السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الأمر الثاني الذي ذكره الميرزا النائيني قدس سره

أن العموم على قسمين: اسمي وحرفي.

فإن كان العموم المستفاد من الجزاء معنى اسميا،

كما لو قال: «إذا مرضت فتصدق على جميع الفقراء»

أو على كل الفقراء.

فإن مفهوم الشرط حينئذ سلب العموم.

لأنه إذا علق العموم بنفسه على الشرط،

والمفهوم عبارة عن نقيض المنطوق،

فنقيض العموم هو عدم العموم.

لا عموم النفي والسلب.

فلذلك يكون مفهوم الشرط في قوله: «إذا مرضت فتصدق على جميع الفقراء» أنه

عند عدم المرض لا يجب التصدق على الجميع.

لا أنه لا يجب التصدق عن كل فقير.

وأما

إذا كان العموم معنى حرفيا،

كالعموم المستفاد من ال في قوله: «إذا مرضت فتصدق على الفقراء»

فإن العموم هنا مستفاد من ال فيكون عموما حرفيا لا اسميا.

وحيث إن المعنى الحرفي ملحوظ باللحاظ الآلي،

فالعموم هنا لم يلحظ مستقلا، بل لوحظ طريقا لأطرافه.

وأطرافه هي الصدقة على كل فقير فقير.

فما هو المعلق على الشرط ليس هو العموم.

لأن تعليق العموم يحتاج للحاظه استقلالا.

وعليكم السلام.

وهذا يتنافى مع كونه معنى حرفيا.

فلا محالة ليس العموم هو المعلق.

وإنما المعلق طرفه.

أي الصدقة على كل فقير.

فبما أن المعلق طرف العموم،

وطرف العموم انحلالي،

حيث إن لكل فقير صدقة،

فمفهوم الشرط انحلالي أيضا.

كما أن المنطوق انحلالي وهو ثبوت الصدقة لكل فقير، فالمفهوم انحلالي وهو عدم ثبوت الصدقة شنو؟ لكل فقير.

والنتيجة أن المفهوم هنا عموم السلب لا سلب العموم.

فالفرق بين العموم بالمعنى الاسمي والعموم بالمعنى الحرفي أن العموم بالمعنى الاسمي هو المعلق.

لأنه ملحوظ استقلالا.

فمقتضى تعليقه انتفاء العموم عند انتفاء الشرط، لا عموم السلب.

وأما العموم بالمعنى الحرفي فهو ليس المعلق.

بل هو آلة لملاحظة ما هو المعلق.

والمعلق طرفه، وطرفه أمر انحلالي، وهو أن لكل فقير صدقة.

لذلك فنقيض هذا الأمر الانحلالي انحلالي أيضا، ومقتضاه عدم ثبوت الصدقة لكل فقير.

صار معلوم شيخنا الشيخ عادل؟

الحمد لله.

ولكن ذكرنا فيما سبق

أنه أولا يمكن ملاحظة المعنى الحرفي لحاظا مستقلا، كما سبق نقله عن المحقق الأصفهاني قدس سره. سبق هذا البحث.

والآن أنا قلت الأصفهاني ذكر هذا البحث.

وثانيا

على فرض أن المعنى الحرفي وهو العموم مما لا يمكن ملاحظته إلا آلة لغيره،

فهذا لا يستلزم أن يكون المفهوم عموم السلب.

بل يبقى المفهوم سلب العموم.

وبيان ذلك أن العرف لا يرى فرقا في المفهوم بين قوله: «إن مرضت فتصدق على جميع الفقراء»

وبين قوله: «إن مرضت فتصدق على الفقراء».

لا يرى العرف بوجدانه فرقا بينهما من حيث المفهوم.

فكما أن المفهوم في الأولى أنه عند عدم المرض لا يجب التصدق على الجميع.

وهذا لا ينافي وجوب التصدق على البعض.

كذلك هذا هو المفهوم في الجملة الثانية.

فإن كون طرف العموم أمرا انحلاليا لا يستلزم أن يكون نقيضه أيضا انحلاليا، بل نقيضه عدم الانحلال لا انحلال العدم.

فلا فرق بين كون العموم معنى حرفيا أو اسميا في هذه النقطة.

الأمر الثالث.

ذكر الميرزا النائيني قدس سره وتبعه تلميذه الفقيه النبيه صاحب المستمسك قدس سره

من أن موثقة عمار:

«كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب»

مرجعها لقضية شرطية، فيثبت لها مفهوم الشرط.

ومقتضى مفهومها أن ما لا يؤكل لحمه

فلا يتوضأ من سؤره ولا يشرب مطلقا.

يعني على نحو السالبة الكلية.

كما أنه في صحيحة حريز في الإحرام حيث قال: «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه»

مرجعها لقضية شرطية، فيثبت لها مفهوم وهو:

ما لم تصل فيه كالذهب والحرير مثلا فلا

فليس لك أن تحرم فيه مطلقا.

ويلاحظ على ما أفاده

أننا لو سلمنا الكبرى وهي أن مفهوم الشرط في هذه الجمل عموم السلب لا سلب العموم، مع قطع النظر عما مضى سلمنا بالكبرى.

لكننا لا نسلم بالصغرى.

وهي أن هذه النصوص من باب مفهوم الشرط أصلا.

إذ لم تشتمل هذه النصوص على أداة شرط

ولا على صيغة الشرط كي تكون من باب مفهوم الشرط.

وإنما هي من باب مفهوم الوصف الوارد في مقام التحديد.

ولكن مو مفهوم الشرط.

فإن الوصف حتى لو أنكرنا مفهومه، لكنه إذا كان واردا في مقام التحديد فإنه شنو؟ ينعقد له مفهوم.

فالسر في انعقاد المفهوم في المقام ليس الجملة الشرطية، بل ورود الوصف وهو قوله: «ما يؤكل لحمه»

أو قوله: «تصلي فيه» وروده في مقام التحديد.

لذلك انعقد له مفهوم.

واشتمال الرواية الثانية على الفاء حيث قال: «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس»

لا يعني تحول الجملة إلى جملة شرطية كما ذكر في المستمسك.

فإن مجرد اشتمال الجملة على الفاء لا يجعلها جملة شرطية بحسب المتعارف والمتفاهم لدى العرف.

فقد فكثيرا ما تدخل الفاء على الجمل الخبرية مثلا.

كما في قوله في صحيحة الفضلاء: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له».

فإن مجرد دخول الفاء لا يكشف عن كون الجملة شرطية.

انتهينا من هذا التنبيه بما فيه.

التنبيه الرابع من تنبيهات مفهوم الشرط

ما إذا تعدد الشرط

أو تعدد الجزاء.

يا شيخ أحمد.

أما إذا تعدد الشرط كما إذا قال: «إن جاءك الشيخ إحسان وأكرمك فأكرمه».

يعني مو بس يجي الشيخ إحسان أنت تروح تكرمه، أنتظر شوية حتى.

«إن جاءك وأكرمك فأكرمه».

فإن ظاهر تعدد الشرط عرفا تعدد المفهوم.

وأن لكل شرط

وأن لكل شرط مفهوما.

فمحصل الجملة حينئذ أنه إن لم يجئ فلا تكرمه.

وإن جاء ولم يكرم أيضا فلا تكرمه.

إذا فالجزاء يتعدد مفهومه بتعدد الشرط المذكور فيه.

نعم أجزاء.

فهذا لا إشكال فيه لديهم، إنما الإشكال في العكس.

وهو ما إذا تعدد الجزاء.

كما لو قال: «إن جاءك الشيخ إحسان فأكرمه وصل خلفه».

فهنا هل المفهوم انحلالي أو مجموعي؟

بمعنى هل أن المعلق على المجيء كل واحد من الحكمين؟

أو أن المعلق على المجيء مجموع الحكمين؟

فإذا قلنا بأن المعلق على المجيء انحلالي،

بمعنى أن إكرامه معلق على المجيء، والصلاة خلفه أيضا معلقة على المجيء، فلازم ذلك أن يكون للجملة مفهومان بعد.

أي عند انتفاء المجيء ينتفي إكرامه، وعند انتفاء المجيء ينتفي شنو؟ الصلاة خلفه.

أما إذا قلنا بأن المعلق هو المجموع، فيكفي في تحقق المفهوم انتفاء أحدهما عند انتفاء المجيء وإن ثبت وإن ثبت الآخر.

فمثلا لو لم يجئ وأكرمته،

لكنك لم تصل خلفه فقد تحقق المفهوم.

إذ يكفي في انتفاء المجموع انتفاء أحد جزئيه، فيتحقق مفهوم الجزاء بانتفاء أحد جزئيه عند انتفاء المجيء ولو كان الجزء الآخر متحقق.

صار معلوم؟

صار معلوم الفرق سيدنا؟

ها؟

ما يخصنا أنت صاحب المثال.

ففي مثالنا فالمفهوم أصلا لأنه يتحقق المفهوم بشنو؟ بانتفاء أحدهما.

يتحقق مفهومه بانتفاء الأمرين عند انتفاء المجيء ولو وجد الآخر.

«إن جاءك شيخ إحسان فأكرمه وصل خلفه».

فإن لم يجئ فلينتفي أحدهما، وإن لم ينتفي كلاهما. هذا هو عبارة عن كون المعلق هو المجموع.

فأكرمه ولكن لم يصل خلفه فقد تحقق ذلك.

وقد أصر سيدنا قدس سره

على أن ظاهر الجملة تعليق المجموع.

لا تعليق كل منهما.

فحينئذ يكفي في تحقق المفهوم انتفاء أحد الحكمين وإن وجد الحكم الآخر.

ولكن البحث في هذه النقطة يرجع للبحث في أصل معنى الجملة الشرطية.

الذي بحثناه سابقا.

فإن قلنا بأن مفاد الجملة الشرطية هو التعليق،

أي تعليق الجزاء على الشرط، فظاهره التعليق الانحلالي.

«إن جاءك زيد فأكرمه وصل خلفه» ظاهره أن كلا منهما معلق على المجيء.

فالمعلق عليه انحلالي، والمفهوم أيضا انحلالي.

فلا يتحقق المفهوم لهذه الجملة بتمامها إلا بانتفاء كلا الحكمين عند انتفاء المجيء.

أما إذا قلنا بأن معنى الجملة الشرطية هو الفرض والتقدير كما اخترناه فيما سبق تبعا للأصفهاني.

فمفهوم قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه وصل خلفه» ليس التعليق، وإنما في فرض مجيء زيد يكرم ويصلى خلفه.

فهذا يحتمل أن ما حكم به المولى في هذا الفرض هو المجموع، ويحتمل أن ما حكم به المولى في هذا الفرض شنو؟ كل منهما على نحو الانحلال.

فهو محتمل للأمرين، وتعيين أي منهما يحتاج إلى قرينة خارجية.

صار معلوم؟

التنبيه الخامس. هذا خلاص.

وهو ما وقع محل بحث في الفقه شديد.

ما إذا تعددت الجملة الشرطية واتحد صنف الجزاء.

كما إذا قال المثال المعروف: «إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر».

حيث يقع التعارض

بين مفهوم كل منهما ومنطوق الأخرى.

فإن مقتضى مفهوم قوله: «إذا خفي الأذان فقصر» أنه

إن لم يخف الأذان فليس لك التقصير وإن خفيت الجدران.

فيقع التعارض بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية وبالعكس.

لذلك وقع الكلام في حل التعارض في الفقه، كيف نحل التعارض؟

فهل يحل التعارض بالجمع الأوي؟

أو يحل التعارض بالجمع الواوي؟

أو يستقر التعارض بينهما؟

فذهب جمع وهو الأغلب

إلى أن حل التعارض بالجمع الأوي.

بمعنى أن نقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى.

ولازم هذا التقييد: «إذا خفي الأذان فقصر» يقول: «إن لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا» تقييد المفهوم بالمنطوق، «إلا إذا خفيت الجدران».

ولازم هذا التقييد أن أحدهما

أن أحدهما يكفي في التقصير، إما خفاء الأذان أو خفاء الجدران.

وهذا ما يعبر عنه شنو؟ بالجمع الأوي، أحدهما يكفي.

أو يحل التعارض بالجمع الواوي.

انتبه ما تقول الواوي يعني غلط.

ومرجع الجمع الواوي إلى تقييد المنطوق لا إلى تقييد المفهوم.

تقييد منطوق كل منهما بمفهوم الأخرى.

فإنه إذا قال: «إذا خفي الأذان فقصر» يعني تقصر مطلقا؟

لا، «فقصر إلا إذا لم تخف الجدران».

فيقيد المنطوق بمفهوم الثانية.

«إذا خفي الأذان فقصر» لكن لا مطلقا.

«إلا إذا لم تخف الجدران». فإنه إذا لم تخف الجدران فلا تقصر.

ومرجع هذا التقييد إلى اعتباره شنو؟ اجتماعهما معا في تحقق الأمر بالتقصير.

ولكن الميرزا النائيني قدس سره نعم شيخ الأصول

ذهب إلى استقرار التعارض.

وأن الجمع الأوي والواوي كل ما عليه قرينة، وين القرينة عليه؟

وأنه لم تقم قرينة عرفية

لا على الجمع الأوي بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، ولا على الجمع المعي

بتقييد منطوق كل منهما بمفهوم الأخرى، بل كلا الأمرين جمع تبرعي.

فالتعارض مستقر.

فالمرجع من هو؟

الأصل العملي.

وإذا رجعنا للأصل العملي فمقتضاه البراءة.

فإنه إذا تحقق أحد الشرطين دون الآخر،

كما إذا خفي الأذان لكن لم تخف الجدران، فيشك في وجوب التقصير عليه في هذا الفرض أم لا، فتجري البراءة.

فلا يعلم بالتكليف بالتقصير إلا إذا اجتمع الشرطان معا.

فمآل مآل مآل الرجوع للأصل العملي

وهو أصالة البراءة عن التكليف بالقصر عند تحقق أحد الشرطين دون الآخر، مآل ذلك إلى الجمع الواوي والتعييني.

بالنتيجة يؤول إليه.

ها وجوب القصر.

بيجي هذا نكتة الشيخ الأصول.

ويأتي الكلام إن شاء الله عن في مناقشة شيخ الأصول الميرزا النائيني قدس سره.