السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الكلام في جريان الأصل العملي عند الشك في أن الواجب تعبديٌ أم لا، كما إذا شك في أن تحنيط الميت يعتبر فيه قصد القربة أم لا؟ وفرضنا أن أخذ قصد القربة في متعلق الأمر محال، فحينئذٍ هل المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بحيث تجري البراءة عن الأكثر؟ فيقال بأن الواجب هل هو التحنيط لا بشرط أو التحنيط بشرط قصد القربة؟ فتجري البراءة عن الشرطية كسائر موارد الدوران بين الأقل والأكثر.

ولكن ذكر جمع من المحققين أن المقام بناءً على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه ليس من موارد الدوران بين الأقل والأكثر كي يكون مجرى للبراءة، بل هو مجرى لقاعدة الاشتغال، وذلك لأحد وجهين:

الوجه الأول: أن أدلة البراءة كحديث الرفع «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا لا يَعْلَمُونَ» موردها رفع التكليف المحتمل، وفي المقام التكليف مقطوع به، لأننا نعلم أن المولى عندما قال: «حنط الميت» لم يأخذ في متعلقه قصد القربة، إذ لا يمكنه أصلاً أخذه. فالتكليف معلوم الحدوث وليس مشكوكاً، وإنما الشك في الغرض، أي أن غرض المولى من تحنيط الميت هل يتحقق بدون قصد القربة أم لا؟ فالشك في الغرض وليس الشك في التكليف كي يكون مورداً لأدلة البراءة.

مضافاً إلى أن سببية التحنيط لحصول الغرض سببية تكوينية وليست شرعية، ونحن لا ندري هل أن السبب المحقق للغرض تكويناً هو التحنيط بقصد القربة أو مطلق التحنيط؟ فبما أن المشكوك أمر تكويني، فليس بيد الشارع وضعه بما هو شارع، كي يكون بيده رفعه بواسطة أدلة البراءة، فإن أدلة البراءة ترفع ما هو قابل للوضع، والسببية التكوينية ليست قابلة للوضع شرعاً كي تكون قابلة للرفع بحديث الرفع وغيره. إذن فأدلة البراءة لا تجري في المقام، فالجاري قاعدة الاشتغال.

ويلاحظ عليه: أن أدلة البراءة لا تختص بالتكليف المحتمل، وإنما أدلتها تشمل كل ما كان بيانه بيد الشارع مع فرض أنه يستتبع ثقلاً ومؤونة على المكلف. وحينئذٍ نقول: صحيح أن التكليف معلوم لدينا إذ نعلم أن المولى أمر بالتحنيط ولم يأخذ فيه قصد القربة، ولكننا نشك في سببية التحنيط بدون قصد القربة في تحقق الغرض، وهذه السببية ـ يا مولانا ـ وإن كانت أمراً تكوينياً، إلا أن بيانها بيد الشارع، حيث لا تُعلم إلا من قبله، والمفروض أن هذه السببية لو ثبتت لكان في ثبوتها ثقل ومؤونة على المكلف، إذ لو كان السبب هو قصد القربة لا مطلق التحنيط لكان ذلك ثقلاً على المكلف بأن يأتي بالتحنيط بقصد القربة. إذن فهذه السببية من جهة بيانها بيد الشارع، ومن جهة لو كانت مطلوبة للمولى حال الشك لأوجب المولى الاحتياط من أجل تحقيق الغرض، فهي ذات ثقل لقابليتها لإيجاب الاحتياط من جهة أخرى، فلذلك فهي مشمولة لأدلة البراءة. هذا هو الوجه الأول انتهينا.

الوجه الثاني: ذكر الأعلام في بحث الأقل والأكثر الارتباطية، كما إذا دار أمر الصلاة بين تسعة أو عشرة، قالوا هناك في الرد على الكفاية: إن غرض المولى لا يجب تحصيله عقلاً إلا إذا تصدى المولى لبيانه، وإلا فالشبهات البدوية يحتمل أن فيها غرضاً للمولى، ومع ذلك لا يجب تحصيله عقلاً لعدم تصدي المولى لبيانه. فالغرض الواجب تحصيله عقلاً ما تصدى المولى لبيانه بمقدار البيان. وحيث إن مقدار ما بينه المولى من غرضه هو وجود الغرض في تسعة أجزاء ولم يبين قيامه بالعاشر، جرت البراءة عن لزوم تحصيل الغرض المحتمل في العاشر.

لكن هذا البيان في الأقل والأكثر لا يأتي هنا، والسر في ذلك: أنه هناك كان يمكن للمولى البيان ولم يبين، فحيث إنه كان يمكن للمولى أن يبين مقدار غرضه وأنه في الأقل أو الأكثر فحيث لم يبين الأكثر جرت البراءة، أما في المقام إذا أمرنا المولى بتحنيط الميت وقال لنا: يا عبادي، أنا لا أستطيع أن آخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر، فأنا من هذه الجهة عاجز عن البيان، لا أقدر على بيان أن قصد القربة دخيل في غرضي أم لا. فإذا كان البيان في المقام متعذراً على المولى فلا يمكن أن يقال بأن المقدار الذي بينه المولى هو الأقل وهو أصل التحنيط ولم يبين الأكثر وهو شرطية قصد القربة فتجري البراءة، إذ المولى مما لا يتمكن من البيان. وحينئذٍ فالعقل يقول: إنما لا يجب تحصيل غرض المولى إذا كان المولى قادراً على البيان ولم يبين، وأما إذا كان عاجزاً كما في المقام وقد علمنا بأن في التحنيط غرضاً لا ندري هل يتحقق بالأقل وهو مطلق التحنيط أو بالأكثر وهو مع قصد القربة؟ فالشك هنا ـ يسمونه الأصوليون بعبارة أخرى ـ فالشك هنا ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بل من الشك في المحصل. والشك في المحصل مجرى الاشتغال.

ويلاحظ عليه: أن النكتة الكبروية وهي إن العقل إنما لا يحكم بلزوم تحصيل الغرض في مورد القدرة على البيان، هذه النكتة صحيحة، ولكن المناقشة في الصغرى، وهي أن المولى في محل كلامنا قادر على بيان حدود غرضه، لأنه لا يقدر على أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، ولكنه قادر على بيان دخله في الغرض بجملة خبرية أو بأمر آخر، فلما كان قادراً على بيان دخله في الغرض ولو بغير الأمر إذن فالمقام كلياً من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لا من الشك في المحصل. فالنتيجة أن مقتضى الأصل عند الشك في كون الواجب تعبدياً أو توصلياً هو التوصلية.

تنبيه: وطبقاً للشيخ حسن، تلبية لطلب الشيخ حسن حفظه الله، الشيخ حسن الهدام الثاني، حيث أصر على أن في كلام السيد الشهيد بعض النكات المؤثرة، فقلنا نتعرض لبعض نكاته ودفعها قبل أن ندخل في البحث الآتي. باختصار نتعرض، فنقول:

إن السيد الشهيد قدس سره من القائلين باستحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر خلافاً لأستاذه، واستدل على ذلك بنكات:

الأولى: إذا قال المولى: صَلِّ بقصد أمري، فإن المكلف لا يتمكن من قصد الأمر إلا إذا وصل الأمر، ولو وصولاً احتمالياً، إذ ما لم يصل الأمر لا يمكن للمكلف أن يقصد امتثاله إلا على نحو الجهل المحرم. فبما أن قصد العبد لامتثال الأمر فرع وصول الأمر، ووصول الأمر ليس بيد العبد وإنما خارج عن قدرته، فلا محالة يضطر المولى إلى أن يقول: صَلِّ بقصد الأمر إن وصلك الأمر. ولا يمكن أن يكلف العبد بإيصال الأمر إلى نفسه حتى يقصده. فكما أن الوقت في قوله: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» أخذ مفروض الوجود في الخطاب، لأن الوقت ليس بيد العبد، فكذلك وصول الأمر أخذ مفروض الوجود، لأنه ليس بيد العبد. والنتيجة اتضحت يا شيخ حسن: أن الأمر منوط بحديث الوصول، كما أن قوله: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ» فعلية الأمر بالصلاة منوطة بفعلية الدلوك، إذن قوله: «صَلِّ بقصد الأمر إن وصلك الأمر» يكون فعلية الأمر منوطة بماذا؟ بوصول الأمر. وإناطة الشيء بحديث وصوله دور محال، فإن وصول الشيء فرع وجوده، فلو كان وجوده منوطاً بحديث وصوله لكان دوراً. هذه هي النكتة يا شيخ حسن، لا تنظر إلى كثرة الصفحات، انظر إلى زبدة النكتة، أحياناً يطول الكلام. أحياناً في المحاضرات يجيء عشر صفحات، هي الزبدة كلها في سطرين.

النكتة الثانية: أفاد قدس سره أن المولى إذا أمر بالصلاة بقصد الامتثال، فقال: صَلِّ يا عبدي بقصد الأمر، فالمأمور به مرکب من جزءين: صلاة، وقصد الأمر. ولكل من الجزءين أمر ضمني: أمر بذات الصلاة، وأمر بقصد الأمر. فحينئذٍ نقول: إن الأمر الأول وهو الأمر بذات الصلاة، هل يكفي في المحركية نحو الصلاة أم لا؟ فإن قلنا بأن الأمر الأول كافٍ في المحركية، فالأمر الثاني وهو الأمر بقصد الامتثال لغو، إذ تحرك المكلف نحو الصلاة بالأمر الأول. وإن لم يكن الأمر الأول كافياً، فمليون أمر ينضم إليه لا يجدي في المحركية. والنكتة في ذلك يا شيخ أحمد الخصال، المحامد الثلاثة، الأربعة، وإذا تقدم الإشكال لهذا نقول هذا المحقق الناقد. وذلك لأن هذه الأوامر في عرض واحد، لأنها نشأت عن ملاك واحد، وما تدعو إليه إطاعة واحدة، وما تعد به ثواب واحد، فإذا كانت عرضية فالأمر الثاني لا يعطي محركية أزيد من الأول، لا تأسيسياً ولا تأكيدياً، لأنها في عرض واحد.

ويلاحظ عليه ما سبق ذكره من أن هناك فرقاً بين المحركية وقصد الامتثال. فمثلاً: إذا أمرت الدولة المواطنين بالخروج إلى الشارع للمظاهرات، فإن هذا الأمر يحرك المواطن للخروج إلى الشارع، ولكن لا يلزم أن يكون خروجه بقصد هذا الأمر، بل قد يخرج بداعي الحشر مع الناس، أو بداعي امرأة أو تجارة إلى آخره، إذن فكون الأمر محركاً بمعنى أنه سبب في انقداح الداعي نحو الفعل شيء، والاتيان به تعبداً أي بقصده شيء آخر. فما يدعو إليه الأمر الثاني غير ما يدعو إليه الأمر الأول.

وهذا الإشكال الذي ذكره كما أشكل به على الأمرين الضمنيين، أشكل به على مذهب النائيني الذي ادعى متمم الجعل، وقال هناك أمران مستقلان ضمنيان: أمر بذات الصلاة، وأمر بإتيان الصلاة بداعي أمرها. فالسيد أشكل على النائيني بنفس هذا الإشكال والجواب هو الجواب.

كما أنه عمم الإشكال لجميع الدواعي القربية لا خصوص قصد الأمر. فلو فرضنا أن المولى قال: صَلِّ بداعي المحبوبية، أو صَلِّ بداعي أن الله أهل للعبادة الدواعي الأخرى، مع ذلك أورد إشكالاً يقول: وهو أن الأمر الأول إن كفى في المحركية فالثاني لغو، وإن لم يكفِ فالثاني لا يفيد شيئاً جديداً والجواب هو الجواب. .