السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من التنبيهات المتعلقة ببحث تداخل الأسباب والمسببات، الكلام حول بعض الفروع الفقهية.

الفرع الأول: مسألة تداخل الأسباب والمسببات في باب الوضوء والغسل. فنبدأ أولًا بالوضوء؛ حيث ذهب الأعلام للتداخل، وأنه إذا نام وبال فإنه يكفيه وضوء واحد. فما هو الوجه في التداخل في باب الوضوء؟ وقد ذكرت ثلاثة وجوه:

الأول: ما ذكره المحقق النائيني «قدس سره» من أن منشأ وجوب الوضوء الحدث، ولا خصوصية للنوم أو البول؛ فبما أن المنشأ هو الحدث، والحدث مما لا يقبل التكرار والتعدد إذ المحدث لا يحدث، فمقتضى عدم قابلية الحدث للتكرار والتعدد هو التداخل؛ فمن نام ثم بال فإن البول بعد النوم مما لا أثر له؛ إذ الحدث لا يتكرر ولا يتعدد.

وأشكل عليه بأنه ما هو مقصوده من أن الحدث لا يقبل التعدد؟ هل أنه لا يقبل التعدد عقلًا أم أنه لا يقبل التعدد شرعًا؟ فإن كان المقصود عدم قابلية الحدث للتعدد عقلًا، فمن الواضح أن الحدث أمر اعتباري وليس أمرًا واقعيًّا تكوينيًّا؛ فبما أنه اعتبار فهو قابل للتعدد، كما في الحدث الأكبر مثلًا؛ فإن المرأة إذا ابتليت بالجنابة والحقض فقد ابتليت بحدثين شرعًا، ولكل حدث آثار؛ فما دام الحدث أمرًا اعتباريًّا فهو قابل للتعدد والتكرار. وإن كان المقصود عدم قابلية الحدث للتكرار شرعًا، فنحن والدليل؛ فإن كان لدى المحقق النائيني دليل على أن الحدث الأصغر لا يقبل التكرار فهو المعول عليه، وليس المعول على نكتة أن الحدث لا يقبل التكرار. هذا هو الوجه الأول للتداخل.

الوجه الثاني: ما ذكره بعض الأساتذة «دام ظله» من أن الأدلة ليس فيها دلالة على السببية للبول أو النوم، وإنما ما يستفاد من الأدلة أمران: الأول: أن الوضوء طهارة أو سبب لإيجاد الطهارة على الخلاف. والأمر الثاني: أن البول والغائط والنوم نواقض لتلك الطهارة، لأنها أسباب للوضوء. فمقتضى أن هذه الأمور نواقض وليست أسبابًا عدم تعدد الوضوء عند تعددها، لأن ناقض الطهارة أمر لا يقبل التعدد؛ فإذا انتقضت الطهارة فقد انتقضت، المنتقَض لا ينتقض، مثلًا.

ورجعنا لم شنو؟ فررنا من، وهو أن ناقض الطهارة هل هو أمر واقعي أو أمر شنو؟ اعتباري. فبما أن ناقض الطهارة ليس أمرًا تكوينيًّا بل أمر اعتباري؛ إذن فناقض الطهارة قابل للتعدد. فإن اعتبره الشارع أمرًا بسيطًا لا يقبل التعدد فلأجل الاعتبار، وإن اعتبره أمرًا قابلًا للتعدد فلأجل الاعتبار؛ إذن فالمدار على اعتبار الشارع لا على نكتة أن ناقض الطهارة لا يقبل التعدد، فمقتضى الأصل هو شنو؟ التداخل.

الوجه الثالث: ما ذكره سيدنا الخوئي فمقتضى الأصل، ها، هو يعني سيكون مفاد كلامه يعني. الوجه الثالث ما ذكره سيدنا «قدس سره» أنه جاب كبرى، الآن هو طرح كبرى جديدة: أنه لا معنى لأصل البحث في التداخل وعدمه في الأوامر الإرشادية، وإنما موضوع البحث هو الأوامر المولوية. ومحصل كلامه: أن الأوامر إذا كانت مولوية، يا مولانا ومقتدانا وقائدنا، كما إذا قال: «المحرم إذا تطيب وجبت عليه الكفارة»، «المحرم إذا لاعب المرأة وجبت عليه الكفارة»، فإن وجوب الكفارة أمر شنو؟ مولوي، فيأتي البحث في التداخل؛ فيقال: مقتضى تعدد السبب تعدد البعث، ومقتضى تعدد البعث تعدد المبعوث إليه، فهل يتصور التداخل أم لا؟ هذا يأتي في الأوامر شنو؟ المولوية.

وأما في الأوامر الإرشادية، يا شيخ أحمد الخصال، كما إذا قال: «إذا نمت فتوضأ»، «إذا بلت فتوضأ»؛ فإن مفاد هذه الجمل ليس البعث نحو الوضوء، وإنما مفاد هذه الجمل أنه عند حدوث النوم فالصلاة مشروطة بالوضوء، وعند حدوث البول فالصلاة مشروطة بالوضوء؛ فليس مفاد هذه الأدلة إلا الإرشاد إلى شرطية الوضوء للصلاة. وليس هناك بعث. ومن الواضح أن المرشَد إليه لا يتكرر بتكرر الإرشاد؛ لأن الإرشاد مجرد شنو؟ إخبار ليس إلا، فالمرشَد إليه في تمام الموارد واحد، وهو شرطية الوضوء للصلاة.

فكأنه قال: «إذا أردت الصلاة وقد كنت بائلًا فالوضوء شرط»، «وإذا أردت الصلاة وقد كنت نائمًا فالوضوء شرط»، «وإذا أردت الصلاة وقد كنت غائطًا» — غائط يأتي بمعنى المتغوط يعني — «فالوضوء شرط»، وأمثال ذلك. فتعدد الخطابات ليس إلا شنو؟ من قبيل تعدد الإرشاد لأمر واحد وهو شرطية الوضوء للصلاة، فلا محالة يكون المقام خارجًا موضوعًا عن بحث التداخل؛ إذ ليس هناك شيئان كي نبحث في تداخلهما وعدمه. صار معلومًا؟ الحمد لله.

تعال من هناك اقعد هنا. دُلي من وراء الباب يصير الجواب، ها؟ بارك الله فيك سيدنا. هذا مكانك في القلب يا شيخ إحسان، تفضل. يعنى حتى لو قاعد بره هو في القلب. نعم.

ما الدليل؟ هذا وجدان الإنسان، وجدانك يا شيخ إحسان. الدليل هو الوجدان، الإرشاد ليس ببعث، هذا واضح. إخبار. ناقض ناقض يعني. عليك بالجواهر يا شيخ إحسان، وفقك الله.

بلي. هذا من ناحية تداخل الأسباب في الوضوء. مناقشة السيد الخوئي سأناقشه في بحث تداخل الأغسال؛ لأن النكتة واحدة كررها هو.

وأما بالنسبة لتداخل الأغسال: فقد أفاد سيدنا «قدس سره» أن الكلام تارة في مقتضى القاعدة وأخرى في مقتضى النص الخاص. أما الكلام في مقتضى القاعدة: فقد قسم الأغسال إلى خمسة أقسام:

القسم الأول: الأغسال الواجبة، كغسل مس الميت وغسل الجنابة مثلًا، وأمثالهما؛ فإن مقتضى الدليل هنا التداخل، فلو اغتسل غسلًا واحدًا شنو؟ رفعهما معًا. القاعدة والشاهد على ذلك أن هذه الأوامر إرشادية — رجعنا للنكتة — لا مولوية؛ فإنه إذا قال: «إن مسست ميتًا فاغتسل»، «وإن أجنيت فاغتسل»؛ فإن مفاد الدليل أنه عند حصول الجنابة فالصلاة مشروطة بالغسل، وعند حصول مس الميت فالصلاة مشروطة بالغسل؛ فليس مفاد هذه الأدلة إلا الإرشاد إلى أمر واحد، وهو كون الصلاة مشروطة بالغسل. فبما أن المرشَد إليه واحد، فلا محالة متى ما تحقق غسل واحد تحقق الشرط، فتحقق المشروط؛ فالتداخل هو مقتضى القاعدة.

ممكن، عقلًا عقلًا ممكن، بس هو يقول على أنه هذه الأدلة إرشاد لأمر بغسل ثانٍ. تفضل. تفضل. شيخ إحسان يقول شنو يعني؟ يعني على نحو المجموع يعني، لو شرطان. لا، شرط واحد معًا، لا يحتمل أن الصلاة مشروطة بشرطين؛ قصدكم مشروطة بشرط واحد بغسلٍ. مو شرطان، يعنى الطهارة شرط واحد بعد؛ يعني هي مشروطة بالطهارة، والطهارة تتحقق بغسلين، مو أنها مشروطة بشرطين. هذا قصدكم، بلي، هي هذا الكلام.

ويُلاحظ على هذه الدعوى التي ذكرها «قدس سره»: أن نكتة التداخل لا فرق فيها بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. والسر في ذلك: أننا تارة يكون نظرنا لتداخل الأسباب وتارة يكون نظرنا لتداخل المسببات. فإن كان النظر لتداخل الأسباب، فلماذا يقول بخروجها موضوعًا عن ذلك؟ مثلًا: إذا لاقى الثوب الدم تنجس، وإذا لاقى الثوب البول بعد ملاقاته الدم يأتي البحث في تداخل الأسباب، أليس كذلك؟ في أنه هل يتنجس الثوب مرة أخرى بملاقاة البول أم لا؟ مع أن الدليل الوارد فيهما هو الإرشاد ليس إلا؛ فإن الدليل عندما يقول: «إذا لاقى الثوب الدم فاغسله»، إرشاد، مو أمر مولوي. «إذا لاقى الثوب الدم فاغسله» إرشاد إلى شرطية الطهارة. وإذا قال: «إذا لاقى الثوب البول فاغسله»، أيضًا إرشاد إلى أن الصلاة مشروطة بالتطهير الخبثي، صح لو لا؟ الكلام هو الكلام.

شلون؟ طبعًا هو يسلم أن الأوامر هذه إرشادية، ثم يقول بـ«الأوامر المولوية»، نعم؟ بلي، يسلم. يسلم في باب النجاسات بأن الأمر إرشادي وليس أمرًا مولويًّا؛ فحينئذٍ نسأل: صحيح أن قوله: «إذا لاقى الثوب البول فاغسله» إرشاد إلى الشرطية، هذا مسلم. وكذلك قوله: «إذا لاقى الثوب الدم فاغسله» هم إرشاد إلى الشرطية. لكن الكلام أنه إرشاد إلى شرطية الطهارة بسبب الملاقاة بالدم، وإرشاد إلى شرطية الطهارة بسبب ملاقاة البول؛ فيأتي الكلام أنه إذا تعدد السبب فالمسبب المرشَد إليه بهذه الأدلة هل يتعدد أم لا؟ التعبير معقول بعد. صحيح أن هذه الأدلة إرشاد إلى المسبب، لكنها إرشاد إلى المسبب عند حدوث سبب معين؛ فيقع السؤال: إذا تعدد السبب هل يتعدد المسبب المرشَد إليه أم لا؟

بتعدد السبب، يعني النجاسة تتعدد، أن هذا الثوب يتنجس مرة أخرى بالبول. شنو الفرق؟ هذه طهارة حدثية وهذه طهارة خبثية. هو هو. ليش قلت؟ لأنه يتنجس لو لا؟ آها. أدري لأنه يتنجس لو لا. لو قال أحد بالتداخل، خب ما صار يجب غسله مرتين. شيخنا هذا كله فرع القول بعدم التداخل، هذا رجوع، هذه مصادرة. لو قال فقيه بالتداخل وقال بأن المتنجس لا يتنجس، إذن ما تنجس بالبول أصلاً حتى يجب غسله مرتين؟ يجب غسله مرتين غير إذا تنجس بالبول، وهذا أول البحث؛ هل يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم أو لا؟ مو هذا هو محل البحث بعد.

فلذلك نقول: لا فرق بين المورد وباب الطهارة الحدثية؛ فإنه يقال فإن الشارع إذا قال: «إذا مسست ميتًا فاغتسل»، إرشاد إلى شرطية الغسل للصلاة عند حدوث هذا السبب، وهو مس الميت. «وإذا أجنيت فاغتسل»، إرشاد إلى شرطية الغسل للصلاة عند حدوث الجنابة. فيقع السؤال: إذا تعدد السبب هل يتعدد المسبب المرشَد إليه؟ فيجب عليه غسلان أم لا؟ فيتصور البحث في التداخل وعدمه. فلا فرق بين الموردين. ولذلك الحائض إذا كانت جنبًا شنو؟ يمكن أن تغتسل عن الجنابة وإن كانت باقية على شنو؟ على الحيضية. فتعدد المسبب المرشَد إليه متصور عند شنو؟ تعدد السبب. هذا من ناحية تداخل الأسباب، وأما من ناحية تداخل المسببات.

فإذا فرضنا — هذا في بحث الخمس أودى بنا إلى بحث الخمس، وهو ذُكر هذا المثال في بحث الخمس لا مشكلة — فمثلًا في بحث الخمس: إذا استخرج المكلف معدنًا ففيه الخمس، وإذا اكتسب المكلف مالًا زائدًا على مؤنته شنو؟ ففيه الخمس. فاكتسب المكلف معدنًا بأن صار استخراج المعدن كسبًا له ومهنةً له؛ فاجتمع سببان. فهل يخرج خمسين أم خمسًا واحدًا؟ ويدخل هذا في البحث، ويقول بأنه يجب خمسان لعدم التداخل. نفي التداخل حول العناوين، النكتة بعد كلامه مو مسلم بعد؛ هنا عناوين، هناك مو عناوين. هناك في الجنابة والمس مو عناوين، هنا عناوين. هو الكلام الكلام، النكتة واحدة. مرتكز المتشرعة؟ هذا دليل بعد، وإلا نغلق البحث ونقول: مرتكز المتشرعة هو هذا وانتهى البحث. نحن قاعدين نبحث عن مقتضى القاعدة. شيخ إحسان شيخ إحسان هذا هو أصل الوجد.

فالنتيجة: أنه يقع البحث حينئذٍ، مع أن الأمر إرشادي؛ لأنه إذا قال: «من استخرج معدنًا ففيه الخمس»، فالدليل إرشاد إلى ملكية الإمام والسادة لسدس من المعدن. وإذا قال: «إذا اكتسب المكلف مالًا ففيه الخمس»، فهو إرشاد إلى الملكية أيضًا. ومع ذلك، مع أن الدليلين إراديان، فقد بحث سيدنا في هذا المثال عن تداخل المسببات؛ أي أنه بعد أن كان المعدن كسبًا له هل يقع التداخل في الملكية؟ بمعنى أن ما يملكه الإمام والسادة خمس واحد من المال، أو شنو؟ خمسين طوليين. طوليين لو عرضيين شيخ أحمد؟ نعم؟ كيف يصير خمسين عرضيين؟ الخمس ما يتكرر، خمس الشيء ما يصير مرتين. أودى بنا السؤال: خمسين عرضيين، يعني خمس في طول خمس معقول؛ أما خمسين في عرض واحد شلون يصير؟ هو المال له خمس واحد، مو يصير له خمسين. لا، خمسين صار خمسًا في طول خمس بعد. نعم؟ أدري يصير خمس في طول خمس، لا أنه في عرض واحد؛ فـ«خمس المتبقي» نعم. من أول الشيء خمسين منا شلون تجيبه؟ شنو معنى خمسين؟ ألا كل حال.

فالآن مو بحثنا هذا، مثلاً ضربنا هالمثال يا شيخ أحمد. فعدنا في تداخل المسببات؛ فالقول بأن الأدلة الإرشادية خارجة موضوعًا عن بحث التداخل وعدمه غير تام؛ لتصور تداخل الأسباب أو المسببات في الأدلة الإرشادية.

القسم الثاني: ما إذا كان أحد الغسلين واجبًا والآخر مستحبًّا؛ كما إذا اجتمع غسل الجنابة مع غسل الزيارة. فقد أفاد بأن مقتضى الأصل التداخل؛ إذ لا مانع من اجتماع الإرشاد — لأن الغسل الوجوبي راجع إلى الإرشاد هو — إذ لا مانع من اجتماع الإرشاد إلى أن الصلاة مشروطة بالغسل من الجنابة مع طلب استحبابي للغسل عند شنو؟ زيارة الحسين عليه السلام. فمن الممكن اجتماع الطلب الاستحبابي مع بيان الشرطية؛ فلما أمكن اجتماعهما كفى شنو؟ شنو؟ غسل واحد؛ لأنه في الشرط الإرشادي ما في طلب، إنما يقول: الصلاة مشروطة بالغسل. وهنا يقول: اغتسل لأجل الزيارة. فيتحقق المأمور به بالأمر الاستحبابي بالإتيان بالصلاة عن غسل.

القسم الثالث: ما إذا كانت الأغسال استجابية لكن بينها عموم من وجه، مثل غسل الجمعة مثلًا وغسل عرفة مثلًا؛ فاجتمعا؛ فإن عرفة قد تكون جمعة وغيرها، والجمعة قد تكون عرفة أو غيرها، فبينهما شنو؟ عموم من وجه. فاجتمعا في يوم واحد، فإن مقتضى الأصل حينئذٍ هو التداخل؛ لأن انطباق المأمور بهما وهما: الأمر بغسل الجمعة والأمر بغسل عرفة، على هذا الفعل وهو الغسل القربي في هذا اليوم، انطباق قهري.

القسم الرابع: ما إذا كان بين الأمرين أو بين المأمورين عموم وخصوص مطلق وليس من وجه؛ كما إذا قال: في المثال ندقق فيه، هو اللي فيه الشاهد بعد، يعني هو محل الكلام علينا ومعه. كما لو قال: «اغتسل للجنابة»، وقال: «اغتسل للجمعة»؛ فإن غسل الجنابة، كما هو واجب، هو مستحب؛ لأن غسل الجنابة من مصاديق شنو؟ التطهر، و«إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»، فالتطهر محبوب في نفسه. وبما أن غسل الجنابة، يا شيخ إحسان، تطهرٌ، فغسل الجنابة شنو؟ مستحب نفسي. إلا أن المأمور به طبيعي الغسل بعد الجنابة، فهو مطلق. بينما المأمور به في غسل الجمعة غسلٌ قربيٌّ يوم الجمعة؛ فهو شنو؟ مقيد وليس شنو؟ مطلق. فلأجل ذلك قال: مقتضى الأصل عدم التداخل؛ إذ لا يُعقل ورود أمرين: أمر على الطبيعي، وأمر على الحصة، مع أنه لو أتى بالحصة لسقط الأمر الطبيعي. فلما لم يُعقل ورود أمرين على الطبيعي وعلى الحصة؛ إذن فلا محالة يكون متعلق الأمر الطبيعي حصةً — قولوا وياي — غير هذه الحصة، حتى يُعقل تعدد الأمر.

فهو في نظره الشريف شبهةٌ؛ وهي أنه يعتبر في تعدد الأمر عدم اللغوية، ووجود أمرين — خل نمثل إحنا بمثال واضح، هالمثال الذي مثله له محل كلام — كما إذا قال: «أكرم العالم»، وقال: «أكرم العالم الهاشمي». هنا لا يُعقل أمران: أمر بإكرام طبيعي العالم، وأمر بإكرام العالم الهاشمي. لا محالة يُقيد الأول بالثاني؛ لماذا؟ لأنه لو لم يُقيد به وأتى هذا المكلف بإكرام العالم الهاشمي، يسقط الأمر بإكرام العالم أم لا؟ فإن قلتم: لا يسقط، فهو خلف تحقق متعلقه. وإن قلتم: يسقط، إذن فوجوده كان شنو؟ لغوًا ما دام يسقط الأمر به بإمتثال الأمر بالحصة. فلا محالة، حتى نُحافظ على الأمر، نقول: متعلقه فرد آخر غير العالم الهاشمي.

فإذا ورد أمر بغسل الجمعة وأمر بغسل الجنابة، وبينهما عموم وخصوص مطلق، فمقتضى تعدد الأمر أن يكون المأمور به بالأمر المطلق فردًا غير الفرد الخاص، وإلا لكان وجود الأمر الثاني شنو؟ لغوا. يأتي الكلام.