السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

تعقيب يشتمل على أمور:

الأول: ما نسب للسيد البروجردي قدس سره من أن الشرط تارة يكون في مقام بيان ثبوت الجزاء للشرط، وتارة في مقام بيان ثبوت الجزاء للموضوع، وبعبارة أخرى: تارة يكون المولى في مقام البيان للشرط، وتارة يكون المولى في مقام البيان للجزاء، فإن كان المولى في مقام البيان للشرط، كما إذا قال: إذا شربت الدواء انقطع مرضك، فهو في مقام بيان أن شرب الدواء قاطع للمرض، فهنا لا ينعقد المفهوم، إذ غاية مفاد الجملة أن شرب الدواء قاطع للمرض، لا أن الرافع للمرض ينحصر بشرب الدواء.

وأما إذا كان في مقام البيان للجزاء لا للشرط، كما إذا قال -الأمثلة كلها منه-: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء»، فهو في مقام بيان عصمة الماء وطهارته، فما هو متكفل لبيانه بالأصالة هو الجزاء: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء». فبما أنه في مقام بيان الجزاء وهو عصمة الماء وطهارته، فظاهره أن كل قيد يأخذه في خطابه فهو دخيل في الحكم ألا وهو العصمة، وإلا لكان ذكره لغواً، فمقتضى ذلك أن يكون بلوغ الكر دخيلاً في هذه العصمة؛ لأنه أخذه في خطابه، ويترتب على ذلك انتفاء العصمة بانتفاء القيد، وهذا هو المفهوم.

فهناك فرق -يقول- بين عبارتين: بين أن تقول: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، فإن هذا لا مفهوم له، أو أن تقول: «الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء»، فإن العبارة الثانية ظاهرة في أنه في مقام بيان الجزاء، وما هو دخيل فيه، فحيث بيّن أن الكرية دخيلة فيه فمقتضى ذلك انتفاء الجزاء بانتفاء الكرية، أي الشرط، الشرط أي الكرية.

يُلاحظ عليه:

أولاً: ذكرنا سابقاً أن أصالة الاحتراز والموضوعية في القيود، وإن قلنا بها وأن ظاهر أخذ القيد دخله في الحكم، هذا لا إشكال فيه، لكن غاية ذلك سببية القيد للحكم، بمعنى أنه متى ما حصل القيد حصل الحكم، لا أنه متى انتفى القيد انتفى الحكم، فمن المحتمل أن هذا القيد بعنوانه سبب وغيره أيضاً بعنوانه سبب، فمجرد الاحتراز والموضوعية وعدم اللغوية لا يقتضي المفهوم، وإنما يقتضي السببية، وأن هذا القيد بعنوانه سبب، لا أن السبب الوحيد هو هذا القيد.

وثانياً: لم يتضح لنا الفرق -ونحن كأهل عرف ما اتضح لنا الفرق- بين قول المولى: العالم إن كان عادلاً فأكرمه، وبين قول المولى: إن كان العالم عادلاً فأكرمه، بحيث ينعقد المفهوم في الأولى دون الثانية، لم يتضح لنا هذا الفرق، اتضح لديكم سيدنا؟ ظاهر؟ والله كلش زين! ما هو سر النكتة بين العبارتين؟

مفهوم يفيد هُب،

يقول الشيخ: ظهر لنا.

«العالم إن كان عادلاً فأكرمه»، «إن كان العالم عادلاً فأكرمه».

نعم؟

ماذا قلنا؟

هذا ماذا؟

حسناً.

نعم، هذه من هذه الجهة نعم.

أنا لا أرى فرقاً عرفياً يعني، إذا ترى فرقاً عرفياً فبها ونعمت.

حسناً، ما يعني أنه هناك وافقتنا على هذا، أذكر النكات أناقشها، لا يوجد يعني وضوح عرفي في الفرق بينهما.

التفصيل الثاني، أو التعقيب الثاني: ما ذكره بعضهم من أن هناك تفصيلاً بين الجمل الإنشائية والخبرية، ولكن بالعكس، فإذا قال: إن جاءك زيد فأكرمه، فلا مفهوم لها؛ لأن معنى كون الجملة إنشائية أنه أوجد وجوب الإكرام بنفس هذه الجملة، وأن قبل هذه الجملة لم يكن وجوب للإكرام، وإنما أوجد الوجوب بهذه الجملة، فبما أن مفاد الجملة إيجاد الوجوب بنفس هذا الإنشاء، فالمعلق على الشرط هذا الوجوب المنشأ، لا طبيعي الوجوب، إذ ليس للوجوب رتبة سابقة على هذه الجملة، فغاية مفاد الجملة أن المنوط بالشرط الوجوب الذي أنشئ بها، وحينئذ فالذي ينتفي بانتفاء الشرط شخص هذا الوجوب لا طبيعي الوجوب، فلا ينعقد لها مفهوم.

أما إذا قال: إن جاءك زيد يجب إكرامه، بحيث إنه يخبر عن أمر في وعاء الاعتبار وهو أنه متى جاء زيد وجب إكرامه، فهو في مقام الإخبار لا الإنشاء، فإن ظاهر الإخبار أنه يخبر عن ربط طبيعي الوجوب بالمجيء بحيث ينتفي بانتفائه.

وعلى هذا يحمل -حسب ما أفاد- الأوامر والنواهي الواردة عن النبي وأهل البيت، فإنها في مقام الإخبار عما هو في وعاء التشريع لا أنها في مقام الإنشاء، فلذلك ينعقد لها المفهوم.

ويُلاحظ عليه:

أولاً: في الجملة الإنشائية التعليق تابع لقصد المنشئ، فإذا قال: إن جاءك زيد أكرم، فإنه وإن أوجد وجوب الإكرام بنفس هذا الإنشاء، لكن مضافاً إلى أنه أوجد الوجوب بقوله: أكرمه، فقد قام أيضاً بتعليق الوجوب على المجيء، فهو قام بأمرين: بإيجاد الوجوب من خلال قوله: «أكرمه»، وبتعليق الوجوب من خلال ذكر الشرط، فلذلك هل قصد تعليق ما أنشأه؟ أو قصد تعليق -قولوا معي- طبيعي الوجوب؟ فإن هذا يحتمل الأمرين، من المحتمل أن يكون قد قصد تعليق شخص هذا الوجوب الذي أنشأه، ومن المحتمل أن يكون قد قصد تعليق طبيعي الوجوب على الشرط، فمجرد كون الجملة إنشائية لا يعني أن المعلق على الشرط هو شخص الوجوب المنشأ؛ لأن التعليق أمر قصدي، فلعله قصد تعليق طبيعي الوجوب لا الوجوب الذي أنشأه بهذه الجملة، ولذلك يقولون: مقتضى الإطلاق -أي إطلاق الجزاء- كون المعلق على الشرط هو الطبيعي وليس شخص الوجوب المنشأ باللفظ، صار معلوماً؟

تعليق، ظاهر التعليق.

الآن وُجد الوجوب، فكما وُجد شخص الوجوب وُجد طبيعي الوجوب؛ لأن الطبيعي يوجد بوجود شخصه، فرد، أليس كذلك؟ فالآن هو في مقام التعليق، قصد تعليق أيٍّ منهما؟ قصد تعليق الشخص الذي أنشأه أو الطبيعي؟ يحتمل الأمران، فنرجع إلى ظاهر اللفظ، يقولون: ظاهر الإطلاق أنه قصد تعليق الطبيعي للشرط.

وثانياً: ذكرنا فيما سبق أن الجمل الخبرية لا مفهوم لها؛ فإن ظاهر قوله...

أقول: إذا أوجد الشخص، ألم يوجد الطبيعي؟ فهل علق الشخص أو الطبيعي؟

هذا نقاشنا كان في الجملة الإنشائية، المدعي يدعي أن الجملة الإنشائية لا مفهوم لها، المدعي يدعي أن الجملة الإنشائية لا مفهوم لها، لماذا؟ لأن الوجوب ليس له وجود قبل الجملة، فما وُجد بالجملة هو الذي عُلق على الشرط، وما وُجد بالجملة هو الشخص، إذاً المعلق على الشرط هو الشخص، هكذا يدعي. ونحن قلنا: بأنه إذا أوجد الشخص فقد أوجد الطبيعي أيضاً. هذا هو استدلالي.

ذاك كان في الجملة الخبرية يا شيخنا، ليس في الجملة الإنشائية. الآن نحن نشكل عليه إشكالين، في الجملة الإنشائية نقول: لها مفهوم، لماذا؟ لأنه عندما أوجد شخص الوجوب بهذه الجملة فقد أوجد طبيعي الوجوب، وبما أنه أوجد الطبيعي فيحتمل أنه علق الشخص الذي أنشأه ويحتمل أنه علق الطبيعي، فنرجع إلى ظاهر الكلام، مقتضى إطلاق الجزاء أنه علق الطبيعي فيثبت المفهوم في الجملة الإنشائية، هذا نقاشنا الأول للجملة الإنشائية.

النقاش الثاني: ادعى أن الجملة الخبرية لها مفهوم، نعم بالعكس، ادعى أن الجملة الخبرية لها مفهوم؛ لأن المولى إذا قال: «إن جاءك زيد وجب إكرامه» وهو يقصد الإخبار، فهو يقصد الإخبار عن ربط طبيعي الوجوب بالمجيء، فينتفي بانتفائه، هذا الذي ادعاه، فنقول: بأن ظاهر الجملة الخبرية الإخبار عن ثبوت الجزاء في فرض الشرط، لا أنه عن توقف الجزاء على الشرط، إلا أن تقوم قرينة أنه في مقام التحديد، فمثلاً إذا قال: إن شرب أحد السم فإنه يموت، أليس مقصوده أن الموت منحصر بشرب السم، نعم لو كان في مقام التحديد لاستفيد منه ذلك، وهذا من باب المفهوم لقرينة مقامية وهي كونه في مقام التحديد، صار معلوماً؟

التعقيب الثالث: ما فصله السيد الشهيد قدس سره في بحثه في شرح العروة في الفقه، حيث قال: بأن الشرط تارة يكون متقدماً على الجزاء، وتارة يكون متأخراً، فإن كان الشرط متقدماً كأن يقول: إن جاءك زيد فأكرمه، فلا ينعقد لها مفهوم، وأما إذا قال: أكرم زيداً إن جاءك، فإنه ينعقد لها مفهوم، فإن ظاهر تأخير الشرط هو أنه في مقام تحديد موضوع وجوب الإكرام وأنه ينحصر في هذا الفرد، ولذلك استدل هو على طهارة أهل الكتاب بهذه الرواية: صحيحة محمد بن مسلم: سألته عن أهل الكتاب، عن آنية أهل الكتاب، فقال: «لا تأكل منها إن كان -بلى؟ نعم- لا تأكل منها إن كان فيها الميتة أو الدم أو لحم الخنزير»، فإن ظاهره أن موضوع النهي عن الأكل هو هذا الفرد، وهو فرد وجود الميتة والدم ولحم الخنزير، ومقتضاه أنه إذا لم يكن فيها ذلك فكل منها، وهذا يعني طهارة أهل الكتاب ذاتاً.

ولكننا لم نصل إلى هذا الظهور المدعى، فإنه إن قامت قرينة سياقية على كونه في مقام التحديد كما في الرواية؛ لأن ظاهرها تحديد موضوع حرمة الأكل فهو، وإلا إذا لم تقم قرينة سياقية على ذلك، مجرد أن المولى يتفنن فيقول تارة مثلاً: احضر الدرس أو إن حضر فلان فاحضر، ويقول تارة أخرى: احضر إن حضر فلان، فإنه لا يوجد فرق عرفي بينهما في أن يكون الأول ظاهراً في مقام التحديد يا شيخ فيكم، فينعقد لها المفهوم.

ليس اعتباطاً، ولكن ليس لازماً لأجل المفهوم، يعني ليس ضرورياً أن تكون النكتة هي المفهوم.

فهل من فنون اللسان أن هذه الجملة إذا أخر الجزاء فيها يثبت فيها المفهوم؟ الحمد لله، إحنا في الظهورات ليس عندنا نقاش، واحد يقول: أنا ظاهر عندي، نقول له: هنيئاً لك.

يقولون في درس النائيني، السيد... المحقق النماني يعتد باستظهارات السيد الحكيم، وإذا ذكرت الرواية قال: أنت يا حكيم ماذا تفهم من الرواية؟ قال: كذا. فهذا هو، هو ثبت، هو يفهم هكذا، هذا لا نقدر نحن نعلله بتعليل.

التعقيب الأخير: استدل بعضهم على عدم المفهوم ببعض الآيات نحو قوله عز وجل: «وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا»، فإنه لا معنى لأن يقال: إن لم يردن التحصن فأكرهوهن على البغاء، فهذه الآية دليل على عدم ثبوت المفهوم.

وأجيب عن ذلك بوجهين:

الأول: ما ذكره بعض المفسرين كصاحب الميزان قدس سره من أن الشرط هنا مسوق لتحقيق الموضوع؛ لأن انتفاء الإكراه بانتفاء الإرادة عقلي أصلاً، من باب السالبة بانتفاء الموضوع؛ لأنه إذا لم يردن التحصن فلا معنى لأن يقال: فأكرهوهن، أصلاً لا يتصور الإكراه مع عدم إرادة التحصن والعفاف، فإن من لا تريد التحصن والعفاف لا يكون دعوتها إلى الزنا إكراهاً، لأنها أساساً لا تريد التحصن، فانتفاء الجزاء بانتفاء الشرط من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وليس هذا من باب المفهوم في شيء، صار معلوماً شيخنا؟

نظير ما ورد في رواية حريز عن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا كنت في فريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق أو غريماً لك أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة»، حيث قيل: بأن الرواية لا مفهوم لها، أي لا يستفاد منها أنه إذا لم يأبق الغلام ولم تجد الغريم ولم تتخوف من الحية فلا تقطع الصلاة، ما يستفاد منها ذلك؛ لأن الشرط هنا مسوق لتحقيق الموضوع، إذ الشرط هو قوله: «إذا كنت في فريضة»، ما قال: إذا رأيت غلاماً، «إذا كنت في فريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق فاقطع الصلاة»، وانتفاء قطع الصلاة بانتفاء الشرط -والشرط هو إذا كنت في فريضة، وليس الشرط هو رؤية الغلام- فبالنتيجة يكون الشرط هنا مسوقاً لتحقيق الموضوع، فإن عدم قطع الصلاة بعدم كونه في الفريضة من باب السالبة بانتفاء الموضوع.

شلون؟ ليش؟

هذا السيد الخوئي يقول: يرجى ولو لم ولو لم... يقول: لا مفهوم للرواية.

يقول: هذه الرواية: «إذا كنت في فريضة»، ما قال: إن رأيت غلاماً. هذه الرواية ما قال: إذا رأيت غلاماً فاقطع، فيستفاد منها إن لم تر غلاماً فلا تقطع. هذه الرواية قالت: «إذا كنت في فريضة فرأيت غلاماً لك قد أبق فاقطع الصلاة»، مفهومها ما هو؟ إذا لم تكن في فريضة فلا تقطع الصلاة، فيكون من الشرط المسوق لتحقق الموضوع.

الكلام في المفهوم كيف؟ هذا المنطوق، المنطوق لا اعتراض عليه، الكلام في المفهوم.

أدري، ما هو المفهوم؟ أدري، فما هو المفهوم له؟ تقولون: ليس مسوقاً لتحقق الموضوع، إذاً لها مفهوم؟ يعني ما لها مفهوم؟

يعني لها مفهوم؟ فالشرط ما هو؟ «إذا كنت في فريضة»، يعني الشرط هو المجموع؟ مجموعهما؟ لو «إذا كنت في فريضة»؟ وانتفاء حرمة القطع بانتفاء الكون في الفريضة عقلي، سالبة بانتفاء الموضوع.

فما هو الشرط إذاً؟

أدري الشرط ما هو؟ لابد تحدد الشرط، ما هو الشرط هنا؟ إذا الكون في الصلاة، فعدم القطع بانتفاء الكون في الصلاة عقلي.

أدري فالمفهوم ما هو؟ فما هو المفهوم؟ إذا لم تكن في الصلاة.

ها توصلنا إلى كلامكم، إذا الشرط هو الكون في الصلاة، معناه لا تقطع، سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه ليس في الصلاة أصلاً.

إلا أن يقال: إن -عوداً على الآية طبعاً، ليس في الرواية، الرواية هي في الفقه- إن من لا تريد التحصن لا يعني عدم صدق الإكراه في حقها، فقد لا تريد المرأة التحصن ولكنها تأبى عن الزنا مثلاً لعلة من العلل، فيصدق الإكراه في حقها، فلا ملازمة بين عدم إرادة التحصن وبين عدم صدق الإكراه، فقد يصدق الإكراه حتى في المرأة التي لا تريد التحصن، صار معلوماً؟

فلا تكون من السالبة بانتفاء الموضوع.

الوجه الثاني -والرواية في الفقه جبناها كشاهد على من يرى مثل السيد الخوئي يقول: الرواية مسوقة لتحقق الموضوع-:

الوجه الثاني: أن يقال: إن عدم ثبوت المفهوم في الآية لقرينة خارجية، حيث علمنا من الخارج أنه لا يجوز الإكراه على البغاء على كل حال، أرادت التحصن أو لم ترد، فلعلمنا بهذا من الخارج لم ينعقد للآية مفهوم، وهو أنه إذا لم ترد التحصن فيجوز إكراههن على البغاء، فعدم انعقاد المفهوم في الآية لقرينة، لا لذات الآية، كي يستدل بها على عدم المفهوم.

انتهى البحث، يأتي الكلام في تنبيهات مفهوم الشرط بعد العطلة، عطلة المحرم إن شاء الله، بعد الثالث عشر من المحرم.