السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

القول الثالث: ما ذهب إليه صاحب الكفاية قُدس سرّهما، من أن الخروج من الدار المغصوبة ليس محرماً شرعاً ولا واجباً شرعاً.

أما عدم حرمته شرعاً، فإنه وإن كان محرماً سابقاً، أي قبل الدخول، لكن الحرمة سقطت بالاضطرار، حيث إن المكلف بعد الدخول أصبح مضطراً للخروج، ولأجل ذلك سقطت حرمة الخروج لأجل الاضطرار.

وأما أنه ليس واجباً شرعاً، فلأن الوجوب هو الوجوب الغيري، بمعنى أنه يجب على المكلف، على نحو الوجوب النفسي، التخلص من الغصب، وحيث إن التخلص من الغصب يتوقف على الخروج، لذلك قيل: إن الخروج واجب غيري. ولكن صاحب الكفاية، قُدس سرها، يرى أن الوجوب الغيري لا ينبسط إلا على الحصة المباحة.

مثلاً: إذا كان الصعود على السطح واجباً، وكان صعود السلم ذا فردين: فرد مباح وفرد محرم، فإن الواجب الغيري ينحصر بالفرد المباح، إذ لا يُعقل أن ينصبّ الوجوب الغيري على ما هو مبغوض في نفسه.

وبما أن الخروج من الدار المغصوبة مبغوض لكونه غصباً، فلا يتعلق به الوجوب الغيري الشرعي.

إذاً، الخروج من الدار المغصوبة ليس محرماً لأجل الاضطرار إليه بعد الدخول، وليس واجباً غيرياً؛ لأن الوجوب الغيري لا يتعلق بالمبغوض، وهو مبغوض وإن سقطت حرمته لأجل الاضطرار.

«فإن قلتَ» —هو في الكفاية يقول—: لازم كلامكم سقوط الوجوب النفسي أيضاً؛ لأن الواجب النفسي إذا انحصرت مقدمته في الحرام، كان ممتنعاً شرعاً، والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً، فيسقط وجوبه.

مثلاً: لو توقفت إزالة النجس عن المسجد على التصرف في ملك الغير، فانحصرت مقدمة هذا الواجب —وهو إزالة النجاسة— في المقدمة المحرمة، فإنه يسقط وجوبه النفسي، لامتناعه شرعاً بسبب حرمة مقدمته، والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً.

ففي المقام: التخلص من الغصب واجب نفسي، لكن مقدمة التخلص منحصرة في أمر مبغوض وهو الخروج، الذي هو أمر غصبي؛ فمقتضى ذلك أيضاً سقوط الوجوب النفسي، فلا يجب عليه أن يتخلص من الحرام؛ لأن التخلص يتوقف على مقدمة مبغوضة.

«قلتُ» —هذا إن قلت، قلت—: لو كانت المقدمة متمحضة في الحرمة والمبغوضية لتم كلامكم، وأما إذا كانت المقدمة واجبة عقلاً، فهي وإن كانت مبغوضة، لكن العقل يقول: حيث دار الأمر بين محرمين وهما البقاء والخروج، والخروج أقل مبغوضية، فالعقل يحكم بلزوم اختيار الأخف مبغوضية من الأشد. فالخروج وإن كان مبغوضاً، لكن بما أن العقل حتم بلزوم اختياره للفرار من المبغوض الأشد، فلأجل ذلك يكون الخروج قابلاً لأن يكون مقدمة للواجب النفسي وهو التخلص من الحرام.

التخلص واجب، لا هذا مبغوض لا يكون واجباً، ولكن الوجوب النفسي لا يزول؛ وجوب التخلص من الحرام لا يزول، لماذا؟ لأن مقدمته وهو الخروج وإن كان مبغوضاً، لكنه واجب عقلاً. ينحصر بهذا الطريق. مو هذا الكلام اللي يقوله صاحب الكفاية: لا يسري الوجوب إلى المقدمة إذا كانت شنو؟ مبغوضة، لكن الوجوب النفسي لا يرتفع عن ذي المقدمة؛ لأجل أن مقدمته واجبة عقلاً، نعم، بلي هذا اللي يقوله صاحب الكفاية، مثل ما مثلنا به.

الخروج غصب لولا؟ ميخالف الخروج غصب لولا؟ إي الخروج نفسه الآن ما بيمر بالدار وهو طالع؟ الخروج غصب لولا؟ ميخالف، الخروج هم غصب لولا؟ ميخالف، الخروج غصب أيضاً لولا؟ ندري أن البقاء غصب، معلوم هذا بالضرورة، الخروج أيضاً نوع من الغصب أو لا؟ إي نفس حركة الخروج وأنا قاعد أمشي ها، تصرف في دار، تصرف في أرض الغير لو مو تصرف؟ أدري، لا لا، الخروج هو غير البقاء، الآن تصرف خروج، صح، هذا الخروج التدريجي، هل الخروج التدريجي تصرف في الدار لو مو تصرف؟ تصرف حال الخروج، لا، تصرف فيكون غصباً محرماً، عقلاً صح واجب، لكنه لا يخرج عن كونه مبغوضاً.

ما عندنا، إحنا ما كلامنا في الصلاة الحين إحنا، إحنا ما نتكلم في عبادة، هذا بعد مقرب ما مقرب ما إله معنى، واجب شنو؟ مو الواجب، كل واجب المقرب، وجوب توصلي، شنو الإشكال فيه؟ الخروج من الدار المغصوبة واجب عقلاً غير؟ إحنا ما نقول واجب شرعاً، صاحب الكفاية يقول: ليس واجباً شرعاً بل واجب عقلاً؛ لأن الوجوب الشرعي لا يتعلق بالمبغوض.

والخلاصة: أن صاحب الكفاية يرى أن مورد البحث، وهو الخروج، مصداق للقاعدة: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». فإن المكلف قبل أن يدخل الدار المغصوبة كان مختاراً في الدخول والخروج، ولكن بعد دخوله الدار المغصوبة صار الخروج مضطراً إليه، أي أصبح ترك الخروج ممتنعاً، إلا أن امتناعه —يعني امتناع ترك الخروج— امتناع بسوء الاختيار، و«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، فيبقى الخروج اختيارياً وإن صار ممتنعاً الآن، ولأجل كونه اختيارياً يبقى شنو؟ مبغوضاً. هذا كلام صاحب الكفاية.

والمحقق النائيني، قُدس سرّه، ركّز على مناقشته في إدراج المقام تحت القاعدة، وقال: ليس الخروج من الدار المغصوبة مصداقاً لقاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، مو مصداق لها. لماذا؟

قال: لجهات:

الأولى: إن مصداق هذه القاعدة ما خرج عن القدرة تكويناً، نظير من أسقط نفسه من أعلى شاهق، فإذا أسقط نفسه من أعلى شاهق، أصبح حفظ نفسه غير مقدور تكويناً، فهنا يُقال: حفظ نفسه ممتنع، لكنه ممتنع بسوء اختياره، و«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».

وأما في محل كلامنا، فمن دخل في الدار المغصوبة ليس ترك الخروج ممتنعاً عليه، بل يمكنه أن يعصي الله ويترك الخروج ويبقى، فترك الخروج ليس ممتنعاً تكويناً وإن كان مبغوضاً شرعاً، لكنه ليس ممتنعاً تكويناً، فلأجل ذلك لا يكون الخروج مصداقاً لـ«الامتناع شنو؟ بالاختيار لا ينافي الاختيار». هذه الجهة الأولى، والجواب عنها واضح.

شنو الجواب؟ إن الامتناع لا يختص بالامتناع العقلي، بل يشمل الامتناع الشرعي، فإن النكتة هي الاضطرار، وهو مضطر. فمثلاً: من ذهب إلى مكان بسوء اختياره، فلما وصل إليه توقف حفظ حياته على إما أن يأكل الميتة أو يأكل النجس، فهو وإن كان ترك أكل النجس مقدوراً تكويناً، بأن يترك أكل النجس ويأكل الميتة، لكنه غير مقدور شرعاً، فلا إشكال حينئذٍ أنه يصدق عليه أنه مضطر إلى أكل النجس تخلصاً من أكل الميتة وحفظاً لحياته، فنكتة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» هي الاضطرار، ولا فرق بين أن يكون منشأ الاضطرار أمراً تكوينياً أو شرعياً.

الجهة الثانية التي ذكرها النائيني: قال: صاحب الكفاية اعترف بأن الخروج واجب عقلاً، تخلصاً من المبغوض الأشد وهو البقاء، وما هو واجب عقلاً لا بد أن يكون مقدوراً، إذ لا يُعقل وجوب فعل ليس مقدوراً. فإذا كان الخروج واجباً عقلاً بنظر صاحب الكفاية، إذاً هو مقدور، وإذا كان مقدوراً، فكيف يكون مصداقاً لقاعدة «الامتناع بالاختيار»؟! فإن هذا جمع بين المتنافيين؛ فما هو مصداق للممتنع لا بد ألا يكون مقدوراً، وما هو واجب عقلاً لا بد أن يكون مقدوراً، فكيف يجمع بينهما؟!

والجواب عن هذه الجهة تبين من جواب الجهة السابقة؛ فإن صاحب الكفاية، قُدس سرّها، يرى أن الخروج مقدور تكويناً، لكنه غير مقدور شرعاً. فقوله: «إن الخروج واجب عقلاً» يدل على أنه مقدور تكويناً، وهذا مما يسلّم به صاحب الكفاية، لكنه بنفس الوقت غير مقدور شرعاً، ولأجل أنه ممتنع شرعاً؛ لأنه وقع بسوء الاختيار، صار مصداقاً لقاعدة «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».

بلي، يعني يريد يقول له لصاحب الكفاية: ليش تخصص القاعدة بموارد العجز التكويني؟ هذا هو. يا صاحب الكفاية، خب مو واحد شو اسمه، واحد يعني إنتيك، فيقال فيقال له: يا أيها الإنتيك في الأصول! هذه القاعدة: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»، ما هي نكتتها؟ تقول: النكتة هي الاضطرار، وإذا النكتة هي الاضطرار شمل الممتنع شرعاً.

الجهة الثالثة: ذكر النائيني، قُدس سرّه، أن مورد هذه القاعدة ما إذا كان الملاك فعلياً قبل الشروع في العمل.

مثلاً: ملاك وجوب الحج فعلي حتى قبل المسير إلى الحج، فلأجل أن ملاك الحج فعلي وإن لم يسر المكلف بعدُ، لذلك يُقال: لو أن المكلف عجز نفسه عن السير وضرب نفسه إبرة، فإنه يُعاقب على ترك الحج؛ لأن الحج وإن كان ممتنعاً، إلا أنه ممتنع بالاختيار، و«الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». فمورد القاعدة ما كان ملاكه فعلياً قبل الشروع.

وأما محل الكلام، وهو الخروج من الدار المغصوبة، فلا ملاك فيه إلا بعد الدخول؛ إذ قبل أن يدخل المكلف إلى الدار ليس في الخروج مفسدة، وإنما إذا دخل في الدار صار الخروج ذا مفسدة؛ لأنه تصرف غصبي، فالملاك هنا بعد الشروع وليس قبل الشروع، بينما مورد القاعدة ما كان الملاك قبل الشروع.

وما ذكره في هذه الجهة تحكم؛ فإنه من الواضح أن المفسدة في الخروج لكون الخروج غصباً، ولا فرق في كون الخروج غصباً بين قولوا: ما قبل الدخول أو بعد الدخول؛ فعلى أية حال، قبل أن يدخل المكلف الدار المغصوبة، جميع أنحاء التصرفات في هذه الدار، بدخول أو خروج أو تقلب، يكون شنو؟ غصباً محرماً ذا مفسدة.

بلي، ولكنه مشتبه في النكتة، هو نكتته هذه، ولكنه مشتبه في النكتة.

ألا يحرم النائيني نسأله سؤال: ألا يحرم الخروج قبل الدخول؟ قبل ما تدخل أنت ألا يقول لك الشارع: لا، شبت لحظة، قاعدين نتكلم تصورا شنو؟ قاعدين نتكلم شنو؟ إحنا سؤال نسأل سؤال: نسأل سؤال، نسأل سؤال، نسأل سؤال: قبل أن يدخل الدار المغصوبة ألا يقال له: لا تغصب، لا بدخول، لا بخروج، ولا بأية، ما يقال له؟ ما يخالف، ما يقال له؟ لحظة، ما يقال له؟ لا إله إلا الله! يا شيخ خل نجاوب على السؤال: ما يقال له لا تخرج؟ ما يقال له؟ إذاً، إذاً، الخروج ليس محرماً قبل الدخول؟ ما يخالف، ما يخالف، تراني بسلم بكلامكم، ما تكبر حتى أسلم بكلامكم، إذاً الخروج قبل الدخول ليس شنو؟ محرماً، مع أن النائيني يقول: كان محرماً فسقطت حرمته للاضطرار، شو رأيكم الآن؟

لازم كلامكم أن الخروج مو محرم قبل الدخول، مع أن النائيني يقول: الخروج محرم قبل الدخول، إلا أن الحرمة سقطت لأجل الاضطرار. لازم كلامكم أصلاً مو محرم، أصلاً ما إله محل البحث هذا كله؛ لأن الخروج أصلاً مو محرم. قبل الدخول، خب مو محرم، بعد الدخول هم مضطراً إليه، مضطر إليه، مضطر إليه فتسقط الحرمة بالاضطرار، بإجماع المسلمين أن الحرمة تسقط بالاضطرار، فتقولوا: لا، ما تسقط الحرمة بالاضطرار، مو هالشكل؟

بالنتيجة: أن الخروج النائيني يقول: الخروج محرم سقطت حرمته لأجل الاضطرار، إذا أنتم تقولوا بمبنى آخر غير النائيني، ما يخالف، قولوا أن الخروج قبل الدخول مو محرم، إنما يكون محرماً شنو؟ بعد الدخول ولا تسقط حرمته، هكذا تقولون؟

بلي، ولكنه يقول محرم، ولذلك نقول بأنه: بما أن الخروج نوع من الغصب، والغصب ذو مفسدة، شرع فيه الإنسان أو لم يشرع، فحينئذٍ الخروج ذو مفسدة حتى قبل الدخول، فدعوى أن لا مفسدة فيه إلا بعد الدخول، كمن يدعي بأنه لا مفسدة في ابتلاع الخمر إلا إذا وضعه في لسانه، قبل ما يخلي الخمر في فمه لا مفسدة في ابتلاعه، وشو الفرق بعد؟ شنو الفرق؟ شنو الفرق؟

قبل أن يقع الخمر في الفم ما في مفسدة في الابتلاع، يوم خلاه في الفم الآن إذا يبتلعه يكون مفسدة! كل محرم مفسدته فعلية قبل الشروع في مقدماته.

مقدمته ده مو موضوع، مقدمة! لا إله إلا الله، هذا بعد شأنية، شرب الماء شرب الخمر قبل أن يدخل في فمه كان فعلي لو شأني؟ شأني؟ أها، مع أنه ذو مفسدة من الأول. الخروج بعد غصب ذو مفسدة قبل الدخول.

ولا بد أن يـ ولا بد أن يضع في فمه حتى يصدق الابتلاع، لا يصدق الابتلاع إلا بدخول الشيء في الفم، يصدق الابتلاع من الخلف؟ شفت شلون هذا الكلام، لا يقال ابتلع حتى يقال شنو؟ وضع في فمه، أيضاً متضايفان، الكلام هو الكلام، شنو الفرق؟ لا يقال ابتلع إلا إذا يقال: دخل في فمه، ما لم يدخل في الفم لا يصدق عليه أنه ابتلاع، نفس الكلام الكلام. كل المحرمات مفسدتها فعلية قبل الشروع في المقدمات، مفسدتها فعلية.

ميخالف.

الجهة الرابعة: ذكر المحقق النائيني، قُدس سرّه، أن مورد القاعدة —وهي «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار»— ما كان مقدمته موجبة لفعلية خطابه.

مثلاً: الحج إنما يجب الحج بعد مقدمته وهو السير، فلو سار إلى مواطن الحج، خوطب بالحج، فلأن خطابه بالحج فرع تحقق المقدمة، يقال: لو لم يأتِ بالمقدمة هل يسقط عنه ذلك الخطاب أم لا؟ فتأتي القاعدة: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار». فمورد القاعدة ما كان الإتيان بالمقدمة موجباً لخطابه، فإذا لم يأتِ بالمقدمة امتنع الخطاب، فيقال: هذا امتناع بالاختيار.

وأما ما كان فعل المقدمة رافعاً لخطابه —هذا اللي إحنا قلنا النائيني يقول بأن الحرمة تسقط— ما كان فعل المقدمة رافعاً لخطابه لا موجباً لخطابه، كيف يدخل في البحث؟ كالخروج هنا، فإنه لو لم يأتِ بالمقدمة وهي الدخول، فإن الخروج محرم، لكن إذا أتى بالمقدمة وهي الدخول، صار الخروج واجباً للتخلص من الغصب، فهذا لا يدخل في محل بحثنا؛ لأن هذا لو فُعلت مقدمته لسقط خطابه، بينما محل كلامنا ما لو فُعلت مقدمته لخوطب به، ففرق بين الموردين.

والجواب عن ذلك:

أولاً بالنقض: وهو مسألة السقوط من شاهق، حيث سلّم النائيني بأنها مصداق لقاعدة «الامتناع بالاختيار»، مع أنه قبل أن يسقط نفسه كان يحرم عليه إتلاف نفسه، بلا إشكال؛ إذ قبل أن يسقط نفسه كان يُخاطب بماذا؟ «لا تتلف نفسك»، «لا تعرض نفسك للهلكة»، ولكن بعد أن دخل في المقدمة —مقدمة الإتلاف— وأسقط نفسه، حينئذٍ صارت المقدمة سبباً لسقوط الخطاب؛ إذ بعد أن ألقى نفسه بعد لا يخاطب الآن: «لا تتلف نفسك»، لأن التلف قهري وليس بيده. هنا يرى النائيني أنها من مصاديق القاعدة، مع أن فعل المقدمة هنا صار سبباً لسقوط الخطاب، وليس سبباً لحصول الخطاب وفعلية الخطاب. هذا النقض.

وأما الحل: فهو: لا فرق بين مثال الحج ومحل كلامنا، إلا أن ذاك وجوب وهذا حرمة. ففي الواجبات يكون فعل المقدمة سبباً للخطاب، كما في الحج؛ فإن السير إلى الحج يكون سبباً للخطاب بالحج، ولذلك يكون ترك المقدمة سبباً للامتناع، وفعل المقدمة سبباً للخطاب.

وأما في المحرمات فبالعكس؛ فإنه في المحرمات ترك المقدمة يكون شنو؟ سبباً للخطاب، لكنه إذا فعل المقدمة امتنع عليه ألا يفعل المحرم، فيسقط الخطاب.

فموارد الاضطرار في المحرمات والواجبات واحدة، والجميع مصداق لـ«الامتناع بالاختيار»، إلا أن الفرق العرفي بينهما أنه: في باب الواجبات ما لم تأتِ بالمقدمة لا تخاطب بذي المقدمة، فإذا تركت المقدمة سقط خطاب ذي المقدمة، لكنه من باب الامتناع بالاختيار، فلا ينافي الاختيار عقاباً، فالعقاب يبقى.

وأما في المحرمات، فإن فعلية الحرمة قبل الشروع في المقدمة، وأما إذا أتى بالمقدمة، وحيث لا يمكنه حينئذٍ إلا أن يأتي بذي المقدمة، حينئذٍ شنو؟ يسقط الخطاب بذي المقدمة، إلا أن سقوطه لا يرفع العقوبة؛ لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.

فتبين بذلك تمامية ما أفاده الآخوند، قُدس سرّه في الكفاية، قُدس سرّها، من أن المورد —وهو الخروج من الدار المغصوبة— مصداق شنو؟ لقاعدة: «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار».

يأتي الكلام في بقية الكلام غداً.