السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في مسألة تداخل الأسباب والمسببات، وأنه ما هو مقتضى الأصل العملي وما هو مقتضى الأصل اللفظي؟ والمقام الأول كان في بيان مقتضى الأصل العملي، وذكرنا ما هو مقتضى الأصل العملي في الأحكام التكليفية، ووصل البحث إلى بيان مقتضى الأصل العملي في الأحكام الوضعية.

فما هو مقتضى الأصل العملي في تداخل الأسباب في الأحكام الوضعية؟ وما هو مقتضى الأصل العملي في تداخل المسببات في الأحكام الوضعية؟ أما الأمر الأول، وهو مقتضى الأصل العملي في تداخل الأسباب، مثلاً: ملاقاة الثوب للدم سبب للنجاسة، وملاقاة الثوب للبول سبب للنجاسة، فلو لاقى الثوب الدم والبول معاً، فهل يقال بالتداخل أم بالتعدد؟ مقتضى الأصل العملي أنه إذا شُك في أن ملاقاة الثوب للبول أوجبت نجاسة جديدة غير ما حصل بواسطة ملاقاة الثوب للدم، فالجاري هو استصحاب عدم عروض نجاسة جديدة، إذاً فنتيجة الأصل هنا عدم التداخل يعني عدم التعدد.

أما لو أحرزنا أن ملاقاة الثوب للبول بعد ملاقاته للدم لا توجب نجاسة جديدة، أحرزنا ذلك، إنما احتملنا أن عروض هذه الملاقاة مبقٍ للنجاسة الأولى، وإن لم يوجب نجاسة جديدة لكن عروض الملاقاة الثانية موجب لبقاء النجاسة الأولى، احتملنا هكذا، فالجاري حينئذٍ استصحاب النجاسة الأولى حتى بعد الغسل مرة واحدة، فلو غسلنا الثوب مرة واحدة بعد الملاقاتين، وشككنا في أن النجاسة الأولى قد زالت بهذا الغسل أم لا، فالجاري استصحاب بقائها، وهذا ينتج نتيجة عدم التداخل.

فإذاً إذا شُك في أن الملاقاة أوجبت نجاسة جديدة جرى استصحاب عدم ورود نجاسة جديدة فتصير النتيجة نتيجة التداخل، بينما إذا أحرز عدم النجاسة الجديدة وشُك أو احتمل أن الملاقاة الثانية إبقاء للنجاسة الأولى، فالجاري استصحاب بقاء النجاسة الأولى حتى بعد الغسل مرة واحدة، وهذا ينتج نتيجة عدم التداخل. إلا أن يقال بعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فتجري حينئذٍ أصالة الطهارة في هذا الثوب بعد غسله مرة واحدة. هذا هو الأمر الأول يعني ما يرتبط بتداخل الأسباب.

أما الأمر الثاني، وهو ما يرتبط بتداخل المسببات، فتارة تكون المسببات معلومة الحدود، وتارة تكون مشكوكة الحدود، فهنا صورتان: الصورة الأولى، إذا عقد الشيخ أحمد مثلاً على امرأة، فاشتغلت ذمته بالنفقة والمهر، فهنا المسببات معلومة، معلوم أنه اشتغلت ذمته بالنفقة واشتغلت ذمته بالمهر، هذا معلوم المسبب، وشككنا في أن إعطاءها هذه المرأة ١٠٠ ألف تومان مثلاً هل يرفع كلا المسببين أم لا؟ فمن الواضح حينئذٍ أن الجاري هو استصحاب بقاء اشتغال الذمة ما لم يرفع كل مسبب بإزائه، فهنا مقتضى الأصل عدم التداخل، يعني عدم تداخل المسببات.

أما إذا كان المسبب -الصورة الثانية- أن يكون المسبب مشكوك الحدود، نظير ما إذا استؤجر زيد لإكرام عالم واستؤجر لإكرام هاشمي، فاشتغلت ذمته بإكرام عالم وإكرام هاشمي، لكنه شك هل أن المستأجر الأول الذي استأجره على إكرام عالم والمستأجر الثاني الذي استأجره على إكرام هاشمي استأجره على إكرام مستقل عن الإكرام الآخر أو حتى ولو كان منطبقاً معه؟ فهذا شك في حدود المسبب، أن المسبب بالإجارة هل هو مطلق فيشمل حال الاجتماع أو مقيد بالانفراد والاستقلال؟ أو استؤجر مثلاً على زيارة الحسين عليه السلام وزيارة العباس عليه السلام في كربلاء في يوم معين، فوقف بين الحرمين وزارهما، فحينئذٍ بما أن الشك في حدود المسبب فالجاري هنا ليس استصحاب الاشتغال، لأن الاشتغال مو معلوم الحدود، بل الجاري حينئذٍ إما الجاري استصحاب عدم تعلق الإجارة بالقيد، وهو قيد الاستقلال، لأنه يشك الإجارة تعلقت بالإكرام بقيد الاستقلال أم لا؟ فالجاري استصحاب عدم تعلق الإجارة بالقيد، أو الجاري هو البراءة عن اشتغال الذمة بهذا القيد وهو الإكرام المستقل، فإذاً يكون مقتضى الأصل هو التداخل لا عدم التداخل.

هذا تمام الكلام في المقام الأول، وهو بيان مقتضى الأصل العملي عند الشك في تداخل الأسباب والمسببات بلحاظ الحكم التكليفي والوضعي. الشك في أصل حدود الاشتغال، أن الاشتغال بأصل الإكرام أو الاشتغال بالإكرام المقيد بالاستقلال. فالاستصحاب هنا لعله مقيد، لعل حدوث الاشتغال مقيد بعدم الآخر. الشك في حدود المجعول سعة وضيقاً، وليس شكاً في السقوط كي يجري استصحاب الاشتغال، الشك في أصل حدود الاشتغال، ألا يحتمل أنه -احتمال هذا موجود- ألا يحتمل أن اشتغال ذمته بإكرام آخر محدود بعدم الإكرام الأول؟ يحتمل لو لا؟ بحيث إذا أكرم الإكرام الأول فلا اشتغال لذمته بإكرام ثانٍ، يحتمل هذا لو لا؟ فصار شكاً في أصل الاشتغال بإكرام ثانٍ، يعني بعد أن أكرمهما بالإكرام الأول يشك الآن هل اشتغلت ذمته بإكرام ثانٍ بعد هذا الإكرام أم لا؟ بين الأقل والأكثر الارتباطي. هناك معلوم الحدود، اشتغلت ذمته بالنفقة جزماً واشتغلت ذمته بالمهر جزماً، ومعلوم ما هو الحد المتعارف للمهر ما هو الحد المتعارف للنفقة، ممكن التداخل فيصير شك في السقوط لا محالة، فصار شك في السقوط وليس شكاً في الاشتغال لأن حدود الاشتغال معلومة، فلو دفع مثلاً الحد المتعارف للنفقة ألف، الحد المتعارف للمهر كذا، أراد أن يدفع ألفين عنهما، فهذا واضح حينئذٍ يجري استصحاب الاشتغال لأن الاشتغال معلوم الحدود.

يجيء الكلام في المقام الثاني، ما هو مقتضى الأصل اللفظي في تداخل الأسباب وتداخل المسببات؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره مطلبين، أو خلنا نبحث المطلب بوجوهه لا بخصوص الشيخ الأعظم، نقول ذهب المشهور من الأصوليين إلى أن مقتضى الأصل اللفظي عدم تداخل الأسباب، وذكروا لذلك وجوهاً. الوجه الأول ما أفاده الشيخ الأعظم، ومحصله مطلبان: المطلب الأول، أفاد بأنه إذا قال المولى «إذا مسست ميتاً فاغتسل»، «وإذا أجنبت فاغتسل»، فإن ظاهر الشرطية أن الشرط سبب مستقل للأمر بالغسل، فمقتضى ظهور كل شرط في كونه سبباً مستقلاً للأمر بالغسل تعدد الأمر بتعدد الشرط، لتعدد المسبب بتعدد سببه، نظير الأسباب التكوينية، فكما أن تعدد الأسباب التكوينية موجب لتعدد المسبب فكذلك الأمر في الأسباب الشرعية، فإنها على وزانها، لظهور أدلتها في السببية المستقلة. هذا المطلب الأول.

ولكننا لم نصل إلى هذا الظهور، فإن ظاهر الشرطية أصل السببية، أما أن الشرط سبب مستقل حتى حال الاجتماع مع سبب آخر فليس بواضح، «إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست ميتاً فاغتسل» كل منهما سبب، ولكن هل أن كلاً منهما سبب مستقل حتى مع الاجتماع؟ فهل يفهم العرف أن عليه غسلين حال الاجتماع؟ أو إذا قال «إذا نمت فتوضأ وإذا أحدثت فتوضأ» فنام وأحدث، فهل يفهم العرف أن كلاً من النوم والحدث سبب مستقل حتى حال الاجتماع؟ لا قرينة على هذا الظهور، نعم استثناء لو كان الجزاء من قبيل المجازاة مثوبة أو عقوبة، فمقتضى قرينة مناسبة الحكم للموضوع تعدد الجزاء بتعدد الشرط، كما لو قال «إن تطيب المحرم فعليه كفارة، وإن نظر إلى المرآة فعليه كفارة»، فجمع بينهما، فإن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع وهو كون الجزاء مجازاة وعقوبة تعدد العقوبة بتعدد السبب. فإذاً النتيجة أنه إن كانت هناك قرينة على التعدد بتعدد الشرط حتى في مورد الاجتماع كما لو كان جزاء الشرطية مجازاة مثوبة أو عقوبة فالأمر كما أفيد، وأما إذا لم تكن هناك قرينة فليس مقتضى الأصل اللفظي هو عدم التداخل، أي لا ظهور للجملة الشرطية في السببية الاستقلالية حتى حال الاجتماع.

المطلب الثاني الذي ذكره الشيخ الأعظم، قال بأنه بعد الفراغ عن السببية الاستقلالية، إذا أجنب ومس الميت فهناك أمران بالغسل، لكن ههنا بحث آخر، هل أن متعلق الأمر طبيعي الغسل أم فرد من الغسل؟ بمعنى أن متعلق الأمر الأول فرد من الغسل ومتعلق الأمر الثاني فرد من الغسل، وهذا البحث يريد أن يصل فيه الشيخ إلى تداخل المسببات، لأننا فرغنا عن عدم تداخل الأسباب وقلنا بوجود أمرين ماكو أمر واحد، أمرين، يعني الأسباب مو متداخلة. قال: لا يعقل ورود أمرين على طبيعة واحدة، أي أنك مأمور بطبيعي الغسل بامرين، هذا غير معقول، لأن لازمه اجتماع المثلين، وهو أن يكون طبيعي الغسل مجمعاً لإرادتين مولويتين ووجوبين، وهذا هو محذور اجتماع المثلين، هذا غير معقول بأن تتعلق إرادتان من قبل المولى بطبيعي الغسل، الإرادة مو وجود حقيقي؟ إرادتان من قبل المولى هل يمكن أن تتعلق إرادتان من قبل المولى بطبيعي الغسل؟ يقول هذا مستلزم اجتماع المثلين، هم متعلقان مو السقوط، خلوا مقام السقوط الآن، في مقام التعلق، تعلق الإرادتين بطبيعي الغسل ممكن؟ ويقول هذا غير ممكن، بمعنى أن كل إرادة متعلقها طبيعي الغسل، لا فرد من الغسل، نفس الطبيعة متعلقة للإرادة الأولى، نفس الطبيعة متعلقة للإرادة الثانية، وهذا غير معقول، ولأجل أنه غير معقول فلابد نتصرف، إما أن نقول بأن متعلق الأمر الأول فرد من الغسل ومتعلق الأمر الثاني فرد آخر من الغسل، اندفع الإشكال، أو نقول متعلق الأمر الثاني يصدق على متعلق الأمر الأول، يعني يتحقق به، لا أن الطبيعة مأمور بها مرتين، يعني الأمر الثاني يقول أنا متعلقي مطلق بحيث يشمل ما يتحقق به متعلق الأمر الأول، ولكل من الدعويين ظهور يؤيده، فإذا نظرنا لظهور الشرطيتين فإن ظاهر كل شرط أنه سبب مستقل، فمقتضى كونه سبباً مستقلاً أن يطلب غسلاً، وحيث لا يمكن ورود الأمرين على الطبيعة إذاً كي يتحقق السببية الاستقلالية لابد لكل فرد فرد من الغسل، بما أن ظاهر الشرطية السببية الاستقلالية فمقتضى التحفظ على هذا الظهور تعدد الغسل ولو بفردين، لكن إذا جئنا للجزاء وهو قوله «فاغتسل»، «إذا مسست ميتاً فاغتسل» نجي لكلمة اغتسل، فاغتسل مطلقة، مقتضى إطلاقها تحقق العنوان ولو بالغسل السابق، فلو فرضنا أنه أجنب ومس ميتاً ثم اغتسل لأجل الجنابة مقتضى قوله «إن مسست ميتاً فاغتسل»، مقتضى إطلاق الجزاء أنه يصدق ويتحقق حتى بالغسل السابق فيسقط به، إذاً يدور الأمر بين التحفظ على ظهور الشرط في الاستقلالية فيتعدد الغسل، وبين الجري على إطلاق الجزاء ومقتضى إطلاقه سقوطه بالغسل السابق، إذ لو كان يريد غسلاً ثانياً لقيده به، حيث لم يقيد فمقتضى الإطلاق تحققه بالغسل السابق، فبين الظهورين تنافٍ، ثم أفاد بأن دلالة الأمر بالغسل على تحققه بالغسل الأول من باب الإطلاق المعتمد على مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم البيان، بينما ظهور الشرط في السببية الاستقلالية ليس بالإطلاق بل بالظهور الوضعي، فظهور الشرط في السببية الاستقلالية بيان على التعدد فيكون رافعاً لإطلاق الجزاء، فإن دلالة الجزاء على الاكتفاء بفرد بالإطلاق فلابد من إحراز مقدماته ومن مقدماته عدم البيان، وظهور الجملة الشرطية في السببية الاستقلالية بيان فيكون رافعاً للإطلاق، والنتيجة هي التعدد، صار معلوم، هذا كلام الشيخ الأعظم.

ويلاحظ عليه بأن ما أفيد أولاً من أنه لا يعقل ورود إرادتين على طبيعة واحدة لاستلزامه اجتماع المثلين ففيه تأمل كما أفاده السيد الإمام قدس سره في أصوله، والسر في ذلك أنه ما هو المانع من الالتزام بتعدد الإرادتين نحو طبيعة واحدة؟ فنقول خوطب بخطابين نحو الطبيعة وثمرة ذلك ما يصير اجتماع مثلين، وثمرة ذلك أنه لو خالف فلم يغتسل أصلاً استحق عقوبتين، فتعلق إرادتين أو أمرين بطبيعة واحدة ليس مورداً لاجتماع المثلين بل هو أمر معقول أن يخاطب العبد بخطابين نحو الطبيعة وثمرة وجود الخطابين نحو الطبيعة أنه لو خالف استحق عقوبتين، تعدد العقاب محرك بعد، وإن قلنا بأنه يكفي في رفع اجتماع المثلين التغاير الاعتباري، التغاير الاعتباري موجود، لأن المأمور به في الأمر الأول الغسل عن جنابة، والمأمور به في الأمر الثاني الغسل عن مس ميت، وهذا التغاير الاعتباري كافٍ في رفع محذور اجتماع المثلين، إذاً فهذا الإشكال الذي صيغ على أساسه البحث ليس تاماً. هذا أولاً، وثانياً سلمنا بالإشكال وأن ورود أمرين على طبيعة واحدة محال سلمنا، وأنه لابد أن نتصرف، اجتماع الأمثال هالحين، سلمنا بذلك، الشيخ أفاد أن ظهور الشرطية في السببية الاستقلالية رافع لإطلاق الجزاء الدال على الاكتفاء بفرد واحد من الغسل، فإننا لو نظرنا لإطلاق الجزاء لقلنا بتداخل المسببات لأن مقتضى إطلاق الجزاء الاكتفاء بالغسل السابق، ولو نظرنا لظهور الشرطية في السببية الاستقلالية لقلنا بعدم تداخل المسببات وأنه لابد من غسلين وحيث إن ظهور الشرطية في السببية الاستقلالية رافع لإطلاق الجزاء فالنتيجة عدم تداخل المسببات، هكذا قال الشيخ، والجواب أن كلاهما بالإطلاق فما هو المرجح؟ فكما أن دلالة «اغتسل» على الاكتفاء بالفرد السابق بالإطلاق فإن دلالة الشرطية على السببية الاستقلالية بالإطلاق وإلا أصل الشرطية يدل على أصل السببية غاية ما تدل عليه الشرطية هو السببية، لكن كونها شرطية مستقلة ما معناه؟ معناه أنه حتى لو اجتمعت مع الشرط الآخر فإنها سبب، وهذا إنما يستفاد بالإطلاق، فما هو الوجه لترجيح إطلاق الشرط على إطلاق الجزاء؟ ولكن لم يرجع للإطلاق، يرجع للوضع، ليس الشرط موضوعاً لغة للسببية الاستقلالية كي يكون ظهوراً وضعياً، هو لو سلمنا بالسببية موضوع للسببية -طبعاً نحن ما نسلم أصلاً ناقشناه في مفهوم الشرط- قلنا الشرطية موضوعة للشرط والتقدير لا للسببية، لكن لو قلنا بوضع الجملة الشرطية للسببية فدلالتها على السببية الاستقلالية بالإطلاق، فيتعارض الإطلاقات. فتلخص عدم تمامية الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم لإثبات عدم تداخل الأسباب وعدم تداخل المسببات، يجيء الكلام في كلام الكفاية.