السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا فيما سبق أن المحقق النائيني قدس سره ذهب إلى أنه إذا تعدد الشرط واتحد سنخ الجزاء كما لو قال: «إن خفي الأذان فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر»، أن هناك تعارضاً بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية، وأن هذا التعارض مستقر. وذكرنا أنه قد نوقش كلامه بوجوه.

الوجه الثاني: أن يقال بأن إطلاق الجملة الأولى بالمفهوم، بينما مفاد الثانية بالمنطوق، والمنطوق أقوى دلالة من المفهوم، فيكون قرينة عليه، فيرتفع بذلك التعارض ويدفعه. نعم، إن ما في تعارض مستقر، بل إن المفهوم يتقيد بالمنطوق فلا يوجد تعارض مستقر. مثال، أي مثال، المهم أنه لا تعارض مستقر.

ويدفعه أن المنطوق وإن كان أقوى ظهوراً من المفهوم، إلا أن مجرد الأقوائية في الظهور ليست كافية عرفاً في رفع التعارض ما لم تكن بنظر العرف قرينة. فما لم يكن الأقوى ظهوراً بنظر العرف قرينة على الآخر، فمجرد الأقوائية لا ترفع التعارض. ولذلك قد تتفاوت درجات الظهور بين دليل وآخر، إلا أن مجرد التفاوت لا يعني قرينية أحد الظهورات على الأخرى.

الوجه الثالث: أن يقال بأن هناك ضابطة في تنافي الخطابات وعدم تنافيها، ذكرها المحقق النائيني نفسه وهي: كل خطابين يجمعان في لسان واحد، فإن رؤي بينهما تنافٍ إذا اجتمعا، فالتعارض بينهما مستقر. وإن ارتفع التنافي بينهما عند جمعهما، كشف ذلك عن عدم استقرار التعارض. وفي المقام، لو جمع بين الخطابين فقيل: «إن خفي الأذان فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر»، لم يرَ تنافٍ بينهما، بل استظهر العرف منهما الجمع الأوي، أي أن هذا سبب أو هذا، فلا تنافي بينهما لو انفصلا، عليكم السلام.

ويلاحظ على هذا الوجه منع الكبرى والصغرى. أما الكبرى فقد ذكرنا مراراً في بحث الفقه أن الاتصال والانفصال قد يكون أحياناً هو الدخيل في تحقق التنافي وعدمه، لا أن الكلامين مع غض النظر عن الاتصال والانفصال إما متنافيان أو متعارضان ويكشف عن ذلك اتصالهما، بل قد يكون الاتصال نفسه سبباً للتنافي، وقد يكون الانفصال سبباً للانسجام، فمثلاً: إذا قال المولى: «أكرم العالم»، وقال في دليل آخر، عفواً قال المولى: «أكرم العالم»، وقال في دليل آخر: «لا تكرم الفاسق»، فما داما منفصلين يرى بينهما تنافٍ في مورد الاجتماع، أما لو جمع المولى بينهما في سياق واحد فقال: «أكرم العالم ولا تكرم الفاسق»، فإن الاتصال رافع للتنافي بينهما عرفاً، حيث يرى الثاني بمثابة المقيد للأول، وإن كان أعم منه من وجه، إلا أن تعقيبه به يوجب بنظر العرف قرينية الثاني على الأول، فالاتصال هنا رفع التنافي. وقد يكون بالعكس، بأن يكون الدليلان حال الانفصال مما يجمع بينهما عرفاً، ولكن لو اتصلا لأشكل الجمع، فمثلاً: لو قال المولى: «اغسل وجهك في الوضوء مرة»، وقال في دليل آخر: «اغسل وجهك في الوضوء مرتين»، فلو انفصلا لرأى العرف أن الثاني أمر ندبي وأن الواجب مرة واحدة، ولو جمع بينهما في سياق واحد فقال: «اغسل وجهك في الوضوء مرة واغسله مرتين»، لرؤيا متنافيين عرفاً. فالاتصال والانفصال قد يتدخل في حدوث التنافي أو عدمه، لا أنه مجرد قرينة كما يظهر من النائيني.

وأما الصغرى، فقد يقال في المقام بأن التعقيب بالعطف هو الرافع للتنافي، أي أنه لو قال المولى: «إن خفي الأذان فقصر وإن خفيت الجدران فقصر»، كان العطف بالواو قرينة على أن المراد الجمع الأوي، بخلاف ما لو جمعهما من دون عطف فقال: «إن خفي الأذان فقصر، إن خفيت الجدران فقصر»، فإنه لا يكون مجرد إلحاق إحدى الجملتين بالأخرى ظاهراً عرفاً في الجمع الأوي. فما أفيد من أن الدليلين لا تعارض بينهما لأنه لو جمعا في سياق واحد لفهم العرف الجمع الأوي ليس بواضح. انتهى هذا المطلب.

المطلب الثاني: ذكر المحقق النائيني في كلامه السابق أنه بعد استقرار التعارض، فلو حصل أحد الشرطين دون الآخر، كما لو خفي الأذان ولكن لم تخفَ الجدران، فشك المكلف في وجوب القصر، فإنه، إيش قال النائيني؟ مجرى البراءة، تجري البراءة عن وجوب القصر.

وقد وقع البحث بين الأعلام هنا، يعني في كلام النائيني، في نقطتين، نقطتين جداً مهمتين لأنهما يتعلقان ببحوث صلاة المسافر أكثريتها.

النقطة الأولى: لا بد من تحديد العام الفوقاني أولاً قبل الرجوع إلى الأصل العملي، بأن يقال: إذا شك المسافر في وجوب القصر عليه، فهل المرجع أصالة القصر أو المرجع أصالة التمام؟ فإن قلنا، كما هو الصحيح، بأن الوصول إلى حد الترخص بخفاء الأذان أو خفاء الجدران ليس دخيلاً في صدق السفر عرفاً، فإن السفر عرفاً يتحقق بمجرد الخروج من البلد، وصل حد الترخص أو لم يصل. فإذا شك المكلف في خفاء الجدران أو خفاء الأذان، أو شك في حد الترخص لأجل شبهة حكمية، فإنه مسافر عرفاً، صح لو لا؟ وبما أنه مسافر عرفاً، تشمله أدلة القصر، فالمرجع في المقام أدلة القصر وليس المرجع أدلة التمام لأنه مسافر. خب، إلا ما خرج، أدري أدري، سفر شنو؟

خب فإذن الأصل في المسافر شنو؟ الأصل شنو في المسافر؟ ها، إحنا نريد الآن على هذا القول نحدد شنو الأصل؟ بحيث يكون هو المرجع وبعدين نحتاج إلى المخصصات بيجي يتعرض لكلامكم.

وقد يقال بأصالة التمام كما هو ظاهر عبائر السيد الخوئي في بحث صلاة المسافر. ومحصله أن ظاهر صحيح الفضيل بن يسار: «الصلاة إحدى وخمسون ركعة، الفريضة منها سبع عشرة والنافلة أربع وثلاثون»، أن الأصل هو التمام، فإذا شك في حكم من أحكام السفر كان المرجع أصالة التمام. وفي المقام كذلك، فإن عندنا دليلاً عاماً يقول: كل مكلف يجب عليه التمام، وجاء مخصص منفصل لهذا العام وهو «المسافر يجب عليه القصر»، لكن المخصص المنفصل دار أمره بين الأقل والأكثر، فلا يدرى أن المسافر الذي يجب عليه القصر مطلق المسافر أو المسافر الذي خفي معه الأذان والجدران، فالقدر المتيقن مما خرج عن الدليل الأول هو المسافر الذي خفي معه الجدران والأذان، فما سواه يرجع فيه إلى الدليل الدال على أصالة التمام، صار معلوم؟

وهذا التحليل هو الذي ذكره سيدنا في أكثر فروع صلاة المسافر، أن مرجع الشك في هذه الشبهة هو الشك في المخصص بين الأقل والأكثر، فينفي الأكثر بأصالة العموم في أدلة التمام.

لكن يلاحظ عليه، على هذا الأصل:

أولاً: بأن الظاهر كما كان يرى شيخنا الأستاذ قدس سره اتحاد صحيحة الفضيل هذه بصحيحته الأخرى لوحدة الطريق، حيث قال في صحيحته الأخرى: «إن الله فرض الصلاة ركعتين ركعتين، وزاد رسول الله ركعتين فصار عديل الفريضة، لا يسقط إلا في سفر». فإذا كانت الصحيحتان رواية واحدة، إذاً فتقييد أن المكلف عليه سبع عشرة ركعة بما إذا لم يكن، قولوا وياي، مسافراً، من التقييد المتصل، لأنه في نفس الرواية، لا من التقييد المنفصل. وقد تقرر أن إجمال المخصص المتصل، وإن كان إجمالاً بين الأقل والأكثر، يسري إلى العام. صار معلوم؟ فلو قال المولى: «أكرم العالم غير الفاسق»، وأجمل الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو مطلق الذنب، سرى إجمال الخاص إلى العام، فلا يمكن التمسك بالعام، فلا يمكن إكرام من لم يرتكب كبيرة تمسكاً بالعام لأنه مجمل أصلاً. بخلاف ما لو قال المولى: «أكرم العالم»، وقال في مجلس آخر: «ولا تكرم الفاسق»، فإنه إذا أجمل الدليل الثاني لم يسرِ إجماله إلى العام، بل يقتصر في الخروج من العام على المتيقن وهو من ارتكب الكبيرة وينفى الزائد بعموم الأول. صار معلوم؟ فإذاً، إذا لم نحرز، ما يحتاج نحرز اتصال، ما يحتاج نحرز اتحاد الروايتين، يكفي أن لا نحرز التعدد، فما لم نحرز تعدد الروايتين لم ينعقد للعام في الرواية الأولى ظهور في العموم كي يتمسك به في موارد الشك في التخصيص الزائد.

وثانياً، خلص النتيجة أنه ما في أصالة تمام، لأنها معتمدة على ظهور العام في العموم، والعام المفروض أنه مجمل. شنو النتيجة؟ بتجي إنها العلم الإجمالي القصر والتمام.

وثانياً: على فرض أن صحيحة الفضيل متعددة، فإن صحيحة الفضيل صادرة عن الصادق عليه السلام، ومعلوم أن وجوب القصر على المسافر من صدر الدعوة، فوجوب القصر على المسافر ارتكاز قطعي متشرعي حاف بالرواية الصادرة عن الصادق عليه السلام، فهي من حين صدورها لا إطلاق لها لغير المسافر بلحاظ تقيدها بالارتكاز القطعي المتشرعي على وجوب القصر على المسافر، وحيث إن هذا المسافر مردد، لا ندري المسافر الذي كذا خفيت الجدران والأذان معه أو مطلق المسافر، فإجمال المخصص الارتكازي يوجب أيضاً إجمال العام.

وثالثاً، نعم، متصل يصير المخصصات الارتكازية متصلة بعد، قرينة ارتكازية، قرينة ارتكازية متصلة بالخطاب، أشد اتصالاً من اللفظ، القرائن الارتكازية، لأن الخطاب محفوف بها.

وثالثاً، وهو مهم هذا ثالثاً لأنه هم نقطة سيالة في الفقه. وثالثاً، ذكر أهل الأصول في مورده أن إجمال المخصص المتصل، عفواً، إجمال المخصص المنفصل إنما يرجع فيه إلى العام إذا كانت الشبهة مفهومية لا إذا كانت الشبهة مصداقية. والفرق بينهما، هذه النقطة لازم تضبط بالرأس، والفرق بينهما أن كل شبهة تساوى المولى والعبد فيها، فهي شبهة للمولى والعبد معاً فهي شبهة مصداقية. وأما الشبهة التي تختص بالعبد لكن المولى واضح لديه حدود المراد فهي شبهة مفهومية. مثلاً ومثلاً، مثلاً إذا قال المولى: «أكرم العالم»، وقال في دليل آخر: «ولا تكرم الفاسق منهم»، واشتبه مفهوم الفاسق بين مرتكب الكبيرة أو مرتكب مطلق الذنب، فإن هذه الشبهة لا يتساوى المولى فيها والعبد، بل المولى أعرف بمراده من كلمة الفاسق من العبد، لأن المولى عندما أخذ في خطابه عنوان الفاسق، فظاهر أخذ العنوان أن المخصص هو ما يصدق عليه هذا العنوان بنظره.

أما، مثال ثاني، لو قال المولى: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي»، هذا عام. وقال المولى في دليل آخر: «يجب ذبح الهدي بمنى»، وهذا مخصص شنو؟ منفصل. ودار الأمر في منى، هل تختص بالوادي أو تشمل سفح الجبلين؟ انتبه يا سيدنا، فإن الشبهة حينئذ ليست مفهومية لأنها وإن كانت شبهة في مفهوم منى، لكن حيث يتساوى المولى والعبد في حلها بالرجوع إلى أهل الخبرة بهذه الأماكن، لأجل ذلك لا تكون الشبهة مما يدق فيها باب الشارع. وعليه ففي هذا المورد، إذا لم ندرِ أن الذبح على السفح ذبح في منى، لا يصح الرجوع إلى «فما استيسر من الهدي»، لأن الإجمال وإن كان في الدليل المنفصل، لكنه إجمال في شبهة مصداقية لا في شبهة مفهومية، وإجمال الشبهة المصداقية المولى يتحير فيه فضلاً عن العبد، لأن المولى يقول: الذبح الواجب هو الذبح في منى، فمع الشك أن هذا في منى أو لا، فالتمسك بالعموم تمسك بالعام بلي في الشبهة المصداقية، وهو مجرى قاعدة الاشتغال، لأنه شك في المحصل.

إذاً، ففي هذا المطلب الذي عقدناه أو هذه النقطة، تبين لنا أن ما في عدة من البحوث من أصالة التمام بحيث تكون مرجعاً عند الشك في حدود، قولوا وياي، السفر الموجب للقصر ليست تامة، وفاقاً لشيخنا الأستاذ قدس سره. انتهينا من هذه النقطة.

النقطة الثانية: إذا وصلت النوبة للأصل العملي، كما لو أنكرنا عموماً فوقانياً لا في القصر ولا في التمام، فقد أفاد الميرزا النائيني أن الأصل العملي هو شنو؟ البراءة عن وجوب القصر.

وهنا دعويان مقابل النائيني:

الدعوة الأولى: أن الجاري استصحاب التمام، وليس الجاري بلي وجوب القصر. واستصحاب التمام يا تمام، شيخ أحمد التمام، واستصحاب التمام له تقريبان: الأول الاستصحاب التنجيزي، والثاني الاستصحاب التعليقي.

أما الاستصحاب التنجيزي يا شيخنا، فيلاحظ عليه أمران: أولاً: لا بد من دخول الوقت عليه وهو في بلده، بحيث تنجز في حقه وجوب التمام فعلاً، فلذلك بعد أن تنجز عليه وجوب التمام لأنه دخل الوقت وهو في البلد، خرج، فلما شك أنه وصل إلى حد الترخص أم لا، استصحب وجوب التمام الذي كان منجزاً في حقه. وأما لو خرج قبل دخول الوقت فالمستصحب لم يكن فعلياً في حقه كي يستصحبه.

وثانياً: استصحاب وجوب التمام هنا معارض باستصحاب وجوب القصر هنا لو رجع من السفر، فإن المكلف إذا وصل إلى هذه النقطة فقال: أنا في سفري أصلي تماماً في هذه النقطة استصحاباً لوجوب التمام، وإذا رجعت من سفري وأوصل إلى هذه النقطة أستصحب شنو؟ وجوب القصر، وأنا أعلم إجمالاً بأن أحد الاستصحابين كاذب، مو بيجب عليّ القصر ويجب عليّ التمام، فمقتضى العلم الإجمالي بكذب أحد الاستصحابين تعارضهما. فاستصحاب وجوب التمام عند الذهاب معارض باستصحاب وجوب القصر عند الرجوع في النقطة الواحدة. صار معلوم؟ ها، مو لازم يعلم، وإذا علم، ها؟ لأنه لا يعقل، لا يعقل أن يكون حكمي في هذه النقطة في علم الله هم القصر وهم التمام في هذه النقطة، لا نحن كلامنا في هذه النقطة، في هذا المكان. ها، الشبهة من اليوم وباكر، العلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول لأن جريان الأصلين معاً يستلزم الوقوع شنو؟ ترخيص في المخالفة القطعية للواقع. لو جمع بين الاستصحابين، فصلى تماماً في الذهاب وقصراً في الرجوع، لحصل له علم بمخالفة الواقع، إني خالفت الواقع جزماً، إما في الذهاب أو في الإياب. والعلم الإجمالي يوجب تعارض الأصول في أطرافه إذا كان جريان الأصول مؤدياً للترخيص في المخالفة القطعية للواقع. نعم، استصحاب القصر، إيش الفرق بينهما؟ إنت الآن تنجز في حقك التمام استصحبه، لو رجعت وكان، إيه، ما إحنا كلامنا الآن أنا ما يجتمع الاستصحابين في حقي أقول إن في ذهابي كذا وفي رجوعي كذا. إيه فإذن العلم الإجمالي لا يشترط الدفعية في منجزية العلم الإجمالي سواء كانت أطرافه دفعية أو أطرافه تدريجية، لا فرق بينهما. الآن المرأة الحائض شيخنا، المرأة إذا ما تدري أي أيام هالشهر يجيها الدم، بس تدري في أيام هالشهر يجيها حيض، جاها الآن دم، شنو تحكم عليه؟ الحيضية، ليش؟ للعلم الإجمالي بأنها إما هذا الدم دم الحيض أو الدم الذي سيأتي بعد عشرين يوماً، لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين الدفعيات وبين التدريجيات، إما هذا الدم دم حيض أو الدم الذي سيأتي بعد عشرين يوماً، فمقتضى العلم الإجمالي بحيضية أحد الدمين هو المنجزية أن تجري أحكام الحيض على هذا. هنا أيضاً يقول: أنا حكمي في هذا الموضع إما التمام أو القصر إذا رجعت، تمام لو لا؟ فيكون العلم الإجمالي منجزاً، شفتوا شلون؟ لا يعتبر في منجزية العلم الإجمالي فعلية الطرفين معاً. لا لا، العلم الإجمالي وجداني، مو ببركة الاستصحابين، حتى لو ما في استصحابين، فأنا أعلم وجداناً بعد، لو افترضنا الشرع ما يقول بحجية الاستصحاب، ما عندي علم إجمالي وجداني أنني في هذه النقطة يا حكمي القصر يا حكمي التمام؟ خوش، ما له علاقة بالاستصحابين، العلم الإجمالي أوجب تعارض الاستصحابين لأنه تولد من الاستصحابين.

وأما إذا أخذنا بالتقريب الثاني، وهو استصحاب التمام على نحو الاستصحاب التعليقي، بأن يقال: هذا عندما كان في البلد، لو دخل عليه الوقت وهو في البلد لكان يجب عليه التمام، فالآن لو دخل عليه الوقت فيجب عليه التمام على نحو الاستصحاب التعليقي. ها شنو المخلص؟ ها، باح الخلوص لو أكو خلوص؟ ها.

والجواب عنه، ذكرنا في الأصول في بحث الاستصحاب أن المجعول الشرعي تارة يكون مجعولاً شرطياً وتارة يكون مجعولاً تنجيزياً. فإذا قال الشارع مثلاً: «العنب إذا غلا، العنب يحرم إذا غلا»، فقد جعل للعنب حرمة، لكن حرمة شنو؟ مشروطة، فهي من حين جعلها هي حرمة مشروطة، فهنا نقول: إذا صار العنب زبيباً وغلا، نقول هذا عندما كان عنباً كانت له حرمة مشروطة فنستصحب بقاء تلك الحرمة المشروطة إلى يوم الغليان. أما إذا قال المولى: «العنب المغلي يحرم»، فلم يجعل حرمة مشروطة، وإنما جعل حرمة فعلية عند فعلية موضوعه «العنب المغلي يحرم». فلو تحول العنب زبيباً وأردنا أن نستصحب، نستصحب ماذا؟ لأن الحرمة لم تكن فعلية قبل فعلية الغليان كي نستصحبها، بخلاف الحرمة المشروطة فإنها فعلية بما هي مشروطة، لذلك صح استصحابها. أما الحرمة هنا فلا تكون فعلية إلا بفعلية الموضوع، ولا يتصور فيها حال أن تكون فعلية وهي مشروطة كما في المثال السابق.

فهنا في المقام، لو قال المولى: «الحاضر يجب عليه التمام إذا دخل الوقت»، فإن ظاهر الدليل جعل وجوب مشروط، فيكون فعلياً بفعلية الحضور بما هو مشروط فنستصحبه. أما إذا قال المولى، كما هو ظاهر الأدلة: «المكلف»، «المكلف إذا دخل عليه الوقت وكان حاضراً وجب عليه التمام»، فوجوب التمام لا يكون له فعلية مشروطة، بل لا محالة لا تكون له إلا فعلية تنجيزية إن تحقق موضوعه بتمام أجزائه صار فعلياً وإلا فلا فعلية له. فإذا أردنا أن نستصحب وجوب التمام حينئذ لم يجرِ الاستصحاب، لأنه لم يكن فعلياً قبل دخول الوقت كي يستصحب.

ووصلت النوبة إلى الدعوة الثانية وهي منجزية العلم الإجمالي، إذ لا يعلم أن وظيفته القصر أو التمام، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي الجمع، والحمد لله. نعم، بعد ما له جارة، بعد ما العلم الإجمالي منجز، وين يرجع البراءة؟