السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام حول النكتة في انعقاد مفهوم الشرط، حيث ذكرنا أن للانعقاد نكات في كلماتهم:

النكتة الأولى: دعوى دلالة أداة الشرط على النسبة التوقفيّة، وقد سبق مناقشة هذه الدعوى واخترنا أن الحق مع المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن مفاد الشرط هو الفرض والتقدير وليس التوقف. فإذا قال: «إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ»، «فَسَبِّحْ»، فليس المقصود به توقف التسبيح على مجيء النصر، وإنما المقصود به الأمر بالتسبيح في فرض مجيء النصر لا توقفه عليه.

النكتة الثانية: أن مفاد الجملة الشرطية سببية الشرط للجزاء، ومقتضى إطلاق السببية انحصار السبب في الشرط، فينتفي الجزاء بانتفائه.

وبيان ذلك: أنه إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فإنها ظاهرة في أن المجيء سبب لوجوب الإكرام، ولكن لو كان هناك سبب آخر لوجوب الإكرام سابقاً أو مقارناً لذكره، فمقتضى الإطلاق انحصار السبب في الشرط المذكور فلا سبب غيره.

ويلاحظ على ما ذُكر:

أولاً: ما ذكرناه سابقاً، والآن أشرنا إليه، من أنه ليس مفاد الشرطية السببية، بل مفادها مجرد الفرض والتقدير، فمفاد قوله: «إذا جاءك زيد فأكرمه» الأمر بالإكرام في فرض المجيء، لا سببية المجيء للأمر بالإكرام كي يتمسك بالإطلاق، أصل الموضوع غير ثابت فضلاً عن الإطلاق.

وثانياً: على فرض أن مفاد الشرطية السببية، ففيما إذا كان الجزاء أمراً قابلاً للانحلال مثل وجوب الإكرام، فإنه أمر قابل للانحلال والتعدد، ففي مثل هذا الفرض نقول: غاية ما يستفاد من الإطلاق أن المجيء سبب لوجوب إكرام زيد على كل حال، وأما نفي سبب آخر فلا يستفاد من الإطلاق. فمثلاً لو اجتمع السببان بأن جاء زيد وكان مريضاً وكل منهما سبب لوجوب الإكرام، فغايته أنه يجب إكرامه مرتين، فوجوب إكرامه بسبب مرضه لا ينافي سببية المجيء لوجوب الإكرام ولا يقيدها، فتبقى سببية المجيء للإكرام مطلقة حتى مع فرض وجود سبب آخر. فبما أن السبب الآخر —دير بالك شيخ أحمد— لا يضيق سببية السبب الأول، بل يبقى على سببيته حتى مع السبب الآخر، فلا يستفاد من إطلاق السبب الأول نفي السبب الآخر. هذه هي النكتة الثانية وما فيها.

النكتة الثالثة:

لا يضيقه، السبب هذا سبب مستقل، فضيقه بشنو؟ هذا لا يوجب توسعة في سببيته، انحصار السبب فيه لا يوجب توسعة في سببيته، ووجود سبب آخر لا يضيق سببيته، فمقتضى إطلاق سببيته أنه سبب حتى مع حدوث سبب آخر، لا أن مقتضى إطلاق سببيته نفي السبب الآخر، ما له ربط، لاحظتم كيف؟

المفروض أن قلنا الجزاء قابل للانحلال، فإذا هو قابل للانحلال شنو المحذور فيه؟ وجوب إكرام زيد قابل للانحلال، فيترتب حصة على هذا ويترتب حصة على هذا، شنو الإشكال حينئذٍ؟ وكل منهما سبب لوجوب الإكرام، فغايته أنه إذا جاء وكان عالماً يُكرم مرتين.

النكتة الثالثة: أن مفاد الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث. طبعاً هذا خلاف في الفقه يترتب عليه آثار. فمثلاً إذا قال: إذا مسست ميتاً فاغتسل، فإن كان ظاهراً في الحدوث عند الحدوث، فلازمه أنه لو مس الميت أربع مرات لوجب عليه أربعة أغسال، حدوث عند حدوث. بخلاف ما لو كان مفاده الثبوت عند الثبوت لا الحدوث عند الحدوث، فغايته أنه لو مس ميتاً أربع مرات فاغتسل غسلاً واحداً فإن الأمر يسقط بذلك، إذ لا يستفاد من الشرطية الحدوث عند الحدوث.

إذن فبناءً على أن مفاد الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث، قد يقال بثبوت المفهوم؛ لأن مقتضاه أنه لو كان هناك سبب آخر غير المجيء: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فإذا مرض زيد فاجتمع المجيء والمرض، فحينئذٍ إن حدث وجوب الإكرام مرة أخرى مع المرض فليست هناك ملازمة بين حدوث الإكرام وحدوث المجيء؛ لأنه يحدث مع سبب آخر، إذن مقتضى ظهور الجملة الشرطية في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط عدم حدوثه عند حدوث غيره، فيستفاد من ذلك المفهوم.

ويلاحظ عليه: نعم؟ هذاك بيّنته لأصل النكتة، مو شاهد على محل كلامنا، هذاك بيّنته أن مفاد الجملة الشرطية هل هو الحدوث عند الحدوث أو مطلق الثبوت؟ فإذا قلنا بأن مفادها مطلق الثبوت فخلاص البحث منتفٍ من أساسه، أما إذا قلنا، مثّلت بذاك مس الميت كشاهد على أصل النكتة، وإذا قلنا بأن مفادها الحدوث عند الحدوث ينعقد المفهوم.

ويلاحظ عليه: لو سلمنا يا شيخ أحمد، ما يخالف، لو سلمنا أن مفاد الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث، كما في موارد كون الجزاء عقوبة، فإن ظاهره حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، فحينئذٍ تارةً يكون الجزاء غير قابل للانحلال، وتارةً يكون الجزاء قابلاً للانحلال. فإن لم يكن الجزاء قابلاً للانحلال، كما لو قال: من سبّ النبي فاقتلوه، فإن القتل لا يقبل الانحلال، فإما يقع أو لا يقع، ما يمكن يقع منحلاً، ففي هذا الفرض ينعقد المفهوم، لو سلمنا بدلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث؛ فإن مقتضاها ربط حدوث القتل بحدوث السب، فينتفي الحدوث عند حدوث غيره. وأما إذا لم يكن الجزاء... عفواً، وأما إذا كان الجزاء قابلاً للانحلال، كما لو قال: إذا ظلل المحرم أو إذا جامع المحرم نحر بدنة، «إذا جامع المحرم نحر بدنة»، فحينئذٍ حيث إن الجزاء قابل للانحلال —أي أن وجوب نحر البدنة قابل للتعدد— فلا يستفاد المفهوم وإن كان ظاهر الشرطية الحدوث عند الحدوث؛ إذ غايته أنه متى ما حدث الجماع حدث وجوب نحر البدنة، وهذا لا ينافي أن يحدث أيضاً وجوب نحر البدنة عند حدوث سبب آخر كاستمناء مثلاً، فيثبت عند حدوث الجماع حصة من وجوب نحر البدنة ويثبت عند حدوث الاستمناء حصة أخرى. لا يجزي البدنة المذكورة، لابد أن تكون بدنة ثانية.

إذن مجرد ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث لا يفيد المفهوم. هذه النكتة الثالثة.

النكتة الرابعة: التمسك بالإطلاق الأَويّ، وهو ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) وشرحه صاحب أصول المظفر، فإن للشرط إطلاقاً واوياً وإطلاقاً أَويّاً، فإذا قال المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فحيث لم يقل «إن جاء و»، ما جاء بالواو، فحيث لم يقل «إن جاء وكان عالماً»، فعدم ذكر الواو يحقق الإطلاق الواوي، ومقتضى الإطلاق الواوي أن المجيء سبب تام وليس جزءاً من السبب، كما أنه عندما قال «إن جاءك زيد» لم يقل «أو مرض»، فعدم ذكر (أو) يحقق الإطلاق الأَويّ، ومقتضى الإطلاق الأَويّ أن المجيء السبب المنحصر، فيترتب على ذلك شنو؟ انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وهو المفهوم. دير بالك على النكتة يا شيخ أحمد.

ويلاحظ عليه: أنه لو كان ثبوت السببية لسبب آخر موجباً لضيق سببية المجيء لكان مقتضى الإطلاق الأَويّ نفي السبب الآخر، وأما إذا كان حدوث سبب آخر لا يوجب تضييقاً في سببيته فلا ينعقد المفهوم.

بيان ذلك يا سيدنا: لو كان المراد الجدي للمولى وجوب الإكرام «جاء زيد أو مرض» فذلك يفيد التوسعة في السبب لا تضييق سببية الأول؛ لأن (أو) مفادها التوسعة وليس التضييق، فمفاد (أو) أن السبب لوجوب الإكرام واسع، فيشمل المجيء والمرض. إذن مفاد (أو) هو التوسعة وليس—قولوا معي— التضييق، والإطلاق يا شيخ حسان إنما ينفي التضييق، لا أنه ينفي التوسعة؛ كي يقال مقتضى الإطلاق الأَويّ عدم سبب آخر، فإذا وُجد سبب آخر فغايته أنه اتسع السبب، لا أنه تضيقت سببية السبب الأول كي يُنفى الضيق بالإطلاق، فلا يستفاد من ذلك المفهوم.

فإن قلت: هذا إشكال ذكره بعض الأعلام كسيد المنتقى (قدس سره) دفاعاً عن النائيني، فإن قلت: بأنه فكيف أثبتم الوجوب التعييني بالإطلاق؟ مثلاً إذا قال المولى: «إن أفطرت متعمداً فاعتق رقبة»، وشككنا أن الوجوب في «أعتق رقبة» تعييني أو تخييري، فيشمل الصوم مثلاً صوم شهرين مثلاً، فيقولون: مقتضى إطلاق الهيئة أنه شنو؟ تعييني، أي مقتضى إطلاق الهيئة أن وجوب العتق لا يسقط بالصوم، أنه لو أتى بالصوم وجوب العتق لا يسقط. فهنا استندتم لإطلاق الهيئة لإثبات تعيينية الوجوب، مع أنه لو كان يسقط لكان ذلك توسعة. لاحظتم الإشكال؟ فكما تمسكتم هنا بإطلاق الهيئة لإثبات كون الوجوب تعيينياً مع أن إطلاق الهيئة إطلاق أَويّ، حيث لم يقل «أعتق أو صم» وإنما قال «أعتق» ولم يقل «أو»، فكذلك هنا نقول مقتضى الإطلاق الأَويّ تعين السبب في الشرط.

قلتُ: إن التخيير هناك تضييق لا توسعة، بينما تعدد السبب هنا توسعة لا تضييق.

بيان ذلك: إذا قال صم... عفواً أعتق أو صم، فإن الواجب وإن توسع فشمل فردين، لكن الوجوب تضيق، ما توسع؛ لأن لازمه سقوط الوجوب بالإتيان بالصوم، وهذا ضيق في الوجوب لا سعة، إذ لو كان واسعاً لبقي حتى مع الإتيان بالصوم. فمرجع التخيير بـ (أو) إلى تضييق في دائرة الوجوب وإن اتسعت دائرة الواجب، فلأجل أنه تضييق للوجوب نفينا هذا الضيق بإطلاق الهيئة، فقلنا مقتضى إطلاق الهيئة عدم سقوطها بالصوم بل بقاؤها حتى مع الصوم.

أما في المقام: فإذا أضفنا سبباً لهذا السبب، وقلنا المجيء سبب للإكرام، والمرض سبب للإكرام، فيتعدد الوجوب بتعدد السبب، فإن هذا ليس تضييقاً للسبب، وإنما هو توسعة له، فلا وجه لنفيه بالإطلاق. صار معلوم؟

تأمل كأنك نعم.

ما انسدت بالظاهر، نقول الإطلاق لا يصح الاستدلال به، الإطلاق الأَويّ. يعني عدم ذكر (أو) لا يستفاد منه انحصار السبب فيما ذُكر، فإن ذكر (أو) ليس تضييقاً للسبب كي يستفاد من عدم ذكرها النفي.

السببية، الكلام في السببية، ليس الكلام في الوجوب في الواجب عفواً، كلامنا في السببية: هل أن السببية تضيق؟ الآن البحث في الموضوع مو البحث وين؟ في المتعلق؛ لأن نسبة السبب إلى المسبب نسبة الموضوع، لأن إحنا في عالم الموضوع وليس في عالم المتعلق، يعني في عالم ما قبل الحكم. وجود سبب آخر لا يوجب ضيق سببية هذا السبب كي يقال مقتضى إطلاق هذا السبب نفي سبب آخر.

بينما هناك في الوجوب التخييري الكلام مو في السبب، الكلام ما بعد الحكم في شنو؟ في متعلق الحكم: «تزوج هنداً أو أختها»، «أعتق أو صم»، هذا في المتعلق، فيقال هناك بأنه لما كان التخيير مستلزماً لضيق الحكم وسقوطه، قلنا بأن مقتضى إطلاق الحكم بقاؤه، وهو معنى الوجوب التعييني.

لا مو لا يمكن، إحنا بحثنا الآن في هذا، شلون بالمتعلق؟ كيف يعني؟ في الإكرام يعني؟ «إن جاءك زيد فأكرمه» المتعلق هو الإكرام، والمفهوم ليس بلحاظ الإكرام، المفهوم بمعنى انتفاء الوجوب عند انتفاء السبب.

يعني الإطلاق شنو تقصد؟ لا، شنو إطلاق شنو؟ سيدنا هناك لا هذا غير النقض، هذا اللي يقول بالنقض، أنتون خلو إيدكم وين الإطلاق؟ وين مركزه؟ الجملة الشرطية مو الجزاء. هنا تمسك النائيني بإطلاق الشرط مو بإطلاق الجزاء، مو بإطلاق الهيئة. النائيني قال: مقتضى إطلاق الشرط، يعني مع غض النظر عن الجزاء، مقتضى إطلاق الشرط كونه السبب الوحيد، نقول: لا، لا يستفاد ذلك، وجود سبب آخر لا ينافي إطلاقه، لاحظتم شلون؟ بينما هناك إحنا قاعدين نتمسك بإطلاق هيئة الأمر، هذا لا ربط له بهذا. تسمية هذا أَويّ وهذا أَويّ ما يعني أنهما مشتركان في تمام الخصوصيات، هذا الذي نريد أن نقوله.

النكتة كم وصلنا؟ انتهينا من الرابعة؟ النكتة الخامسة:

لا، هذا عاد يعني... لأنه يتمسك بالإطلاق الأَويّ مو في مو بنكتة أن المولى في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، هذه نكتة أخرى، يجي يتعرض لها في وجه آخر.

الوجه الخامس: ما ذكره سيد المنتقى (قدس سره) حيث قال: لو لم نقل بمفهوم الشرط لزم تأسيس فقه جديد! خذ بيدك يعني. فقال: بأنه بالنتيجة مقتضى الإطلاق المقامي ثبوت مفهوم الشرط.

وبيان ذلك: أنه تارة يكون المولى فقط في مقام بيان ثبوت الشرط عند... عفواً، ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، كما إذا لم نحتمل الانتفاء عند الانتفاء، مثلاً: إذا قال المولى: «إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه»، فهو ليس في مقام البيان من جهة الانتفاء، بل مقصوده أن حرمة الشيء توجب حرمة ثمنه، أما حلية الشيء توجب حلية ثمنه؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة. فإذا أحرزنا أن المولى ليس في مقام البيان إلا من جهة ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، فلا مفهوم، واضح.

وأما إذا احتملنا —كما هو العادة— أن المولى في مقام البيان من كلا الجهتين، فهو يريد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط وانتفاءه عند انتفائه، لو احتملنا ذلك فإن المفهوم ينعقد.

والسر في ذلك: أنه إما أن يكون منشأ المفهوم هو التعليق، أي أن مفاد الجملة الشرطية تعليق الجزاء على الشرط، فلا سبب له غيره، وهذا يقول: يستلزم التجوز في الاستعمال، إذ ليس المعنى الحقيقي للجملة الشرطية هو التعليق، فلو استُخدمت في التعليق لكان تجوزاً، فيحتاج إلى قرينة، والقرينة مفقودة، فتعيّن أن يكون منشأ المفهوم هو الإطلاق المقامي. أي: لما كان الغالب لدى العرف في الخطابات هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، فلو كان المولى في خطابه هذا لا يريد ذلك لـ شنو؟ نبه عليه، وقال: لا، لا يترتب على كلامي الانتفاء عند الانتفاء، فعدم تنبيهه موجب لانصراف خطابه إلى ما هو المتعارف في الخطابات، وما هو المتعارف في الخطابات هو ثبوت المفهوم، أي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، إلا إذا أحرزنا أن المولى ليس في مقام البيان من هذه الجهة. صار معلوم سيدنا؟

ولكن الشأن كل الشأن في إثبات هذه الغلبة، حيث قال: «الغالب»، ما هذا معناه. الغالب لدى العرف هو الانتفاء عند الانتفاء في الخطابات، هذا إثبات الغلبة هو المشكل؛ وإلا لو ثبت أن الغالب في الخطابات العرفية هو المفهوم والانتفاء عند الانتفاء لكان قرينة، لكان بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب الموجبة لظهوره في المفهوم بلا حاجة للإطلاق المقامي، لو ثبت هذا بعد.

ولكنه لم يثبت، وكثير من الخطابات العرفية سيدنا إما خبرية، والجملة الخبرية لا مفهوم لها كما سبق بيانه، وإما إنشائية ولكن في مقام الفتوى، أي بيان الجزاء في فرض ثبوت الشرط، لا كون الجزاء معلقاً وموقوفاً على الشرط، فدعوى الغلبة مسامحة.

يأتي الكلام في بقية النكات التي استعرضها الأعلام.