السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ذكرنا فيما سبق أن سيدنا قدس سره أفاد بأن مقتضى القاعدة في الأغسال هو عدم التداخل، إلا إذا كانت الأغسال واجبة أو واجباً ومستحباً أو مستحبين بينهما عموم من وجه.

وأما إذا كان بين الغسلين المستحبين عموم وخصوص مطلق فمقتضى الأصل عدم التداخل، كما أنه المورد الخامس مما ذكره هو ما إذا كان بين الغسلين تساوي، نسبة التساوي. ومثّل لذلك بغسل الإحرام وغسل الزيارة. حيث ذكر أن هناك فرقاً بين القسم الثالث والقسم الخامس. والفرق هو بالحيثية التقييدية والتعليلية.

ففي القسم الخامس ففي القسم الثالث ذكرنا أنه إذا كان الغسلان المستحبان بينهما عموم من وجه، كغسل الجمعة مثلاً وغسل عرفة، حيث قد يجتمعان وقد يفترقان، فعندئذ تكون خصوصية الزمان خصوصية مأخوذة في متعلق الأمر. أي أن متعلق الأمر ليس طبيعي الغسل، بل الغسل المتقيد بيوم الجمعة، أو الغسل المتقيد بيوم عرفة. فلأن متعلق كل من الأمرين خصوصية واقعية، لذلك صار بينهما عموم من وجه. فلو انطبقا على مورد قهراً فإنه يجزئ عنهما.

وأما في القسم الخامس، فإن حيثية الإحرام وحيثية الزيارة تعليلية لا تقييدية. أي من أراد الإحرام، فإن هذه الإرادة علة لأمره بالغسل. إلا أن المأمور به ذات الغسل، لا الغسل بقيد الإحرام. كما أن من أراد الزيارة فهو مأمور بالغسل، بذات الغسل، لا الغسل المتقيد بالزيارة. فبما أن الإحرام والزيارة مجرد حيثية تعليلية لم تؤخذ في متعلق الأمر، فمتعلق الأمرين واحد وهو ذات الغسل. لذلك ذكر أن النسبة هنا نسبة التساوي لا العموم من وجه، كما مضى في القسم الثالث.

وبما أن، يا شيخ عادل، متعلق الأمرين ذات الغسل، وقد سبق أنه لا يعقل ورود أمرين على طبيعة واحدة، فلا محالة مقتضى الأصل عدم التداخل. أي أن يكون المأمور به في كل من الأمرين فرداً من الغسل غير الفرد الآخر.

هذا ما أفاده بحسب مقتضى القاعدة. وهنا عدة ملاحظات على كلامه.

الملاحظة الأولى: أنه فرق بين الأوامر الإرشادية والأوامر المولوية. فقال بأن التداخل وعدمه إنما يتصور في الأوامر المولوية. لأن تعدد السبب فيها هل يقتضي تعدد الباعث، وتعدد الباعث هل يقتضي تعدد المبعوث إليه أم لا؟ فالبحث في الأوامر المولوية. وأما الأوامر الإرشادية فهي متداخلة. لأن الأوامر الإرشادية ترشد لأمر واحد، وهو اشتراط صحة الصلاة بالغسل مثلاً، أو اشتراط صحة الصلاة بالوضوء مثلاً. وحيث إن المرشد إليه واحد، فلا يتصور إلا التداخل.

وسبق منا أن قلنا: بما أن النكتة في عدم التداخل هي ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. فبما أن هذه هي النكتة في عدم التداخل، فلا فرق فيها بين الأوامر الإرشادية والمولوية. فكما أنه إذا قال: «إن تطيب المحرم فليكفر، وإن لاعب المرأة فليكفر»، ومقتضى تعدد حدوث الشرط تعدد حدوث الجزاء. كذلك مقتضى قوله: «إن بلت فتوضأ، وإن نمت فتوضأ»، «إن أجنبت فاغتسل، إن مسست ميتاً فاغتسل»، مقتضى ظهور الشرطية في الحدوث عند الحدوث أنه إذا حدث الشرط حدث المرشد إليه، وهو اشتراط صحة الصلاة بالوضوء أو الغسل. فيحتمل تعدد الوضوء ويحتمل تعدد الغسل، الكلام هو الكلام.

الملاحظة الثانية: أفاد قدس سره، قدس سره الشريف، أفاد قدس سره الشريف أنه إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق، فلا محالة لا بد من التعدد. إذ لا يعقل أن يتعلق أمران أمر بالطبيعي وأمر بالحصة. بل لا بد إما أن يسقط الأمر بالطبيعي، أو يكون المأمور به بالأمر الطبيعي فرداً آخر غير الحصة. مثلاً: إذا قال: «أعتق رقبة»، وقال: «أعتق رقبة مؤمنة». فإما أن تقولوا بأن المطلق يحمل على المقيد، فليس إلا أمر واحد وهو الأمر بالحصة. أو تقولوا بأن الأمر بالعتق أمر بحصة أخرى غير الرقبة المؤمنة. وإلا لو بقي الأمر بالعتق أمراً بالطبيعي لكان بقاؤه لغواً. لأنه متى ما أتى المكلف بعتق الرقبة المؤمنة سقط كلا الأمرين. فبقاء الأمر بالطبيعي مع علم المولى بأنه يسقط لو أتي بالحصة يكون لغواً.

ولكن يلاحظ عليه: ما ذكرناه في بحث المطلق والمقيد، من أنه يكفي في دفع اللغوية وصحة الأمر بالطبيعي تمكين العبد المكلف من الانقياد للمولى بامتثال أمرين. فهذا كافٍ. فإن العبد المكلف إذا وصل إليه أمران من قبل المولى، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة، أمكنه حينئذ أن يأتي بالحصة بقصد امتثال الأمرين، فيكون قد أتى بانقيادين وامتثالين، فحاز ثوابين. وبإمكانه أن يأتي بعتق الرقبة الكافرة أولاً فيسقط الأمر بالطبيعي، ثم يأتي بعتق الرقبة المؤمنة فيمتثل الأمر بالحصة. فلأجل تمكين العبد من التقرب لمولاه بامتثال أمرين، يكون بقاء الأمر بالطبيعي ليس لغواً وإن كان هناك أمر بالحصة. فمجرد أن الاتيان بالحصة يسقط الأمر بالطبيعي ليس مبرراً لإلغاء الأمر بالطبيعي واعتبار أن الأمر واحد، أو دعوى أن الأمر بالطبيعي ليس أمراً بالطبيعي بل أمر بحصة أخرى غير هذه الحصة. فما دام يتصور أمران، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة، فمقتضى القاعدة أنه لو أتى بالحصة يتحقق التداخل. لا عجب في التداخل، صار معلوماً؟

الملاحظة الثالثة: أنه أفاد: إذا كانت النسبة بين الغسلين نسبة التساوي، كما إذا قال يا شيخ إحسان: هل جَزاءُ الإِحْسانِ إِلاَّ الإِحْسانُ؟ كما إذا قال: اغتسل للإحرام واغتسل للزيارة. فقد أفاد بأن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل.

وقد سبق منا أن قلنا: لا مانع من تعلق أمرين بطبيعة واحدة، ويكفي في صحته تعدد العقوبات لو خالف. وحينئذ لا يكون مقتضى القاعدة عدم التداخل، بل مقتضى القاعدة التداخل. مضافاً إلى أن في المثال إشكالاً، لا يقبله هو، وهو، إشكال لا يقبل يعني لا يرفض الإشكال، يعني إشكال يشكل به هو. وهو أن الأغسال يا شيخ أحمد الخصال، تارة تكون أغسالاً من الحدث، كالغسل من حدث الجنابة وحدث مس الميت، ومن الواضح التداخل فيها. وتارة تكون الأغسال زمانية، كالجمعة وعرفة. وتارة تكون الأغسال فعلية. والأغسال الفعلية على قسمين: إذ تارة يكون الغسل بسبب الفعل، وتارة يكون الغسل لأجل الفعل لا بسببه. فمثلاً: الغسل لقتل الوزغ، أو الغسل لأجل مس الميت بعد تغسيله لا قبله، لأن قبل تغسيله يجب الغسل، لكن بعد تغسيله يستحب الغسل. فهذا غسل بسبب فعلٍ. هذا مثله مثل الأغسال الزمانية، غسل الجمعة وغسل عرفة. إن قلنا بالتداخل هناك نقول بالتداخل هنا وإلا فلا، يعني حكمهما واحد. والقسم الثاني: الأغسال بمعنى ما كان لأجل فعل، كغسل الإحرام. يعني اغتسل لتحرم. أو غسل الزيارة، اغتسل لتزور بعد هذا الغسل. لأنه غسل بسبب فعل.

وهذا القسم من الأغسال، هو بنفسه قال في محله في الفقه: إن هذا ظاهر في العنوان القصدي. يعني أن المأمور به في غسل الإحرام الغسل المقصود به الإحرام. والمأمور به في غسل الزيارة الغسل المقصود به الزيارة، لأنهما غسلان لأجل فعل. إذن فمتعلق الأمرين ليس التساوي، بل متعلق الأمرين التباين. لأن الخصوصية القصدية أخذت في متعلق الأمر. المأمور به هنا الغسل لأجل الإحرام، المأمور به هنا الغسل لأجل الزيارة. فلو سلمنا بأن هناك قسماً خامساً من الأغسال، وهو ما كانت النسبة بين الغسلين التساوي، فليس ما ذكره مثالاً له. لأن هذه الموارد أخذت الخصوصية القصدية في متعلق الأمر. هذه الملاحظة الثالثة. لا مشاحة في الأمثال، هو مثال ولا مشاحة.

الملاحظة الرابعة: أنه ذكرنا بأن مقتضى القاعدة هو التداخل في الأسباب والمسببات. أما أن مقتضى القاعدة هو التداخل في الأسباب، فلأجل أن لا ظهور في الشرطية في الحدوث عند الحدوث، بل غايتها الثبوت عند الثبوت. إلا إذا كان الجزاء من قبيل المجازاة، كالعقوبات والمثوبات، إلا. هذا الاستثناء، إلا إذا قام الدليل الخاص على أن الجزاء، مع أنه من باب العقوبة لكن لا يتعدد، كما ورد في الزنا والقذف. فإن من تعدد منه الزنا لامرأة واحدة قبل قيام البينة عليه، لا يتعدد الحد في حقه. ومن تعدد منه القذف لشخص معين قبل ثبوته عند الحاكم، فإنه لا يتعدد الحد. فهذا لأجل الدليل الخاص، وإلا مقتضى الظهور العرفي أنه إذا تعدد السبب تعددت العقوبة أو المثوبة. ومقتضى إطلاق الأمر في الجزاء هو تحققه بالفعل السابق. مثلاً: إذا أجنب ومس الميت فاغتسل لأجل الجنابة، فإن الأمر بغسل المس مطلق، ومقتضى إطلاقه أنه متى ما حصل غسل سقط الأمر. إذن مقتضى إطلاق الأمر بالجزاء هو التداخل، تداخل المسببات. بمعنى أن يتحقق المأمور به بالأمر الثاني بنفس امتثال الأمر الأول. إلا إذا كانت الأغسال قصدية، كغسل الإحرام وغسل الزيارة. فإن تداخلها يتوقف على القصد، أن يقصد بالغسل الواحد امتثال كلا الأمرين. ومن هذا الباب غسل الجمعة. إذ لا يبعد وفاقاً للسيد الأستاذ دام ظله أن غسل الجمعة عنوان قصدي لا عنوان واقعي. وذلك لما دل على جواز تقديمه يوم الخميس عند الخوف من إعواز الماء، وجواز تأخيره يوم السبت عند فوته يوم الجمعة. فإن ظاهر جواز تقديم وجواز التأخير أن له امتيازاً، ولا ميزة له إلا العنوان القصدي. وإلا ليست ميزته وقوعه يوم الجمعة بدليل وقوعه يوم الخميس ويوم السبت. إذن فالميزة له على غيره من الأغسال كونه عنواناً قصدياً. فلأجل ذلك ما لم يقصد عنوان الجمعة تفصيلاً أو إجمالاً، كما لو قصد امتثال الأمر الفعلي ولم يكن هناك أمر فعلي في حقه يوم الجمعة إلا غسل الجمعة، فإنه لا يقع عن غسل الجمعة ما لم يقصد تفصيلاً أو إجمالاً.

هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة في باب الأغسال.

وأما ما هو مقتضى النص الخاص؟ خائفين على الكتاب سيدنا؟ هاته هنا، لا يغلق يعني، شفتكم ملتبكين لاحقين، قلت أنا السيد خائف على هذا الكتاب. بلى.

وأما مقتضى القاعدة، فالمدار على روايتين، مقتضى النص. إحداهما صحيحة زرارة، التي قال فيها: «إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والذبح والحلق والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد». وقد وقع الكلام في مفادها بين الأعلام. فذهب بعض الأعلام إلى التمسك بإطلاقها: «فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد»، سواء كانت واجبة أو مستحبة، زمانية أو فعلية، فعلية لأجل فعل أو فعلية بسبب فعل. بل مقتضى إطلاقها، هذا هو المهم، أنه لو أتى بغسل غير قاصد لأي عنوان من هذه العناوين لا تفصيلاً ولا إجمالاً أجزأ عنها. كما لو اعتقد أنه جنب فاغتسل لأجل رفع الجنابة فتبين أنه ليس بجنب، ولكن ذلك اليوم كان جمعة، ذلك اليوم كان عرفة مثلاً، كان سابقاً قاتل له فرد وزغ، كان مثلاً من هذا القبيل مثلاً، على أي حال اجتمعت فإنه يجزئ عنها. هذا قول يا شيخ أحمد الخصال.

القول الثاني: ما ذهب إليه سيدنا قدس سره وتبعه الأستاذان العلمان، شيخنا الأستاذ وسيدنا الأستاذ. من أن لا، الرواية تقول بأنه لو أتى بغسل واحد بقصد الجميع أجزأ عن الجميع. أو أتى بغسل واحد بقصد عنوان منها أجزأ عن البقية. أما لو أتى بغسل لم يقصد به الجميع لا تفصيلاً ولا إجمالاً فلا، لا تدل الرواية على إجزائه.

والسر في ذلك: أن قوله: «فإذا اجتمعت عليك حقوق»، فإن ظاهر التعبير بالحقوق أن هناك حقائق متباينة، ولماذا عبر عنها بحقوق؟ ظاهر التعبير بالحقوق أن المأمور به حقائق مختلفة. وبما أن المأمور به حقائق مختلفة، فلا يعقل سقوط الأمر بها مع عدم قصدها لا تفصيلاً ولا إجمالاً.

ولكن في هذا، فيه ما فيه. فإن غاية ما يستفاد من قوله: «فإذا اجتمعت عليك حقوق»، يعني اجتمعت عليك أوامر. سواء كان متعلق الأوامر حقائق مختلفة أو حقيقة واحدة. النتيجة يصدق أنه اجتمعت عليه حقوق، لأنه اجتمعت في حقه أوامر وخطابات. فهذا لا يدل على تباين المتعلق. مضافاً إلى أننا لا نتصور للمسألة فرداً. لأنه متى ما أتى بغسل قربي، فقد قصد امتثال الأمر الفعلي. وإذا قصد امتثال الأمر الفعلي كان قصداً للأغسال جميعاً ولكن قصد إجمالي، وإن لم يكن قصداً تفصيلياً. فدعوى سيدنا قدس سره أنه لو أتى بغسل قربي فهذا ليس قصداً للأغسال لا تفصيلاً ولا إجمالاً، هذه الدعوى ممنوعة.

إذا قصد القربة، إذا قصد القربة يعني قصد امتثال الأمر الفعلي في حقه، والمفروض أن الأمر الفعلي متعدد، إذن فقد قصد الجميع قصداً إجمالياً. أدري، قصد الأمر الفعلي ووصفه بالجمعة، لو قصد الجمعة على نحو التقييد؟ الفعلي فينطبق على الجمعة وعرفة والحجامة والزيارة، كل هذه أوامر فعلية. والأمر الفعلي يعني ما خوطب به فعلاً، والمفروض أنه ما خوطب به فعلاً متعدد. كيف ما وقع لم يقصد، بل ما وقع قصد. ذاك قصد قصداً إجمالياً.

القول الثالث: قول المحقق الهمداني الفقيه النبيه. يقول: ولو كانت متساوية. يعني الآن مثلاً أنا مدين لزيد، ومدين لبكر، ومدين لخالد. كل شأن، وإن كانت هي حقوق. هذه مو شيء واحد يعني متعددة بلا إشكال، لكن مو شيء مو معنى انه متباين. متعدد بتعدد الأمرين والخطاب. على أي حال، إن قلتم وقد وافقتم الأعلام بعد شتريدون بعد؟ أعلام ثلاثة وموافقين إياكم بعد، أكو أعظم من هذا؟

القول الثالث ما قاله الفقيه الهمداني، وهو الصحيح. من أن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. بل هي في مقام بيان إجزاء غسل واحد عن عدة أغسال. وأما كيفية ذلك فليست في مقام بيانه. فإن غاية مفادها أنه لا تتصور أن تعدد الأمر يعني تعدد الغسل، فإنه يجزيك غسل واحد وإن كانت الأوامر متعدده. أما كيف يجزئ؟ بقصد الجميع، بقصد الأمر الفعلي، بأن لا يقصد شيئاً من ذلك؟ الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة. فدعوى أنه يستفاد منها أنه لو قصد واحداً من الأغسال ولم يقصد البقية أجزأ عن البقية. أو ما قاله صاحب القول الأول أنه حتى لو لم يقصد شيئاً من الأغسال لا تفصيلاً ولا إجمالاً فإنه يقع عن البقية، لا يستفاد من الرواية. غاية ما يستفاد منها أن تعدد الأوامر بالغسل لا يعني تعدد الغسل المطلق.

فليس أمامنا إلا أن نذهب إلى الرواية الثانية. الرواية الثانية هي مرسلة الصدوق عليه الرحمة، حيث قال: «إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ ذلك عنه من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم». ولكن مفادها إجزاء غسل الجنابة عن كل غسل، قصد أو لم يقصد، التفت إليها أو لم يلتفت إليها. وبمضمونها أفتى عدة فقهاء منهم السيد الإمام. بناءً على أن المشهور عمل بالرواية، وأن عمل المشهور جابر. فالنظام عندنا مقتضى القاعدة من التداخل، وليس العمل بهاتين الروايتين، لأن في دلالتيهما إشكالاً. والحمد لله.