السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن مقتضى الأصل اللفظي هو تداخل الأسباب والمسببات أم عدم التداخل؟ وذكرنا أن المعروف بينهم هو عدم التداخل، واستدل لذلك بوجوه، سبق الكلام في الوجه الأول.

الوجه الثاني: ما أفاده صاحب الكفاية (قدس سره)، وبيان ذلك بمطلبين:

الأول: أفاد أن ظاهر الجملة الشرطية الحدوث عند الحدوث. فإذا قال: «إذا مسست ميتاً فاغتسل»، فإن ظاهرها حدوث الأمر عند حدوث المس. ومقتضى هذا الظاهر تعدد المسبب بتعدد السبب. فإذا قال المولى: «إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميتاً فاغتسل»، فمس ميتاً وأجنب؛ فمقتضى الحدوث عند الحدوث، حدوث أمرين للغسل لا أمر واحد. ووافقه في ذلك السيد الشهيد (قدس سره). ولكنه ذهب إلى اختصاص هذا الظهور بالجمل الشرطية الفعلية؛ كما إذا قال: «إذا مس ميتاً يغتسل أو فليغتسل». وأما إذا لم تكن الجملة شرطية أصلاً، كما إذا قال: «مس الميت سبب للغسل»، أو كانت الجملة شرطية ولكن جزاءها ليس جملة فعلية، كما إذا قال: «إذا مس ميتاً فالغسل واجب»، فإنه لا ظهور فيه في الحدوث عند الحدوث. ولم نفهم الفرق؛ فإن العرف لو خلي وطبعه فلا يرى فرقاً بين قوله: «إن مس ميتاً فليغتسل»، أو قوله: «إن مس ميتاً فالغسل واجب»، فاستفادة الحدوث عند الحدوث في الأولى دون الثانية ليس واضحاً عرفاً. كما أن مرجع الجمل الحملية لبّاً إلى جمل شرطية، فلو كانت الجمل الشرطية ظاهرة في الحدوث عند الحدوث، لم نجد فرقاً بينها وبين الجمل الحملية. على أي حال، هذا هو المطلب الأول الذي أفيد في الكفاية وبحوث الشهيد.

المطلب الثاني: ما يتعلق بتحليل الجملة الشرطية إذا قال المولى: «إن مسست ميتاً فاغتسل، وإن أجنبت فاغتسل»، فاجتمعا. فذكر صاحب الكفاية أنه لا يمكن دعوى — وسبق الكلام يعني الشيخ نقل هذه الدعوى عن الشيخ، صاحب الكفاية أيضاً يلتزم بها — لا يمكن دعوى ورود الأمرين على طبيعة واحدة، بأن يكون طبيعي الغسل مأموراً به بأمرين؛ هذا غير معقول. لأن الأمر الأول أمر بإيجاد الطبيعة، والأمر الثاني أمر بإيجاد الطبيعة. والطبيعة لا تقبل إيجادين في عرض واحد. فلا محالة لا يعقل تعلق أمرين بإيجاد طبيعة واحدة؛ فإن الطبيعة توجد بالوجود الأول، والموجود لا يقبل الإيجاد.

فبما أنه لا يعقل تعلق أمرين بطبيعة واحدة، فلا محالة لا بد أن نتصرف؛ لأن ظاهر الشرطية هو وجود أمرين: «إن مسست ميتاً فاغتسل، إن أجنبت فاغتسل»، كيف نعالج؟ وهنا وجوه أربعة للعلاج:

الوجه الأول: أن نرفع اليد عن ظهور الشرطية الثانية في الحدوث عند الحدوث، ونقول بأن ظاهرها مجرد الثبوت عند الثبوت، فيجتمع مع الإيجاد الأول. وهذا رفع لليد عن الظاهر بلا مبرر.

الثاني: أن نقول بأن مفاد الشرطية الثانية تأكد السببية. وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ فإن مفاد الشرطية الثانية هو تأسيس سببية أخرى في عرض السببية الأولى.

التصرف الثالث: أن نقول وإن كان ظاهر الجملة الشرطية الثانية كالأولى الحدوث عند الحدوث، فحدث بذلك أعران بالغسل. لكن متعلق الأمر حقائق مختلفة متصادقة على وجود واحد، نظير: «أكرم عالماً وأكرم هاشمياً». فإن المأمور بهما حقيقتان؛ إكرام عالم وإكرام هاشمي، ولكنهما يتصادقان على فعل واحد؛ كما لو أكرم عالماً هاشمياً. فنقول: مفاد قوله: «إن أجنبت فاغتسل، إن مسست ميتاً فاغتسل» أعران بحقيقتين، لكن الحقيقتين تنطبقان على فعل واحد. نقول: هذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأن ظاهر الأمرين ورودهما على حقيقة واحدة وهي طبيعة الغسل، لا حقيقتان.

فتعين التصرف الرابع؛ وهو أن نقول: المأمور به في كل من الشرطيتين فرد من الغسل، لا طبيعي الغسل. فالمأمور به في قوله: «إن مسست ميتاً فاغتسل» فرد من الغسل، والمأمور به في قوله: «إذا أجنبت» فرد آخر من الغسل. فبذلك يرتفع إشكال ورود الأمرين على طبيعة واحدة. فإن قلت: بأن هذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لأنه رفع لليد عن إطلاق الجزاء، فإن قوله في الجزاء: «فاغتسل» مطلق، ومقتضى إطلاقه أن كل ما يصدق عليه الغسل مسقط للأمر. فالغسل الأول الذي اغتسله عن الجنابة يصدق عليه عنوان الغسل فيسقط الأمر الثاني أيضاً. مقتضى إطلاق «فاغتسل» سقوط الأمر بالغسل الأول؛ لأنه مصداق لطبيعي الغسل. فحمله اغتساله الثانية على فرد آخر من الغسل خلاف الإطلاق، وهذا أيضاً خلاف الظاهر أعني خلاف الإطلاق.

قلت في الجواب: لا إطلاق مع البيان على الخلاف — رجعنا لنكتة الشيخ الأنصاري — فإن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث بيان شنو؟ بيان. وإطلاق الأمر بالغسل يتوقف على عدم البيان على الخلاف. فإن قوله: «فاغتسل»، لو خلي بدون شرط وبدون جملة شرطية، يدل بإطلاقه على سقوط الأمر بأي غسل، وقد ارتفع المكلف عن الجنابة، صح لو لا؟ ولكن الإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم بيان الخلاف. وظهور الشرطية الحدوث عند الحدوث بيان على الخلاف؛ لأن مقتضى الحدوث عند الحدوث تعدد الأمر، ومقتضى تعدد الأمر تعدد المأمور به، فلا يكتفى بالغسل السابق. صار معلوم؟

هذا تمام كلامه في «عالية المقال». مو إحنا نزيد، هو الله يزيد، هو صاحب الكفاية كلما مر الزمن، بلى، إذاً على هذا، قد يجنب ولا يمس، قد يمس ولا يجنب، قد يجنب ويمس.

ولكن يلاحظ على كلامه هذا: عدم التداخل. هو يقول ظهور الشرطية الحدوث عند الحدوث بيان مانع من الإطلاق، فلا محالة لا بد من فردين من الغسل. ويلاحظ على كلامه:

أولاً: دعوى أن ظاهر الشرطية الحدوث عند الحدوث، إما لم تتضح لنا عرفاً. فالظاهر الشرطية هو الثبوت عند الثبوت، سواء كان ثبوتاً بقائياً أو ثبوتاً حدوثياً؛ الثبوت الأعم. لذلك تتجمع الشرطية مع الشرطية الأولى؛ لأن مفاد كلا الشرطيتين أنه يثبت فيه الغسل. وهذا يجتمع مع ثبوت غسل واحد بسببین؛ لأن الثبوت عند الثبوت لا يقتضي التعدد بتعدد الشروط. ولذلك لو ذهبت إلى الطبيب يا سيدنا، وقال لك: إذا تألم صدرك فاشرب هذا الدواء، وإذا انسد أنفك فاشرب هذا الدواء. فاجتمع الأمران بأن تألم الصدر وانسد الأنف. فهل يفهم العرف أنه لا بد أن يشرب الدواء مرتين؟ لأن ظاهر الشرطية الحدوث عند الحدوث؟ العرف لا يفهم ذلك، ولذلك يسأل الطبيب أنه: يعني أشربها مرتين؟ أو مرة؟ لو كان واضحاً العرف، نفس الدواء. فإن سؤال العرف من الطبيب أنه هل يشرب مرتين أو مرة واحدة؟ كاشف عن عدم وجدانية ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، وإلا لو كانت ظاهرة ما يحتاج بعد يسأله يشربها مرتين، الحدوث عند الحدوث بعد.

نعم، إذا كان الجزاء من قبيل المجازاة كالمثوبة والعقوبة، كان ظاهراً في التكرر. فإذا قال: «إن تطيب المحرم فعلي الكفارة، وإن لامس النساء فعلي الكفارة»، فارتكبهما معاً، ظاهره عرفاً تعدد الكفارة؛ لأن الكفارة من قبيل العقوبة على عمله. فظاهر تعدد السبب تعدد العقوبة بحسب المرتكز العرفي، لا مطلق الجمل الشرطية. بلى. أكلت نفس اليوم يعني، وإذا بحثنا مسألة مثلاً أن الإفطار هل يقبل التكرار أو لا؟ ذكرنا أن البحث في التداخل على فرض قبول الشرط للتكرار، وإلا إذا وجدنا مثال الشرط يقبل التكرار حتى نعرف أنه يتعدد أو ما يتعدد. أما في الأكل والشرب، شرعاً لا يتقيد. متى ما شرب أفطر، خلاص. الآن الأكل بعد الشرب ليس إفطاراً. نعم. إذا بحثت لا يمتنع الإفطار، ما يقبل التكرار.

بلى. وثانياً: المناقشة معه في الذيل الذي ذكره؛ حيث قال بأن ورود أمرين على طبيعة واحدة محال، ولأجل ذلك لا بد أن يقال إن المأمور به في كل من الشرطين فرد آخر من الغسل. وهنا يرد الإشكال: بأنه سلمنا أننا لو خلينا وإطلاق قوله: «اغتسل»، لكان مقتضى إطلاقه شنو؟ سقوط الأمر بالغسل الأول، مو شكل؟ إلا أنه ادعى أن ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث رافع لهذا الإطلاق، وإلا الإطلاق لولا هذا الظهور موجود. ولكن هذا يبتني على مسلك الشيخ الأنصاري الذي هو لا نرتضيه؛ وهو سيعتي في بحث المطلق والمقيد. أن الشيخ الأنصاري يقول: المحقق للإطلاق عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل. وهذه مصيبة استنباط الأحكام على فتوى الشيخ. ها، لأنه لو وجدنا إطلاقاً ونحتمل أنه بعد ۲۰ سنة يجيء شنو؟ مخصص منفصل، ما ينعقد الإطلاق؛ لأن الإطلاق يتوقف على عدم البيان الأعم من المتصل والمنفصل. فإذا جاء مخصص منفصل كشف عن عدم الإطلاق من أول الأمر.

على مبنى الشيخ الأعظم يتم هنا؛ فإن عندنا شرطيتين: قوله: «إن مسست ميتاً فاغتسل»، وقوله: «إن أجنبت فاغتسل». «فاغتسل» الموجود في الجملة الثانية لا إطلاق له؛ لأن ظهور الشرطية الأولى في الحدوث عند الحدوث بيان على الخلاف، مع أنه بيان شنو؟ منفصل. بينما على مبنى صاحب الكفاية والذي ذهب إليه السيد قدس سره، أن الرافع للإطلاق البيان المتصل، وإلا متى ما حضر وقت العمل وليس هناك بيان انعقد الإطلاق، ولا يتوقف الإطلاق على عدم البيان إلى أبد الآبدين. ولذلك إذا شك الفقيه في وجود البيان وعدمه، يبني على الإطلاق؛ لأن الإطلاق لا يتوقف على عدم البيان مطلقاً بل على عدم البيان المتصل.

لأنه هذا جاء في خطاب آ— يعني في مجلس آخر: «ولا تكرم زياداً الخارجي»، بلى. مقيد؟ هو هذا اللي تقولون، إذاً لم يكشف عن عدم الإطلاق. ما يقول الإطلاق ما انعقد، يقول: أنا قرينة عليه. بينما المحقق النائيني يقول الإطلاق أصلاً ما انعقد. هل للمرء الكلام في عالم الظهور الإثباتي؟ المحقق النائيني يقول أصلاً لم ينعقد له إثباتاً إطلاق. بلى بلى، هو هذا البحث. الكلام في الإرادة الاستعمالية، المحقق النائيني يقول أصلاً لم ينعقد له إطلاق إثباتاً. وهذا هو البحث نعم.

فعلى مبنى صاحب الكفاية، لا يكون ظهور الشرطية الأخرى في الحدوث عند الحدوث بياناً رافعاً لإطلاق الشرطية الأولى في اكتفاء بأي غسل؛ لأنه من قبيل البيان المنفصل لا المتصل.

إذاً نحن نقول النتيجة التي خلصنا وإياهم النتيجة:

أن مقتضى الأصل الأولي — التداخل؟ عدم التداخل؟ — مقتضى الأصل الأولي في الأسباب هو التداخل لا عدم التداخل. ليش مقتضى الأصل الأولي؟ لأن مقتضى إطلاق الجزاء هو شنو؟ عفواً هذاك في المسببات. مقتضى الأصل الأولي في الأسباب هو التداخل لا عدم التداخل؛ لأنه لا ظهور للجملة الشرطية إلا في الثبوت عند الثبوت. والثبوت يجتمع مع تحقق شرط آخر، بحيث إذا تحقق شرطان وثبت أمر واحد فإن مفاد الجملة الشرطية متحقق؛ لأن مفادها الثبوت عند الثبوت. وقد ثبت بكلا الشرطين شنو؟ أمر واحد، وجوب واحد. فالثبوت عند الثبوت لا يقتضي تعدد الأمر. إلا في باب الكفارات والعقوبات العرفية.

كما أن مقتضى الأصل الأولي في المسببات هو التداخل؛ لأن مقتضى إطلاق الأمر بالجزاء الاكتفاء في سقوط أمره بأي فرد، ولو كان هو الفرد السابق. ودعوى ورود أمرين على طبيعة واحدة محال، سبق مناقشتها؛ وهو يكفي في صحة تعلق أمرين بطبيعة واحدة تعدد العقوبة لو ترك أصل الإمتثال. هذا كاف في صحة تعدد الأمر بطبيعة واحدة.

بقيت تعقيبات صغيرة:

التعقيب الأول: هل الجزاء ينحل بانحلال شرطه كما ينحل بانحلال الشروط الأخرى؟ مثلاً: إذا قال المولى: «إن مسست ميتاً فاغتسل، وإن أجنبت فاغتسل»، فإن الأمر بالغسل ينحل بانحلال أسبابه، بمعنى أنه يمكن أن يتصور للجنابة غسل ولغسل الميت غسل، هذا واضح. ولكن هل ينحل بانحلال الشرط نفسه؟ بمعنى أنه كلما مس ميتاً أُمِر بغسل؛ فلو مس ميتاً خمس مرات في آن واحد، فهل يجب عليه خمسة أغسال أم لا؟ فهل الجزاء ينحل بانحلال نفس شرطه كما ينحل بلحاظ الشروط الأخرى أم لا؟

وقد أفيد أنه إن كان الجزاء وصفاً للموضوع عرفاً، انحل بانحلاله وإلا فلا. مثلاً: إذا قال المولى: «أكرم العالم»، فإن «أكرم» يعد عرفاً وصفاً للعالم، حيث يقال: العالم يُكرم، أو العالم مُكرم. فحيث إن الإكرام مما يعد وصفاً للموضوع وهو العالم، فهو ينحل بانحلاله؛ فكلما وجد عالم، كان هناك أمر بإكرامه. أما إذا كان المتعلق لا يعد وصفاً للموضوع عرفاً، كما إذا قلنا: «إن مسست ميتاً فاغتسل»، هل يعد العرف الغسل وصفاً للمس؟ نعم؟ كما يعد العرف الإكرام وصفاً للعالم؟ ليس كذلك. فبما أن العرف لا يرى الغسل وصفاً عرفياً للمس، لأجل ذلك لا يتعدد الغسل بتعدد المس. بينما لو صاغها هكذا قال: «من مس ميتاً»، ما قال «إن مسست»، قال: «من مس ميتاً فعلي الغسل»، فهنا الغسل يصلح أن يكون وصفاً لشنو؟ لمن مس، وإن لم يكن وصفاً للمس نفسه، لذلك يتعدد الغسل بتعدد من مس، وإن لم يتعدد بتعدد المس نفسه. صار معلوم؟ بلى؟ بلى بلى، إحنا أهل اللغة العربية إحنا، إحنا هو، إحنا من السادة.

التعقيب الآخر: أنه لو قلنا بالتداخل فإن التداخل عزيمة لا رخصة، يعني انطباق قهري بعد. فإذا قلنا بالتداخل بين قوله: «إن جاء يوم الجمعة فاغتسل»، وقوله: «إن أردت زيارة الحسين (عليه السلام) فاغتسل»، فجاء يوم الجمعة وأراد زيارة الحسين (عليه السلام)، فحينئذٍ لو قلنا بالتداخل فاغتسل، فإن انطباق غسل الجمعة وغسل الزيارة على ما أتاه انطباق شنو؟ قهري. لا مجال له بعد أن يغتسل بأن يقول: نويت ذاك غسل غسل الزيارة، والآن آتي بغسل بقصد الجمعة، لا! فإن التداخل عزيمة لا رخصة.

فما توهمه عبارة السيد الإمام (قدس سره) في هذا المورد من أنه له له أن يأتي بغسل بقصد امتثال الأمر بغسل الجمعة، ثم يأتي بغسل بقصد امتثال بلى، الأمر بغسل الزيارة له ذلك، غير تام؛ إذ له ذلك؟ لأنه إذا قلنا بالتداخل فالانطباق شنو؟ قهري. وقصد امتثال الأمر ليس دخيلاً في المأمور به؛ لأن الدخيل في المأمور به القربة المطلقة. فمتى ما أتى بغسل قربي انطبق عليه الأمران قهراً بدون اختيار منه. بلى هو إنما يقصد أنه ليس أمراً قصدياً. سيدنا مو أمر قصدي، يعني لن يؤخذ في المأمور به القصد. وهذا ما أفتى به السيد الخوئي: أنه لو اغتـ لو كان جنباً واغتسل يوم الجمعة، ما إله مجال بعد ذلك أن يأتي بغسل الجمعة، خلاص غير مشروع. وغافل نهائياً، شخص غافل نهائياً أصلاً ما يدري، اغتسل عن الجنابة ثم التفت إلى أن اليوم جمعة، قال: خلاص، خلاص. سقط الأمر قهراً، مات مات، رحمة الله. . لأنه يرى عنواناً قصدياً. لأنه يرى غسل الجمعة عنواناً قصدياً، أما لو لم يكن عنواناً قصدياً الانطباق قهري.