السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره التزم في إجازة العقد الفضولي بالكشف الانقلابي.

ومحصله أن الفضولي إذا باع ملك الغير فمن حين البيع إلى حين الإجازة فإن المبيع ملك لمالكه الأول استقلالًا، ولكن إذا وقعت الإجازة من قبل المالك كان المشتري مالكًا للمبيع من حين البيع لا من حين الإجازة.

وهذا يعني أن الشارع صدر منه اعتباران: اعتبار لكون المالك الأول هو المالك من حين البيع إلى يوم الإجازة، واعتبار لكون المشتري هو المالك من حين البيع أيضًا. فزمان الاعتبار متعدد؛ لأن اعتبار مالكية المالك الأصلي كانت قبل الإجازة، وزمان اعتبار مالكية المشتري بعد الإجازة، إلا أن المعتبر بكلا الاعتبارين زمانه واحد؛ فزمان ما بين العقد والإجازة، هذا الزمان زمان واحد للمعتبر وهو الملكية، إلا أن الشارع اعتبر لهذا الزمان الواحد ملكيتين استقلاليتين، وإن تعدد زمان الاعتبار.

فإن قلت: بأنه يرد على هذا المدعى محذور التضاد؛ لأن الشارع إذا اعتبر أن المبيع في هذه الفترة ما بين العقد إلى حين الإجازة مملوكًا لمالكه الأول ومملوكًا لمالكه الجديد، فإن تعدد زمان الاعتبار، حيث إنه اعتبر الملكية الأولى قبل الإجازة واعتبر الملكية الثانية بعد الإجازة، لا يرفع المحذور؛ لأن زمان المعتبر واحد وهو ما بين العقد إلى الإجازة زمان واحد لملكيتين استقلاليتين، واعتبار ملكيتين استقلاليتين مستلزم للجمع بين الضدين.

فأجاب قدس سره: بأنه ذكرنا غير مرة أنه لا تضاد في الأحكام؛ لأن الأحكام من مقولة الاعتبار، ولا مضادة في الاعتباريات؛ فلو اعتبر المولى الخمر حرامًا وواجبًا لم يكن ذلك موجبًا لاجتماع الضدين، إنما التضاد إما في المبدأ أو في المنتهى لا في نفس الحكم والمجعول؛ فالتضاد بحسب المبدأ، يعني بحسب المصالح والمفاسد، غير متصور في الأحكام الوضعية، وإنما يتصور في الأحكام التكليفية؛ فلو حكم المولى بكون شرب الخمر واجبًا وحرامًا وقع التضاد في المبادئ، أي كون شرب الخمر ذا مصلحة وذا مفسدة، وإلا فنفس قوله حرام وواجب ليس تضادًا، إنما التضاد بين الحرمة والوجوب في المبدأ والملاك. هذا في الأحكام التكليفية.

وأما في الأحكام الوضعية، كالملكية والزوجية، فلا يوجد مبدأ وملاك في متعلقها، إنما الملاكات في نفس جعلها لأجل ذلك؛ فإذا اتحد زمان الجعل، بأن قال المولى في زمان واحد: «خبر الثقة حجة» و«خبر الثقة ليس بحجة» في زمان واحد، هنا يقع التضاد؛ لأن ملاك جعل الحجية في الجعل لا في المتعلق وهو أخذ خبر الثقة، فبما أنه جمع بين الجعلين في آن واحد فهذا يقتضي أن في هذا الآن مصلحة في جعل الحجية وفي هذا الآن لا توجد مصلحة في جعل الحجية، فيقع بينهما شنو؟ التضاد.

وأما إذا كان زمان الجعل متعددًا لا واحدًا، أي أنه جعل حكمين وضعيين متنافيين ولكن في زمانين، فقال: إذا وقع العقد الفضولي فالمبيع ملك لزيد وهو المالك الأول ما لم يجز، فإن أجاز فالمبيع ملك لبكر المشتري في نفس ذلك الوقت. فهنا اختلف زمان الاعتبار؛ حيث إن زمان اعتبار ملكية زيد كان قبل الإجازة، وزمن اعتبار ملكية بكر كان بعد الإجازة، فلم يجتمع الجعلان في زمن واحد، فلم تجتمع مصلحة ذلك الجعل ومصلحة هذا الجعل في زمن واحد كي يتصور التضاد بحسب المبدأ والملاك. وأما المعتبر نفسه وهو الملكية فليس فيه الملاك، وإنما الملاك شنو؟ في الجعل.

كما أنه لا تضاد بينهما بحسب المنتهى، يعني في عالم العمل.

نعم.

الملكية ليش ما بها؟ مصلحة مصلحة؟

يقول: نفس الجعل فيه مصلحة، أما الملكية نفسها فلا، لا مصلحة فيها ولا مفسدة فيها. جعلها من قبل الشارع فيه مصلحة، الإمضاء، يعني الإمضاء فيه مصلحة.

والملكية؟

الملكية نفسها لا، ما له شنو شنو المصلحة؟ المصلحة في إمضائها من قبل الشارع، إذا أمضاها الشارع ترتبت عليها الآثار، فالمصلحة في الإمضاء نفسه لا في نفس الملكية كمفهوم. الملكية كمفهوم، كعنوان لا مصلحة فيه، المصلحة في اعتراف الشارع به وإمضائه له.

والملك الكتب والضلال؟

مفسدة مفسدة في شنو؟ في الضلال نفسه، وليس في وليس في الملكية. المتعلق الملكية مقول بالتشكيك.

بلى، أقول: الملكية نفسها ليس فيها مفسدة؛ اشتمال الكتب على الضلال فيه مفسدة.

بلى، ولكن الملكية ليست فيها المفسدة. الملكية المفسدة في شنو؟ في الضلال، ولذلك شنو؟ ما حرمه الشارع هو ترويج الضلال، بأن قال مثلًا: لا تبع، لا توهب، لا تروج، إلى آخره. فما حرمه الشارع ليس نفس الملكية، وإنما حرم الشارع شنو؟ الترويج، ولذلك لو الإنسان اشترى كتب الضلال يملكها، غاية ما في الأمر لا يجوز له ترويجها ولا حفظها وأشباه ذلك. فالملكية نفسها ليست شنو؟ ذات مصلحة أو ذات مفسدة.

فلذلك، ولأجل ذلك لا تضاد بينهما بحسب المنتهى؛ لمَ؟ لأن الأثر الواضح للملكية هو السلطنة، وقبل الإجازة كانت السلطنة لزيد المالك الأول، وبعد الإجازة صارت السلطنة للمشتري، فلم تجتمع السلطنتان في آن واحد كي يلزم التضاد بحسب المنتهى.

فحكم الشارع بأن هذا المبيع في هذا الزمن وهو ما بين العقد والإجازة ملك لزيد وملك لبكر، هذا الجمع بين الأمرين ليس فيه تضاد لا بحسب المبدأ؛ لأن المصلحة في الجعل وزمان الجعل متعدد، ولا تضاد في المنتهى؛ لأن التضاد في السلطنة والسلطنة قد اختلف شنو؟ زمانها.

واضح سيدنا؟

والملكية هما في نفس هذا مو مختلف الزمان؟

لا هو نفس نفس الفترة هاي.

يقول: بعد الإجازة يملك بكر.

يملك من متى؟

من الأول.

من الأول؟ خب. فاجتمع زمان الملكية الثانية مع زمان الأول.

بعد زمان؟

ها، النسخ الأول بده يصير الآن، لأن النسخ ما يعود من الأول، هو النسخ من حينه، خب مو من الأول. الشارع إذا نسخ حكمًا فالحكم الناسخ من حين النسخ لا من الأول. الوجوب. والملفوض أن المدعى لدى السيد الخوئي أنه بالإجازة يحكم الشارع بملكية المشتري لهذا المبيع من الأول. فإذن الفترة اللي ما بين العقد وبين الإجازة صارت شنو؟ صارت زمان لملكيتين، مو زمانين زمان واحد لملكيتين.

باعتبارين؟

باعتبارين مختلفين، نعم.

إي، بس تكون عندما الإجازة نسخت ملكية الثاني الأول البائع الأول.

نسخت ملكية الأول من الآن. يعني الآن ارتفعت ملكية الأول.

إي، وقبل ذلك كان مالكًا؟

كان مالكًا، الآن ارتفعت ملكيتة. لكن هذه الإجازة كما نسخت ملكية الأول أثبتت للثاني ملكية من الأول. وهذه هي المشكلة.

فإن قلت: بأن زمان الإجازة هو زمان اعتبار الملكية للمشتري، فالملكية معلولة للاعتبار، أي أن ملكية المشتري للمبيع معلولة لاعتبار الشارع لها، فكيف يتصور تقدم المعلول على علته زمانًا؟ بحيث يكون زمان اعتبار الملكية للمشتري هو يوم الإجازة، بينما المعتبر بهذا الاعتبار هو ملكية من حين البيع، فلازم ذلك تقدم المعلول على الاعتبار زمانًا، وهو نظير تقدم المعلول على العلة زمانًا.

قلت: هو يجيب السيد. شنو المانع؟ ألا تقاس العلل الاعتبارية على العلل التكوينية؟ فكما في الوصية حيث إن اعتبار الملكية للموصى له من حين زمان الوصية، بينما المعتبر وهو الملكية بعد الموت، ولو كان من باب العلل التكوينية لما تخلف المعلول عن علته. فكما تصورت تأخر في الوصية، بحيث يكون اعتبار الملكية للموصى له فعليًا يوم الوصية، بينما المعتبر بهذا الاعتبار وهو الملكية لا يكون فعليًا إلا بعد الموت، فكذلك يتصور التقدم في محل كلامنا، بأن يقول الشارع يوم الإجازة، يقول: «اعتبرت ملكية هذا اليوم، لكن المعتبر باعتباري ملكية سابقة على اعتباري زمانًا وهي ملكية من حين البيع»، هذا لا مانع منه في عالم الاعتبار.

إذن، فالمانع المتصور بنظر السيد الخوئي على الكشف الانقلابي أحد أمرين: إما التضاد، أو تقدم زمان المعلول على زمان العلة، وكلاهما بنظره غير وارد؛ لا التضاد، ولا تقدم زمان المعلول على العلة.

ولكن يلاحظ على هذا المبنى:

أولًا: بأن الجمع بين الملكيتين في زمان واحد، بأن يكون هذا الكتاب أو هذه الدار ما بين العقد والإجازة ملكًا لمالكين على نحو الملكية الاستقلالية، مستنكر بحسب المرتكز العقلائي، وإن كان أمرًا ممكنًا عقلًا كما أفاد؛ حيث لا تضاد لا بحسب المبدأ ولا بحسب المنتهى، ولكن هذا الجمع مما يستنكره العقلاء؛ فإن الأثر الواضح لهذا الجمع هو النماءات، ولا يتصور العقلاء أن يكون نماء العين في هذه الفترة ما بين العقد والإجازة ملكًا لزيد المالك الأصلي وملكًا للمشتري، إذ النماء إما مضمون للمشتري أو مضمون للمالك الأول، ولا يتصور شق ثالث.

شراكة؟

شراكة؟ لا، ما يصير ملكية استقلالية، هو الشراكة ما صار ملكية استقلالية، كلامنا في الملكيتين الاستقلاليتين، يعني أن تمام النماء إما مضمون لهذا أو مضمون لهذا.

فدعوى أن المبيع يصبح ملكًا بالإجازة للمشتري من حين العقد إلى حين الإجازة معناه أن النماء مضمون في هذه الفترة لمن؟ للمشتري، وهذا لا يجتمع مع كونه للبائع، لا عقلًا ولكن بالنظر للمرتكز العقلائي. نعم.

إذاً على الإجازة المالك الأول ملكيته الأولى تصبح أشبه بالملكية الوهمية؟ بالنظر العقلاء يرون.

هذا معناه الذي أقول؛ إذن لا يجتمع، بينما السيد الخوئي يقول ملكية حقيقية.

لو اجتمعت لا تؤثر. بسبب أن العرف لا يراها ملكية مؤثرة.

فإذن مو ملكية قصدكم حقيقية، ملكية صورية يعني.

صورية؟

هي أشبه بالملكية الصورية.

خب، بينما السيد الخوئي يقول ملكية حقيقية واقعية.

يعني بعد الإجازة المالك هنا في دورة.

يعني افترضوا مثلًا في هذه الفترة المالك الأول يدرى أنه سيجيز، وقع العقد الفضولي والمالك يعلم بأنه سيجيز بعد أسبوعين، لكن قال: أنا في هالأسبوع خلني أنام شوية، ماكو داعي للعجلة، بس أنا رايح أجيز. خب، إذا هو يعلم بأنه سيجيز يعني يعلم بأن هذا المال الذي بين يديه يعتبر بنظر الشارع ملكًا للمشتري من الآن، وإن كان الاعتبار سيأتي بعد ذلك. هو يجب عليه الخمس في نماءات هذا لو ما يجب؟ لو كان نماء هذا المبيع زائدًا عن مؤونته، هو يجب عليه الخمس في هذه الفترة. إذن، هذا كاشف عن كون الملكية ملكية شنو؟ حقيقية وليست ملكية صورية، ولذلك يجب على المالك الأصلي تخميس النماءات في هذه الفترة.

وثانيًا: بأن محذور انقلاب الشيء عما وقع عليه، الذي ارتكز عليه السيد الإمام في كتاب البيع، محذور وارد. والوجه في ذلك: أن المبيع إذا كان مملوكًا ملكية حقيقية من حين البيع إلى حين الإجازة لمالكه الأصلي، فإذا كان مملوكًا لمالكه الأصلي ملكية حقيقية إلى زمان الإجازة، وبالإجازة يصبح ملكًا للمشتري من حين البيع، فإنه بهذا النحو وهو صيرورته ملكًا للمشتري من حين البيع على نحو الملكية الاستقلالية لازمه أن هذا المبيع في تلك الفترة كان ملكًا للبائع المالك الأصلي، فأصبح في تلك الفترة ليس ملكًا له، فانقلب عما وقع عليه.

ولا معنى للقول بأن الانقلاب في الاعتباريات معقول؛ فإن تقيد هذا الاعتبار بالزمان أمر واقعي وليس أمرًا اعتباريًا، أي أن الملكية وإن كانت أمرًا اعتباريًا، لكن تقيدها بالزمان وهو ما بين البيع والإجازة صار تقيدًا شنو؟ واقعيًا، فلا يجتمع أن يكون المبيع ملكًا لزيد بقيد هذا الزمان وليس ملكًا له بقيد هذا الزمان؛ فإن هذا انقلاب، ولا فرق في استحالته بين أن يكون طرف الانقلاب اعتباريًا أو حقيقيًا ما دام الطرف الآخر طرفًا واقعيًا وهو الزمان نفسه، نعم.

تفضلوا.

أخاف؟

خب.

فتلخص بذلك أن الصحيح هو القول بالكشف الحكمي، أي أن الشارع بعد الإجازة.

نعم.

التضاد في الأحكام.

ما رد عليه السيد الخوئي، نحن نقول: لا تضاد عقلًا كما يقول هو، لا تضاد بينهما لا بحسب المبدأ ولا بحسب المنتهى، كلامنا متين من هذه الجهة، لكن يرد محاذير أخرى وهو محذور أن المرتكز العقلائي يأبى اجتماع الملكيتين، ومحذور الانقلاب. هذا ليس محذور التضاد، محذور التضاد صحيح، لا تضاد بين الملكيتين لا بحسب المبدأ ولا بحسب المنتهى، نحن ما نشكل على مسألة التضاد.

الاعتبار سهل المؤونة، هو يعتبر الحدوث مو سهل المؤونة.

الاعتبار سهل المؤونة، لكن الاعتبار التخريبي خب لا دليل على صحته، وإن كان سهل المؤونة.

النتيجة: أن الصحيح هو القول بالكشف الحكمي، أي أن الشارع اعتبر ملكية للمشتري من حين الإجازة، لا من حين البيع، ولكنه تعبدًا ملك المشتري النماء في الفترة السابقة تمليكًا تعبديًا، هذا هو ظاهر الأدلة اللفظية.

وكان هذا البحث قد دخلنا فيه بناء على أن تعدد زمان الاعتبار هل يكفي لرفع التضاد في المعتبر أم لا؟ ولأجل هذا دخلنا في هذا البحث. والصحيح ما قاله السيد الخوئي من حيث الكبرى وهو أن تعدد زمان الاعتبار كافٍ لرفع التضاد، وإن كان زمان المعتبر واحدًا، هذا في الأحكام الوضعية لا في الأحكام التكليفية؛ فكلامه الكبروي متين، وإنما الكلام في الصغرى وهي مسألة عقد الفضولي هو الذي كان محلًا للإشكال. يأتي الكلام في بقية الأقوال.

نعم.

أنت ما حضرت الدرس السابق.

هذا البحث في حكم الخروج من الدار المغصوبة، وقالوا بأن الخروج قبل الدخول كان حرامًا، لكن الخروج بعد الدخول صار واجبًا.

لأجل التخلص.

إي، فوقع الكلام كيف يصير الخروج واجبًا وحرامًا؟ المحقق النائيني قال: زمان الاعتبار متعدد؛ زمان اعتبار حرمته قبل الدخول، زمان اعتبار وجوبه بعد الدخول. فهنا دخلنا في هذا البحث؛ هل أن تعدد زمان الاعتبار كافٍ لرفع التضاد بين الحكمين، وإن كان وإن اجتمع الحكمان في زمان واحد؟ لأن الخروج زمانه واحد بعد. أم لا؟ هنا السيد الخوئي قال: هناك فرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية؛ ففي الأحكام التكليفية بلى يرتفع التضاد بتعدد زمان الاعتبار، في الأحكام التكليفية لا يرتفع. ومثل له بإجازة العقد الفضولي، ولذلك دخلنا في مسألة إجازة العقد الفضولي.

لا، باكر الوفاة، عقب باكر.

لا، أي أي إشكال ماكو، في خدمتكم سيدنا.