السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما هو تعريف المفهوم في مقابل المنطوق؟ وقبل الدخول في ذلك فهنا مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى أن المفهوم الاصطلاحي يختلف عن المفهوم اللغوي. فالمفهوم لغة هو ما يتبادر من اللفظ. سواء كان معنى مطابقياً أو التزامياً. بينما المفهوم الاصطلاحي كمفهوم الشرط أو مفهوم الوصف هو خصوص المدلول الالتزامي. ولا يكون مدلولاً مطابقياً. المقدمة الثانية أنهم قسموا المدلول الالتزامي إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم وغير بين. فما كان تصور الملزوم كافياً في نفس تصوره فهو بين بالمعنى الأخص. كما إذا تصورنا كثرة الرماد وكان تصور كثرة الرماد كافياً في تصور الكرم. فإذا قيل زيد كثير الرماد كانت دلالة اللفظ على الكرم دلالة التزامية بينة بالمعنى الأخص. وأما إذا كان تصور الملزوم لا يكفي لتصور اللازم بل لا بد من تصور النسبة بينهما فهو بين بالمعنى الأعم. فمثلاً إذا تصورنا الثلاثة فإنه ليس كافياً لتصور الفردية بل لا بد من المقارنة بين الثلاثة وبين الفردية ليذعن الذهن بالملازمة. فاللزوم حينئذ بين بالمعنى الأعم. وأما إذا كان تصور اللازم يحتاج لمقدمة خارجية فاللزوم حينئذ غير بين. مثلاً إذا أمر المولى بشيء كالصلاة مثلاً فاستفادة أن الصلاة ذات ملاك يحتاج لمقدمة خارجية وهي أن المولى لا يأمر جزافاً وأن مقتضى حكمته أنه لو أمر بشيء لكان متعلق أمره ذا ملاك. فاللزوم حينئذ غير بين. وقد اتفقوا على أن اللزوم إذا كان بيناً بالمعنى الأخص فالدلالة لفظية. وإذا لم يكن بيناً فالدلالة عقلية. وأما إذا كان بيناً بالمعنى الأعم فهو محل خلاف بينهم. في أن الدلالة لفظية كما يقول السيد الخوئي أو عقلية كما يقول النائيني قدس سرهما. المقدمة الثالثة في أن المفهوم ينقسم لمفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فإن المفهوم حكم فإن كان هذا الحكم موافقاً للمنطوق سمي مفهوماً موافقة. نظير أن المولى عز وجل حينما قال «ولا تقل لهما أف». ودل هذا الخطاب بالأولوية على النهي عن ضربهما. فإن الحكم المستفاد وهو حرمة الضرب حكم موافق للمنطوق. وقد يكون الحكم المستفاد مخالفاً للمنطوق. كما في مفهوم الشرط لو قلنا به. فإن المولى إذا قال «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» فالحكم المستفاد من المفهوم هو أن الماء إن كان قليلاً تنجس بملاقاة النجس. وهذا مخالف لحكم المنطوق فهو مفهوم مخالفة. المقدمات ثلاث مو؟ نضيف إليها رابعة. المقدمة الرابعة أن المفهوم من صفات المداليل التركيبية التصديقية. فإن المفهوم قد يكون مفهوماً إفرادياً كما أنه كلما تصورنا زيد تصورنا أخاه. فإن صورة أخيه مفهوم إفرادي وليس مفهوماً تركيبي. بخلاف ما إذا تصورنا وجوب إكرام العالم فإن هذا مفهوم تركيبي. والمفهوم التركيبي قد يكون تصورياً وقد يكون تصديقياً. فلو رأينا مكتوباً على الجدار إن رزقت ولداً يا شيخ أحمد لا إن رزقت ولداً فقسم على زملائك مبلغاً من المال. فإن هذا مفهوم تركيبي لكن تصوري إذ لم يصدر من شخص ملتفت وإنما رؤي مكتوباً على الجدار. وأما لو صدرت هذه الجملة من ملتفت لكان المفهوم شنو؟ تصديقياً. لا لا هذا اختلفوا يقولون لتحقق الموضوع. أما هذا وليس المولى أن الختان لا يتصور إلا مع وجود الولد فلذلك يقولون مسوق لتحقق الموضوع. أما توزيع كذا ما يتوقف على تحقق الولد. إنما هو ربطه بتحقق الولد ربطاً تشريعياً. بلى فالتوزيع يتصور قبل وجود الولد أو ما يتصور؟ لا لا هذا غير لازم شرعاً. شرعاً لازم لكنه تكويناً يتصور بخلاف الختان مع الولد. فالمفهوم الاصطلاحي الذي نبحث عنه كمفهوم الشرط والوصف هو ما كان مفهوماً تركيبياً شنو؟ تصديقياً لا مطلقاً. نعم أحسنتم بالدلالة التصديقية. هذا تمام الكلام في المقدمات. ثم وقع البحث بين الأعلام ما هو تعريف المفهوم مقابل المنطوق. وهنا وجوه. الأول ما أفاده صاحب الكفاية قدس سره من أن المفهوم حكم إنشائي أو إخباري موافق للمنطوق أو مخالف ناشئ يعني هذا المفهوم عن خصوصية في اللفظ. فقوله بأن المفهوم حكم يشير لما ذكرناه من أن المفهوم مدلول تركيبي وليس مدلولاً إفرادياً. حكم يعني نسبة. غاية الأمر قد يكون إنشائياً كما إذا قال إن رأيت عالماً فأكرمه. فهذا حكم إنشائي. أو يقول إن طلعت الشمس فالنهار موجود فهذا حكم إخباري لا إنشائي. وقد يكون موافقاً كمفهوم الموافقة وقد يكون مخالفاً كمفهوم المخالفة. إلا أن العمدة في تعريفه أن المفهوم ما كان ناشئاً عن خصوصية في اللفظ يعني في الجملة. مثلاً وجوب المقدمة لو قلنا بوجوبها لا ينشأ فهمه عن خصوصية اللفظ. فلو قال المولى يجب عليك الحج فهم منه وجوب المسير إلى الحج. إلا أن وجوب المقدمة وإن كان مدلولاً التزامياً لكنه ليس مفهوماً اصطلاحياً. لأن انفهام وجوب المقدمة لم ينشأ عن خصوصية اللفظ. فسواء قال المولى يجب عليك الحج أو قال حجة أو قال الحج مأمور به بأي لفظ قال فإنه يفهم منه وجوب المقدمة. فوجوب المقدمة ليس مفهوماً اصطلاحياً لأن انفهامه جاء من أصل الوجوب ولم يجئ من خصوصية في الجملة. بخلاف مفهوم الشرط فإن قوله إن جاءك عالم فأكرمه مثلاً إنما استفيد مفهوم الشرط يعني انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء إنما استفيد ذلك من خصوصية اللفظ وهي أن ظاهر الشرط كونه علة منحصرة للجزاء. وهذه العلية الانحصاريه إنما استفاد من الواضع كما لو ادعي أن أداة الشرط وضعت لذلك. أو مستفاد من الإطلاق أي أن مقتضى إطلاق الجملة الشرطية أن الشرط علة منحصرة. فالمهم أن مفهوم الشرط لم يأت من أصل الخطاب وإنما أتى من خصوصية في الخطاب وهي كون الشرط علة منحصرة. فلذلك نقح صاحب الكفاية أنه ليس كل مدلول التزامي فهو مفهوم. بل هو خصوص المدلول الالتزامي الناشئ عن خصوصية في اللفظ. وهذا التعريف أشكل عليه السيد الشهيد قدس سره بأن صاحب الكفاية بصدد تعريف المفهوم الأعم من الموافقة والمخالفة. وتعريفه لا ينطبق على مفهوم الموافقة. فإن مفهوم الموافقة لم ينشأ عن خصوصية في اللفظ بل نشأ عن أصل الخطاب. فالمولى يا شيخ أحمد سواء قال لا تقل لهما أف أو قال يحرم الأف أو قال الأف مبغوض عندي بأي نحو فإنه يترتب عليه مفهوم الموافقة. فلم ينشأ مفهوم الموافقة عن خصوصية في الخطاب. فكيف اعتبره مفهوماً اصطلاحياً. صار معلوم. التعريف الثاني إلى أن نصل إلى التعريف الصحيح. ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره في نهاية الدراية بأن المفهوم هو مدلول تابع للمدلول المطابقي للفظ. ومنشأ انتزاعه يعني المفهوم ومنشأ انتزاعه هو خصوصية لفظية. فالآخوند شيخه ركز على أن منشأ انتزاع المفهوم خصوصية في المعنى أي خصوصية معنوية ككون الشرط علة منحصرة. فإنها منشأ انتزاع المفهوم. بينما المحقق الأصفهاني ركز على أن منشأ انتزاع المفهوم هو خصوصية لفظية يعني في التركيب. فإذا كان المدلول الالتزامي يا شيخ أحمد مستفاد من خصوصية غير خصوصية التركيب فليس مفهوماً اصطلاحياً. مثلاً من باب المثال. إذا قال المولى إذا تنجس الثوب فطهره بالماء فإن هذا دال بالدلالة الالتزامية على اعتبار كون الماء طاهراً. إذ لا يمكن المطهرية بدون الطهارة. إذ لولا طهارة الماء في نفسه لم يكن مطهراً. فما دل على لزوم تطهير الثوب المتنجس بالماء دل على لزوم كون الماء أيضاً طاهراً كي يكون مطهراً. إلا أن هذه الدلالة الالتزامية ليست من المفهوم الاصطلاحي. والسر في ذلك أن هذه الدلالة لم تنشأ عن خصوصية لفظية. بل نشأت عن ملازمة عرفية بين المطهرية والطاهرية. حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه. بينما في مفهوم الشرط أو مفهوم الغاية إذا قال إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء واستفيد منه ثبوت النجاسة في فرض القلة. أو قال ارم الجمار إلى الليل واستفيد منه عدم المشروعية بعد دخول الليل. فإن كل هذه المداليل استفيدت من خصوصيات لفظية كالشرطية كالغائية. وإلا لو رفعنا هذه الخصوصيات اللفظية فلا يوجد ملازمة عرفية بين الرمي وبين النهار. أو بين القلة وبين النجاسة. إذاً فالمفهوم الاصطلاحي يا شيخ أحمد الأصفهاني ما كان ناشئاً عن عن خصوصية في اللفظ ككون الجملة شرطية كوجود غاية للجملة كوجود وصف في الجملة وهكذا. وأشكل عليه بما أشكل به على شيخه الآخوند. وهو أن ما ذكره لا يشمل مفهوم الموافقة. حيث أن مفهوم الموافقة لم ينشأ عن خصوصية لفظية. وإنما نشأ عن الأولوية. والأولوية بين الأخص والأشد عرفية لا ربط لها بالخصوصية اللفظية. أذن شيخ أحمد ولكن يلاحظ على ما أفيد أن نقض بمفهوم الوصف. فإن المولى إذا قال أكرم العالم العادل واستفيد منه انتفاء الأمر بالإكرام عند انتفاء العدالة. فإن النكتة في الاستفادة هي اللغوية. بمعنى أنه لو لم يكن العدالة دخيلة في الأمر لكان ذكرها لغواً. إذاً فمفهوم الوصف ليس بيناً بالمعنى الأخص لأنه احتاج إلى نكتة اللغوية. فلم يكن تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم كي يكون بيناً بالمعنى الأخص. بل احتجنا إلى مقدمة وهي مقدمة اللغوية. ومع ذلك اعتبروه من المفاهيم الاصطلاحية. فالتقيد بأن المفهوم الاصطلاحي خصوص اللازم البين بالمعنى الأخص ليس مضطرداً في سائر المفاهيم. يأتي الكلام في تعريف السيد الشهيد والتعريف المختار والحمد لله.