السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المقام الثاني: إذا شك في أن الواجب تعيني أو تخيري. كما إذا قال المولى: "إذا أفطرت متعمداً فصم"، وشك في أن الصوم تعيني أو تخيري. فتحديد الأصل اللفظي يختلف باختلاف حقيقة الوجوب التخيري.

فإن قلنا بأن حقيقة الوجوب التخيري هي عبارة عن الوجوب المشروط؛ أي يجب الصوم عليك إن لم تأت بالعتق، ويجب العتق إن لم تأت بالصوم. فالوجوب التخيري وجوب مشروط، بينما الوجوب التعيني مطلق؛ أي يجب عليك الصوم على كل حال، أعتقت أم لم تعتق. فالشك في أن وجوب الصوم تعيني أو تخيري شك في أن هذا الوجوب مشروط أو مطلق. فمقتضى إطلاق الوجوب عدم اشتراطه بشيء آخر، وهذا يعني أنه واجب تعيني.

وإن كانت حقيقة الواجب التخيري ما ذهب إليه سيدنا -قدس سره- من أن الواجب هو الجامع، فإذا كان المكلف واقعاً مخيراً بين الصوم والعتق، فإن المأمور به هو الجامع بينهما، وكأنه قال: "يجب عليك أحدهما".

فبناءً على ذلك، إذا شك في أن الصوم واجب تعيني، أو أن الواجب هو الأحد بين الصوم والعتق، فهنا لا إشكال في صحة التمسك بظاهر المتعلق وهو الصوم المعبر عنه بالمادة، بأن يقال: ظاهر الأمر بالصوم أن عنوان الصوم دخيل في الواجب بمقتضى أصالة الموضوعية والاحترازية، فلو كان الواجب أحدهما لم يكن لعنوان الصوم موضوعية. إذن مقتضى أصالة الموضوعية في العنوان المتعلق للأمر أن الواجب الصوم بعنوانه، وهذا يعني أنه تعيني لا تخيري.

نعم، في فرض ورود النص على سبيل الإفتاء لا يستفاد من تخصيص العنوان الموضوعية له مقابل الأكثر، كما أفاده السيد الأستاذ -دام ظله-، ومحصلة أنه تارةً ترد الرواية في مقام التعليم؛ أي بيان الحكم الشرعي الكلي، كما لو قال المولى: "إذا أفطرت فصم"، فهنا مقتضى أصالة الموضوعية أن الواجب الصوم بعنوانه. أو لو قال المولى: "إذا تطيبت وأنت محرم فاذبح شاة"، فإن مقتضى أصالة الموضوعية تعين الشاة.

أما لو كانت الرواية في مقام الإفتاء، بأن سأل المحرم الإمام -عليه السلام- فقال: "تطيبت وأنت محرم فما علي؟" فقال -عليه السلام-: «اذبح شاة»، فهنا لا يستفاد من أصالة الموضوعية عدم إجزاء البقرة أو البدنة؛ فإن كون الإمام في مقام الإفتاء أي تحديد الوظيفة العملية للمستفتي، وليس بيان الحكم الكبروي، فمن المحتمل عرفاً أن يختار المولى الأقل، لا لتعينه بل لكونه أدنى ما يجزي المستفتي، أو لتسهيل الأمر عليه. إذن فلا يستفاد من أصالة الاحتراز والموضوعية إلا عدم إجزاء الأقل، لا عدم إجزاء الأكثر. هذا مما لا كلام فيه.

وإنما الكلام في أنه هل يصح التمسك بإطلاق الوجوب أم لا؟ حيث أفاد سيدنا -قدس سره- في المحاضرات بأنه إذا شك في أن الصوم تعيني أو تخيري، فكما ينفى التخيرية بأصالة الموضوعية لعنوان الصوم، فيمكن نفيها بإطلاق الوجوب المعبر عنه بإطلاق الهيئة، بأن يقال: مقتضى إطلاق الأمر بالصوم عدم سقوطه بالعتق، وهذا يعني أنه تعيني.

لكن شيخنا الأستاذ -قدس سره- في أصوله أفاد بأن التخيير لا يرجع لتصرف في الهيئة وهو الوجوب، وإنما يرجع لتصرف في المادة وهو الواجب، فإن كان الواجب تعينياً فهو الصوم، وإن كان تخيريا فهو الجامع. إذن فالتخيير والتعيين وصفان للواجب، وأما الوجوب فهو واحد، وبالتالي إذا شك في التعيين والتخيير فينفى بظاهر المادة أي الواجب، لا بإطلاق الهيئة وهو الوجوب.

ولكن فيه: أن التخيير وإن كان تصرفاً في المادة بتوسعتها لما يشمل الصوم والعتق، وليس تصرفاً في الهيئة أي في الأمر، إلا أنه عرفاً كما يصح إثبات التعيين عن طريق عنوانة المادة، فإنه يصح إثباته عن طريق إطلاق الهيئة. فإطلاق الهيئة طريق عرفي لجعل الواجب تعينياً في عرض ذلك الطريق، فبما أنه طريق عرفي فيمكن التمسك به لإثبات التعيين، وإن كان الواجب في الواقع لو كان هو التخيير لكان هو الجامع. انتهينا من هذا المقام.

المقام الثالث: إذا شك في أن الواجب عيني أو كفائي.

فالكلام هو الكلام، إن قلنا بأن الكفائية تصرف في الهيئة أي الوجوب، بمعنى أن حقيقة الواجب الكفائي عبارة عن اشتراط الوجوب؛ بأن يقول المولى: "ادفن الميت إن لم يدفنه غيرك"، فالوجوب الكفائي وجوب مشروط. إذن مع الشك في أن الواجب عيني أو كفائي، فهو راجع للشك في أن الوجوب مشروط بعدم فعل الغير أو مطلق، فمقتضى إطلاق الوجوب عدم سقوطه بفعل الغير، وهو العينية.

وأما إذا قلنا بأن الكفائية تصرف في الواجب لا الوجوب، فالواجب الكفائي هو عبارة عن مخاطبة المكلف بالجامع بين دفنه أو دفن غيره، فالأمر واحد وإنما التصرف في متعلق الأمر بجعله هو الجامع.

فحينئذٍ، إذا شك في أن الواجب عيني؛ أي أن المأمور به الدفن المباشر من المكلف، أو كفائي؛ أي أن المأمور به الجامع بين الدفن المباشر أو تصدي غيره للدفن، فإن مقتضى ظاهر المادة؛ أي المتعلق في الفعل المنتسب، أن الواجب عيني، وهو الدفن المنتسب إليه بالمباشرة أو التسبب. انتهى البحث.

البحث الجديد: في أنه إذا ورد الأمر في مقام توهم الحظر، فهل له دلالة على الوجوب أم لا؟ وهنا مطالب:

الأول: إن محل البحث لا يرتبط بالبحث حول تعلق الأمر بالطبيعي أو الفرد. فسواء قلنا -عفواً لا هذه النقطة خلوها مو هذا محل البحث- المطلَب الأول: في أنه إذا ورد الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهم الحظر، فمحل البحث فيما إذا تعلق الأمر والنهي بعنوان واحد؛ كأن يقال: "يحرم القتال في الأشهر الحرم"، ثم يقول: ﴿فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. وأما لو فرضنا أن الأمر أخص من النهي، كما لو قال: "لا تكرم النحويين"، ثم قال: "وأكرم الإمامية منهم"، فإن الثاني يقدم على الأول من باب التقييد والتخصيص، وليس هذا من باب ورود الأمر في مقام الحظر، بل الأمر الثاني يدل على الوجوب في المورد الخاص.

المطلب الثاني: أفاد سيدنا -قدس سره- بأن الأمر الوارد في مقام الحظر لا ظهور له في الوجوب على جميع المسالك في منشأ استفادة الوجوب. فإن قلنا بأن منشأ استفادة الوجوب الظهور الوضعي للأمر في الوجوب، فإن هذا الظهور الوضعي لا يبقى مع احتفاف الأمر بما يصلح للقرينية على خلافه، وهو ورود الأمر في سياق الحظر. وإن قلنا بأن منشأ استفادة الوجوب هو الإطلاق كما اخترناه في محله، أي أن مقتضى إطلاق الأمر مع عدم قرينة على الترخيص في الترك استفادة الوجوب، فهذا الإطلاق لا ينعقد مع وجود ما يصلح للقرينية، ألا وهو سياق الحظر. وإن قلنا بأن منشأ استفادة الوجوب حكم العقل، كما ذهب إليه سيدنا -قدس سره-؛ بمعنى أن المولى دوره اعتبار الفعل على ذمة المكلف، فإذا اعتبر الفعل ولم ينصب قرينة على الترخيص في الترك حكم العقل بالوجوب، فكذلك في المقام؛ لأنه متى ما ورد الأمر محفوفاً بسياق الحظر لم يكن ظاهراً في اعتبار الفعل على ذمة المكلف كي يحكم العقل بالوجوب، فلعل المولى أراد من أمره هنا مجرد كسر الحظر لا اعتبار الفعل على ذمة المكلف كي يحكم العقل بالوجوب.

فالنتيجة: على تمام المسالك يكون الأمر مجملاً من حيث أن المراد به كسر الحظر أو المراد به هو الإلزام، فما في «منتقى الأصول» من دعوى ظهور الأمر في الإباحة مما لا شاهد عليه، وإنما الأمر في سياق الحظر مجمل، لا أنه ظاهر في الإباحة وكسر الحظر، فافهم واغتنم، والحمد لله.