السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في المقام الأول، وهو: حكم الخروج من الدار المغصوبة.

وذكرنا أن فيه عدة أقوال، والقول الصحيح هو ما اختاره السيد الإمام قدس سره من أن الخروج من الدار المغصوبة محرم شرعًا فعلًا، وليس بواجب شرعي، وإن كان لا بد منه عقلًا.

أما أنه محرم شرعًا، فإن مقتضى كون الخروج غصبًا حرمته، وما يتوهم من أن حرمته لغو؛ لأنه حيث إنه لا بد منه عقلًا لأجل التخلص من المبغوض الأشد وهو البقاء، فالنهي عنه لغو؛ مدفوع هذا التوهم، بأن حكم العقل بلابدية الخروج تخلصًا من المبغوض الأشد لا يلغي كونه اختياريًا باختيارية مقدمته، فيكفي في فعلية النهي عنه كونه مختارًا باختيار مقدمته، وأثر هذا النهي منعه من إيجاد مقدمته.

كما أن دعوى أن إطلاق النهي لفرض الخروج بعد الدخول مستهجن؛ لأن المكلف بعد الدخول مضطر للخروج، مدفوعة: بأنه يكفي في صحة الإطلاق وشمول النهي للخروج بعد الدخول تسجيل الإدانة والعقوبة؛ فإن الممتنع بالاختيار لا يخرج عن كونه اختياريًا. فالخروج بعد الدخول كالخروج قبل الدخول محرم شرعًا.

لكنه ليس بواجب شرعًا بلحاظ أنه لا يوجد عندنا واجب نفسي يكون الخروج مقدمة له، كي يكون الخروج واجبًا بالوجوب الغيري؛ فإن ترك الحرام ليس بواجب شرعًا، فالبقاء في الدار المغصوبة حرام شرعًا، لكن التخلص من هذا الغصب ليس بواجب شرعًا، كي يقال بأن مقدمته -وهي الخروج- واجبة شرعًا بالوجوب المقدمي. فإن ترك الحرام مما لا بد منه عقلًا فرارًا من المعصية، لا أنه واجب شرعًا، وإلا فمن لم يترك الحرام يعد مخالفًا لحكمين: فعل الحرام وترك الواجب.

فإذن، الخروج من الدار المغصوبة حرام شرعًا، واجب عقلًا، وليس بواجب شرعًا. هذا هو المقام الأول.

المقام الثاني: حكم الصلاة أثناء الخروج.

ولذلك صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يتمكن المكلف من الصلاة الاختيارية خارج الدار المغصوبة، بحيث لو خرج فإنه قادر على إتيان صلاة اختيارية. ففي هذا الفرض على المبنى المختار، يتعين عليه تأخير الصلاة لما بعد الخروج، سواء قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهي، أو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، وسواء قلنا بأن التركيب بين الصلاة والغصب اتحادي أو قلنا بأنه انضمامي. فإنه على كل حال، سيكون السجود والركوع مبعدًا؛ إما لأن السجود بنفسه غصب، فهو مبغوض، والمبغوض لا يقع مقربًا؛ أو لأن السجود مستلزم للمبغوض، وهو إشغال المكان، وما يستلزم المبغوض مبعد بحسب المرتكز العرفي، والمبعد لا يقع مقربًا؛ فصلاته باطلة على كل حال.

هذا على المختار، وأما على مبنى سيدنا قدس سره، فقد فصل بين دعوى التركيب الاتحادي والانضمامي: فإن قلتم بأن التركيب بين الصلاة والغصب اتحادي، أي أن السجود بنفسه غصب، فهو باطل؛ لأن المبغوض لا يقع مقربًا. وأما إذا قلنا بأن التركيب انضمامي، أي أن السجود وجود والغصب وجود آخر، وإن لم يتميزا بالحس. فحينئذ، إن تمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج، كما لو خرج ضمن عربة فصلاته الاختيارية لا تزيده غصبًا، فيجوز له الصلاة الاختيارية حال الخروج وتقع مقربة. وإن لم يتمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج، لاستلزامها غصبًا زائدًا، إما مكانًا أو زمانًا بأن يطول مكثه؛ فيتعين عليه تأخير الصلاة لما بعد الخروج. هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يتمكن من الصلاة بعد الخروج، لكن صلاة اضطرارية؛ بمعنى أنه لو خرج من الدار المغصوبة أدرك ركعة من الوقت، أو إن خرج من الدار المغصوبة لم يقدر أن يصلي قائمًا بل سيصلي جالسًا؛ فهو يتخلص من محذور الغصب لكن يبتلي بمحذور آخر، إما فقد شرط القيام، أو فقد شرط الوقت في تمام الصلاة.

فعلى المبنى المختار من أن الصلاة في المكان المغصوب باطلة على كل حال، وأن المبعد لا يقع مقربًا؛ فتعين عليه تأخير الصلاة، وإن كانت صلاة اضطرارية لعدم إدراكه إلا ركعة من الوقت، أو عدم قدرته على القيام؛ فإنها وإن كانت اضطرارية إلا أنها مقربة، بينما الصلاة الغصبية لا تقع مقربة.

وأما على مبنى سيدنا قدس سره، فقد فصل أيضًا، بأنه إن قلنا بأن التركيب بين الصلاة والغصب اتحادي، إذن فلا تقع مقربة، فيتعين عليه التأخير ولو كانت الصلاة اضطرارية. وأما إذا قلنا بأن التركيب انضمامي، فإن تمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج، بلا تصرف زائد، كما لو كان خروجه في عربة أو قبة، فيتعين عليه الصلاة في الدار المغصوبة ولا يؤخر؛ لأنه لو أخر لكانت صلاته اضطرارية، بينما صلاته وهو خارج صلاة اختيارية. وأما إذا لم يتمكن من الصلاة الاختيارية حال الخروج، فهو مخير بين أن يصلي اضطرارية حال الخروج، أو يصلي اضطرارية بعد الخروج؛ فلا ميزة بينهما.

الصورة الثالثة: ألّا يتمكن من الصلاة خارج الدار المغصوبة أبدًا.

فعلى المختار، تسقط عنه الصلاة؛ لأنه لا قدرة له على الصلاة: أما خارج الدار المغصوبة، فلأن المفروض عدم القدرة؛ وأما في المغصوبة، فلأن الصلاة لا تقع مقربة؛ فهو غير قادر على الصلاة. وأما ما يدعى من أن الصلاة لا تسقط بحال، فإن كان إجماعًا، فالإجماع دليل لبي، والقدر المتيقن منه ما إذا لم يكن العجز بسوء اختياره؛ وإن كان دليلًا لفظيًا، فليس إلا صحيح زرارة الوارد في المستحاضة، وأنها تعمل عمل النفساء ولا تدع الصلاة على حال. فهي مضافًا لورودها في المستحاضة، منصرفة لفرض العجز الطبيعي لا لفرض التعجيز الاختياري.

العجز غير الاختياري معذر، بينما العجز الاختياري ليس معذرًا، فالأولوية بالعكس، ذاك معذر وهذا ليس بمعذر، العجز هناك معذورة فيه وهذا عجز ليست معذورة فيه.

ولذلك، ذهب سيدنا إلى أن فاقد الطهورين يسقط عنه الأمر بالصلاة، ولم يستدل على أمره بالصلاة بـ«لا تدع الصلاة على حال»، بل قال: بأن من فقد الطهورين فليس بقادر على الصلاة، والأمر فرع القدرة، فلا أمر في حقه بالصلاة؛ نعم، متى وجد الشرائط قضى للإطلاق في أدلة القضاء.

هذا على المختار، وأما على مبنى سيدنا في المقام، فقد أفاد التفصيل أيضًا، وقال: بأنه إن قلنا بأن التركيب انضمامي، أي أن من صلى في الدار المغصوبة فإن صلاته صحيحة واقعًا؛ لأن الغصب غير الصلاة وجودًا؛ فيصلي حينئذ الصلاة الاختيارية.

وإن قلنا بأن التركيب اتحادي: قال وإن قلنا بأن التركيب اتحادي، فتارة يكون الاتحاد في السجود فقط دون باقي أجزاء الصلاة؛ فيصلي إيماءً، حيث إن باقي أجزاء صلاته مقربة، إنما المبغوضية تكون بخصوص السجود، فيسقط إيماءً.

وأما إذا قلنا بأن التركيب الاتحادي في تمام أجزاء الصلاة، فلا بد له أن يصلي، وإن كانت صلاته غصبية، لما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال؛ فإن ظاهر هذا الدليل أن الصلاة من المضطر ليست مبغوضة، كي يرد الإشكال أن المبغوض لا يقع مقربًا.

وذكرنا فيما سبق: أنه لو ورد دليل خاص بأن هذا المضطر يصلي ولو كان الاضطرار بسوء اختياره، كان ظاهره كما قال، أن الصلاة منه ليست مبغوضة، إذ لا يمكن أن يأمر الشارع بالمبغوض. وأما إذا لم يرد الدليل الخاص، وأن العمدة إما الإجماع أو صحيح زرارة؛ فقد سبق الإشكال فيهما.

انتهى بحث اجتماع الأمر والنهي، ونرجع بعد العطلة إن شاء الله يوم السبت بعد العيد إلى بحث المفاهيم.