السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الوجه الثالث ما ذكره السيد الشهيد قدس سره لإثبات امتناع أخذ قصد الامتثال في المتعلق.

محصله أننا لو قال المولى صلي بقصد الامتثال، فالمتعلق مركب من جزأين: الصلاة وقصد الامتثال. وحينئذٍ فالأمر بالمركب إما أن يكون محركًا نحو الجزء وهو ذات الصلاة فقط، أو يكون محركًا نحو كلا الجزأين. فإن كان محركًا نحو الجزء الأول فقط أي ذات الصلاة، فهذا خلف تعلق الأمر بالمركب، لأن مقتضى تعلقه بالمركب انبساط محركيته على جميع الأجزاء. وإن كان محركًا نحو المجموع، فإما أن تكون المحركية عرضية أو طولية. فإن كانت عرضية بمعنى أن الأمر محرك نحو ذات الصلاة وفي عرض ذلك محرك نحو قصد الامتثال، فمقتضى هذا أن يأتي بالصلاة بقصد الامتثال ويأتي بقصد الامتثال بقصد الامتثال، لأن المحركية نحو الجميع. وصدور قصد الامتثال بقصد الامتثال إن كان مع تعدد القصد فهو خلاف الوجدان، إذ المكلف الآتي بالصلاة بقصد الامتثال ليس لديه إلا قصد واحد. وإن كان قصد الامتثال ناشئًا عن نفسه، أي أن القصد واحد فهذا محال، إذ لازمه تعلق القصد بنفسه، وهو محال أيضًا. وإن كانت المحركية طولية لا عرضية، بمعنى أن المولى ملتفت إلى أن من أراد الإتيان بالصلاة بقصد الأمر فقد أراد الصلاة أيضًا، لأن من أراد المجموع أراد الجزء. فهناك إرادة للجزء وهي الصلاة في طول إرادة المجموع، لذلك كان لدى المولى أمران ضمنيان، أمر نحو قصد الامتثال وأمر محرك نحو ذات الصلاة في طول محركية الأمر الأول، وهذا محال، لأن الأوامر الضمنية عرضية، فلا يعقل كونها طولية في المحركية. والنتيجة أن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر محال.

ويلاحظ عليه: أننا نختار الشق الأول، وهو أن المولى إذا قال صلي بقصد الامتثال، فالأمر محرك نحو ذات الصلاة فقط، ولا يشمل قصد الامتثال. بلحاظ أن قصد الامتثال مجرد تقييد قصد به حفظ غرض المولى. فالالمولى عندما أتى بهذا القيد لم يقصد تحريك العبد نحوه، وإنما قصد أن يرشد العبد إلى أن غرضي من الصلاة لا يتحقق إلا إذا أوتي بها بقصد الامتثال. فالتقييد حافظ للغرض، وليس متعلقًا للمحركية.

فإن قيل: بأن الأمر متقوم بالمحركية، فإذا كان الأمر الضمني المتعلق بالقيد ليس محركًا، بل هو مجرد إرشاد لحفظ الغرض، فليس بأمر.

قلت: ما هو متقوم بالمحركية الأمر الحقيقي، وهو الأمر الاستقلالي بالمركب. وأما الأمر الضمني، وأما الأمر الضمني بالقيد فهو مجرد تحليل عقلي، وليس أمرًا حقيقيًا كي يكون متقومًا بالمحركية. ويكفي في محركية الأمر الاستقلالي بالمركب محركيته نحو الجزء وهو ذات الصلاة، ما دام غرضه يتحقق بهذه المحركية. فإن محركية الأمر تابعة لغرضه، ويتحقق غرضه بهذه المحركية. هذه تمام الوجوه التي ذكرها الشهيد لإثبات الاستحالة، وهي ممنوعة.

ثم قال: إذا سلمنا بالاستحالة فما هو الفرق بين الأمر التوصلي والتعبدي، مع أن كليهما لم يؤخذ فيه قصد الامتثال؟

فقال: بأن الأمر التوصلي كالأمر بدفن الميت مما لا يتجدد، فلو أتى المكلف بدفن الميت من دون قصد الامتثال سقط الأمر ولن يتجدد. وأما الأمر التعبدي كالأمر بتغسيل الميت، فهو مما يتجدد. بمعنى لو أن المكلف غسل الميت المرحوم من دون قصد الامتثال سقط الأمر السابق وتجدد أمر جديد. أما سقوط السابق فلأن متعلقه وهو تغسيل الميت قد حصل، ولا يعقل بقاء الأمر بعد تحقق متعلقه، لأن بقاءه تحصيل للحاصل. وأما تجدد أمر جديد فلأن غرض المولى لم يحصل بعد. فإن غرض المولى في الغسل بقصد الامتثال، وإن لم يفِ أمر السابق به فيتجدد أمر جديد. وما أفاده متين لو قلنا بالاستحالة.

ثم أفاد: بأنه إذا شككنا في أن الأمر بتحنيط الميت توصلي فلا يتجدد، أو تعبدي فيتجدد، فالمرجع هو الإطلاق. فإن مقتضى إطلاق الأمر أنه توصلي. والسر في الإطلاق أن النظر العرفي هو المتبع في تحديد الإطلاق لا النظر العقلي. وذلك لأنه وإن كان بنظر الأصولي المتفلسف أن أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر محال، فالتقييد بنظر الأصولي محال. لكن العرف العام، لأنه لا يدرك براهين الاستحالة، يرى إمكان تقييد الأمر بقصد الامتثال. فالعرف يرى أن المولى يمكنه أن يقول صلي بقصد أمري، لعدم التفاتهم لبراهين الاستحالة. فلما كان النظر العرفي يرى الإمكان، فبحسب النظر العرفي إذا لم يقيد المولى أمره بقصد الامتثال تحقق الإطلاق بالنظر العرفي، وكان شاهدًا على التوصلية. وحيث إن النظر العرفي هو المتبع، فيمكن أن نمشي عليه في الأخذ بإطلاق الأمر للآتي لإثبات التوصلية. بمعنى أن الأمر بالتحنيط لا يتجدد، فيسقط من دون إتيانه.

ولكن مقتضى كلامه التفصيل، لا الأخذ بالإطلاق مطلقًا. بأن يقال: من التفت إلى الاستحالة فإن العرف يقول له: لا إطلاق للأمر بالنسبة إليك، لأنك ملتفت للاستحالة. ومع استحالة التقييد فالإطلاق ليس بحجة في مورد الاستحالة. وأما من لم يلتفت للاستحالة فإن الإطلاق بالنسبة إليه حجة. إذن العرف هنا يفصل بين الملتفت للاستحالة وغيره، لا أن الإطلاق حجة حتى في حق من لا يرى إطلاقًا لالتفاته إلى الاستحالة.

انتهى البحث.

المبحث الجديد: إذا شك في أن الواجب نفسي أو غيري، تعييني أو تخييري، عيني أو كفائي، فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ وهنا مقامات ثلاثة:

الأول: إذا شك أن الواجب نفسي أو غيري، فهنا وجوه لإثبات النفسية:

أ) ما في الكفاية: من أنه مقتضى إطلاق الأمر بالواجب، وجوبه سواء وجب الآخر أم لم يجب، وهذا يعني النفسية. فإذا شككنا في أن الأمر بغسل الميت نفسي أو مقدمة للصلاة عليه، فهنا مقتضى إطلاق الأمر به أنه واجب، وجبت الصلاة أم لم تجب، وهذا يعني أنه نفسي. وفيه: قد يقترن وجوب شيء بوجوب آخر مع أنه نفسي، فوجوب صلاة الظهر مقترن بوجوب العصر، مع أن وجوب الظهر نفسي لا غيري. وقد يشترط وجوب شيء بوجوب شيء مع أن كليهما نفسي. وإنما الملاك اقتضاء الاشتراط بين الوجوبين، فمثلاً الأمر بالأذان للصلاة مشترط بالأمر بالإقامة، فمن لم يؤمر بالإقامة لم يؤمر بالأذان، ومع ذلك فالأمر بالأذان نفسي وليس غيريًا، بمعنى أن من أتى بالأذان والإقامة فقد امتثل أمرين وحصل على ثوابين لا ثوابًا واحدًا. إذن مجرد الإطلاق لا يفيد إلا أن هذا واجب، وجب الآخر أم لم يجب، أما أنه ذو ملاك في نفسه أو أنه مجرد مقدمة للآخر فالإطلاق لا يدل عليه.

الوجه الثاني: ما ذهب له المحقق الكومباني قدس سره، وهو أن الواجب النفسي مقيد بقيد عدمي، فوجوب الصلاة مقيد بأنه ليس ناشئًا عن وجوب آخر. بينما الواجب الغيري مقيد بقيد وجودي، فمثلاً الوضوء هو الذي نشأ وجوبه عن وجوب الصلاة. فإذا أامرنا المولى بواجب كغسل الميت، وشككنا أن هذا الواجب مقيد بقيد وجودي وهو نشوؤه عن واجب آخر كالصلاة على الميت، أو أنه مقيد بقيد عدمي وهو عدم النشوء، فإن مقتضى الإطلاق انصراف الخطاب للمقيد بالقيد العدمي، حيث إن القيد الوجودي يحتاج إلى مؤونة بخلاف القيد العدمي. وفيه: أنه بعد فرض أن القيد العدمي قيد، ولا محالة هو يحتاج إلى البيان كالقيد الوجودي، فعندئذٍ البيان كما يحتمل مقيدًا بالقيد الوجودي يحتمل الطرف الآخر ولا معين.

الوجه الثالث: وهو الصحيح، ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في المحاضرات، من أن المرجع هو إطلاق الواجب الثاني لا الواجب المشكوك. ونبين بأمثلة فقهية إفتائية موجودة في الفقه، نربط هذه النقطة حتى يربط الأصول بالفقه.

مثلاً: لا إشكال أنه يحرم قطع الراأس في الذبيحة، ولكن لا ندري أن حرمة قطع الراأس غيرية بمعنى أن قطع الراأس مانع من وقوع التذكية، أو أن الحرمة نفسية فهي معصية في ذاتها لا أن التذكية لم تتحقق. فهنا يقال: مقتضى إطلاق الأمر بالتذكية أن التذكية ليست مشروطة بعدم قطع الراأس. فإذا ثبت بالإطلاق الأمر بالتذكية عدم اشتراطها بعدم قطع الراأس، انكشف لنا أن حرمة قطع الراأس نفسية لا غيرية.

ومثال آخر في الفقه موجود: إذا شك في أنه عفوا لا إشكال أنه يجب قصد القربة عند أداء الزكاة، ما في إشكال هنا هذا واجب. ولكن هل أن قصد القربة واجب غيري بمعنى أن الزكاة لا تقع إلا به، أو أنه واجب نفسي مستقل بحيث لو دفع الزكاة بدون قصد القربة وقعت زكاة وإن أثم؟ فهنا يقول سيدنا: لا حاجة إلى أن تبحثوا في الأمر بقصد القربة، اذهبوا إلى الأمر الآخر وهو الأمر بالزكاة، فيقال: مقتضى إطلاق الأمر بالزكاة عدم تقييده بقصد القربة، فين كشف بذلك أن قصد القربة واجب نفسي لا غيري.

ومثال ثالث: لا إشكال في وجوب الموالاة بين الطواف وصلاته، ولكن لا ندري هل أن الموالاة واجب غيري، فلا يقع الطواف صحيحًا إلا بهذه الموالاة، أو واجب نفسي؟ فنقول: مقتضى إطلاق الأمر بالطواف عدم تقييده بالموالاة، فين كشف بذلك أن الموالاة واجب نفسي لا غيري.

فالقاعدة هي: متى ما وجب شيء، وشككنا أنه نفسي أو غيري، فلا شغل لنا بهذا الواجب، وإنما نذهب للواجب الآخر فنقول: مقتضى إطلاق الآخر عدم تقييده بالأول، فين كشف بذلك أن الأول نفسي لا غيري. والحمد لله.