السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في تعريف المفهوم، ووصل الكلام إلى التعريف الرابع وهو ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من أن الفرق بين المفهوم وغيره من المداليل الالتزامية أن المدلول الالتزامي إن كان ناشئا عن الربط بين طرفي الكلام فيعبر عنه بالمفهوم، وأما إن كان ناشئا عن نفس الطرفين أو أحدهما فهو مدلول التزامي وليس بمفهوم.

وبيان ذلك: إذا قال المولى مثلا «إن جاءك زيد فأكرمه» فإن المدلول الالتزامي وهو انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء ناشئ عن الربط بين الشرط والجزاء، فمنشأ هذا المدلول ليس مفاد الشرط ولا مفاد الجزاء، وإنما منشأ هذا المدلول هو الربط بين الشرط والجزاء، ولذلك يبقى هذا المدلول حتى وإن تغير الشرط أو تغير الجزاء ما دام الربط موجودا، فلو أبدل المثال بقوله «إن رأيت فقيرا فأعنه» أو «إن جاءك عالم فاحترمه» فإن المدلول يبقى وهو الانتفاء عند الانتفاء، لأن الربط باق.

وكذلك في مفهوم الوصف مثلا، فلو قال المولى «أكرم العالم العادل» فإن منشأ المفهوم -وهو انتفاء الوجوب عند انتفاء العدالة- ناشئ من الربط على نحو التوصيف، أي جعل العادل وصفا للعالم، ولذلك لو تغير الموصوف والوصف يبقى المفهوم على حاله، كما لو قال «اترك إكرام العالم الفاسق» مثلا، المفهوم هو المفهوم.

إذن، فالمفهوم الاصطلاحي هو المدلول الالتزامي الناشئ عن الربط، سواء كان الربط على نحو الشرطية أو على نحو الوصفية وليس ناشئا عن أحد من الطرفين.

بينما إذا قال المولى مثلا «يجب الحج على المستطيع» وفهمنا من هذا الخطاب وجوب المقدمة، أي وجوب السير إلى الحج، فإن هذا المدلول وهو وجوب المقدمة الذي استفدناه من الخطاب ليس من المفاهيم الاصطلاحية، وإن كان مدلولا التزاميا، لكنه لا يعبر عنه اصطلاحا بالمفهوم.

والسر في ذلك أن هذا المدلول لم ينشأ عن الربط في الجملة، وإنما نشأ عن مفادها، فلذلك لو تغير مفاد الجملة فإن هذا المدلول لا يبقى، مثلا لو قال المولى «يرخص لك في الحج» فإنه لا يستفاد منه مطلوبية المقدمة ألا وهو السير إلى الحج، مما يدل على أن هذا المدلول الالتزامي نشأ عن مفاد الكلام ولم ينشأ عن الربط بين طرفي الكلام، فلو تغير المفاد لم يبق هذا المدلول الالتزامي على حاله، فهذا هو الفارق الجوهري لدى السيد الشهيد بين المفهوم الاصطلاحي وسائر المداليل الالتزامية.

هو هذا البحث الأصولي، هو هذا ما بحثه الأصوليون في مفهوم الشرط، هو المفهوم النحوي والانتفاء عند الانتفاء.

عاد تقول والله السيد جاب حكي النحاة حطه، تارة تقولون والله هذا أصلا البحث من قاعه ليس بحثا أصوليا، على أية حال هم ذكروا في الأصول أن كل ظهور نوعي مو ظهور شخصي فهو داخل ضمن البحث الأصولي، كظهور الأمر في الوجوب، كظهور المشتق في الفعلية، كظهور الشرط في المفهوم، وهكذا، هذا ليس خاصا ببحث الجمل الشرطية.

السيد الصدر يقول إذا بحثكم نحوي أنا إشكالي عليك في حد ذاته شنو إشكالي علي؟ البحث في هذه الموارد شيخنا كله بحوث لغوية بعد، صح لو لا؟ غاية ما في الأمر لم ينقحها أهل اللغة نقحها علماء الأصول، لأنها ظهورات عامة وليست ظهورات شخصية. والسيد الصدر ذكر في تعريف الأصول أنه ما كان عنصرا مشتركا، وهذا من العناصر المشتركة، فشنو الإشكال؟

ما حضرتم الدرس أمس شيخنا، ولهذا، لأنه سبق أمس ذكرنا تعريفات متعددة للمفهوم وناقشنا فيها، فالسيد الصدر ناظر لهذه التعريفات ومناقشتها فيقول التعريف السليم للمفهوم هو هذا. مثل ما واحد حضر شاف الأستاذ يقرأ الفاتحة قال شنو قاعدين بجنازة؟ إذا قاعدين بجنازة إحنا نمشي، هو الأستاذ لازم يقرأ الفاتحة أول الدرس.

زين، ولكن ما أفاده قدس سره محل تأمل، فإنه ليس مجرد الربط كافيا في انعقاد المفهوم بحيث لو تغير الطرفان وكان الربط باقيا فإن المفهوم يبقى، بل قد يبقى الربط ويزول المفهوم، مثلا في الشروط المسوقة لتحقق الموضوع، كما إذا قال «إن رزقت ولدا فاختنه» فإن الربط بين الشرط والجزاء موجود، ومع ذلك لا مفهوم لهذه الجملة بلحاظ أن انتفاء الأمر بالختان عند انتفاء الولد عقلي وليس مولويا شرعيا، مع أن الربط الشرطي موجود لكن المفهوم غير منعقد.

مما يكشف عن أن منشأ المفهوم ليس نفس الربط، بل منشأ المفهوم الربط المولوي الانحصاري وهو ما ذكره صاحب الكفاية، لا أن الربط الإسنادي بين الشرط والجزاء هو منشأ المفهوم، بل منشأ المفهوم خصوصية معنوية وهي الربط اللزومي الانحصاري.

وكذلك في باب الوصف، فإنه ليس مجرد التوصيف والنعت منشأ لمفهوم الوصف، إذ قد يكون الوصف من الأوصاف الغالبية كقوله «وربائبكم اللاتي في حجوركم» فإن الوصف موجود لكن المفهوم لا ينعقد بلحاظ أن القيد غالبي الوجود.

فتبين بذلك أن ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من أن منشأ المفهوم هو الربط الإسنادي إما على نحو الشرطية أو على نحو الوصفية ليس بتام، إذ قد يبقى هذا الربط ولا يتحقق المفهوم.

أدري لكن الربط موجود لو لا سيدنا؟ نعم بسبب اقتران الموضوع.. أدري بس الربط موجود لو لا؟ أكو ربط، هو يقول ما دام الربط موجودا يبقى المفهوم وإن تغير الطرفان، إحنا الآن غيرنا الطرفين، إحنا الآن غيرنا الطرفين، كان.. خلينا نخليها هالشكل: «إن رزقت ولدا فتصدق» هذا مو إله مفهوم؟ إله مفهوم لو لا؟ عند السيد الصدر قطعا إله مفهوم، لأن وجوب التصدق لا يتوقف على وجود الولد، صح لو لا؟ فإذا قال «إن رزقت ولدا فتصدق» هذا له مفهوم. السيد الصدر يقول الضابطة في المفهوم أن الطرفين لو تغيرا الربط يبقى، غيرنا الطرف الثاني خلينا الربط على ما هو عليه «إن رزقت ولدا فاختنه» بدل ما نقول «فتصدق» قلنا «فاختنه» زال المفهوم، مع أن الربط موجود. فلو كان منشأ المفهوم هو الربط وإن تغير الطرفان كما هو يقول، فلازمه بقاء المفهوم هنا لأن الربط ما تغير وإنما الذي تغير طرف وهو الجزاء، كان الجزاء «فتصدق» صار الجزاء «فاختنه».

بعدين فمتى ينقض على الأعلام إذن؟ ينقض على الأعلام بالتخلف، متى يقال التعريف غير مطرد؟ بالنقض ببعض الموارد، فإذا قلنا لا هذا استثناء وهذا هم استثناء وإذن فما، فأين التعريف الجامع إذن؟ إذن نقول هذا التعريف كما هو أشكل على تعاريف القوم بأنها منتقضة ببعض الموارد هو تعريفه منتقض ببعض الموارد، هذا الذي نقول.

والصحيح أنه إن أردنا تعريفا للمفهوم جامعا بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فلا يوجد، لأن مفهوم الموافقة لا يوجد مائز له يميزه عن المداليل الالتزامية الأخرى.

أما إذا بحثنا عن تعريف لخصوص مفهوم المخالفة، كمفهوم الشرط والوصف والغاية والاستثناء وإلى آخره، فالصحيح ما ذكره في الكفاية من أن الضابطة في المفهوم أن يكون المدلول الالتزامي ناشئا عن خصوصية في المعنى مدلول عليها باللفظ، مثلا إذا قال المولى «إن جاءك زيد فأكرمه» فإن المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء نشأ عن ماذا؟ نشأ عن خصوصية هنا في المعنى وهي العلية المنحصرة، إذ لولا أن مجيء زيد علة منحصرة لوجوب إكرامه لما تحقق مفهوم وهو انتفاء الوجوب عند انتفاء المجيء.

فالمفهوم هو المدلول الالتزامي الناشئ عن خصوصية في المعنى، وتلك الخصوصية مدلول عليها باللفظ، وهو إما الوضع كأن يدعى وضع أداة الشرط للعلية المنحصرة، أو الإطلاق بأن يقال مقتضى إطلاق الشرط أن لا علة غيره، هذه هي الضابطة.

وأما المداليل الالتزامية الأخرى، كقولنا إذا وجب شيء وجبت مقدمته، الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، الأمر بالشيء يدل على أنه محبوب، كل هذه مداليل التزامية، فهذه المداليل الالتزامية لم تنشأ عن خصوصية في المعنى مدلول عليه باللفظ كي تكون من المفهوم الاصطلاحي عند الأصوليين، بل هي مداليل لأصل المعنى ومفاده لا لخصوصية في المعنى، صار معلوم.

وأما النقض الذي نقض به على الكفاية -الخصوصية هي العلية المنحصرة مدلول عليها إما بالوضع أو الإطلاق- وأما ما نقض به عليه كما في كلمات سيدنا قدس سره وغيره، حيث نقض على الكفاية بمفهوم الوصف، وقيل بأن المولى إذا قال «أكرم العالم العادل» فمنشأ المفهوم هنا ليس خصوصية في المعنى، بل منشأ المفهوم نكتة لغوية، بمعنى لولا لم يكن العادل دخيلا في وجوب الإكرام لكان ذكره لغوا، هكذا قال السيد الخوئي، فمنشأ مفهوم الوصف ليس خصوصية معنوية دل عليها بلفظ في الجملة، وإنما منشأ انتزاع الوصف نكتة عقلية خارجة عن حريم الجملة وإطارها وتلك النكتة العقلية هي نكتة اللغوية، وأنه لو لم يكن العدالة دخيلة في وجوب الإكرام لكان أخذها في الجملة لغوا. وهذا نظير ما يقال من أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فإن استفادة وجوب المقدمة بنكتة عقلية وهي التوقف لا بخصوصية في المعنى، فما ذكره صاحب الكفاية لا يطرد في الجملة الوصفية أو في مفهوم الوصف.

ولكن النقض مندفع عن صاحب الكفاية، والسر في ذلك أن نكتة اللغوية ليست إلا تحليلا وتفسيرا لقاعدة الاحترازية في القيود، فإن المولى إذا قال «أكرم العالم العادل» فإن ظاهر اللفظ -ما يحتاج إلى مقدمة عقلية- فإن ظاهر اللفظ أن العدالة بعنوانها دخيلة في الحكم، وهذا ما يسمى باحترازية القيد، إذ معنى احترازية القيد أنه بعنوانه دخيل في الحكم، غاية الأمر إذا أردنا تحليل هذه الاحترازية تحليلا عقليا فسرناها بنكتة اللغوية، فنكتة اللغوية ليست نكتة عقلية محضة أي منفصلة عن ظاهر اللفظ وسياقه كي ينقض بها على صاحب الكفاية، وإنما هي تحليل وتفسير لظهور الجملة الوصفية في احترازية الوصف والقيد.

وبالنتيجة ما ذكره صاحب الكفاية تام وهو أن منشأ مفهوم الوصف خصوصية في المعنى وهي خصوصية الاحترازية، وهذه الخصوصية مدلول عليها باللفظ وهو نفس التوصيف، إذن فبالنتيجة لا يوجد تعريف جامع بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، ولكن يوجد تعريف لمفهوم المخالفة لا يرد عليه نقض الأعلام ألا وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره من أن منشأ المفهوم الاصطلاحي خصوصية في المعنى دل عليها باللفظ، بينما المداليل الالتزامية الأخرى منشؤها أصل المعنى لا خصوصية في المعنى دل عليها باللفظ، صار معلوم.

لا، ليس مفادها اللزوم الانحصاري، منشأ مفهوم الشرط أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، والجملة المسوقة لتحقق الموضوع هذا موضوعه مو علة له، هذا موضوعه، يعني ولادة الولد هو موضوع الختان وليس العلية المنحصرة له لأنه قد يوجد الولد ولا يختن، صار معلوم، مفهوم الجملة الشرطية ما كان الشرط علة منحصرة يعني لا يتخلف الجزاء عنه، متى ما وجد الشرط وجد الجزاء، صار معلوم.

هذا تمام الكلام في تعريف المفهوم، وندخل غدا في بحث مفهوم الشرط، يأتي الكلام عنه إن شاء الله.

بلى، هذا معناها أنه دخيل بعنوانه.. يعني أن العلة المنحصرة لوجوب إكرامه كونه عالما عادلا.. بلى هذا بنتعرض له إن شاء الله في بحث مفهوم الشرط وأنه لا بد أن يكون المتعلق السنخ لا الشخص.. في الجملة يقول الشيخ، في الجملة لا في الجملة، يقول مفهوم الوصف إله مفهوم لكن جزئي.. أحسن الله إليكم، موفقين ومؤيدين.. استأذنكم في أن أقول في تعريف المفهوم..