السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في حكم الخروج من الدار المغصوبة، وذكرنا أن فيه أقوالًا:

القول الثاني: ما ذكره المحقق القمي من أن الخروج حرام بالفعل وواجب بالفعل، فهو من حيث كونه غصبًا حرام، وهو من حيث كونه مقدمة للتخلص من الغصب يكون واجبًا. وذكرنا أن العلمين الخوئي والصدر أشكلا عليه بعدم معقولية الحرمة.

والكلام فعلًا فيما أُشكل على هذا المدعى، حيث إن في المقام إشكالين: إشكالًا على دعوى الحرمة، وإشكالًا على دعوى الوجوب.

الإشكال الأول: وهو الإشكال على دعوى الحرمة. تارة يُدعى أن النهي عن الغصب بالنسبة للخروج ليس نهيًا فعليًا، بل هو نهي شأني؛ لأن النهي الفعلي متقوم بالزاجرية، والمفروض أن من دخل الدار لا يعقل زجره عن الخروج، مع كون الخروج مما لا بد منه عقلًا، فحيث لا يعقل زجره عن الخروج لأنه لا بد منه عقلًا، فالنهي عن الخروج نهي شأني لا فعلي، وهذا هو مدعى السيد الصدر (قدس سره).

ولكن هذا مدفوع بأنه يكفي في فعلية النهي الزاجرية في الجملة، وهي متحققة في المقام؛ فإن الدخول والخروج كلاهما غصب وتصرف في الدار بغير إذن مالكها، فالنهي عن الخروج فعلي؛ إذ يكفي في الزجر عنه الزجر عن مقدمته، ألا وهو الدخول. فما دام الخروج اختياريًا باختيارية مقدمته، وهو الدخول، إذ لو لم يدخل لم يخرج، فالخروج ناشئ عن الدخول، فيكفي في الزجر عن الخروج الزجر عن مقدمته، ألا وهو الدخول. فهذه الزاجرية في الجملة كافية في كون النهي نهيًا فعليًا لا نهيًا شأنيًا.

وقد يُدعى بأن هذا النهي وإن كان فعليًا، لكن إطلاقه للخروج بعد الدخول مستهجن عرفًا؛ أي نهي المولى للمكلف عن الخروج قبل أن يدخل مقبول عرفًا، بأن يقول له: «لا تدخل هذه الدار ولا تخرج منها»، أما بعد أن دخل واضطر للخروج، فشمول «لا تغصب» له بعد دخوله يكون مستهجنًا عرفًا ولغوًا؛ إذ يصح نهيه عن الخروج قبل الدخول، وأما بعد الدخول فشمول «لا تغصب» له مستهجن عرفًا، قد تدعى هذه الدعوى.

ولكن يكفي في رفع الاستهجان العرفي أن هذا الخروج، حتى مع الاضطرار إليه بعد الدخول، يبقى فعلًا اختياريًا؛ إذ ما دامت مقدمته اختيارية فهو لا يخرج عن الاختيارية. فيكفي في شمول النهي له عرفًا وعدم استهجانه تسجيل الإدانة والعقوبة على المكلف، لأنه كان مختارًا من الأصل في ألا يدخل، نظير من أوقع نفسه من شاهق باختياره، فلما قام بالعملية الانتحارية وأسقط نفسه من طابق سبعين أو ثمانين مثلًا، فلما أسقط نفسه باختياره، وقبل أن يصل إلى الأرض، رأى أنه إما أن يقع على بضاعة فلان فيتلفها، أو يقع على بطن فلان فيقضي عليه، فاختار أن يقع على المال فإنه أهون من وقوعه على النفس، فإن هذا الشخص وإن كان مضطرًا الآن بعد أن أوقع نفسه إلى أن يقع على أحد الأمرين، إلا أن هذا لا يخرج العمل عن كونه عملًا محرمًا؛ لكونه فعلًا اختياريًا باختيارية مقدمته. وأثر شمول النهي له بعد أن سقط هو تسجيل الإدانة والعقوبة، سواء كانت دنيوية كالضمان، أو أخروية.

فهذا يرد عليه، نفس الإشكال يرد عليه، أنه يقول هو بارتفاع الفاعلية لكن الفعلية باقية، مع أنه هنا يقول النهي غير فعلي. هذا إشكال عليه.

هذه مشكلته، يقول إن النهي الفعلي متقوم بالزاجرية، لا توجد زاجرية إذن النهي مو فعلي. مع أنه يرى أن في موارد ارتفاع الزاجرية ترتفع الفاعلية لا الفعلية. هذا الخُلف صار مقبوضًا عليه بعد، أنا ما أردت أتعرض لهذا الإشكال، ولكن هذا إشكال وارد عليه. بارك الله فيك، جعلك الله أصوليًا محققًا إن شاء الله على قياس الأصوليين المحققين. خلص بعد خلينا نمشي في الدرس، بعد هذا الدعاء بعد! أنا ما أسلم بهذا الكلام، أنا ما أسلم ببقاء الفعلية بعد ارتفاع الفاعلية حتى يرد عليّ، يرد عليّ ماذا؟ لا، هذا يرد عليه هو لأن هذا مبناه، نحن ما نرى هذا فليش يرد علينا؟

ما سقط الخطاب، إذ يكفي في شموله له وعدم استهجانه عرفًا كونه فعلًا اختياريًا، وثمرته الإدانة وتسجيل العقوبة، هذا هو المطلوب.

فعلية وفاعلية تقسيم الصدر، ليش تحاربوننا بتقسيمات الآخرين؟ هذه تقسيماته يقول: فعلية راحت، فعلية باقية، إحنا ما نقول لا فعلية ولا فاعلية. بالنتيجة: هذا النهي ما دام له أثر فهو فعلي، خلصنا، فعلي وفاعلي هذا هو.

ما يمكن، غير معقول، ليش مو معقول؟ ليش مو معقول؟ ليش؟

لا، أنت قادر لقدرتك على المقدمة، هذا لا يخرجك عن كونك قادرًا، فأنت قادر لقدرتك على المقدمة فالنهي يشملك وأثره تسجيل الإدانة عليك، هذا هو.

فإذن لا معنى للتفصيل بين القاصر والمقصر بعد، بالنتيجة على كلامكم ماكو تفصيل، حتى المقصر يعتبر ماذا؟ مما سقط التكليف عنه؛ لأنه وإن قصر في المقدمات لكنه الآن غير قادر.

لا فرق، ولا...

وتارة يدعى أن شمول النهي له بعد دخوله تكليف بالمحال، وهو ما ادعاه سيدنا (قدس سره) في المحاضرات، فقال: بأن هذا الشخص بعد أن دخل الدار المغصوبة، فلا يمكن نهيه عن البقاء وعن الخروج بأن يقول له المولى: لا تبقَ، لأن البقاء غصب، ولا تخرج، لأن الخروج غصب؛ فإن نهيه عن البقاء والخروج معًا تكليف بالمحال، إذ لا يمكنه أن يمتثل كلا النهيين.

فإنه يرد عليه: أن نهيه عن الخروج ليس أثره البقاء كي يكون معارضًا للتكليف بعدم البقاء، فلو قال له: لا تبقَ فاخرج، وقال له: لا تخرج فابقَ، لكان النهيان متعارضين، أما أثر النهي عن الخروج ليس هو البقاء حتى يكون تكليفًا بالمحال، بل أثر النهي عن الخروج تسجيل الإدانة عليه، وهو أنك لأنك دخلت باختيارك، فلذلك خروجك يبقى مبغوضًا ومحرمًا وثمرته الضمان أو العقوبة الأخروية، فلا يكون التكليف حينئذٍ تكليفًا بالمحال. هذا هو الإشكال الأول وهو الإشكال على الحرمة.

الإشكال الثاني يا شيخ حسن الدشتي: الإشكال على الوجوب، حيث ادعى المحقق القمي — هو مدفون في قم المحقق القمي؟ مدفون في قم، ها؟ إي — حيث ادعى المحقق القمي (قدس سره) أن الخروج واجب شرعًا، كما هو حرام شرعًا فإنه واجب شرعًا؛ لأجل التخلص من الغصب، فالخروج واجب شرعًا.

وهذا قد أُشكل عليه بعدة أمور:

الأمر الأول: ما ذكره سيدنا (قدس سره) من أننا لا نقول بالوجوب الشرعي لمقدمة الواجب، فمقدمة الواجب واجبة لكن عقلًا لا شرعًا، والخروج مقدمة للواجب وهو التخلص من الحرام، لكن مقدمة الواجب ليست واجبة شرعًا، إذن الخروج واجب عقلًا لا شرعًا، وهذا إشكال مبنائي، فعلى حسب المباني.

الأمر الثاني: أنه سلمنا بأن مقدمة الواجب واجبة شرعًا، سلمنا بذلك، ولكن لا يوجد في المقام واجب نفسي أصلًا حتى تكون مقدمته واجبة بالوجوب الغيري؛ فإن وجوب المقدمة شرعًا فرع وجود واجب نفسي تكون هذه المقدمة مقدمة له فتجب بالوجوب الشرعي، ولا يوجد في المقام واجب نفسي، والسر في ذلك... نعم؟ مشكل على أنه ما في واجب نفسي، النقاش في المورد، أن ما في في المورد واجب نفسي. بيان ذلك: أن عندنا في المقام حرمة، وهي حرمة البقاء في الدار المغصوبة، وترك الحرام ليس واجبًا نفسيًّا، إنما هو واجب عقلي؛ فمتى ما كان البقاء في الدار المغصوبة حرامًا لكونه غصبًا فيجب التخلص من الحرام عقلًا، فترك الحرام ليس واجبًا شرعيًا وإنما هو واجب عقلي.

أو فقل بعبارة أخرى: هنا عندنا حرامان: البقاء، والخروج، فإن كليهما غصب، لكن الخروج أقل مبغوضية من البقاء، فالعقل يقول: بما أنه يدور الأمر بين مبغوضين وأحدهما أخف من الآخر، فيتعين عليه اختيار الأخف، فعليك بالخروج لأنه أقل غصبًا من البقاء، فهذا حكم عقلي بترجيح الأخف على الأشد، وليس واجبًا نفسيًّا شرعيًا.

وهذه المناقشة صحيحة، ما عندنا واجب نفسي حتى نقول بأن مقدمته واجبة.

الإجماع؟

واجب شرعًا؟ خب إذا... جعلك الله بصيرًا بموارد الإجماعات! ألا إن المقام ليس منها.

الأمر الثالث: على فرض أن هناك واجبًا نفسيًّا، أي أن ترك البقاء أو فقل: ترك الكون في الدار المغصوبة واجب نفسي شرعي، فهل أن الخروج يعد مقدمة لهذا الواجب النفسي؟ فيقال: يجب عليك ترك الكون، وترك الكون متوقف على الخروج، فالخروج مقدمة الواجب، ومقدمة الواجب واجبة.

هنا دخل الأصفهاني على الخط، يعني هذا بابه! فقال: هل يتصور المقدمية في المكان، في محل الكلام، بين الخروج والترك أم لا؟

فأفاد الأصفهاني: بأن المقدمية في المقام تتصور على نحوين، كلاهما باطل:

أما النحو الأول: بأن يقال: الخروج من الدار المغصوبة مقدمة للكون خارج الدار؛ إذ لا يمكنه الكون خارج الدار إلا إذا خرج، فالخروج من الدار المغصوبة مقدمة قطعًا للكون خارج الدار المغصوبة، والكون خارج الدار المغصوبة مقدمة لترك الكون في المغصوب، فيكون الخروج مقدمة المقدمة، فالخروج مقدمة للكون خارج الدار، والكون خارج الدار مقدمة لترك الكون في الدار، ومقدمة المقدمة مقدمة.

فأجاب عنه: إذا هذا المعنى تقولون، فأجاب عنه: الكون خارج الدار، والكون في الدار، ضدان، الكون خارج الدار والكون في الدار ضدان، والضدان دائمًا في رتبة واحدة، فلا يعقل — هذا بحثناه في مسألة الضد — فلا يعقل أن يكون أحد الضدين مقدمة لترك ضده، هذا غير معقول، بل الضدان أمران في رتبة واحدة، فوجود أحدهما ملازم لترك الآخر، لا أنه مقدمة لترك الآخر، فمقدمية شيء لشيء فرع اختلافهما في الرتبة، أما مع اتحادهما في الرتبة لأنهما ضدان فلا مقدمية لأحدهما لوجود الآخر أو لتركه، صار معلوم؟ هذا المعنى الأول باطل، عاطل.

المعنى الثاني: أن يقال بأنه: لا، ليس الخروج مقدمة المقدمة، وإنما الخروج مقدمة لأمرين في عرض واحد، بيان ذلك: ذكرنا الآن أن الكون خارج الدار ملازم لترك الكون في الدار، فالكون خارج الدار وترك الكون في الدار متلازمان، والمتلازمان معلولان لعلة واحدة، وعلتهما الخروج، فالخروج علة لأمرين متلازمين: الكون خارج الدار، وترك الكون في الدار، إذن ترك الكون في الدار صار معلولًا للخروج، كما أن الكون خارج الدار معلول للخروج، ترك الكون في الدار أيضًا معلول للخروج، وهذا هو معنى المقدمية.

وأجاب عنه: بأن هذا زبد، تدري شنو الزبد؟ «أَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً»، هذا زبد.

والسر في ذلك: ما ذكرناه في بحث الضد من أن لكل ضد مقتضٍ، فبما أن لكل ضد مقتضيًا، فعدم أحد الضدين عند وجود ضده لا يستند لمقتضي ضده، وإنما يستند لضعف مقتضيه. مثلًا، نجيب مثال: القيام والقعود ضدان، ولكل منهما مقتضٍ، والمقتضي هو الإرادة؛ إما أن يريد القيام أو يريد القعود، فإذا أراد المكلف القيام فقام، فعدم القعود مستند لماذا؟ لضعف مقتضيه وهو إرادة القعود، وليس مستندًا إلى مقتضي القيام وهو إرادة القيام، دائمًا إذا حصل أحد الضدين انعدم الآخر، لكن انعدام الآخر ليس معلولًا لعلة ضده، بل معلول لعدم علته، صار معلوم؟

وفي المقام: الخروج من الدار مقتضٍ للكون خارج الدار، وترك الكون في الدار ليس معلولًا للخروج، إنما معلول لعدم إرادته، وليس معلولًا لعلة الكون خارج الدار. ما أدري صار واضح لو لا؟

الخروج؟

فالكون خارج الدار معلول للإرادة، ولكن عدم الكون في الدار هل هو معلول لهذه الإرادة أو معلول لعدم إرادته؟ إذن فالنتيجة أن عدم الكون في الدار معلول لعدم إرادة الكون في الدار، وليس معلولًا لإرادة الكون خارج الدار، صار واضح؟ هذا ما ذكره الأصفهاني.

والجواب عنه، التفتوا إلى الجواب كما التفتم للكلام: أن المقدمية كما ذكرنا في بحث مقدمة الواجب، على معنيين:

المقدمية بمعنى الترشح: يعني أن يترشح وجود من وجود، كما في الصعود على السطح المترشح من الصعود على السلم؛ فإن الكون على السطح وجود مترشح من الصعود على السلم، فهنا يقال: الصعود على السلم مقدمة للكون على السطح بمعنى الترشح في الوجود.

المعنى الثاني للمقدمة: هو الاستناد العقلي، بمعنى أن هذا استند لهذا وإن لم يترشح وجوده منه. مثلًا: في باب المانع والممنوع، النار تقتضي إحراق الجسم، والرطوبة مانع من الإحراق، فإذا حصلت الرطوبة والنار مشتعلة، يقال: انعدم الإحراق، وانعدام الإحراق مستند لماذا؟ لوجود الرطوبة، فوجود الرطوبة المانع من تحقق الإحراق يُعد مقدمة لعدم الإحراق، مع أنه ما في ترشح، يعني عدم الإحراق ليس وجودًا يترشح من وجود الرطوبة، فالمقدمية بمعنى الترشح ليست موجودة؛ إذ ليس هناك وجودان يترشح أحدهما من الآخر، وإنما عدم احتراق الثوب استند إلى وجود الرطوبة، فهذا الاستناد العقلي يعبر عنه بالمقدمية وإن لم يكن هناك ترشح وجودي.

فكذلك في المقام، نيجي نطبقها: لا إشكال بأن الخروج من الدار، لا إشكال بأن الخروج من الدار مانع من الكون في الدار، ما في إشكال، لا إشكال بأن الخروج من الدار مانع من الكون في الدار، إذن فعدم الكون في الدار مستند عقلًا للخروج، استناد عدم الممنوع لوجود المانع، فبما أن الخروج من الدار مانع من الكون في الدار قطعًا، إذن عدم الكون في الدار مستند إلى الخروج، وبهذا اللحاظ يقال: الخروج مقدمة لعدم الكون في الدار، والمقصود بالمقدمية هنا الاستناد العقلي وليس الترشح الوجودي. فبناءً على ذلك، إذا كان عدم الكون في الدار واجبًا نفسيًّا شرعيًا، فمقدمته واجبة شرعًا، والمقدمة تشمل المانع، إذن فالخروج من الدار يكون واجبًا شرعًا؛ لأنه مقدمة لعدم الكون في الدار، لا بمعنى الترشح بل بمعنى الاستناد العقلي، فالمقدمية حاصلة.

ويأتي الكلام في البقية.