السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات مفهوم الشرط. حيث قيل بأن الجزاء إذا كان صيغة أمر كما لو قال: «إذا زالت الشمس فصلِّ» أو قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» فإنه لا يثبت مفهوم الشرط.

وعليكم السلام.

والسر في ذلك أنه إذا كان الجزاء هو صيغة الأمر فأكرمه.

وعليكم السلام.

ومفاد صيغة الأمر معنى حرفي. والمعنى الحرفي جزئي لا كلي. فالنتيجة أن المعلق على مجيء زيد ليس هو الطبيعي طبيعي الوجوب. وإنما المعلق على مجيء زيد فرد من الوجوب. وجزئي من جزئيات الوجوب.

وعليكم السلام.

وهو الوجوب المنشأ بهذه الصيغة. فلازم ذلك أنه إذا انتفى الشرط وهو المجيء ينتفي هذا الشخص من الوجوب. وانتفاء شخص الوجوب بانتفاء شرطه ليس من قبيل المفهوم. لأن المفهوم الاصطلاحي هو عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الشرط. لا انتفاء شخص الحكم.

وعمق الإشكال أكثر. بأن قيل: بما أن مفاد صيغة الأمر معنى حرفي.

أحسنت.

والمعنى الحرفي جزئي. والجزئي لا يقبل التقييد. فالنتيجة أن وجوب الإكرام لا يقبل التعليق أصلاً على مجيء زيد. فضلاً عن ثبوت المفهوم. فإذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» فإن قوله: «إن جاءك» ليس قيداً في الوجوب. لأن الوجوب معنى حرفي فلا يقبل التقييد أصلاً. فليست المشكلة أنه بعد التقييد يثبت المفهوم أو لا يثبت، بل المشكلة في أصل التقييد. وأن الوجوب المستفاد من الأمر معنى حرفي فلا يقبل التقييد.

وزاد الميرزا النائيني قدس سره بأن الإشكال لا يختص بالقول بالجزئية. بل حتى لو قلنا إن المعنى الحرفي كلي. مع ذلك لا يقبل التقييد. والسر في ذلك أن المعنى الحرفي اندكاكي. أي متقوم بالطرفين. فمقتضى تقومه بالطرفين أن لحاظه دائماً آلي لا استقلالي. وتقييده بقيد يقتضي أن يلاحظ استقلالاً. وهذا يتنافى مع طبيعة كونه متقوماً بالطرفين. فعدم معقولية تقييده لا ترجع لجزئيته، بل ترجع لكونه منوطاً باللحاظ الآلي. فلأجل ذلك لا يتصور تقييد وجوب الإكرام بالمجيء. كي نبحث في المفهوم وأنه إذا انتفى المجيء هل ينتفي الوجوب أم لا؟ فإن ذلك فرع إمكان التقييد. والحال بأن التقييد غير ممكن.

وقد أجيب عن ذلك بوجوه.

نبحث على مفهوم الشرط، الإشكال على أصل مفهوم الشرط إذا كان الجزاء صيغة أمر. بينما لو قال: «إن جاءك زيد فإكرامه واجب». يعني صغنا الوجوب بالمعنى الاسمي. لا بالمعنى الحرفي ولا مانع منه. صار معلوم. وقد أجيب عن ذلك بوجوه الوجه الأول. ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس سره من أن المعنى الحرفي ليس جزئياً حقيقياً. وإنما هو جزئي إضافي. أي بالإضافة إلى الطرفين. حيث إن المعنى الحرفي لما لم يتعقل بدون طرفين كان محتاجاً إلى الطرفين. فاحتياجه إلى طرفيه جعله جزئياً بلحاظهما. إذ لا يمكن تحققه بدونهما. وإلا فهو في نفسه شنو؟ كلي وليس جزئياً.

ما تحققه في الخارج إلا بالطرفين.

مثل أي كلي، مثلاً كلية الإنسان لا يتحقق في الخارج إلا بوجود فرد يحمل الحيوانية الناطقة، لا يسلبه الكلية. هذا لا يتحقق في الخارج إلا بالطرفين، بس هو في نفسه شنو؟ كلي، ولهذا نقول جزئي بالنسبة.

يمكن أن يتصور جزئيته.

ما سمعت الأصفهاني، ما كان من كلام الأصفهاني.

حينئذ لا يعقل تعقله إلا شنو؟ بالطرفين. ولكن بعد تقومه بالطرفين يعقل تعقله وهو متقوم بالطرفين. فمثلاً إذا قال: «سر من البصرة إلى الكوفة» فإن النسبة فإن النسبة الابتدائية بين البصرة والكوفة مما لا تتعقل بدون طرفيها. ولكنها مما تتعقل مع طرفيها. فهي بلحاظ كونها متقومة بطرفيها قابلة للتقييد. فالتقييد طارئ عليها بما هي متقومة بالطرفين. لا في رتبة سابقة على الطرفين كي يكون التقييد مستحيلاً. إذاً فلا مانع من التقييد. الجزئية الناشئة عن الطرفين. ولكن بعد تعقل النسبة متقومة بطرفيها فلا مانع حينئذ من التقييد. وفي المقام كذلك. فإنه إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه» فإن الوجوب بعد تقومه بالطرفين وهو المادة وهي الإكرام والمخاطب وهو المكلف قيد، يعني بعد تقومه بطرفه قيد بالمجيء. لا أن المجيء طرأ عليه قبل شنو؟ تقومه بالطرفين. فلا مانع من ذلك. وهو جواب متين لا إشكال فيه.

نجي للجواب الثاني.

ما تقول الكوباني، مو أنت قايل لنا تقول الكوباني؟

يقول الأصفهاني، احنا كلنا نقول الكوباني، أنت قلت لنا لا، أنت تقول.

نعم، لأنه يقول النائيني لا يمكن لحاظه إلا آلياً.

هذا لا يقول لك، هذا لا يقول لك. النائيني لا يمكن لحاظه إلا آلياً. الأصفهاني يقول لا يمكن لحاظه إلا آلياً بالنظر إلى طرفيه، لكن بعد لحاظه متقوماً بطرفيه يمكن لحاظه شنو؟ مستقلاً. فيطرأ عليه التقييد.

وهذا ما تعلمنا.

وهذا ما تعلمنا منه.

وهذا هو، لأنه كلامه متين.

هو كان ضعيف البنية يقولون.

إي.

فرحمة الله عليه.

فهو يقول بأنه لحاظ المعنى، يعني المعنى الحرفي يلحظ بلحاظين. بلحاظه بالنسبة للطرفين لحاظ الفناء والآلية. بلحاظه بما هو متقوم بالطرفين لحاظ الاستقلالية. وبهذا اللحاظ الثاني يكون قابلاً للتقييد. والنفس قادرة على هذه الأنحاء من اللحاظات في آن واحد. فلذلك يمكن أن يتوجه السؤال إلى نفس المعنى الحرفي. مع غض النظر عن طرفيه. فيقال: سيرك من البصرة أو إليها. بحيث يكون المسؤول عنه ليس الطرفين وهما البصرة والسير، وإنما المسؤول عنه نفس المعنى الحرفي وأنه ابتداء أو انتهاء.

لم يكن طرفين.

من أو.

ما يخالف احنا مو إشكالنا نحوي. الآن إشكالنا يتصور السؤال بهالصيغة وبغيرها إن شاء الله نجيب صفحة إلى أن تصير الجملة تامة. بالنتيجة يتصور السؤال عن النسبة لو ما يتصور؟ يمكن أن تقع النسبة لأنها معنى حرفي، يمكن أن تقع النسبة محطاً للسؤال أو لا يمكن؟ يمكن. كون النسبة محطاً للسؤال معناه أنه يمكن لحاظها استقلالاً، إذ لا يمكن السؤال عنها ما لم تلحظ مستقلاً.

ما يخالف، فيمكن. يعني يمكن، مو مستحيل.

النفس، النفس تهمل هذا اللحاظ، تنصب على هذا اللحاظ.

ما دام أنها أهملت، إذاً يمكنها الإهمال. فيمكنها الإهمال.

والحمد لله.

رزقنا الله الحظ من الوجوه إن شاء الله.

فالحق في الجواب ما ذكرناه عن المحقق الأصفهاني ابتداءً.

كما يلاحظ ثانياً على الجواب حيث أفاد بأن المعلق على المجيء ثبوت المعنى الحرفي. لا نفس المعنى. فإنه يرد عليه أنه خرج عن محل البحث. فإن محل البحث ما ينقدح لدى العرف من الجملة الشرطية. وما ينقدح لدى ذهن العرف من الجملة الشرطية أن المعلق على المجيء نفس صيغة الأمر. والمفروض أن مفاد صيغة الأمر هو شنو؟ نفس الوجوب. فيرجع الإشكال مرة أخرى. وأما إذا قلنا بأن إطلاق الصيغة يفيد معنى آخر. وذلك المعنى الآخر هو الثبوت. وأن المعلق هو ذلك المعنى الآخر. لا مفاد الصيغة، فهذا خروج عن محل البحث. نحن لا ننكر لو كان الثاني صحيح. لكن الدعوى أن ما يخطر بذهن العرف عند سماعي هذه الجملة: «إن جاءك زيد فأكرمه» أن المعلق على المجيء نفس الوجوب بحيث ينتفي بانتفائه. لا أن المعلق على المجيء معنى آخر وهو ثبوت الوجوب وتقرره. صار معلوم.