السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

The audio is in Arabic. It is a Shia Islamic jurisprudence (usul al-fiqh) lecture by Sayyid Muneer Al-Khabbaz.

The speaker discusses opinions of Ayatollah Khoei, Shahid Sadr, Mohaqqiq Na'ini, Mohaqqiq Qommi on the issue of prayer in a usurped place (الصلاة في المكان المغصوب), exiting (الخروج), etc.

I must transcribe the Arabic accurately, smoothing false starts, keeping content fully intact, using standard Arabic spelling/punctuation, and placing the completion marker at the end.، .

ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد بأن من اضطر بسوء اختياره للبقاء في المكان المغصوب إلى آخر الوقت، وصلّى وكانت الصلاة متحدة مع الغصب، فإن الأمر بالصلاة يسقط عنه.

والوجه في ذلك أن مقتضى ما قام عليه الدليل من أن «الصلاة لا تسقط بحال» أن هذا الشخص مأمور بالصلاة. وبما أنه لا أمر بالمبغوض لأن المبغوض لا يقع مقربًا، فلا محالة الصلاة من هذا المضطر ليست مبغوضة. هذا كلامه.

وأورد عليه السيد الشهيد قدس سره بأن دعوى أن المبغوض لا يعقل التقرب به ليست تامة، بل هناك تفصيل؛ فإن المبغوض إذا كان بديله المقدور غير مبغوض فلا يعقل التقرب بالمبغوض، لأن بديله المقدور غير مبغوض. وأما لو كان البديل المقدور أشد مبغوضية من المبغوض، فالتقرب بالمبغوض ممكن، كما في محل الكلام؛ فإن الأمر يدور بين أن يصلي - يعني بين الغصب الصلاتي والغصب غير الصلاتي - ولا يمكنه شق ثالث. ففي هذا الفرض، الغصب الصلاتي وإن كان مبغوضًا إلا أن الغصب غير الصلاتي أشد مبغوضية. وبناءً على ذلك، فيمكن التقرب بالمبغوض؛ لأن المناط في التقرب ترجيح الفعل على الترك لأجل المولى، والمكلف في المقام إذا رجح المبغوض الأخف على المبغوض الأشد لأجل الله - ما رجح هذا إلا لأجل الله - لأجل المولى عز وجل فقد تقرب. فدعوى عدم إمكان التقرب بالمبغوض ليست صناعية. فإذا أمكن التقرب بالمبغوض لأن بديله أشد مبغوضية أمكن الأمر بالمبغوض.

فمن الجائز أن قوله «ولا تسقط الصلاة بحال» لا يدل على أن الصلاة غير مبغوضة؛ لعلها مبغوضة، ومع ذلك أمر بها المولى لأن البديل لها أشد مبغوضية. فلا دلالة في الأمر بالصلاة في فرض الاضطرار على أن الصلاة غير مبغوضة.

فإن قلت: - يشكل على نفسه ويجاوب - إن الأمر بالصلاة فرع كونها محبوبة، والمحبوب لا يعقل أن يكون مبغوضًا، فالأمر بالصلاة يدل على أنها غير مبغوضة.

قلت: تارة يثبت الأمر بالصلاة بواسطة الإجماع، وتارة يثبت الأمر بواسطة دليل لفظي. فإن ثبت الأمر بواسطة الإجماع، فقد قام الإجماع على أن من ضرب نفسه إبرة متعمدًا وعجّز جسمه عن القيام بسوء اختياره، فقد قام الإجماع على أن الصلاة لا تسقط عن هذا وإن عجّز نفسه. فإن الإجماع لا يكشف عن المحبوبية، إذ ليس دليلًا لفظيًا، وإنما هو دليل لُبّي؛ فلعل الصلاة مبغوضة في حقه لكن الشارع أمر بها لأنها أقل مبغوضية من تركها.

وإن ثبت الأمر بدليل لفظي، فتارة يكون الأمر أمرًا خاصًا بهذه الصورة؛ كأن يقول له: «يا أيها المدثر، يا أيها الذي عجّز نفسه عن القيام بإبرة، صلّ»، فإنه لو ورد أمر خاص في حقه لكان هذا الأمر كاشفًا عن المحبوبية، وبالتالي فهو يكشف عن عدم المبغوضية. أما لو كان الأمر الوارد أمرًا عامًا، كقوله في صحيحة زرارة: «ولا تدع الصلاة على حال»، فإن هذا الأمر العام لا يكشف عن محبوبية الصلاة في محل كلامنا؛ إذ معناه - التفت إلى النكتة العرفية، السيد الصدر مو دائمًا أخلاني، أحيانًا يكون شنو؟ عرفي، عرفاني عرفاني - فيقول بأن مفاد هذه الروايات «ولا تدع الصلاة على حال» أن الصلاة لا تسقط بالعجز، لا أنها لا تسقط بالتعجيز، فلا شمول في هذه الروايات لمن عجّز نفسه باختياره.

ولذلك، ذكر سيدنا قدس سره في فقهه أن من أخّر صلاته عمدًا إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة، هل يشمله قوله «من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت»؟ يقول: لا، لا يشمله؛ لأن «من أدرك» ناظر لمن ضاق عليه الوقت قهرًا لا بسوء اختياره، أما من أخّر نفسه عن الصلاة عمدًا إلى أن ضاق الوقت لا يشمله «من أدرك ركعة من الوقت»، منصرف عنه. فكذا في محل الكلام: «ولا تدع الصلاة على حال»، «فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الصلاة عماد دينكم» كما في صحيحة زرارة، لا يدل على بقاء الأمر بالصلاة مطلقًا، وإنما هو منصرف إلى أن الأمر بالصلاة لا يسقط بالعجز.

إذن، فلا يوجد في المقام - يريد يقول السيد الشهيد - فلا يوجد في المقام إلا الإجماع، صحيح لو لا؟ والإجماع على عدم سقوط الصلاة لا يدل على محبوبيتها، فلعلّه من باب أنها أقل المبغوضين. فما ذكره سيدنا قدس سره من أن الأمر بالصلاة يدل على عدم مبغوضيتها غير تام. هذا كلام السيد الشهيد، يا شيخ حسن الدمستاني البحراني الهجري الأحسائي القمي الجبشوري الدريشهري.

ويُلاحظ عليه:

أولًا: إن معقولية التقرب بالمبغوض شيء وصلاحيته للمقربية شيء آخر؛ فإنه يُعتبر في مقربية العمل إلى المولى عز وجل شرطان: إمكان التقرب، وأن يكون الفعل في نفسه صالحًا للقرب من المولى. فكون الفعل أقل مبغوضية من الترك؛ لأن الموجود في الدار المغصوبة يدور أمره بين أن يصلي أو لا يصلي، والصلاة أقل مبغوضية من تركها، لكنها مبغوضة بالفعل. فبما أنها مبغوضة بالفعل لكونها غصبًا، فهي ليست صالحة للمقربية، وإن تُعقل إمكان قصد القربة.

وثانيًا: دعوى نقول هذا عارضوها، ألحين حق الطاعة، قام العقل الوجداني على حق الطاعة، وهل حق الطاعة للتقرب بالمبغوض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه أمور مرتكزات عقلائية، ليس المرجع فيها البرهان والعقل. المقربية من شؤون المرتكز العقلائي، المرتكز العقلائي يقول بأن مقربية الفعل للمولى ليست منوطة فقط بقصد التقرب حتى تقولوا قصد التقرب معقول، مقربية الفعل من المولى منوطة بكون الفعل في نفسه صالحًا لأن يقرب من المولى، وما يقول المولى لعبده: «يا عبدي ترى أنا أبغض هذا الفعل منك، أنا أبغضه» يقول: «لا، يقرب منك»، كيف يقرب منه ما هو مبغوض له بالفعل؟! المرتكز العقلائي يأبى ذلك.

لا، الفعل يقول راجح.

لا، هذا هو إشكالي، بأن الصلاة الترجيح يُعقل فيه التقرب، ولكن الصلاة نفسها لا تصلح للقرب لكونها مبغوضة.

هذا شيء آخر، هذا غير محل البحث، كلامنا في سقوط الأمر بالصلاة، وسقوط الأمر بالصلاة فرع كونها مقربة.

وذاك في إمكان التقرب، لا في المقربية. ففرق بين ما هو المناط في إمكان التقرب وبين ما هو المناط في مقربية يعني قرب الفعل من المولى. ولذلك في موارد الانقياد، التقرب ممكن؛ موارد الانقياد اعتقد أن شرب هذا المائع محبوب لدى المولى فشربه فتبين أنه خمر، التقرب حصل لكن القرب لم يحصل. إمكان التقرب شيء، وكون الفعل مقربًا هذا شيء آخر، هذا هو الكلام.

وثانيًا: بما أنه لا دليل عندنا في المقام - حيث وصل السيد الصدر إلى هذا - لا دليل على الأمر بالصلاة في المقام إلا الإجماع. شخصٌ أدخل نفسه في الدار المغصوبة عمدًا، وبعد أن دخل لا يمكنه الخروج إلى آخر الوقت، فما هو الدليل على أنه مأمور بالصلاة؟ ليس عندنا دليل إلا الإجماع؛ لأن قوله «ولا تدع الصلاة على حال» واردٌ في المستحاضة، صحيحة زرارة: «والمستحاضة مثل النفساء تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال...»، هذا وارد في المستحاضة، فلا دليل عندنا في المقام إلا دعوى الإجماع، ولا نحرز شمول الإجماع لفرض التعجيز الاختياري، نظير ما ذكره سيدنا في فاقد الطهورين؛ فإن من أتلف الماء وأتلف التراب وبقي في مكان خشبي أو حديدي ليس له ماء ولا تراب، فإن سيدنا قدس سره يقول: الإجماع على أن الصلاة لا تسقط لا يشمل مثل هذا الذي أتلف الطهورين باختياره، ولذلك لا يجب عليه الأداء؛ لأنه لا يقدر على الصلاة الصحيحة، فبما أنه لا يقدر على الصلاة الصحيحة فلا أمر في حقه بالصلاة، ومتى ما قدر عليها وجب قضاؤها. وكذا الكلام فيمن أتلف ساتر العورة باختياره فبقي بلا ساتر، فإنه لا يُحرز شمول الإجماع لمثله. فغاية ما قام عليه الإجماع أو القدر المتيقن مما قام عليه الإجماع من كان عاجزًا بطبعه، أو من توفرت له الشرائط ولو بعد انقضاء الوقت. إجماع. نعم.

تم الكلام.

ما عندنا رواية «لا تسقط الصلاة بحال».

الرواية الواردة في المستحاضة.

كلهم، إجماع تقول كلهم أجمعوا لرواية واردة في المستحاضة ولم يلتفتوا إلى أنها واردة في المستحاضة؟! هذا بعيد. نعم بعيد هذا، بعيد جدًا.

تحصّل أنه لا يجب عليه الصلاة؟

نعم، السيد الصدر يقول بوجوب الصلاة عليه بالإجماع، والسيد الخوئي أيضاً كذلك فيمن اضطر بسوء اختياره.

الصورة الثانية: رجعنا إلى الكلام. رجع، ساعة يقول الإجماع مو معلوم، بعدين رجع للرواية، خب إذا الرواية ما يخالف، إذا ماكو خصوصية للمستحاضة، فهي الرواية هي الدليل بعد وليس الإجماع، إذا تقولوا اكو خصوصية عاد أريحوا حالكم.

فإذن هذا مو إجماع، فاستدلال بالرواية بعد.

خب إذا أنتم ترون، هذا اللي أنا قلته، كررتم كلامي. هذا اللي أنا قلته، قلت: الإجماع لا يشمل المقام، والرواية أيضاً لا تشمل المقام، فصارت...

السيد الخوئي يقول بشمول الإجماع للمقام.

هذا تمام الكلام في الصورة الأولى، وهي: من اضطر بسوء اختياره للبقاء في المكان المغصوب إلى آخر الوقت.

الصورة الثانية: من اضطر للبقاء في المكان المغصوب بعض الوقت، ثم تمكن من الخروج. فهنا يقع بحثان: بحثٌ في حكم الخروج، وبحثٌ في الصلاة أثناء الخروج.

المطلب الأول: حكم الخروج، ما هو؟ وفيه أقوال:

القول الأول: ما ذهب إليه المحقق النائيني تبعًا للشيخ الأعظم قدس سرهما من أن الخروج واجبٌ عقلًا وشرعًا، وليس بحرام حتى بالحرمة السابقة.

والسر في ذلك: أن الخروج من الدار المغصوبة إما من باب رد المال لأهله فيكون واجبًا نفسيّا لأن رد المال لأهله واجب نفسي، أو لأنه مقدمة للتخلص من الحرام ومقدمة الواجب واجبة فالخروج واجب غيري. فالخروج إذن واجب؛ إما نفسي لأنه رد المال لأهله، أو واجب غيري لأنه مقدمة للتخلص من الحرام. فإذا كان الخروج يا مولانا واجبًا، فليس بحرام ولا بالحرمة السابقة. هذا كلام النائيني.

ويُلاحظ عليه يا شيخ حسن: أنه لا يُعقل أن يكون الغصب مصداقًا لرد المال إلى أهله، هو غاصب، كيف يكون مصداقًا لرد الغصب؟! فمن الواضح جدًا أن الخروج تصرفٌ في أرض الغير بغير إذنه، فبما أن الخروج - ما دام بعده في الدار - فإن حركة الخروج غصبٌ بلا إشكال؛ لأنها تصرف في أرض الغير بغير إذنه، فإذا كانت غصبًا بلا إشكال، فما كان مصداقًا للغصب يا شيخ إحسان، فكيف يكون مصداقًا لرد المال إلى أهله؟! نعم؟ الكلام الكلام، إذا هذا كان بدون إذنه بقاؤه، الكلام الكلام. إذا هذا كان الغصب به يعني باختياره، مو أنه شاف شاف عين واقفة.

هذا خب سيأتي الإشكال فيه، أنه تكليف بالمحال أو لا.

بحث ثبوتي مو بحث إثباتي، الحكومة في شؤون الإثبات، تحكّم دليل على دليل، إحنا كلامنا الآن ثبوتًا، بحث ثبوتي، ما في حكومة في الثبوت.

نعم.

لا لا لا، النائيني يقول أصلًا ما يشمله أي حرمة ولا الحرمة السابقة، لا تتفوه بهالكلام يقول النائيني، لا تقول كانت حرام فصارت، لا تقول! لا يشملها أي حرمة ولو الحرمة السابقة، واجب عقلًا وشرعًا في نفسه. هذه دعوى النائيني، فإحنا ليش نصرخ ونحكي؟ لا إله إلا الله.

والتخلص من الغصب إنما هو بالكون خارج الدار، لا بالخروج من الدار الذي هو مصداق للغصب في نفسه. فلأجل ذلك، لا مجال لدعوى أن الخروج واجب لأنه ردٌ، وإلا لتصورنا ذلك في كل معصية؛ أن يدخل فيها بعدين يقول الرجوع عنها رد! هذا غير صحيح. فلا يبقى لنا معصية إلا وتصورنا فيها ذلك.

فلازم ذلك أن يكون إخراج ذلك الشيء - حالة الزنا - نعم؟ واجبًا نفسي، نعم، بلي، عقلًا وشرعًا لأنه تخلص من المعصية! لا إشكال أنه من الزنا نفسه، وما كان مصداقًا للزنا فلا يُعقل أن يكون مصداقًا للتخلص من الزنا.

النتيجة: أنه هذا الخروج وإن وجب عقلًا، إذ لا مجال له إلا أن يخرج، لكنه لا شاهد على وجوبه شرعًا إما على نحو الواجب النفسي لكونه من باب رد المال إلى أهله، أو من باب الواجب الغيري.

القول الثاني: ما ذهب إليه المحقق القمي، وسخر به بعض الأصوليين، مع أنه أوّل المحققين، من أن الخروج واجب وحرام بالفعل، بناءً على إمكان اجتماع الأمر والنهي الذي يقول به المحقق القمي. فبناءً على إمكان الاجتماع وكفاية تعدد العنوان في جواز الاجتماع، فهذا الخروج حرام بالفعل لكونه غصبًا، وهو واجب بالفعل لكونه تخلصًا من الحرام، ولا مانع من أن يكون الفعل محكومًا بحكمين لتعدد العنوان. والمفروض أن المكلف قادر على تركه بترك أصل الدخول.

وأشكل عليه السيد الشهيد وسيدنا الخوئي قدس سرهما:

أما إشكال السيد الشهيد: فلأنه لا يصدق التكليف في حقه، فضلًا عن أن نبحث أنه معقول أو غير معقول، أي لا يصدق خطابه بالحرمة بأنه تكليف. والسر في ذلك: أن التكليف متقوّم بالزاجرية، فكل خطاب كان باعثًا فهو أمر، وكل خطاب كان زاجرًا فهو نهي. و«لا تغصب» في حق هذا الإنسان ليس زاجرًا؛ لأنه طالع، فلو زجره لبقي! إذن خطاب «لا تغصب» - وإن كان الخروج غصبًا لا ننكر، صحيح أن الخروج غصب - لكن خطاب «لا تغصب» لا يشمله. لماذا؟ لأن فعلية «لا تغصب» بفعلية الزاجرية، وهذا مما لا يُعقل زجره عن الخروج مع حكم العقل بلابدية الخروج. فمع حكم العقل بلابدية الخروج لا يكون قوله «لا تغصب» زاجرًا له عن الخروج. وإذا سقطت الزاجرية سقط النهي، فلا يوجد نهي.

الخروج غصب لو لا؟ يزجره عن أي غصب؟

أي غصب؟ بالبقاء لو الخروج؟ البقاء خب مع هو قاعد يتخلص منه.

إيه، فإذن لا يعقل زجره عن الخروج. صح لو لا؟ يُعقل زجره عن الخروج؟ وهذا اللي قاعد يقوله السيد الصدر، فإذا لا يعقل زجره عن الخروج إذن «لا تغصب» لا يشمل الخروج، إنما يشمل البقاء، صح لو لا؟ مو لا، مو احنا زجره عن الغصب في الجملة طبيعي الغصب، كلامنا في الخروج؛ لأن الغصب انحلالي، البقاء فرد من الغصب، الخروج فرد من الغصب، كلام «لا تغصب» هل يشمل الفرد الثاني وهو الخروج أم لا؟ هذا بحثنا.

خب، والسيد الخوئي قدس سره قال: أنا ما عندي مشكلة التكليف يصدق في حقه، يعني ليست المشكلة أنه يصدق التكليف في حقه أو لا يصدق، فليكن يصدق التكليف، المشكلة أنه غير معقول؛ لأن لازمه التكليف بالمحال. لا، مو من هذا الباب، إذ لا إشكال أن الخارج إما أن يبقى أو أن يترك، والبقاء حرام في حقه فتعيّن، فلو نُهي عن الخروج لكان منهيًا عن البقاء والخروج وهو محال، لا يبقى ولا يطلع، شلون يصير؟! فلا إشكال أن الخارج إما أن يبقى أو يترك، والمفروض أنه منهي عن البقاء، فلو كان منهيًا أيضاً عن الخروج لزم التكليف بالمحال، إذ لا يمكنه أن لا يبقى ولا يترك. فالمشكلة هي في أن هذا التكليف تكليفٌ بالمحال أو المحال، سواءً قلنا بصدق النهي أو بعدم صدقه.

ويأتي الكلام في مناقشتهما إن شاء الله. نعم؟ خب إذا استأذن شيخنا بعد هذه المطالب ما طارت بعد، بحثنا في الخروج الغصبي، لا الخروج الرضائي أو المأذون فيه.