السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في الوجوه التي اعتمد عليها لإثبات مفهوم الشرط. الوجه شنو وصلنا؟ الوجه الخامس؟ السادس. الوجه السادس التشبث بقاعدة لا يصدر الواحد إلا من واحد. وبيان ذلك أن المولى إذا قال إن أفطرت أن المولى إذا قال إن تطيب المحرم ذبح شاة. فحينئذ لو فرضنا أنه تطيب وضلل في وقت. فوجوب ذبح الشاة هل يستند للمجموع أو يستند لكل منهما؟ فإن قلنا بأن وجوب ذبح شاة يستند لمجموع الأمرين بحيث تكون العلة في وجوب ذبح الشاة هو مجموع الأمرين فهذا خلاف ظاهر الشرطية في أن التطيب بما هو علة لذبح الشاة لا بما هو جزء علة. وإن قلنا بأن وجوب ذبح الشاة يستند إلى كل منهما باستقلاله فلازمه صدور الواحد عن الكثير حيث أن وجوب ذبح الشاة واحد فلا يعقل أن يكون معلولاً للكثير وهما التطيب باستقلاله والتضليل باستقلاله. فمقتضى ذلك انتفاء وجوب ذبح الشاة بانتفاء التطيب سواء حصلت علة أخرى أو لم تحصل. ويلاحظ عليه أن الجزاء إذا كان قابلاً للانحلال كوجوب ذبح الشاة فإنه قابل للانحلال والتعدد فمن المحتمل أن حصة من وجوب الذبح تترتب على التطيب وحصة أخرى تترتب على التضليل فلا يرد محذور لا يصدر الواحد إلا من واحد. فنحن نتحفظ على ظهور الجملة الشرطية في أن الشرط بعنوانه علة مستقلة نحافظ على هذا الظهور. غاية ما في الباب أن كلاً منهما يعني من التطيب والتضليل علة لحصة من الوجوب فالتطيب علة لحصة من الوجوب والتضليل علة لحصة أخرى من الوجوب فلا يثبت المفهوم لأنه إذا انتفى التطيب انتفت حصة من وجوب ذبح الشاة وليس هذا من المفهوم في شيء. فإن قلت بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد تشمل الواحد النوعي كما تشمل الواحد الشخصي بمعنى على بعض المباني في الفلسفة. ووجوب ذبح الشاة وإن انحل إلى أفراد ووجوبات إلا أنه واحد نوعي فلا يعقل صدور هذا الواحد النوعي بما هو واحد عن علل مختلفة كالتطيب والتضليل. فإنه وإن انحل إلى حصص لأنه بالنتيجة واحد بالنوع والواحد بالنوع كالواحد بالشخص لا يستند لعلل مختلفة صار معلوم سيدنا؟ يعني على هذا المبنى نتكلم. قلت لو سلمنا بهذا المبنى وأن الواحد بالنوع كالواحد بالشخص لا يستند لعلل عديدة فهذا إنما يتم في التكوينيات لا في الاعتبار يات إذ لا مانع من أن ينيق المشرع والمعتبر واحداً بالنوع لأسباب عديدة فيقول بأن الكفارة المعبر عنها بذبح شاة وإن كانت واحداً بالنوع إلا أنها بحسب عالم الاعتبار منوطة بشنو؟ بعلل متعددة كالتطيب والتضليل وغيرها من المحظورات والعلل. فالنتيجة أن التشبث بقاعدة الواحد لا يصدر إلا من الواحد لإثبات مفهوم الشرط غير تام. صار معلوم؟ الوجه الأخير لإثبات مفهوم الشرط التمسك بالروايات كما ذهب إليه سيدنا قدس سره في الجملة وتبعه بعض مشايخنا وبيانه أن هناك مجموعة من الروايات ظاهرة في أن الإمام عليه السلام يستدل على المطلب بمفهوم الشرط مما يكشف عن كون المرتكز المتشرعي على الأقل إن لم يثبت ذلك لغة وعرفاً هو شنو؟ هو ثبوت مفهوم الشرط. مثلاً الرواية الأولى معتبرة أبي بصير سألته عن شاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط فقال لا تأكل إن علياً عليه السلام كان يقول إذا ركضت الرجل وطرفت العين فكل. فاستدل الإمام بمفهوم الشرط هنا أنه إذا لم تركض الرجل ولم تطرف العين فلا تأكل. ويلاحظ على هذا الاستدلال أن بحثنا في مفهوم الشرط وهو هل أن الجملة الخبرية تدل على الشرط أم لا؟ بحث في حاق الجملة أي أن الجملة الشرطية بمتنها وحاقها هل تدل على المفهوم أم لا؟ وأما لو استفدنا المفهوم بقرينة بلي؟ أخرى كالقرينة السياقية أو المقامية فليس هذا من باب مفهوم الشرط وفي المقام كذلك. فإن هذه الرواية إذا ركضت الرجل وطرفت العين فكل ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية أي يشترط في حلية الأكل حركة الذبيحة عند الموت عند الذبح فإذا كانت الجملة ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية فمن الطبيعي انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط ولذلك لو عبر بغير الشرط لتم المطلب أيضاً كما لو قال كل من الذبيحة التي بلي؟ ركضت رجلها أو طرفت عينها الكلام هو الكلام. فإن الجملة إذا كانت ظاهرة في الإرشاد إلى الشرط فمقتضى الإرشاد انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط وليس هذا من باب مفهوم الشرط. مثلاً قوله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ظاهر في الإرشاد لشرطية التسمية ومقتضاه عدم الحلية عند عدم التسمية وليس هذا من باب بل هو من باب ظهورها في الإرشاد أو قوله عز من قائل فكلوا مما أمسكن عليكم فإن ظاهرها الإرشاد إلى أن حلية أكل الصيد منوطة بعدم إمساك الكلب لنفسه وإنما أمسك للصائد والمقام من هذا القبيل. الرواية الثانية بلي؟ ولكنها ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية فمن خلال ظهورها في الإرشاد ثبت لها المفهوم لا أن المفهوم ثبت لها من خلال كونها جملة شرطية ولذا لو عبر بعبارة غير الشرط أيضاً شنو؟ يثبت المفهوم هذا هو كلامنا. الرواية الثالثة ما ورد في في رواية عبيدة ابن زرارة التي استدل بها على مفهوم الشرط أيضاً ومحصلها سألته عن قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم فقال ما أبينها من شهد منكم الشهر فليصم ومن سافر فلا يصم. فقد استدل الإمام بمفهوم الجملة الشرطية وهي من شهد منكم الشهر فليصم. ويلاحظ على الاستدلال يا شيخ إحسان الجزاء والإحسان ويلاحظ على الاستدلال أنه لم يحرز أن الإمام استدل بمفهوم الشرط بل من المحتمل جداً استدلاله بذيل الآية حيث فيها فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضاً أو على القرآن صرح بعد ما يحتاج لمفهوم فمن كان منكم ومن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر فلعل الإمام استدل بمنطوق الآية وهو الوارد في ذيلها لا بمفهوم هذه الجملة والشاهد على ذلك أن من ليست من أدوات الشرط بل إن من اسم موصول أخبر عنه في هذه الجملة وليس من أدوات الشرط التي نبحث في مفهومها وهو الانتفاء وعند الانتفاء ولو استدل الإمام بمفهوم الشرط لكان مفهومه عدم وجوب الصوم على من لم يشهد لا عدم مشروعية الصوم لمن لم يشهد فإن غاية مفهوم الشرط أن من لم يشهد الشهر فليس عليه صوم لا أن من لم يشهد فليس له أن يصوم فإن هذا لا يفيده المفهوم مع أن الإمام ذكر الثاني وهو أن من لم يشهد فلا يصوم وهذا لا يستفاد من مفهوم الشرط مما يؤكد أنه عليه السلام لم يستند شنو؟ لمفهوم هذه الجملة وإنما استند لمجموع ما يستفاد من الآية. نعم يقولون من من مثلاً من رأيته من العلماء فأكرمه هذا أداة شرط من؟ هذا من اسم موصول بعد أنه تقديره أكرمت من. هذا أدوات الجزم ما كلام فيه أن من تجزم الكلام أنها من تعد من أدوات الشرط لغة من أداة شرط مع أنها اسم تعد من أدوات الشرط هذه تعد من أدوات الشرط. هذا ذاكرين المخالف وردوا عليهم. نحن بريئون مما نحن بريئون مما بلي فنحن نستند إلى شنو مفادها من؟ إذا تقولوا اسم فشنو مفادها؟ هل مفادها ربط الجزاء بالشرط؟ هذا معنى أدوات الشرط أداة الشرط هي التي يكون مفادها لغة الربط ربط الجزاء بالشرط إذا تقولوا اسم فإذن ليس مفادها اللغوي هو الربط استعملت هنا في الشرط لكنها ليست شنو؟ أداة شرط ما اسم بعد له معنى مستقل أنا أدري أنا أدري أنا أقول أنه أداة الشرط التي نبحث عن في عن مفهومها ما كان مدلولها اللغوي هو شنو؟ الربط بين الجزاء والشرط أما إذا مدلولها اللغوي ليس كذلك لكنها استعملت في بعض الموارد في معنى الشرطية أو في سياق الشرطية هذا بحث آخر. الرواية الثالثة وهي رواية عبيد بن صالح عن رجل مرسلة سئل عن قوله عن قول إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم فإنه قال إن نطقوا فقد فعل كبيرهم وحيث إنهم لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم فاستدل الإمام عليه السلام بشنو؟ بمفهوم الشرط. ويلاحظ عليه أن الآية لا ترتبط بمفهوم الشرط لأن العبارة لأن عبارة الآية قال بل فعله كبيرهم هذا هذه جملة فاسألوهم إن كانوا ينطقون فما هو المشروط ليس هو فعل الكبير وإنما المشروط هو السؤال منهم فكيف يكون مفهومها أنه إن لم ينطقوا فقد فعل كبيرهم عفوا فلم يفعل كبيرهم بل مقتضى مفهومها أنه إن لم ينطقوا فلا يسألوا لا أنه إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم فلو كنا نحن ومفهوم الشرط في الآية لم تنتج الرواية ما استدل به الإمام عليه السلام لأن نتيجة مفهوم الشرط في الرواية أنه إن لم ينطقوا فلا يسألوا لا أنه إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم كما ذكره الإمام عليه السلام إنما هو تفسير للآية بنحو يرفع الكذب عن قول إبراهيم عليه السلام وإخراج له من الكذب إلى التورية لا أنه استدلال ب بمفهوم الشرط لا علاقة الآية بمفهوم الشرط. تفسير الرواية تقول الرواية تقول إبراهيم عندما قال هالكلام مقصوده كذا وإذا مقصوده كذا عندما قال هذا الكلام مقصوده أنه إن لم ينطقوا لم يفعل كبيرهم فهذا بيان لمقصود إبراهيم وليس بيان لمفهوم الشرط في الآية هذا الذي نقول. الإمام هو أعرف بمراد إبراهيم بعد شنو؟ هذا أبوهم إبراهيم وآل إبراهيم. ما شيخنا؟ الرواية الرابعة ما ذكر أيضاً في باب القضاء من أنه تناظر هشام بن الحكم وبعض العامة في الحكمين يوم صفين وهما أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص هذا عمرو بن العاص. فقال العامة بأن الحكمين معذوران لأنهما أرادا الإصلاح فقال هشام ليس بمعذورين ولم يكن يريدان الإصلاح فقيل له وما حجتك؟ فقال إن الله عز وجل قال في الحكمين إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما فعرفنا من الآية أنه إن لم يوفق الله بينهما فلا يريدان إصلاحاً وحيث لم يوفق الله أبو موسى وعمرو بن العاص فإذن لم يكن يريدان إصلاحاً. كلام لطيف جميل. ويلاحظ عليه أنه استدلال بعكس النقيض لا بمفهوم الشرط وهذا بحث آخر لأنه لم يستدل بانتفاء الشرط على انتفاء الجزاء بل بالعكس استدل بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط مما يرتبط بعكس النقيض وكأنه قال أن هذه القضية وهي إن أراد إصلاحاً وفقه الله وحيث لم يوفقه الله فلم يرد إصلاحاً فإن هذا من باب الاستدلال بعكس النقيض الذي هو أحد الظهورات في اللغة وليس استدلالاً بمفهوم الشرط. نظير ما استدل به سيدنا قدس سره في التنقيح في بحث النجاسات في نجاسة مثلاً المجسمة حيث استدل بالرواية الواردة في زيارة الجامعة ومن وحده قبل عنكم فقال بأن مفادها أن من لم يقبل عنكم لم يوحده فهذا استدلال بشنو؟ بعكس النقيض وليس استدلالاً بمفهوم الشرط. ومن الروايات التي استدل بها ما ورد في وجوب الغسل كصحيحة محمد بن مسلم حيث قال حيث سأل الإمام عليه السلام متى يجب الغسل؟ فقال إذا أدخل الرجل في المرأة وجب الغسل والمهر والرجم فإن ظاهره أنه إن لم يدخل فلا يجب الغسل وهذا استدلال بمفهوم الشرط. وكذلك في صحيحة الحلبي سألته عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فلا ينزلان فقال إذا التقى الختانان وجب الغسل فإن ظاهره أنه إذا لم يلتقي الختانان فلا يجب الغسل. وهذا يا سيدنا وإن كان استناداً ل مفهوم الشرط إلا أن انعقاد المفهوم هنا لأجل قرينة التحديد أي أن الرواية واردة في مقام شنو؟ التحديد أي تحديد موضوع وجوب الغسل حيث قال في الرواية متى يجب الغسل؟ فبما أن السؤال كان عن تحديد موضوع وجوب الغسل أجاب عليه السلام بأنه إذا أدخل أو إذا التقى الختانان وجب الغسل وكلامنا كما سيأتي في مفهوم الوصف أيضاً كلامنا حول مفهوم الشرط والوصف في المفهوم المستند لنفس الجملة لا لقرينة أخرى ك ورود الجملة في مقام التحديد وإلا فلا إشكال مقتضى ورودها في مقام التحديد حينئذ هو شنو؟ انعقاد المفهوم. فتحصل وصلنا إلى النتيجة أن مسلكنا مخالف لما هو المعروف من ثبوت مفهوم الشرط فإنا لا نقول بثبوته وإن أشكل البعض بأن لازم ذلك تأسيس فقه جديد ولكن كثير من الموارد التي يبنى الحكم فيها على مفهوم الشرط يمكن تحصيل الحكم فيها شنو؟ ببيانات ووجوه أخرى فلا يلزم من إنكار المفهوم تأسيس فقه جديد يأتي الكلام في بعض التفاصيل والحمد لله. أحسن الله إليك.