الملاك حتى بعد الامتنان بالرفع. مثلاً: إذا اضطر الإنسان للغصب وحديث الرفع يقول: «رفع ما اضطروا إليه»، فإن حديث الرفع دال بالدلالة الالتزامية العرفية على أن الغصب المضطر إليه ذو مفسدة لولا لولا الامتنان، أي هناك مفسدة في المورد لولا تدخل الشارع وامتنانه. وأما بعد أن كانت هناك مصلحة في الرفع، وهي مصلحة الامتنان والتسهيل على المكلف، فهل إن في الغصب مفسدة أم لا؟ فلا دلالة في حديث الرفع على ذلك، كي يقال بأن الصلاة حتى بعد ارتفاع الحرمة عن الغصب فهي ذات مفسدة ومبغوضية، فلعله مصلحة التسهيل كسرت مفسدة الغصب، فلم تبقَ مفسدة موجبة للمبغوضية.

هذا الذي نقوله: ولا دليل على بقاء المفسدة.

ما ادعي يرتفع الحكم، ولا أحد يدعي. لا، ما قلنا، قلنا لا دليل على بقائه، ولم نقل هناك دليل على... رحتوا للاستصحاب، مو للحديث. الاستدلال بالاستصحاب مو بالحديث.

بالنتيجة ذهبتم للاستدلال بالاستصحاب، يقولوا لو كانت المفسدة موجودة يشك في ارتفاعها نستصحب بقاءها، هذا ما صار استدلال بحديث الرفع، هذا استدلال بالاستصحاب، وهذا الاستصحاب يقولون مثبت.

الكلام أنه في الاستدلال بحديث الرفع نفسه، حديث الرفع يقول النائيني: يدل على أمرين: يدل بالمدلول المطابقي على ارتفاع الحرمة، ويدل بالمدلول الالتزامي على بقاء المفسدة، على بقاء... نقول بأن الدلالة على البقاء ما موجودة، لأن الامتنان غايته أنه يقول: لولا تدخل الشارع لكانت المفسدة باقية، أما بعد أن تدخل الشارع إيش مدرنا؟

«أنا أمن عليك يعني بشيء فيه مفسدة لولا امتناني لك؟» أنا عندما أمن عليك يعني أقول: هذا الشيء فيه مفسدة لولا امتناني عليك. لولا امتناني لكان فيه مفسدة، بعد أن امتننت ورفعت، المفسدة باقية؟ ما فيه دلالة. هذا الذي نقوله.

هذا شيء آخر، هذا بقرينة خارجية لا بحديث الرفع. نحن نعلم أن الخمر ذو مفسدة على كل حال، نحن نعلم أن الميتة ذات مفسدة، هذا بقرينة خارجية، أما الغصب إيش مدرنا أنه ذو مفسدة في هذا الفرض؟ أو إيش مدرنا أن بعض المحرمات الاعتبارية اللي ما ندري لها أثر وضعي أو لا هل أنها باقية المفسدة أو لا؟ يحتاج إلى دليل، ولذلك ما استدل بالقرينة الخارجية وإنما استدل بظاهر حديث الرفع.

رفع الحرمة، المفسدة ما يرفعها الشارع، هذه أمور واقعية، الشارع يتدخل ويرفع ما يضعه، رفع الحرمة.

أقول: النائيني يقول: حديث الرفع ظاهر في بقاء المفسدة، ونحن نقول: لا ظهور له.

الغصب نفسه لا يدل على شيء، الرفع هو الذي يدل، أما الغصب نفسه لا يدل على شيء. النهي سقط. هذا استدلال بشيء آخر، ليس استدلالاً بحديث الرفع. هذا استدلال بعدم التبعية بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية، وهذا بحث بحثناه وقلنا: الحق هو التبعية. الآن إحنا كلامنا في الاستدلال بحديث الرفع، لا بالمدلول الالتزامي للنهي.

وأما النكتة الثانية: وهي أن هذه العناوين كالإكراه والاضطرار والنسيان معذر عرفاً لا رافع للملاك. فهذا صحيح، ولكن في فرض أن لا يكون العمل مصداقاً لعنوان ذي مصلحة، كما في محل كلامنا. مثلاً: إذا اضطر لأكل الميتة فهنا يرى العرف أن الاضطرار معذر وليس رافعاً للمفسدة؛ لأن أكل الميتة ليس مصداقاً لعنوان ذي مصلحة، وإنما كان مصداقاً لعنوان ذي مفسدة فارتفعت حرمته.

أما في محل كلامنا وهو الصلاة الغصبية، فإذا اضطر المكلف للصلاة الغصبية فهنا لا يحرز أن العرف يرى أن الاضطرار مجرد معذر لا رافع للمفسدة، مع فرض أن هذا الغصب مصداق لعنوان ذي مصلحة ألا وهو الصلاة، فلا يمتد النظر العرفي لمثل هذه الموارد، بل في هذه الموارد يبقى العرف يحتمل بقاء المفسدة ويحتمل زوالها بالمصلحة العارضة أو الطارئة.

وبالتالي، فالحق ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره من أنه إذا اضطر للصلاة الغصبية أو حبس في الأرض المغصوبة فإن اضطراره يرفع الحرمة، فإذا ارتفعت الحرمة شمله الأمر بالصلاة، وإذا شمله الأمر بالصلاة صحت صلاته.

فلو أمكنه الخروج من الدار المغصوبة، سجن اللي تحت دوار ثورة العشرين، فله فرج، ظرف يطلع منه لجهة ثانية، السجناء اللي يفهموا يطلعوا منه. فلو أمكنه الخروج من الدار المغصوبة فيجب عليه الخروج فوراً للتخلص من الحرمة، فلو أراد أن يصلي وهو خارج، فإن كان يمكنه أن يصلي الصلاة الاختيارية وهو خارج من دون أن تستلزم الصلاة تصرفاً زائداً على الخروج، كما لو خرج بعربة وأمكنه أن يصلي في العربة الصلاة الاختيارية، فصلاته لا تستلزم تصرفاً زائداً على نفس الخروج، فهنا تصح صلاته.

أما لو كانت صلاته أثناء الخروج تستدعي زيادة في البقاء ولو زمناً، فإن الصلاة حينئذ لا تصح لبقاء الحرمة، فلا بد من تأخيرها لما بعد الخروج، نعم.

ما ثبتها.

فما دمنا لا نحرز فيكفينا إطلاق الأمر.

الأمر موجود لو لا؟ يكشف عن محبوبية العمل لو لا؟ إذا انكشفت محبوبية العمل كشفت عدم مبغوضيته. إذا الأمر موجود، وإلا هذا في كل الموارد، جيب لي مورد ما يشك في المفسدة، جيب لي مورد. قال المولى: أكرم السيد، مثلاً، الإنجليزي، وأنا ما أدري أن إكرام السيد الإنجليزي فيه مفسدة أو لا، ما أقدر أتمسك بالأمر على كلامكم، شبهة مصداقية، كيف أنفيها؟ بظاهر الأمر بعد، ظاهر الأمر أنه محبوب والمحبوب لا يكون مبغوضاً، هذا هو.

فإحنا الآن نقول: مقتضى إطلاق الأمر أن هذه الصلاة الغصبية محبوبة والمحبوب لا يكون مبغوضاً. نعم، لو ثبتت المبغوضية بدليل آخر كما يقول النائيني لكانت مانعة من شمول الأمر، لكن لما لم تثبت فإذن مقتضى إطلاق الأمر انكشاف المحبوبية وعدم المبغوضية، وبيّنا فيما سبق ـ شيخنا ما نرجع ـ أن الأمر له دلالات ثلاث، ومن دلالاته عدم المبغوضية وعدم المفسدة.

لأنه لا يثبت بقاء المبغوضية إلا بالملازمة العقلية، لازم بقاء المفسدة بقاء المبغوضية عقلاً.

المبغوضية هنا من باب تعدد الوجود، بأن المبغوضية في الصلاة غير المبغوضية في الغصب المجرد عن الصلاة. ثم إذا أنتم وصلتم للاستصحاب، فصححوا هذه الصلاة بالاستصحاب، بعد شنو نصحح هذه الصلاة بالأمر؟ ليس الكلام الآن في الأصل العملي يا شيخنا، الكلام في التمسك بالأمر، يعني التمسك بالدليل الاجتهادي، مو التمسك بالأصل العملي، وإلا استصحاب المبغوضية شو يفيدكم استصحاب؟ استصحبتم المبغوضية ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك عدم شمول الأمر؟ يعني صار الأصل العملي مقيد للدليل اللفظي؟ هذه من وين هالآيات الجديدة الأصولية؟ .

المقام الثاني: ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، كما لو أقحم نفسه في الدار المغصوبة وبعد أن دخل لم يستطع الخروج، «دخول المرء في الشبكات سهل ولكن التفكر في الخروج». فبعد أن دخل في الدار المغصوبة بسوء اختياره فالكلام فعلاً في أن هذا الاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار هل هو مصحح لصلاته أم لا؟

لا إشكال في ارتفاع الحرمة؛ لأنه مضطر، ولو كان اضطراراً بسوء الاختيار، إلا أن المبغوضية باقية بالنظر العرفي؛ لأنه غاصب باختياره بلحاظ المقدمات، وإن كان الآن مضطراً للاستمرار في الغصب، لكن ما دام قد دخل الأرض المغصوبة باختياره فالعمل منه ما زال مبغوضاً بالنظر العرفي، فالصلاة حينئذ ما حكمها؟

وهنا أفاد سيدنا الخوئي قدس سره أنه إن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة في المكان المغصوب فهذه الصلاة صحيحة حتى مع العلم والعمد فضلاً عن فرض الاضطرار؛ لأننا إذا قلنا بجواز الاجتماع فهذه الصلاة وإن كان منهياً عنها لكنها مأمور بها بالفعل، فمقتضى الأمر الفعلي صحة صلاته حتى مع العمد، فضلاً عن هذه الصورة، فيصلي الصلاة الاختيارية.

وأما إذا قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وأن الأمر قد ارتفع وأن النهي فعلي، فهنا فرضان يا شيخ حسن الدمستاني:

الفرض الأول: أن نقول بالامتناع في خصوص السجود، أي أنه في السجود لا يعقل اجتماع الأمر والنهي، وأما فيما سواه فيعقل، كما هو مسلك السيد الخوئي. إذن ما دام السجود هو المشكلة لأنه مورد الامتناع فوظيفته الصلاة إيماءً بأن لا يسجد على الأرض؛ لأن فيما سوى السجود الأمر بالصلاة فعلي، فتصح صلاته بالصلاة الإيمائية.

وأما إذا قلنا بامتناع الاجتماع في تمام الصلاة، أي لا يجتمع الكون في المكان المغصوب مع الصلاة، فبناءً على هذا وحيث إن المكلف مضطر فعلاً للبقاء في المكان المغصوب إلى انقضاء الوقت، والصلاة مبغوضة منه لأنه اضطر بسوء اختياره، والاضطرار بسوء الاختيار لا يرفع المبغوضية. فقد أفاد سيدنا قدس سره أن مقتضى القاعدة سقوط الصلاة؛ لأنها لا تقع صحيحة حتى لو صلى، بلحاظ أن المبغوض لا يقع مقرباً، فصلاته غير مقدورة، ولكن حيث قام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، نستكشف من ذلك أن صلاة هذا المضطر وإن كان بسوء اختياره صلاة خالية من المبغوضية؛ إذ لا يعقل الأمر بها مع كونها مبغوضة، فنستكشف من قوله: لا تسقط الصلاة بحال أن صلاته محبوبة وليست مبغوضة.

وقد وقع الكلام في مناقشة كلامه:

المناقشة الأولى: أن يقال يا شيخ حسن الدمستاني: سبق منا أن القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي على قسمين:

قسم يقول: بأنه إنما جاز اجتماع الأمر والنهي في الصلاة الغصبية لأجل تعدد الوجود، فالصلاة وجود والغصب وجود آخر، وإن لم يتمايزا بالحس، لكنهما وجودان، والتركيب بينهما تركيب انضمامي، فعلى هذا المبنى يتم كلام سيدنا أن الصلاة حينئذ صحيحة على كل حال حتى لو كان متعمداً للغصب وليس بمضطر؛ لأن الصلاة وجود والغصب وجود آخر.

والقسم الثاني من القائلين بجواز الاجتماع: وهو كفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع وإن كان الوجود الخارجي واحداً، فما دام متعلق الأمر عنوان وهو الصلاة ومتعلق النهي عنوان وهو الغصب فيجوز اجتماعهما وإن كان الوجود الخارجي واحداً، فعلى هذا المسلك لا تصح الصلاة وإن قلنا بجواز الاجتماع. والسر في ذلك يا شيخ إحسان، بحيرات الإحسان، حور مقصورات؟ نعم. والسر في ذلك أن هذا الوجود الواحد قطعاً مبغوض؛ لأنه غصب بعد، هذا الوجود الواحد مبغوض ومبعد، فكيف يقع مقرباً؟ فجواز الاجتماع عقلاً لأجل تعدد العنوان لا يفيد صحة الصلاة في محل كلامنا؛ لأن الوجود واحد، والوجود الواحد مبغوض، والمبغوض لا يقع مقرباً.

المناقشة الثانية ما أفاده السيد الصدر رداً على أستاذه. والحمد لله.