السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

المطلب الثالث من المطالب المتعلقة بمفهوم الشرط.

وأنه ما هو الوجه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟

فقد ذكر في كلماتهم وجوه:

الوجه الأول: دعوى أن أداة الشرط موضوعة للنسبة التوافقية. فمفاد «إذا» أو «إن» تعليق الجزاء على الشرط، فثبوت الجزاء موقوف على ثبوت الشرط، ولذلك ينتفي بانتفائه.

وهذا ما وقع محل البحث، فهنا اتجاهان:

الاتجاه السائد لدى الأصوليين من أن مفاد أداة الشرط التعليق، أي تعليق ثبوت الجزاء على ثبوت الشرط.

والاتجاه الثاني ما ذهب إليه المحقق الأصفهاني قدس سره من أن مفاد الأداة جعل مدخولها مفروض الوجود.

فإذا قال: «إذا جاءك زيد فأكرمه» فمفاد الجملة الشرطية لدى الاتجاه السائد تعليق وجوب الإكرام على المجيء. بينما مفادها على رأي الأصفهاني يجب الإكرام في فرض المجيء، بحيث لو أبدلنا الجملة الشرطية بهذه الجملة فقلنا: يجب الإكرام في فرض المجيء، فالمعنى واحد. ومن الواضح أنه -وهي الركيزة الأساسية لإنكار المفهوم، إذا واحد يقول الشرط ما إله مفهوم من هنا من مبنى الأصفهاني يدخل- فإذا قلنا بأنه لا معنى لقوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» إلا يجب الإكرام في فرض المجيء فلا مفهوم، فإن وجوب الإكرام في فرض المجيء لا ينفي وجوبه في فروض أخرى. هذا مفهوم الوصف، لا هذا موصوف ووصف، ونُصوره بنحو الموصوف والوصف حتى يصير مو مفهوم الوصف.

فمثلًا في قوله عز وجل: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا * فَسَبِّحْ» ليس معناه إذا لم يجئ فلا تسبح، وإنما المقصود به أنه أنت مأمور بالتسبيح في فرض تحقق النصر، وأما هذا لا يعني أنك لست مأمورًا بالتسبيح في فروض أخرى. فما يستفاد منه؟

فمحط البحث يا شيخ عصام بحث لغوي، هل أن مفاد أداة الشرط التعليق أو الفرض والتقدير؟

لا إشكال أن «لو» تختص من بين أدوات الشرط الأخرى في أنها تدل على الامتناع للامتناع، فتدل على المفهوم، «لو» تدل على المفهوم خلافا لابن هشام المغني، حيث ذكر في مغني اللبيب أن «لو» لا تدل على الامتناع للامتناع، واستدل على ذلك بالآية: «وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا» فإنها لا تدل على أنه لو لم ينزلوا الملائكة لآمنوا، إنهم ما آمنوا على كل حال، فـ «لو» لا تدل على امتناع الإيمان عند امتناع نزول الملائكة، فإنهم لم يؤمنوا على كل حال.

وكذلك قوله عز وجل: «وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ» إلى أن قال: «مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ» حيث لا دلالة في الآية على أنه لو لم يكن في البحر أقلام لنفدت الكلمات، فإن الكلمات لا تنفد على كل حال.

ولكن ما أفاده ابن هشام غير تام، فإن الظهور الأولي لـ «لو» هو الامتناع للامتناع، نحو قوله: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، وقوله: «ولو كنت فظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك»، وأمثال ذلك من الآيات القرآنية.

وإنما لم تدل على الامتناع للامتناع في الآيتين لقرينة مقامية، فإنه في الآية الأولى: «وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ» في مقام بيان عدم الجدوى معهم، فلأجل بيان ذلك جاء بـ «لو». وبما أنه في مقام بيان عدم الجدوى مع المشركين وأنهم لن يؤمنوا بأي حجة أقيمت عليهم، لذلك لم يكن في «لو» دلالة على الامتناع عند الامتناع.

كما أنه في الآية الثانية في مقام بيان ديمومة كلماته عز وجل، فبما أنه في مقام بيان الديمومة لذلك لم يكن في «لو» دلالة على الامتناع عند الامتناع، وإلا لولا القرينة المقامية فإن «لو» ظاهرة في الامتناع عند الامتناع.

إذن فالبحث في غير «لو» من أدوات الشرط.

فالاتجاه السائد لدى الأصوليين أن أداة الشرط تفيد التعليق، واستدلوا على ذلك بإحدى نكتتين لغويتين:

النكتة الأولى: صحة الاستدراك، حيث يصح للمتكلم أن يقول: إن جاء زيد أكرمته، ولكنه لم يجئ فلا أكرمه. فإن الاستدراك بـ «لكن» شاهد على أن مفاد الشرط هو التعليق، حيث إن محصل الجملة هو: إن إكرامي لزيد معلق على مجيئه، ولأنه لم يجئ فلا أكرمه، فالاستدراك بـ «لكن» شاهد لفظي على أن مفاد أداة الشرط هو التعليق.

صار معلومًا.

العرف، في العرف العربي يصح لك الاستدراك لولا؟ يصح، فإذا يصح الاستدراك إذن هذا شاهد على أن أداة الشرط مفادها تعليق. وإذا أنتم الأصفهاني تقولون نحن بالأصفهان ما عندنا.

هو يلزمه باستعمالات لغوية عامة، محط البحث اللغوي، نسألك: ألا يصح لدى المتكلم ألا يصح لدى العرف العربي استخدام الاستدراك بعد الجملة الشرطية؟ فإذا صح الاستدراك فإذن هذا شاهد على أن مفاد الجملة الشرطية التعليق، وإلا لم تستدرك أنت.

إذ لو كان مفادها الفرض فقط، فكأنه قال: إن جاءني زيد أكرمته، أي أكرم زيدًا في فرض مجيئه، وهذا لا معنى للاستدراك منه بأن يقال: ولكنه لم يجئ فلا أكرمه، لأنك لم تذكر تعليقًا حتى تستدرك عدم حصول المعلق عليه، وإنما أخبرت عن أنك تكرم زيدًا في فرض مجيئه.

ويلاحظ على هذه القرينة: أن مفاد «لكن» بعد الجملة الشرطية ليس هو الاستدراك، وإنما مفاد «لكن» بيان حصر الجزاء في الشرط، فإنك إذا قلت: إن مرض زيد أكرمته، فيحتمل أنك تكرمه أيضًا في حالات أخرى، فأردت حصر الجزاء في الشرط، وأنك إنما تكرمه في حال مرضه، فلأجل بيان حصر الجزاء في الشرط يعبر بـ «لكن» فتقول: إن مرض زيد أكرمته، ولكنه لم يمرض فلا أكرمه، فالغرض من ذكر «لكن» بعد أداة الشرط ليس هو الاستدراك، وإنما الغرض منها بيان الحصر، يعني حصر الجزاء في الشرط. فإذا كان الغرض هو الحصر فلا فرق بين مبنى الأصفهاني ومبنى غيره، أي سواء قلنا بأن مفاد أداة الشرط التعليق، أو قلنا بأن مفاد أداة الشرط الفرض والتقدير، بالنتيجة يصح لك تعقيب ذلك بلفظ يدل على حصر الجزاء في الشرط.

يتصور الشامخ أنه في حالات أخرى أيضًا؟ هذا الذي أراد أن يبين الحصر، أنني في الحالات الأخرى ما أكرمه، ببيان الحصر. كلمة «لكن» موضوعة في اللغة، موضوعة موضوعها هو الاستدراك، استدراك شنو معناه؟ استدراك يعني توهم، ما يخالف استدراك شنو معناه؟ يتوهم السامع شيئًا آخر عن كلامه. أحسنتم، فهو في قوله «لكن» أراد دفع التوهم، التوهم المجيء عند المشتبه يحصل يدفعه بـ «لكن» لا أنه نعم نستدرك الحصر. فـ «لكن» فـ «لكن» ليس باستدراك لمفاد الكلام السابق، وإنما دفع دخل زائد على الكلام السابق، السامع نقول له: زيد شارق يتصور السامع أنه لا يصلي لا يصوم. ما يخالف ما يخالف، فهناك ما يخالف ما يخالف ما يخالف، هنا إذا قلتم: زيد سارق ولكنه يصلي، يصح الاستدراك باعتبار أن المخبر به من سنخ المعاصي، بينما المستدرك به من سنخ الطاعات، فـأكو معنى للاستدراك. أما إذا قال: إذا جاءني زيد أكرمته، أو إذا مرض زيد أكرمته، السامع ماذا يتوهم؟ في فروض أخرى يمكن أيضًا أن تكرمه، فهذا خلاف التعليق؟ هذا خلاف التعليق، لو كان مفادها التعليق ما توهم السامع أنه في حالات أخرى تكرمه، إذا مفاد أداة الشرط هو التعليق بعد السامع ما راح يتوهم أنك ستكرمه في حالات أخرى لأنك علقت إكرامك على مرضه، إلا أن يكون السامع مو عربي وما يفهم هذا الشيء. أنا أقول الحصر هناك تكون كشرطية وتكون كذا، موضوعة في كلام المطابقي لكلمة «لكن» هو دفع التوهم، نعم نستدل من هذا الكلام الحصر. فالنتيجة؟ فالنتيجة أن أداة الشرط تفيد التعليق. احنا نريد نتوصل للنتيجة، هل يستفاد من التعبير بـ «لكن» أن أداة الشرط تدل على التعليق؟ أنتم تقولون الآن المفاد المفاد توهم المتكلم الإكرام في حالات أخرى، يعني هذا يتناسب مع الفرض والتقدير لا مع التعليق.

إذن فاستخدام «لكن» بعد أداة الشرط لا يدل على ظهور أداة الشرط في التعليق، أو أثرتم الاستدراك أو لا، فما نريد نصر على التعبير، بالنتيجة نقول: استخدام «لكن» بعد أداة الشرط لا يدل على أن أداة الشرط تفيد التعليق، بل حتى لو كانت تفيد الفرض والتقدير يصح استخدام «لكن» لأن الغرض بالنتيجة هو حصر الجزاء في الشرط.

النكتة الثانية: أن يقال كما في كلمات السيد الشهيد قدس سره أن الشاهد على دلالة الجملة الشرطية أو أداة الشرط على النسبة التوافقية، أنه لو قلنا بأن أداة الشرط تدل على مجرد الفرض والتقدير فماذا يقال في فرض عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ مثلًا: إذا قال المولى: أكرم زيدًا إذا جاءك أو لم يجئك، أكرم زيدًا إذا جاءك أو لم يجئك، فإنه هنا لو كان المراد بالجملة الشرطية هو التعليق، أي النسبة التوافقية، فقوله: أكرم زيدًا إن جاءك أو لم يجئك، بمعنى أنني لا أعلق الإكرام على المجيء فسواء جاء أو لم يجئ، بينما على القول بأن مفادها الفرض والتقدير فلا معنى لهذا التفريع إن جاءك أو لم يجئك. والظاهر أن الأمر بالعكس، أي أن هذا التفريع شاهد على أن أداة الشرط بمعنى الفرض والتقدير، لأن مفاده: أكرم زيدًا في فرض المجيء وفرض عدمه، لا أنه أكرم زيدًا معلقًا على المجيء ومعلقًا على عدمه. إذن فتعقيب الشرط بعكسه شاهد على كون مفاد أداة الشرط هو الفرض والتقدير، وليس شاهدًا على كون مفادها هو التعليق، إذ لا معنى لتعليق الأمر بالإكرام على المجيء وتعليقه على عدمه أو خلافه. رجعنا للكي لا تتوهمون، أنتم قاعدين في وين؟ الكي لا تتوهمون في السوق؟ هو من الأول جاب الجملة كلها هالشكل: أكرم زيدًا جاءك أو لم يجئك، بعد ليش الآن يقولون أكرم زيدًا إن جاءك؟ كأنه تم الكلام وقام يتوهم وبعدين رجع، هو كلام متصل بعد مو كلام منفصل، ليش يتوهم؟ كل الغفلات عند العربي مسكين، والتوهمات كلها في حظه. هذا هو كلام متصل، هذا مو كلام منفصل ثم عقبه بقرينة، هو كلام متصل: أكرم زيدًا إن جاءك أو لم يجئك، جملة واحدة. أو لم يجئك قرينة متصلة زيدت على كلامه أنه ما أراد النسبة التعليقية، يعني أن ما أراد وجوب الأمر بالإكرام على مجيئه بل أنا أريد منك أن تكرمه مطلقًا. فإذن، المجيء فرض هذا الفرض في هذا الحال. هذا اللي قاعدين نقوله. أكرم زيدًا، تزوج هندًا أو أختها، يقولون أو أختها قرينة لو يقولون هو هي جملة واحدة؟ ما تمت حتى تكون هذه قرينة هي جملة واحدة، تزوج هندًا أو أختها أنت مخير، إني بعد قاعد يقول: أكرم زيدًا إن جاءك أو لم يجئك، يعني في جميع الفروض، من الأول أنا مقصودي هذا، مو أنني جئت بجملة ثم عقبتها بالقرينة. جاء زيد وعمرو، يعني جاء زيد وجاء عمرو. نفس الشيء، قاما أو لم يقوما، يعني إذا قاما كذا وإذا لم يقوما كذا. يعني أكرم زيدًا، تزوج هندًا أو أختها جملتين؟ أو تزوج أختها. أو شلون تفيد التخيير؟ ما يقولون أو تفيد التخيير؟ إعراب الجملة فيما بعدها لابد أن يكون عامل في هذا الاسم، أو أختها؟ ما يخالف خلوا الكلام النحوي، الآن احنا تزوج هندًا أو أختها، العرب ماذا يفهمون؟ يفهمون معنى واحد؟ وهو التخيير. هنا بعد إذا قال: أكرم زيدًا إن جاءك أو لم يجئك، يفهمون معنى واحد. بقوة الجملتين. فليكن بقوة الجملتين نحويًا، لاحتياجها إلى عامل، لكن هل يتصور العرف مع مفهومين؟ يعني نسبتين. لا بد أن ينسب إلى شيء، والجملة ما تكون بوحدها، لازم كليهما معًا، الآن أو أختها؟ العرف يفهم أنها كذلك منسوبة إلى التزويج، ليس إلى أي شيء آخر. هذا معلوم لأنه جزء من الجملة نعم. في قوة الجملتين وليست في قوة الجملتين نحويًا. على كل حال، إذا اندفع الإشكال أنا حاضر.

وقد ادعي في المقابل تقوية كلام الأصفهاني من أن أداة الشرط موضوعة للفرض والتقدير لا للنسبة التعليقية، وقد استدل على ذلك بوجوه أو بنكات:

النكتة الأولى: لا شك عندهم أن الجملة الخبرية لا مفهوم لها في الجملة، مثلًا: إذا قيل: إذا شرب زيد السم فإنه يموت، فليس مفهومه أنه إذا لم يشرب السم فلن يموت، راح يموت بعد. فإذن الجملة الخبرية تفيد الثبوت عند الثبوت، وأما المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء فلا يستفاد من ذلك، بخلاف الجملة الإنشائية نحو: إن جاءك زيد فأكرمه، فإنه يستفاد منه انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء.

فبناء على هذا، يعني هذا معتبرينه هم أصل مسلم أن الجملة الخبرية لا مفهوم لها. فلو كان مفاد الجملة الشرطية هو التعليق لصح هذا التعليق حتى في الجمل الخبرية، مع أنه في الجمل الخبرية لا مفهوم لها. بينما لو قلنا مفاد الجملة الشرطية هو الفرض، فإن هذا المعنى يصح في الجمل الإنشائية والجمل الخبرية: إذا شرب زيد السم فإنه يموت، يعني زيد يموت في فرض شرب السم، لا أن موت زيد معلق على شرب السم.

النتيجة: أنه مما يدل على أن مفاد أداة الشرط هو الفرض والتقدير اطراد هذا المعنى في الجمل الإنشائية والجمل الخبرية، بينما لو كان مفادها التعليق لم يطرد في الجمل الخبرية التي لا مفهوم لها.

وأجاب الأعلام عن هذه النكتة ما قبلوها، فقد قال سيدنا قدس سره في المحاضرات: بأنه بناء على مسلكنا في حقيقة الوضع وأنه عبارة عن التعهد فلا محالة لابد أن يكون مدلول اللفظ أمرًا اختياريًا، لأن التعهد والالتزام لا يتصور إلا بين طرفين اختياريين. فمقتضى كون الوضع هو التعهد أن يكون مدلول الألفاظ أمرًا اختياريًا، والأمر الاختياري المتصور هو الإبراز. فالفرق بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ليس في الإبراز وإنما في المبرَز، فمفاد الجملة الخبرية -كما إذا قال زيد عالم- هو إبراز قصد الإخبار عن علم زيد. ومبرز الجملة الإنشائية -كما إذا قال أكرم زيدًا- إبراز الاعتبار النفساني. فبناء على هذا وهو أن مدلول الجملة الخبرية إبراز قصد الإخبار.

فإذا قال المتكلم: إن كانت السيارة الواقفة على الباب سيارة الشيخ جعفر، فالشيخ جعفر موجود في الدار. فإنه هنا مفاد الجملة الشرطية هو التعليق كما يقول الأعلام، لكن المعلق قصد الإخبار، مو المعلق وجود الشيخ جعفر، فإن وجود الشيخ جعفر في الدار ليس معلقًا على وجود سيارته على الباب، وجوده قد يوجد ولا تكون سيارته موجودة. إذن في قوله: إن كانت السيارة سيارة الشيخ فالشيخ موجود، المعلق على وجود السيارة هو شنو؟ قصد الإخبار، يعني إن كانت السيارة موجودة فقد قصدت الإخبار عن وجود الشيخ في الدار، إذا ما موجودة فلم أقصد الإخبار.

النتيجة: أن مفاد أداة الشرط هو التعليق، لكن المعلق قصد الإخبار، لذلك ينتفي القصد عند انتفاء الشرط، فلا يصح الإشكال بأنه لو كان مفاد أداة الشرط هو التعليق لم يتصور له معنى في الجمل الخبرية بل له معنى.

صار معلومًا.

ولكن فيه ما فيه، ويأتي الكلام عما فيه. إن شاء الله.