السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من التنبيهات في بحث مفهوم الشرط، مسألة سيالة في الفقه، وهي مسألة تداخل الأسباب والمسببات. وبيان ذلك بذكر مطالب:

المطلب الأول: في عرض محل النزاع. إذا تكرر الشرط كما إذا قال: «إن جاءك زيد فأعطه درهماً»، وقال: «إن أكرمك زيد فأعطه درهماً»؛ فإذا تكرر الشرط، فهل مقتضى تكرره تكرر الوجوب؟ فلو جاءك زيد وأكرمك، فهل هناك وجوبان للإعطاء أم وجوب واحد؟ هل أن تكرر الشرط يوجب تكرر الوجوب في الجزاء أم لا؟ فمن قال بأنه لا يتكرر، بمعنى أنه إذا اجتمع الشرطان فالوجوب واحد، فهذا هو القائل بتداخل الأسباب؛ أي أن السبب الثاني والشرط الثاني لم يحدث وجوباً جديداً.

والمشهور أن الأصل عدم تداخل الأسباب، والمقصود بالأصل يعني الظاهر؛ يعني ظاهر الدليل حدوث الوجوب بحدوث الشرط، فمقتضى تكرر الشرط تكرر الوجوب.

فإذا بنينا على عدم التداخل، بمعنى أن هناك وجوبين؛ فهل يجزئ في امتثال هذين الوجوبين إعطاء واحد؟ أو لا بد من إعطائين؟ وهذا ما يعبر عنه بتداخل المسببات. فإن البحث في تداخل المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، وإلا فلا تصل النوبة لتداخل المسببات. فإذا فرغنا عن أن تكرر الشرط يوجب تكرر الوجوب، وقع البحث في أن الوجوبين هل يجزئ في امتثالهما إعطاء واحد أم لا؟ والمشهور أيضاً عدم تداخل المسببات، وأن مقتضى تعدد الوجوب تعدد الامتثال.

ولذلك ذهب المشهور إلى تعدد صلاة الآيات بتعدد الآيات، وتعدد سجود التلاوة بتعدد القراءة أو السماع. هذا هو المطلب الأول.

المطلب الثاني: ليست هذه المسألة عين المسألة السابقة. فقد كان بحثنا في المسألة السابقة أنه إذا تكرر الشرط واتحد سنخ الجزاء، كما إذا قال: «إن خفي الأذان فقصّر»، و«إن خفيت الجدران فقصّر»؛ كان بحثنا سابقاً هل هناك تعارض بين مفهوم الشرطية الأولى ومنطوق الثانية أم لا؟ وهل يصح الجمع بينهما بالجمع الأوي أو الواوي أم لا يصح؟ هذا كان البحث. أما البحث فعلاً فهو أنه لو فرضنا أن لا مفهوم للشرط — ذاك البحث كان يبتني على المفهوم، هذا البحث لا يبتني على المفهوم — حتى لو قلنا لا مفهوم للشرط، هل إذا تكرر الشرط يتكرر الوجوب أم لا؟ وإذا تكرر الوجوب فهل يتكرر الامتثال أم لا؟ لا علاقة له ببحث المفهوم. كما أنه لو قلنا في البحث السابق بالجمع الأوي، وأن خفاء الجدران أو خفاء الأذان سبب؛ يصح البحث في المقام أن هذين السببين المستقلين إذا اجتمعا فهل يتكرر الوجوب أم لا؟ فهناك فرق واضح بين البحثين في المسألتين، صار معلوماً.

المطلب الثالث: إن البحث في المقام إنما هو في فرض قابلية الشرط للتكرار وقابلية الامتثال للتكرار، وإلا فلا معنى للبحث. مثلاً إذا افترضنا أن الشرط لا يقبل التكرار، كما إذا قال: «إن أفطرت فعليك كفارة»، وقال مثلاً: «إن أفطرت على حرام فعليك كفارة الجمع»؛ فهنا لا يقع البحث في أن تكرر الشرط هل يوجب تكرر الكفارة أم لا، لأن الإفطار لا يقبل التكرار؛ فإن الإفطار عبارة عن نقض الصوم، وبمجرد أن ينتقض الصوم فلا يكون ارتكاب المفطر بعد ذلك إفطاراً. فالشرطان هنا بلحاظ صوم واحد لا يقبل التكرار، ولذلك ذهب السيد اليزدي صاحب العروة (قدس سره) إلى أن المقصود بمن أفطر يعني من أوجد المفطر، لا من نقض الصوم، وإيجاد المفطر أمر قابل للتكرار؛ لكن هذا حمل للدليل على خلاف ظاهره، ولذلك مقتضى القاعدة في من أفطر ثم استخدم المحرم أن لا تكون عليه كفارة الجمع، لأنه لم يفطر بعد أن أفطر، صار معلوماً.

يقولون عدم الصوم غير نقضه؛ يعني لو مثلاً افترضنا أن الإنسان ما صام من الأصل، ما نوى الصوم من الأصل، شنو هذا يقال أفطر لو يقال ما صام؟ لكن موضوع الكفارة هو الإفطار. ليس البحث فقهياً، نريد الآن القاعدة العامة: إن كان الشرط غير قابل للتكرار فلا بحث، وكذلك إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار؛ مثل شنو؟ مثلاً إذا قال: «من سب النبي صلى الله عليه وآله قُتل»، و«من سب علياً عليه السلام قُتل»؛ فلو سبّهما معاً، هل يتكرر الجزاء؟ فإن الجزاء في المقام لا يقبل التكرار وهو القتل، لذلك لا بحث في المقام بتداخل المسببات بلحاظ عدم قابلية الجزاء للتكرار؛ فلا بد في البحث من قابلية الشرط والجزاء للتكرار، صار معلوم.

المطلب الرابع: البحث في مقتضى الأصل العملي، قدمناه على مقتضى الأصل اللفظي لأنه أقصر منه. البحث في مقتضى الأصل العملي هل هو التداخل أم لا؟ وقد أفاد سيدنا (قدس سره) بأن مقتضى الأصل تداخل الأسباب، ومقتضى الأصل عدم تداخل المسببات، ففرق بينهما. أما بالنسبة لتداخل الأسباب فإن البحث أنه إذا تكرر الشرط هل يتكرر الوجوب أم لا؟ هذا هو البحث. فإذا قال مثلاً: «من تطيب وهو محرم فعليه كفارة»، و«من نظر للمرآة وهو محرم فعليه كفارة»؛ فهذا تطيب مرتين مثلاً، أو تطيب ونظر؛ عندما لا يكون عندنا دليل لفظي وتصل النوبة للأصل العملي، فالشك في المقام شك في التكليف: هل كُلّف مرتين أو مرة واحدة؟ والجاري أصالة البراءة عن تكليف جديد بالكفارة وراء التكليف الأول. إذن فصار مقتضى الأصل العملي التداخل، يعني عدم تكرر الوجوب بتكرر الشرط.

إي، السيد بتقريراته حجي أن الأصل التداخل إذا ما عندنا، أصل البحث الحين، وإحنا الحين نتكلم عن مستوى الأصل العملي مو اللفظي؛ إذا استظهرت من اللفظ تكرر الوجوب خلاص خلص البحث، الكلام أنه ما استظهرنا من اللفظ تكرر الوجوب بتكرر الشرط أو عدمه ووصلت النوبة للأصل العملي، نحن والبراءة شو نسوي؟ هل هناك وجوبان أو وجوب واحد؟ الوجوب الثاني منفي بأصالة البراءة، إذن مقتضى الأصل العملي هو التداخل يعني تداخل الأسباب، لا عدم التداخل.

وأما إذا فرض أن هناك وجوبين، ووقع الشك في أنهما هل يمتثلان بامتثال واحد أم لا؟ فمقتضى الأصل هو عدم التداخل؛ لماذا؟ لأن الشك في السقوط حينئذ، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال. فمقتضى الأصل العملي عدم تداخل المسببات.

ولكن الصحيح وفاقاً للمحقق العراقي (قدس سره) أنه لا بد من التفصيل، مو هالشكل الحكاية تروح وتجي. لا بد من التفصيل بين الموارد، فنقول: تارة يقع النظر للحكم التكليفي، وتارة يقع النظر للحكم الوضعي، وهنا مطلبان أو مقامان.

المقام الأول: البحث في الحكم التكليفي، وأن مقتضى الأصل العملي هل هو التداخل بلحاظ الحكم التكليفي أو عدمه؟ الآن ناظرين في الحكم التكليفي. وله صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يُحرز ورود الأمرين — طبعاً نحن الآن ما نناقش في تداخل الأسباب، كلامه في تداخل الأسباب صحيح، مقتضى الأصل هو التداخل لأن مقتضى الأصل البراءة؛ الآن نقاشنا وياه في تداخل المسببات، كلامه في تداخل الأسباب متين، كلامنا في تداخل المسببات — هنا صور ثلاث:

الصورة الأولى: أن يحرز ورود الأمرين على طبيعة واحدة، كما إذا قال: «إن أجنبت فاغتسل»، و«إن مسست ميتاً فاغتسل». فورد الأمران على طبيعة واحدة وهي الغسل. فنحن فارغين عن وجود أمرين، إنما البحث في تداخل المسبب، هل يمتثل الأمران بغسل واحد أم لا؟ هذا هو محل البحث. فإذا ورد الأمران على حقيقة واحدة فقد أفاد سيدنا (قدس سره) أن مقتضى الأصل عدم التداخل يعني لا بد من غسلين.

ولكن ينبغي البحث في أن مفاد الدليل الثاني — «إن أجنبت فاغتسل»، مفاد الدليل الثاني «إن مسست ميتاً فاغتسل» — الإحداث أو الثبوت؟ بمعنى: إن مسست ميتاً فليُحدث غسلاً بوجود آخر غير وجود الغسل الأول، أو لا، فعليه الغسل ولو بالغسل السابق؟ فالشك حينئذ يرجع للشك وين؟ الشك في التكليف؛ لأننا نشك في أن مفاد الثاني هل هو مطلق الوجود أو الإيجاد بوجود حادث؟ وهذا مجرى للبراءة؛ لأننا لا نحرز أن المطلوب في الجملة الثانية إيجاد الغسل بوجود جديد، فما دمنا نشك في مطلوبية الوجود الجديد فالجاري أصالة البراءة. إذن مجرد تعدد الأمرين لا يعني تعدد الامتثالين، إذ لعل مفاد الأمر الثاني فعلية الغسل لا إحداثه.

مثل «إن خفي الأذان فقصّر» و«إن خفيت الجدران فقصّر»، الكلام الكلام؛ هل هو المطلوب حينئذ أصل الثبوت أو أن المطلوب هو الإحداث؟ بلي، فإذا خفي الأذان والجدران معنا نقصر مرتين يعني؟ مرة واحدة. يعني لو اجتمعا يقصر مرتين يعني؟ هو يقصر مرة واحدة، آه فإذن ظاهره أصل الفعلية والثبوت لا الإحداث وإلا كان عليه قصران، فيكون الغسل كذلك أصل الثبوت لا الإحداث بوجود واحد، وهذا هو.. تسألوني في مثال؟ قلت لكم مثال، تسألوني في مثال نتصور فيه أن الفعلية لا الإحداث قلت لكم مثال أهو، وإن سألتموني عن المثال أما سلمتوا فيه خب إذا ما سلمتوا هاي مسألة ثانية.

زين، الأصل البراءة الحين؛ لا مو معلوم، تكليف جديد، المكلف به ما هو؟ الفعلية أو الإحداث؟ ليس الكلام في التكليف، إحنا ملتزمين اكو وجوبين، تشلون نبحث في التداخل لولا أنه وجوبين؟ نحن ملتزمين أن اكو أمرين، مس ميتاً وأجنب في آن واحد، أو كان مجنباً فمس ميتاً، خوطب الآن بخطابين خوطب بأمرين، ما في كلامنا في هذا، كلامنا أنه إذا اجتمعا فهل مفاد الدليل — طبعاً الآن مو بحث الأصل اللفظي حتى يقال ظاهر الدليل الإحداث، كلامنا الآن في الأصل العملي — نقول هل مؤدى الدليل الثاني هو إيجاد الغسل بوجود جديد أو لا المطلوب فعلية الغسل؟ وقد تحققت الفعلية بهذا الغسل. فالشك في قيد زائد على المكلف به، إن كان المكلف به الفعلية فقد تحققت، إن كان المكلف به وجود جديد فلا بد من غسلين، مجرى البراءة عن وجوب الإحداث بغسل جديد، هذا هو الكلام.

الصورة الثانية: أن يحرز تعلق الأمرين بطبيعتين قصديتين، كما التزم به بعض الأساتذة (دام ظله) من أن غسل الجمعة عنوان قصدي وليس انطباقياً قهرياً، وفي نفس الوقت مثلاً لو قلنا بأن غسل الزيارة مثلاً زيارة الحسين عنوان قصدي. فالمأمور به ليس الغسل يوم الجمعة، المأمور به الغسل بقصد يوم الجمعة؛ أو المأمور به ليس غسل الذي يتعقبه زيارة الحسين لا، الغسل بقصد زيارة الحسين. فما تعلق به الأمران طبيعتان قصديتان. فصار يوم جمعة، خوطب بغسل الجمعة وهم عند الحسين عليه السلام واقف على المشرعة، إي يريد يغتسل بماء الفرات، فهنا خطابان: خطاب اغتسل ليوم الجمعة، خطاب اغتسل لزيارة الحسين عليه السلام. إن شاء الله تدركون، موجود هذا المشرعة موجود بعد مقام القائم عليه السلام هناك يغتسلوا كان أهل العلم هناك يغتسلون غسل الزيارة إن شاء الله تروح هناك وتغتسل. فهنا يقع الكلام في التداخل وعدمه، وحينئذ قد يقال بأن التداخل ممكن على طبق القاعدة، وذلك فيما إذا قصدهما معاً؛ شف تريد؟ المطلوب غسل بقصد الجمعة وغسل بقصد زيارة الحسين، فاغتسل غسلاً واحداً بالقصدين فتحقق كلا الأمرين، فمجرد تعدد الأمر لا يوجب تعدد الغسل ما دام متعلق الأمرين خصوصيتين قصديتين فبالإمكان تحقيق هاتين الخصوصيتين القصديتين بغسل واحد بفعل واحد، فيأتي بهذا الغسل بقصدهما فيتحقق بذلك التداخل من دون حاجة لدليل عليه.

الصورة الثالثة وهي المشكلة: أن يتعلق الأمران بخصوصيتين واقعيتين لا بخصوصيتين قصديتين، كما إذا مس ميتاً وقتل وزغاً؛ فإن قتل الوزغ سبب للغسل ومس الميت سبب للغسل، وخصوصية كون هذا الغسل لقتل الوزغ خصوصية واقعية ليست قصدية، وخصوصية كون هذا الغسل بسبب مس الميت خصوصية واقعية، فتعلق الأمران بخصوصيتين واقعيتين. فهنا واضح إن أحرزنا من الخارج — قولوا وياي — إن أحرزنا من الخارج أن الخصوصيتين قابلتان للاجتماع والانطباق على موضوع واحد فشنو النتيجة؟ لا شنو التعبير الصناعي؟ ها؟ لا، هذا اشتباه في بعض الأبحاث المكتوبة، فالنتيجة هو الانطباق لا التداخل، وفرق بين الانطباق والتداخل. مثلاً إذا قال المولى: «أكرم العالم»، وقال في دليل لأخ: «أكرم الهاشمي»، فأكرم عالماً هاشمياً، فهذا ليس من باب التداخل من باب الانطباق، يعني أن المأمور به انطبق حقيقة وواقعاً على هذا؛ فإكرام العالم الهاشمي امتثال واحد؟ امتثالان لأمرين. فهذا من باب الانطباق لا من باب التداخل بين الامتثالين. فهنا إذا أحرزنا أن الخصوصيتين قابلتان للاجتماع كان هذا من باب الانطباق؛ لو افترضنا أنه اغتسل غسلاً واحداً وكان هذا الغسل بالنظر الشرعي غسل مس الميت غسل قتل الوزغ فهذا من باب الانطباق الذي هو أوضح من التداخل، ولذلك لا حاجة للبحث فيه أصلاً.

وإن أحرزنا من الخارج أن الخصوصيتين لا تقبلان الانطباق على موضوع واحد كصوم يومين، واحد عليه قضاء يومين، يعني يمكن أن يتطابقا في يوم واحد؟ لا يعقل. فأحرزنا من الخارج أن قضاء يوم وقضاء يوم لا يقبلان الاجتماع، وهنا واضح بعد لا مجال للبحث في التداخل. الكلام إذا شنو؟ شك؛ يعني تعلق أمران بخصوصيتين واقعيتين فشك هل يقبلان الاجتماع أم لا؟ هذا هو محل البحث. فسيدنا (قدس سره) يقول مقتضى تعدد الأمر تعدد الامتثال، لأن الشك في السقوط، وهو مجرى لقاعدة الاشتغال؛ ولكن المحقق العراقي، لا أدري هل السيد لم يلاحظ كلامه، ولكن المحقق العراقي أفاد بأن المقام من دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين وهو مجرى للبراءة؛ لأننا نشك في أن الواجب عليه بعد حصول الخصوصيتين — هم مس ميتاً هم قتل وزغاً — بعد حصول الخصوصيتين نشك هل أن الواجب في حقه غسل مع غسل آخر أو أن الواجب في حقه غسل واحد؟ هذا من موارد الأقل والأكثر فمجرى البراءة عن الأكثر. هذا كله ما يتعلق بالحكم التكليفي، ويأتي الكلام في الحكم الوضعي، والحمد لله.