السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في ما ذهب إليه صاحب القوانين من أن الخروج من الدار المغصوبة واجب بالفعل وحرام بالفعل، فهو واجب لأنه تخلص من الحرام، وحرام لأنه غصب.

ومضى الإشكال على الحرمة وعلى الوجوب، فوصل الكلام إلى أنه قد يقال: بأن اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج محال من جهة الملاك، ومن جهة المبدأ، ومن جهة الجعل.

أما من جهة الملاك: فلأن ملاك الحرمة المفسدة، وملاك الوجوب المصلحة، فلازم كون الخروج واجبا وحراما أن الخروج مجمع للمصلحة التامة والمفسدة التامة، وهو غير معقول.

ويجاب عنه: بأنه لا مانع من اتصاف الخروج بالمصلحة والمفسدة، ولكن بعنوانين.

بيان ذلك: ذكر الفقهاء في كتاب البيع أن بيع المصحف للكافر محرم ومبغوض؛ لأن في بيع المصحف له مفسدة. ولكن لو أن المسلم عصى هذا النهي وهذه الحرمة، فباع المصحف للكافر، ملك الكافر المصحف، وإن كان البيع مبغوضا.

وذلك يعني أنه ملكية الكافر للمصحف في نفسها ذات مفسدة، ولذلك منع الشارع من تحقيقها، ولكن ملكية الكافر للمصحف بعد تحقق البيع ذات مصلحة، فلذلك أمضاها الشارع. فملكية الكافر للمصحف ذات مفسدة في نفسها، لكنها ذات مصلحة بعنوان ثانوي، وهو في فرض تحقق البيع.

وفي المقام يمكن أن يقال: بأن الخروج من الدار المغصوبة ذو مفسدة في نفسه؛ لكونه غصبا، لكنه لو دخل الشخص في الدار المغصوبة فصار مضطرا للخروج اتصف الخروج بالمصلحة. فهو وإن كان ذا مفسدة في نفسه، لكنه ذو مصلحة عند تحقق الدخول لا في نفسه، فلا مانع من اتصافه بالمصلحة والمفسدة بلحاظين.

هذا هو الإشكال في ناحية الملاك.

وأما الإشكال من جهة المبدأ: فقد يقال: بما أن الخروج غصب فهو مبغوض، والمبغوض لا يقع محبوبا ولو بمحبوبية غيرية، فلا يمكن أن يتصف الخروج بالوجوب ولو كان وجوبا غيريا؛ لأن الوجوب مساوق للمحبوبية، والمحبوبية لا تجتمع مع المبغوضية.

والجواب: بأنه لا موجب لأن يكون الوجوب مساوقا للمحبوبية، بل قد يكون وجوب شيء لأجل التخلص من المبغوض الأشد، لا لأنه محبوب في نفسه، نظير دفع الأفسد بالفاسد، فإنه قد يجب دفع الأفسد بالفاسد. فمثلا لو توقف إنقاذ شخص، سبحت في الفرات يا شيخ إحسان؟ شط الكوفة؟ ما توفقت؟ إن شاء الله تتوفق. فلو توقف إنقاذ نفس من الغرق على كسر يده، فإنه يكون كسر اليد واجبا، وإن كان مبغوضا في نفسه، لكن ملاك وجوبه هو التخلص من المبغوض الأشد، والمقام كذلك؛ فإنه... لا، ما يصير محبوب، مو محبوب، ليس محبوبا طبيعيا.

الغريق، بلى، أنا أنا الشارع اللي أقول، الشارع يقول كسر اليد مبغوض عندي، لكن ذاك مبغوض أشد فأجوز هذا لأجل هذا، أوجب هذا لأجل هذا، أما هو الغريق بلى قد يقول اكسر يدي.

وفي المقام كذلك، فإن من دخل الدار المغصوبة دار أمره بين المبغوض الأشد وهو البقاء، والمبغوض الأخف وهو الخروج، فبما أنه يتوقف دفع المبغوض الأشد على المبغوض الأخف كان المبغوض الأخف واجبا.

وقد يشكل من ناحية الجعل، فيقال: بأن جعل الوجوب والحرمة، بأن يقال: الخروج من الدار المغصوبة واجب بالفعل وحرام بالفعل مستلزم للتضاد بين الحكمين.

وجواب ذلك: بأنه ما دام الوجوب والحرمة بعنوانين فلا يرد محذور التضاد؛ فالحرمة لكونه غصبا، والوجوب لكونه تخلصا من الحرام، فلم يجتمع الحكمان على عنوان واحد كي يلزم من ذلك محذور التضاد.

واتضح بذلك أن كلام المحقق القمي -خدا رحمتش كند- من أن الخروج واجب ومحرم بالفعل كلام صحيح متين.

القول الثالث: ما ذهب إليه صاحب الفصول، والذي تَبِعَ عنه أخوه الشيخ محمد تقي صاحب الحاشية، الفضول، ما ذهب إليه، هم إخوة يعني يتعاركون ما بينهم أما نحن نعتبره فصول عليه.

من أن الخروج واجب بالفعل، ومحرم لكن بحرمة سابقة؛ أي أن هذا الخروج قبل الدخول كان حراما، وبعد أن دخل المكلف سقطت الحرمة -يعني حرمة الخروج- لأجل الاضطرار، «وما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه». فالخروج محرم في نفسه، لكن الحرمة ساقطة بالفعل لأجل الاضطرار. وحيث إن الاضطرار بالاختيار؛ لأنه هو الذي اختار أن يدخل، فقد قالوا -هذه آية من آياتهم-: إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، فخروجه مبغوض، وإن كان مضطرا إليه، فهو معاقب عليه، وإن كان مضطرا إليه؛ لأن اضطراره بسوء اختياره، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا.

ونحن لا نحتاج إلى مثل هذا القول بعد أن قلنا بصحة قول المحقق القمي من أن الخروج واجب وحرام بالفعل، ولكن عبارة الفصول أثارت بحثا بين الأصوليين، وهو: هل أن التنافي بين الأحكام يرتفع بتعدد زمان الاعتبار وإن لم يتعدد زمان المعتَبَر أم لا؟ مثلا يا شيخ إحسان، الغسل يوم الجمعة لا يعقل أن يكون واجبا وحراما معا. ولكن لو تعدد زمان الاعتبار، فهل يرفع هذا التنافي؟ بأن قال يوم الخميس: «يجب عليك الغسل يوم الجمعة»، وقال يوم السبت: «يحرم عليك الغسل يوم الجمعة»، فإن زمان المعتَبَر واحد؛ لأن كليهما ناظر للغسل يوم الجمعة، لكن زمان الاعتبار متعدد؛ فإن اعتبار الوجوب كان في يوم، واعتبار الحرمة كان في يوم آخر، إلا أن المعتَبَرين في زمان واحد. فهل يكفي في رفع التضاد تعدد زمان الاعتبار مع أن زمان المعتَبَر واحد؟

وهنا أفاد الميرزا النائيني -شيخ الأصوليين- بأنه لا يكفي؛ إذ ما دام زمان المعتَبَر واحدا فتعدد زمان الاعتبار لا يرفع المضادة، سواء كانت المضادة في الأحكام التكليفية كما مثلنا بالغسل أو في الأحكام الوضعية، كما لو قال مثلا: قال يوم الخميس: «بأن الشيخ أحمد الخصال مالك للدار يوم الجمعة»، وقال يوم السبت: «بأن الشيخ إحسان المظفر مالك للدار يوم الجمعة»، فزمان الاعتبار للملكية متعدد، إلا أن زمان المعتَبَر واحد وهو ملكية الدار يوم الجمعة، فلا يعقل أن تكون ملكية الدار يوم الجمعة للشيخ إحسان وللشيخ أحمد، وإن كان زمان الاعتبار متعددا.

لكن سيدنا قدس سره...

لا، مو مقصود أنه هو اثنينهم يقصد يوم الجمعة، هو لا تخلوا آخر كلام وأول كلام، افترضوا المولى صاحي وملتفت وعارف وقال أنا كلا كلامي حجة، إيش نسوي؟ البحث الآن بحث ثبوتي يسموه، بحث إثباتي. فحينئذ سيدنا قدس سره قال: هناك فرق واضح بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية.

ففي الأحكام التكليفية، بما أن الأحكام التكليفية ناشئة عن ملاك في المتعلق، بمعنى أن الأمر بغسل الجمعة لملاك في غسل الجمعة، والنهي عن غسل الجمعة لملاك في غسل الجمعة، فلو اجتمع الأمر والنهي في غسل الجمعة لكان غسل الجمعة ذا مصلحة تامة وذا مفسدة تامة، وهذا مستلزم لاجتماع الضدين في محل واحد وهو محال، ولا يجدي في رفع ذلك تعدد زمان الاعتبار ما دام زمان المعتَبَر واحدا؛ فإنه مستلزم لاجتماع المصلحة والمفسدة.

أما -هنا المهم، دخلنا بحث البيع الآن، دخل بحث البيع، بحث معترك في إجازة الفضولي، كلها ترتبط بهذه النكتة، إجازة عقد الفضولي- أما في الأحكام الوضعية، فإن الحكم الوضعي ليس ناشئا عن ملاك في المتعلق، وإنما ناشئ عن ملاك في جعله، لا في متعلقه. فمثلا الشارع عندما يحكم بحجية خبر الثقة، فليس يعني هذا أن في الأخذ بخبر الثقة ملاك؛ إذ قد يقوم خبر الثقة على حلية شيء وهو في الواقع حرام، فيكون الأخذ بخبر الثقة أصلا ذا مفسدة، لكن الملاك في جعل الحجية لا في متعلقها؛ ففي جعل الحجية لخبر الثقة تسهيل على المكلف بأن لا يبحث عن العلم دائما. فإذاً ملاك الحكم الوضعي ليس في متعلقه، بل في نفس جعله.

ولأجل ذلك، لا مانع من أن يجتمع حكمان وضعيان في عنوان واحد في زمان واحد إذا تعدد زمان الاعتبار؛ بأن يقول: «أعتبر الدار ملكا لزيد يوم الجمعة» -وكان هذا الاعتبار متى؟ يوم الخميس- وقال: «أعتبر نفس الدار ملكا لبكر يوم الجمعة» -لكن هذا الاعتبار أين كان؟ يوم السبت-، فإن تعدد زمان الاعتبار كاف في رفع المحذور. لمَ؟ إذ لا توجد في الملكية نفسها، أي ملكية الدار يوم الجمعة، لا يوجد فيها أي ملاك، وإنما الملاك في الجعل والاعتبار نفسه. فإذا كان الملاك في الجعل والاعتبار لا في المعتَبَر، فإذا تعدد زمان الاعتبار بأن اعتبر ملكية يوم الخميس وملكية أخرى يوم السبت، فلم تجتمع المصلحتان في موضوع واحد؛ لأن المصلحتين في الاعتبارين، والاعتبارين متعددان زمانا، وإن كان المعتَبَر لكليهما في زمان واحد.

حتى لا يلزم التضاد، نعم.

بلى، يعني من يوم الخميس إلى أن انقضى يوم الجمعة، بعدين بدأ ملكية واحد يوم السبت، ماكو مشكلة. شنو المشكلة؟ تضاد؟ ها، وملكا لبكر، لا، ملك لهما معا. ملك لهما معا يوم الجمعة، لا على نحو الاستقلال، هذا يملكه استقلالا، هذا يملكه استقلالا.

ليش؟ شنو السر في عدم المعقولية؟ مو السيد الخوئي يطالب: شنو السر في عدم المعقولية؟ التضاد؟ ماكو تضاد، شنو السر في عدم المعقولية؟ ملكي باستقلال، هذا شخص يملك هذه الدار، لا لا، مو ليس ممتنع، كلاهما له ملكية استقلالية.

هذا بحثه الشيخ في المكاسب يا سيدنا، وعلق الأعلام عليه في إجازة عقد الفضولي، وأنا الآن في صدد بياني بس أنتم استعجلتم، بعدني ما أبين مطلب السيد الخوئي، ما أتممته أنا، مطلب السيد بعده ما أتممته، بيان مفصل، مرتب، بعد ما بينته ما تم فيه، خُب.

وهذا يجرنا للبحث عن الإجازة لعقد الفضولي، حيث إن الفضولي إذا باع هذا الكتاب لبكر فضولا -يعني من دون إذن المالك- وأجاز المالك هذا البيع بعد شهر، فالكتاب كان باقيا على ملك مالكه منذ حدوث البيع إلى يوم الإجازة. فلما صارت الإجازة وقال المالك: أنا أجيز البيع، مو الآن، أجيزه من حين وقوعه.

فبذلك اجتمعت الملكيتان؛ إذ أن هذا الكتاب من حين البيع إلى يوم الإجازة على ملك مالكه، وبالإجازة أصبح الكتاب من حين البيع ملكا للمشتري، فكيف اجتمعت الملكيتان؟

فمن هنا ذهب الأعلام في بحث الفضولي إلى أقوال أربعة:

الأول: أن الإجازة تُحدِث الملكية من حين الإجازة، لا من حين البيع، فالإجازة شرط مقارن لحدوث الملكية، وبهذا يتحد زمان الاعتبار مع زمان المعتَبَر؛ لأن الإجازة اعتبرت الملكية للمشتري لا من حين البيع بل من حين الإجازة، وهذا ما يعبر عنه بالنقل، وهو ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره، والسيد الإمام قدس سره، وهو القول بالنقل، فلا ملكية ولا أثر للملكية من حين البيع إلى يوم الإجازة، ما في.

القول الثاني: القول بالكشف الحقيقي، بمعنى أن الإجازة أوجبت ملكية المشتري للمبيع من يوم البيع بشرط حصول الإجازة في ظرفها على نحو الشرط المتأخر. فالشارع ابتداء قال -من قبل ما تصير الإجازة- فالشارع ابتداء قال: إن المشتري مالك لهذا المبيع من الآن -يعني من حين البيع-؛ لأن المالك سيجيز بعد شهرين، فاتصف المشتري بمالكية الكتاب من حين زمان البيع بشرط متأخر وهو وقوع الإجازة في ظرفها، وهذا ما يسمى بالكشف الحقيقي؛ أي أن الإجازة إذا وقعت كشفت حقيقة عن أن الملك حصل من أول الأمر؛ أي أن المبيع خرج عن ملك البائع من ذاك اليوم، فصار المبيع مملوكا ملكية واحدة وهي الملكية للمشتري، وهذا لم يقل به أحد فيما نعلم.

القول الثالث: القول بالكشف الحكمي، بمعنى أن مقتضى القاعدة بقاء المال على ملك مالكه إلى يوم الإجازة، غاية الأمر إذا حصلت الإجازة فإن الشارع تعبدا يجعل للمشتري آثار الملكية من حين العقد، وإلا هو لم يكن مالكا، فيقول: نماء الدار أو نماء البستان أو نماء الشاة في هذه الفترة من يوم العقد إلى يوم الإجازة يعود للمشتري تعبدا، وإلا هو ليس مالكا. فهذا ما عُبِّر عنه بكشف حكمي، وإلا هو مو كشف حقيقي، إنما هو كشف حكمي.

القول الرابع -وهذا محط كلام السيد الخوئي، وقد قال به المحقق الإيرواني قدس سره، وتبعهما السيد الأستاذ دام ظله، نعم-:

لا بد يعني أن يسترضي في تصرفاته المالك الجديد.

القول الرابع: الكشف الانقلابي، مع أن السيد الخوئي ليس انقلابيا، لكنه يقول بالكشف الانقلابي في باب الإجازة، وفي باب النسبة، وفي باب انقلاب النسبة يقول بالانقلاب. فهنا يقول بالكشف الانقلابي، وبيان ذلك: أن المبيع من يوم العقد إلى يوم الإجازة مملوك لمالكه الأول، وبالإجازة يتصف المبيع بكونه مملوكا للمشتري من حين العقد في عرض اتصافه بكونه مملوكا لمالكه الأول، فزمان الاعتبار وإن كان متأخرا وهو يوم الإجازة، إلا أن زمان المعتَبَر سابق على زمان الاعتبار، فمؤدى الإجازة هو -يعني المالك عندما يقول: أجيز البيع- فمؤدى الإجازة هو نفذت البيع على ما وقع عليه، وما وقع عليه البيع هو الملك من حين البيع لا من حين الإجازة، فإذا كان معنى الإجازة هو تنفيذ البيع على ما وقع عليه، وما وقع عليه البيع الملكية من يوم البيع، إذاً فمؤدى الإجازة اعتبار الملكية للمشتري من حين البيع.

وهذا ممكن جدا، والسر في ذلك نبينه أو نخليه إلى يوم السبت؟

ها؟

بلى اثنينهم مالك، في آن واحد.

ايش صاير؟ بعد ما بينت كلامه، كل واحد يقول مو معقول، وذاك دليل، وذاك، زين أنتم كلامه ما تبين الرجال، خلوه يتكلم، خلوه يبين مقصوده.

يأتي الكلام يوم السبت إن شاء الله.

ملك للاثنين بالاستقلال.

نعم.