السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا أمس أنه إذا تعدد الشرط واتحد صنف الجزاء؛ كما لو قال: «إن خفي الأذان فقصر»، و«إن خفيت الجدران فقصر»؛ فإن هناك تعارضاً بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر. فهل يجمع بينهما بالجمع الأوي، أو يجمع بينهما بالجمع الواوي؟

لكن المحقق النائيني ذهب إلى استقرار التعارض وعدم الجمع، والرجوع إلى مقتضى الأصل العلمي. وأن مقتضى الأصل العلمي عند حدوث أحد الشرطين — وهو خفاء الأذان مثلاً، دون حدوث الشرط الآخر وهو خفاء الجدران — الأصل العلمي البراءة عن وجوب القصر.

ولكن الأعلام ناقشوا في كلام المحقق، وكلامهم في مطالب ثلاثة:

المطلب الأول: هناك وجهان في أن الجمع بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر جمعٌ عرفي وليس التعارض مستقراً.

الوجه الأول: ما ذكره سيدنا قدس سره وتبعه شيخنا الأستاذ معمقاً لكلام أستاذه، ومحصل ما أفيد مطلبان:

المطلب الأول: أن النسبة بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر ليست العموم من وجه كي يستقر التعارض، بل النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق. أي أن المنطوق أخص من المفهوم.

وبيأن ذلك: إذا قال المولى: «إن خفي الأذان فقصر»، فمفهومه: إن لم يخف الأذان فلا تقصر. سواء خفيت الجدران أم لم تخف. فخفاء الجدران هنا أخص من قوله: إن لم يخف الأذان فلا تقصر. فليس بينهما عموم من وجه.

وبيأن ذلك — بحسب كلام الأستاذ — أن مفاد قوله: إن لم يخف الأذان فلا تقصر، أن لا سبب لوجوب التقصير إلا خفاء الأذان، فإذا لم يخف فلا تقصر. ومفاد منطوق الثانية — وهو «إن خفيت الجدران فقصر» — أن خفاء الجدران سبب. إذن، فالتعارض بين مفهوم الأولى وأصل منطوق الثانية، لا وإطلاق المنطوق. فلو كانت النسبة بينهما عموماً من وجه لكان التعارض بين الإطلاقين. بخلاف ما لو كانت النسبة عموماً وخصوصاً مطلقاً، مثلاً: إذا قال المولى: «أكرم كل عالم»، وقال: «لا تكرم زيداً العالم»، فهنا التعارض بين العموم وأصل مفاد الخطاب الثاني. ولذلك يكون الخطاب الثاني أخص من الأول؛ لأن نفس مفاده معارض مع الأول. بينما لو قال المولى: «أكرم كل عالم»، وقال: «لا تكرم كل فاسق»، فليس التعارض بينهما في أصل المفاد، وإنما في الإطلاق. أي أن لازم إطلاق الأول إكرام العالم الفاسق، ولازم إطلاق الثاني عدم إكرامه، فيتعارض الإطلاقان. لذلك كانت النسبة عموماً من وجه. فكلما كانت النسبة بين الدليلين عموماً من وجه فالتعارض بين الإطلاقين. بينما إذا كانت النسبة بين الدليلين النسبة العموم والخصوص المطلق، فالعموم لا يعارض إطلاق الخاص، بل يعارض أصل مفاد الخاص. ولذلك في محل كلامنا، حتى نكتشف النسبة لا بد أن نحدد أين المعارضة؟ هل المعارضة بين إطلاق المفهوم وإطلاق المنطوق؟ أم المعارضة بين إطلاق المفهوم وأصل المنطوق؟ والصحيح — كما يقول الأستاذ — الثاني. بمعنى أن مفاد قوله: إن لم يخف الأذان فلا تقصر، يعني لا سبب آخر للتقصير. وهذا يتعارض مع قوله «إن خفيت الجدران فقصر» مع أصل هذا القول؛ لأن مفاد هذا القول أن خفاء الجدران سببٌ، فيتعارض مع ذلك. فالنسبة بينهما شنو؟ عموم وخصوص. لذلك لا بد من الجمع بينهما، سنقدم الثاني لأنه أخص، والنتيجة تكون الجمع الأوي؛ لأنه ستكون النتيجة: إن خفي الأذان أو خفيت الجدران.

المطلب الثاني: أنه إن قيل: إن التعارض — كما يرتفع بالجمع الأوي — يرتفع بالجمع الواوي. فكما يرتفع التعارض بأن يقال: إن خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، يرتفع التعارض بأن يقال: إن خفي الأذان وخفيت الجدران. فما هو الوجه في تقديم الجمع الأوي على الجمع الواوي؟ ما هو المرجح؟

قلت: ليس المطلوب رفع التعارض كيف ما كان، وإنما المطلوب رفع التعارض في موطنه، لا رفع التعارض كيف ما كان. مثلاً — وهذا المثال دائماً يجيبه السيد الخوئي —: إذا قال المولى: «أكرم كل عالم»، وقال: «لا يجب إكرام زيد العالم». فهنا تعارض بين عموم «أكرم كل عالم» وبين «لا يجب إكرام زيد». والتعارض — كما يرتفع بالتخصيص بأن نقول: ذلك العام مخصص بهذا — يرتفع بأن نرفع اليد عن ظهور «أكرم» في الوجوب بحمله على الاستحباب، فيرتفع التعارض أيضاً. فلا ينحصر رفع التعارض بارتكاب التخصيص المنافي لأصالة العموم، بل يمكن رفع التعارض برفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمله على الندب، فلا تعارض بينهما؛ إذ يستحب إكرام كل عالم ومنهم زيد، إنما لا يجب إكرامه. ولكن هذا غير صناعي؛ لم؟ لأن منشأ التعارض هو الذي يجب علاجه، ومنشأ التعارض ليس هو ظهور الأمر في الوجوب حتى نرفع اليد عنه، وإنما منشأ التعارض هو أصالة العموم؛ لأن قوله: «أكرم كل عالم» عامٌّ، لذلك حصل التعارض بين «أكرم كل عالم» من جهة، و«لا يجب إكرام زيد العالم». فبما أن منشأ التنافي والتعارض هو ظهور العام في العموم، فلا بد أن نتصرف في هذا الظهور، لا ظهور الأمر في الوجوب كي نتصرف فيه. فلا يحل المطلب بكل ما يرفع التعارض، بل بما يكون علاجاً للتعارض وهو ما كان في منشئه وموطنه. وفي المقام، فإن التعارض بين مفهوم قوله: «إن خفي الأذان فقصر» — ومفهومه: إن لم يخف الأذان فلا تقصر، حيث ينفي سببية أي شيء آخر — وقوله: «إن خفيت الجدران فقصر» يثبت السببية، لذلك وقع بينهما تعارض. فلا بد أن يحل من هذه الجهة؛ بأن يقال بأن نفي السببية — وهو المفهوم — مخصص بما أثبت السببية وهو المنطوق، والنتيجة الجمع الأوي: أن ذاك سبب وهذا سبب. أما كون الثاني جزءاً من السبب وليس سبباً فليس معارضاً؛ فإن مفاد المفهوم أن لا سبب غيره. فلو قلنا بأن الثاني ليس سبباً وإنما هو جزء من السبب فهذا غير معارض؛ فليست هناك معارضة بين مفهوم الأول وظهور الثاني في أصل السببية ولو على نحو جزء العلة. فعلاج المسألة بالجمع الواوي — بأن يقال كلاهما سبب واحد، وإن رفع التعارض — لكنه ليس علاجاً لموطن التعارض.

وهذا ما ذكره قدس سرهما.

ولكن يلاحظ على ما ذكر:

أولاً: ما ذكر من أن النسبة بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر — قولوا وياي — نسبة العموم والخصوص المطلق، غير تام؛ إذ من الواضح وجداناً أن النسبة بينهما عموم من وجه؛ لأن قوله: «إن خفي الأذان فقصر» مفهومه إن لم يخف الأذان. وعدم خفاء الأذان يجتمع مع خفاء الجدران ومع عدمه — يعني مع عدم خفائهما —. كما أن خفاء الجدران — الذي هو منطوق الثانية — يجتمع مع عدم خفاء الأذان ومع خفائه. فكل منهما يجتمع مع عدم الآخر، وبالتالي فلا معنى لجعل النسبة بينهما عموماً وخصوصاً مطلقاً، بل هي عموم وخصوص من وجه. وطبعاً في تلك الأزمنة شلون كان؟ حتى في تلك الأزمنة قد يخفى أذان ولا تخفى جدران — كما هو المتعارف —، وقد تخفى الجدران — كما لو كانت الجدران دقيقة أو كانت القرية في وادٍ مثلاً — فإن خفاء الجدران يسبق خفاء الأذان. على أي حال، بينهما عموم من وجه.

وثانياً — هذا يلاحظ أولاً، وثانياً —: ما ادعاه الأستاذ قدس سره من أن مفاد المفهوم في قوله: «إن لم يخف الأذان فلا تقصر» أن لا سبب غيره، ومفاد المنطوق في قوله: «إن خفيت الجدران فقصر» أنه سبب، ولذلك يقع التعارض بين إطلاق المفهوم وأصل مفاد المنطوق؛ هكذا قال، وهذا ليس صحيحاً. إنما مفاد المفهوم في قوله: «إن لم يخف الأذان فلا تقصر» هو انتفاء وجوب القصر بعدم خفاء الأذان؛ لأنه لا سبب غيره. غاية ما يستفاد من المفهوم أنه إن لم يخف الأذان فلا يجب التقصیر، لا أن السبب منحصر في خفاء الأذان. فمن المحتمل أن كليهما سبب؛ فإذا انتفى الجزء الأول انتفى وجوب التقصير، فلا يتنافى ذلك مع سببية الثاني. فالنتيجة أن غاية ما يستفاد من مفهوم قوله «إن لم يخف الأذان فلا تقصر» أنه لا يجب عليك التقصير عند خفاء الأذان، وهذا لا يتعارض مع قوله: إن خفيت الجدران فقصر؛ إذ لعل خفاء الجدران جزء السبب، وذاك جزء آخر، فلذلك لا يجب التقصير عند انتفاء الجزء الأول. فلا يتنافى مع أصل مفاد المنطوق في أنه دخيل في الوجوب، إنما يتنافى مع إطلاقه؛ لأن مقتضى إطلاقه أنه سبب تام. فالتعارض بين الإطلاقين، لا أن التعارض بين إطلاق المفهوم الأولى وأصل مفاد الثانية.

وثالثاً: الإشكال الثالث — وهو إشكال على السيد؛ لأنه يكرره السيد الخوئي في أبحاثه —: أن مناط التعارض بين الأدلة — كما ذكره هو في بحث التعادل والتراجيح — هو العلم الإجمالي بكذب أحد الدليلين. فمتى ما علم إجمالاً بكذب أحد الأدلة — يعني عدم مطابقتها للواقع — وقع التعارض بينها، سواء كانت ثنائية أو أسرية. وفي المثال الذي مثل به: هو عندنا خطاب يقول «أكرم كل عالم»، وعندنا خطاب يقول «لا يجب إكرام زيد العالم»، وهنا أدلة ثلاثة مو دليلين؛ بمعنى ظهورات ثلاثة مو ظهورين: ظهور «أكرم» في الوجوب، ظهور «كل» في العموم، ظهور «لا يجب إكرام زيد العالم» في التخصيص. فعندنا ظهورات ثلاثة. وبمجرد أن يلتقي الذهن إلى هذه الظهورات يعلم بكذب أحدها؛ واحد منها كاذب من هذه الظهورات. لأن الجمع بينها — أن «أكرم» ظاهرة في الوجوب، وأن «كل» ظاهرة في العموم، وأن «زيد العالم لا يجب إكرامه» — لا تجتمع. فلا محالة نعلم إجمالاً بأن أحد الظهورات ساقط. فترجيح السقوط لـ«ظهور كل في العموم» دون «ظهور أكرم في الوجوب» ترجيح بلا مرجح، بل الظهورات عرضية متساوية. فما ذكره من أنا لو رفعنا اليد عن ظهور «أكرم في الوجوب» فهذا خروج عن موطن التعارض ليس خروجاً عن موطن التعارض؛ لأن قوام التعارض بالعلم الإجمالي بكذب أحدها.

وكذلك الأمر في المقام: فإنه إذا قيل «إن لم يخف الأذان فلا تقصر» — هذا ظاهر في عدم سبب آخر لوجوب القصر غير خفاء الأذان — وعندنا منطوق وهو يقول «إن خفيت الجدران فقصر»، فهذا «إن خفيت الجدران فقصر» له ظهوران: ظهور في أصل السببية، وظهور في أنه سبب تام. وحينئذ نعلم إجمالاً بأن أحد الظهورات الثلاثة ساقط؛ إذ لا يمكن الجمع بينها. فكما يمكن رفع التعارض بالجمع الأوي — بأن نقول: هذا سبب وهذا سبب — يمكن رفع التعارض بالجمع الواوي، وهو كون كل منهما جزء سبب.

وأما المثال الذي ذكره — وهو قوله «أكرم كل عالم» و«لا يجب إكرام زيد العالم» — فليس العرف يقدم التخصيص على رفع اليد عن ظهور «أكرم في الوجوب» لأن التخصيص جمع موضوعي بينما رفع اليد عن ظهور «أكرم في الوجوب» جمع حكمي، ولأن الجمع الموضوعي سابق رتبة على الجمع الحكمي يا شيخ إحسان؛ فلذلك قدمنا الجمع بين الدليلين بالتخصيص على الجمع بينهما بحمل «أكرم» على الاستحباب، لهذه النكتة. لا لأن رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب خارج عن موطن التعارض، بل هو داخل في موطن التعارض. وحيث إن هذه النكتة غير موجودة في محل كلامنا، إذن ففي محل كلامنا يتساوى الجمعان؛ فكما أن حل التعارض يمكن بالجمع الأوي فإنه يمكن بالجمع الواوي. ولذلك قال المحقق النائيني: التعارض مستقر.

ومنطوق الجملة الثانية — وهي قوله «إن خفيت الجدران فقصر» — له مدلولان: مدلول أن خفاء الجدران له دخل في وجوب القصر، ومدلول أنه سبب تام لوجوب القصر. والمدلول الثاني يستفاد من إطلاقه لا من أصل الدلالة. فهو بلحاظ أصل دلالته لا يتعارض مع مفهوم الجملة الأولى؛ فإن مفاد المفهوم في الجملة الأولى مجرد انتفاء وجوب القصر عند عدم خفاء الأذان، وهذا يجتمع مع مدلول الجملة الثانية في أن خفاء الجدران له دخل. إنما يتنافى مع إطلاق الجملة الثانية؛ لأن مقتضى إطلاقها أن خفاء الجدران سبب تام. فالتعارض بين الإطلاقين، لا أن التعارض بين إطلاق المفهوم الأولى وأصل مفاد الثانية.