السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التنبيه الثالث من تنبيهات مفهوم الشرط.

أن المفهوم والمنطوق متحدان في جميع الخصوصيات ما سوى الناقض.

فإن فإنه حل محل الشرط نقيضه وحل محل الجزاء نقيضه.

وأما باقي الخصوصيات فهي متحدة بين المنطوق والمفهوم.

مثلاً إذا قال: «إن جاءك زيد يوم الجمعة راكباً فأكرمه».

فإن المفهوم واجد لسائر هذه القيود.

بمعنى أن مفهوم الشرط هنا إن لم يجئ زيد يوم الجمعة فلا تكرمه.

فالمفهوم يتحد مع المنطوق في سائر الخصوصيات ما سوى الناقض وأن محل الشرط نقيضه ومحل الجزاء نقيضه.

ولأجل ذلك وقع البحث في موارد منها أنه إذا كان الجزاء أمراً أو نهياً.

فهل مفهوم الجملة ارتفاع الأمر والنهي أو مفهوم الجملة ثبوت الضد؟

بأن يكون محل الأمر المانع ومحل النهي الأمر.

مثلاً إذا قال: «إن جاءك زيد فأكرمه».

فهل المفهوم عدم الوجوب وجوب الإكرام عند عدم المجيء أو حرمة الإكرام؟

وإذا قال: «إن رأيت زيداً» أو إن مثلاً «إن أخطأ زيد فلا تكرمه».

فهل مفهوم الشرط أنه إن لم يخطئ فأنت مأمور بإكرامه أو مجرد ارتفاع النهي؟

والصحيح أن المفهوم نقيض المنطوق.

ونقيض الأمر عدمه لا النهي.

ونقيض النهي عدمه لا الأمر.

ولذلك فإن مفهوم قوله: «وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما».

هو أنه إن لم يجاهدا شنو؟ فلا يحرم إطاعتهما لا أنه يجب إطاعتهما.

فلا يستفاد من المفهوم إلا ارتفاع النهي وأنه لا يحرم عليك الإطاعة حينئذ لا أنه يجب عليك الإطاعة في كل ما يصدر من الوالدين ما لم يكن شركاً كما ذهب إليه البعض.

كما أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الأمر والنهي بالصيغة أو بالمادة.

الكلام هو الكلام.

فلو قال مثلاً: «إن جاءك زيد فإكرامه» مأمور به.

فإن مفهومها أنه عند عدم المجيء فالإكرام ليس مأموراً به لا أنه مأمور بعدمه.

فما ورد في كلمات الشيخ الأعظم قدس سره من قوله أن مفهوم قوله: «إن جاءك زيد يكرم».

هو أنه إن لم يجئ فيحرم إكرامه.

بدعوى أن محل يكرم لا يكرم.

إذ أن المفهوم شنو؟ نقيض المنطوق فنقيض يكرم لا يكرم.

ولا يكرم ظاهرة في الحرمة لا في مجرد عدم الأمر.

لأن الجملة الفعلية الواردة في سياق النافي ظاهرة في المنع والحرمة.

هكذا أفاد.

ولكن يلاحظ عليه أنه لو كان ذلك منطوقاً أي لفظاً كما لو قال: «إن لم يجئك فلا يكرم».

فإنه ظاهر في المنع كما يقول.

أما إذا كان شنو؟ مفهوماً يعني لم يذكره المولى في لسانه وإنما استفدناه بالمدلول الالتزامي فلا دلالة فيه على الحرمة.

فإن الجملة إذا كانت ملفوظة قد ينعقد لها ظهور أما إذا كانت منتزعة وليست ملفوظة صار معلوم.

عدم الأمر لا النهي هو استفاد النهي.

أنه لو بدلت يكرم بلا يكرم العرف يستفيد منها المنع.

يعني يقول بلى يستفيد منها المنع لو كانت لفظ ورد نعم.

بلى.

هو يقول لا يكرم لو أطلقت فلا يستفاد منها الحرمة.

أقول فرق بين أن تذكر في لسان الدليل وبين أن تستفاد بالدلالة الالتزامية.

المورد الثاني وهذا ما وقع محل بحث طويل عندهم.

إذا كان الجزاء في الجملة الشرطية حكماً عاماً فهل مفهوم الشرط سلب العموم أو عموم السلب؟

مثلاً ما وقع فيه البحث في باب الطهارة.

وهو أن قوله عليه السلام: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».

فالمنطوق حكم عام انحلالي.

فهل مفهومه أنه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء في الجملة أو أن مفهومه أنه إذا لم يكن قدر كر ينجسه كل شيء؟

فهل مفهوم الشرط هنا سلب العموم؟

يعني موجبة جزئية أو عموم السلب يعني موجبة كلية؟

لأن المنطوق سالبة كلية لم ينجسه شيء.

فهل مفهومه موجبة جزئية يعني ينجسه شيء في الجملة أو أن مفهومه موجبة كلية أي ينجسه كل شيء؟

فالمعروف بين الأصوليين أن مفهوم الحكم العام سلب العموم لا عموم السلب.

أي الموجبة الجزئية وأنه ينجسه شيء في الجملة.

فلذلك لا يستفاد من مفهوم الشرط هنا أن الماء القليل يتنجس بملاقاة المتنجس.

إذ القدر المتيقن من المفهوم تنجس القليل بملاقاة النجس.

وأما تنجسه بملاقاة المتنجس فيتوقف على الموجبة الكلية والحال بأن المفهوم موجبة جزئية.

ولكن المحقق النائيني قدس سره تبعاً للشيخ الأعظم قدس سره ذهب إلى عكس ذلك.

وقد ذكر أموراً ثلاثة في المقام.

الأول أن مفهوم الحكم العام عموم السلب لا سلب العموم.

أي الموجبة الكلية والسر في ذلك.

قال بأن ظاهر المنطوق يعني عرفي لأن ظاهر المنطوق في قوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».

أن الجزاء حكم انحلالي بمعنى إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه البول لم ينجسه الدم لم ينجسه المني لم ينجسه كذا.

فقوله لم ينجسه شيء انحلالي ينحل لأحكام عديدة بعدد النجاسات.

فمقتضى ذلك أن يكون مفهومه انحلالياً على وزانه.

فكما أن المنطوق هو عبارة عن لم ينجسه البول فمفهومه ينجسه البول.

لم ينجسه المني فمفهومه ينجسه المني.

فبما أن المنطوق حكم انحلالي فلا محال يكون نقيضه انحلال النقيض بعكسه.

فمقابل كل ما لم ينجس أنه ينجسه.

وبالتالي فمفاد الجملة الشرطية هنا يا شيخ إحسان هو شنو؟ عموم السلب والموجبة الكلية.

ثم أشكل على نفسه بإشكالات وأجاب عنها.

أولاً إن قلت بأن ظاهر الإطلاقات العرفية في غير هذا المثال هو سلب العموم.

مثلاً إذا قال المولى: «إذا لم تشتم فلا تقتل أحداً».

فهل يستفاد منه أنه لو شتم يقتل كل أحد؟

لا يستفاد منه عرفاً قطعاً.

«إذا لم تشتم فلا تقتل أحداً» فلا يستفاد منه أنه أنه إن شتم فليقتل كل أحد.

أو مثلاً قول العرف لو كان زيد أميراً لاستغنى عن كل أحد.

فهل مفهومه أنه لو لم يكن أميراً فإنه يحتاج إلى كل أحد؟

إذا فظواهر الإطلاقات العرفية هو سلب العموم في هذه الموارد.

هذا أشكل على نفسه أجاب عنه.

بأن استفادة سلب العموم في هذه الأمثلة لقرينة عقلية.

لا لطبع الجملة.

إذ نحن نعلم من الخارج أنه لا يسوغ له قتل كل أحد بمجرد شتمه مثلاً.

أو نعلم من الخارج أنه لا يمكن للإنسان أن يحتاج إلى كل أحد.

فببركة القرينة العقلية لم يكن المفهوم في هذه الأمثلة عموم السلب فلا يصلح نقضاً.

ولكن ماذا يقول المحقق النائيني في بعض الأمثلة التي ليس فيها هذه القرينة العقلية؟

مثلاً: «إذا لم يأت ولدك من السفر فلا تتصدق بشيء من أموالي».

فهل المستفاد منها أنه إذا أتى ولده من السفر فليتصدق بجميع المال الذي عنده؟

ماكو قرينة ما في قرينة عقلية لأنه لعله لعله يأذن له في التصدق بجميع ماله الموجود عنده مو جميع ماله واقعاً الموجود عنده.

لعله لو محتمل لو لا؟

عقلاً ما في شيء.

«إذا لم يأت ولدك من السفر فلا تتصدق بشيء من أموالي» التي عندك ما أودعت أموال عنده لا تتصدق بشيء.

فهل يستفاد منه عرفاً أنه لو أتى ولده من السفر فليتصدق بجميع المال الذي عنده؟

أو مثلاً إذا قال القائل مثلاً: «إذا دخلت على مجلس العلماء فلا تتحدث مع أحد منهم».

فهل يستفاد منه أنه إذا لم تدخل فتحدث مع كلهم؟

إذاً فالظاهر العرفي من الأمثلة المشابهة هو سلب العموم لا عموم السلب.

ما في أي كلام.

ما قلت النهي في مقابل الأمر الآن أنا أتكلم في عموم السلب وسلب العموم.

ما يخالف فهل هو أن يتحدث مع جميعهم يستفاد منه ذلك؟

النهي انشال انشال على نحو عموم السلب أو سلب العموم.

هذا هو محل بحثنا.

كنتم رحتوا إلى نقطة الأمر والنهي ما هي مرابط الآن.

كلامنا الآن على نحو عموم السلب أو سلب العموم.

يعني الآن لا تتحدث مع كل أحد ما أتحدث.

الآن هم طلعوا ما قاعدين بالمجلس.

أنا الآن لي أن أتحدث مع كل واحد منهم؟

لا يستفاد منها.

لكن لا يستفاد منها مع الكل.

متى تتحدث في الجملة؟

صح لو لا؟

ما أجعلها أمر غير الأمر ودوه مكان بعيد.

الآن نحن نتحدث في أن نقيض النهي هل يشمل كل فرد فرد أم لا؟

ها نقيض النهي ما نقول أمر نقيض النهي.

هل يشمل كل فرد فرد أم لا؟

غيروا العبارة لا تقولوا أمر نقيض النهي.

بلى.

الإشكال الثاني بأن المناطق قالوا نقيض السالبة الكلية موجبة جزئية ولم يقولوا موجبة كلية.

فأجاب عن ذلك النائيني.

بأن نظر المناطق ليس إلى ظواهر الألفاظ بل إلى ما يقتضيه حكم العقل.

وحيث إن العقل يكفي عنده في رفع السالبة الكلية الموجبة الجزئية قالوا بأن نقيضها كذلك.

لا أنهم يقولون بأن الظاهر الجملة الشرطية أن ما يحل محل السالبة الكلية الموجبة الجزئية فإنه لا ربط لهم بظواهر الألفاظ وإنما يتكلمون عما يقتضيه حكم العقل.

هذا كلام صحيح.

الآن ما نبحث عن ما يقتضيه.

الإشكال الثالث وهو مهم في الفقه.

قال بأن هذا البحث لا يترتب عليه ثمرة.

لأن الثمرة المزعومة هي أنه إن قلنا بأن مفهوم الشرط سلب العموم فلا دليل على تنجس الماء بكل ما يلاقيه إذا كان قليلاً.

بخلاف ما إذا قلنا بأن مفهوم الشرط شنو؟ عموم السلب فإن المفهوم يدل على تنجس الماء بكل ما يلاقيه.

ولكن هذه الثمرة لا وجه لها.

إما بلحاظ النجاسات أو بلحاظ المتنجسات.

فإن نظرنا للنجاسات فبمجرد أن تدل الجملة الشرطية وهي قوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».

إذا دلت بمفهومها على تنجس الماء ببعض النجاسات دلت على تنجس الماء بجميع النجاسات بضميمة عدم القول بالفصل.

فحتى لو سلمنا أن المفهوم موجبة جزئية فإن الرواية بضميمة عدم القول بالفصل يستفاد منها شنو؟

الموجبة الكلية في النجاسات أي تنجس الماء بكل نجس.

وإن كانت الثمرة بلحاظ المتنجس يعني ملاقاة الماء للمتنجس.

فيقول بأن المتنجس أصلاً خارج عن الرواية موضوعاً منطوقاً ومفهوماً.

والسر في ذلك أن ظاهر قوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء».

ليس المراد به مطلق الشيء ولو كان الشيء شنو؟ طاهراً.

إذ لا يحتمل أن الماء الكر إذا لاقى الطاهر يتنجس به كي يقال لا ينجسه.

إذاً فالمراد بالشيء الشيء الموجب للنجاسة.

«إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء» يعني من الأشياء الموجبة للنجاسة مو كل شيء.

والشيء الموجب للنجاسة إنما ينطبق على النجاسات وأما المتنجس.

فإن قلنا من الخارج وثبت لدينا بالدليل أن المتنجس ينجس ما نحتاج بعد لهذا المفهوم.

لأنه ثبت من الخارج أن المتنجس ينجس.

وإن لم يقم دليل من الخارج على أن المتنجس ينجس فالتمسك بمفهوم الشرط لإثباته تمسك في العام في الشبهة المصداقية.

لأن مفهوم الجملة سيكون: «إن الماء إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه ما يوجب النجاسة».

ينجسه ما يوجب النجاسة.

وكون المتنجس مما يوجب النجاسة أم لا هذا أول الكلام.

شايف كلام النائيني يا شيخ إحسان متين.

والجواب عن ذلك أنه الثمرة تظهر في المتنجس طبعاً لا في النجس.

ووجه الثمرة أنه ثبت لدينا من الخارج أن المتنجس ينجس لكن في الجملة.

ولم تثبت لدينا موجبة كلية.

وإنما ثبت لدينا أن المتنجس فيه شأنية تنجيس.

ولكن لا ندري هل أنه ينجس الماء القليل كما ينجس اليد والثوب أم لا؟

فببركة مفهوم الشرط لو قلنا بأن المفهوم عموم السلب أي موجبة كلية يثبت بمفهوم الشرط هنا أن الماء القليل يتنجس بملاقاة المتنجس.

فنحن مع النائيني في أن المراد بكلمة شيء في المنطوق الشيء الموجب للنجاسة مو كل شيء.

الشيء الموجب للنجاسة.

والمفروض أنه ثبت لدينا بالأدلة أن المتنجس يوجب النجاسة ولو في الجملة أنه من الموجبات للنجاسة.

فلا ندري أنه يوجب النجاسة حتى للماء القليل أم لا؟

فنقول مقتضى المفهوم: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه ما يوجب النجاسة».

مقتضى المفهوم: «إذا لم يبلغ قدر كر وكان قليلاً ينجسه ما يوجب النجاسة».

ومنه المتنجس.

من المفهوم من المفهوم.

في الجملة أما ينجس الماء القليل لو لا؟

أدري ما يوجب النجاسة وقد ثبت لدينا من الخارج أن الماء أن المتنجس يوجب النجاسة.

ما يخالف فإذن شمل المتنجس.

ولذلك نقول إن كان مفهوم الشرط عموم السلب أي موجبة كلية فيثبت بمفهوم الشرط هنا أن الماء القليل يتنجس بملاقاة المتنجس.

وأما إذا قلنا بأن مفهوم الشرط شنو؟ سلب العموم يعني الموجبة الجزئية فالقدر المتيقن منها النجس ولا يشمل المتنجس.

ثبت بدليل خارجاً أنه ينجس في الجملة أما ينجس الماء القليل ما ثبت.

فحيث إن المفهوم موجبة جزئية يقتصر على القدر المتيقن القدر المتيقن من ملاقاة النجس.

ونفس الكلام يجي في النجس.

هل ثبت من الخارج أن النجس ينجس كل شيء أم لا؟

كان ثبت فما نحتاج للمفهوم.

ما ثبت فما يفيدنا المفهوم فالإشكال هو الإشكال حتى في النجس.

صح لو لا؟

أقول النجس النجس نفسه عندنا دليل من الخارج يقول النجس ينجس كل شيء؟

ما نحتاج للمفهوم.

ما نحتاج للمفهوم.

فإذن فإذن بالنتيجة تمسك النائيني بالمفهوم فلغو.

ما نحتاج لا في النجس ولا في المتنجس ما نحتاج.

صح لو لا؟

بينما إذا لم يثبت من الخارج ذلك وإنما ثبت أن النجس من شأنه أن ينجس.

فإثبات أنه ينجس الماء القليل أيضاً يكون بالمفهوم.

واغتنم.

أحسن الله إليكم.