السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

).

ما زال الكلام في الفروع التي رتبها الفقهاء على بحث تداخل الأسباب والمسببات، وذكرنا فرعين وهما: تداخل الوضوءات، وتداخل الأغسال.

الفرع الثالث: التداخل بين نافلة المغرب وصلاة الغفيلة. فقد بنى الأعلام هذه المسألة على البحث الأصولي، وهو أنه إن قلنا بأن مقتضى الأصل عدم التداخل، فلا تداخل بين النافلة والغفيلة كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (قدس سره)، وإن قلنا بأن الأصل التداخل، فيمكن التداخل بينهما.

ولكن سيد المنتقى (قدس سره) أفاد بأن المقام لا ينطبق عليه قانون التداخل، والوجه في ذلك يبتني على مقدمتين:

الأولى: إن عنوان النافلة والغفيلة عنوان قصدِي لا واقعي. وبيان ذلك: أنه ذُكر في الفقه أنه إذا تعدد الأمر واتحد المأمور به صورة، فلا ميز بينهما إلا بالقصد. مثلاً: في حق المكلف يوجد أمران بعد طلوع الفجر: أمر بنافلة الفجر وأمر بفريضة الفجر، فالأمر متعدد والمأمور به متحد صورة؛ إذ لا فرق بين نافلة الفجر وفريضته إلا في الصورة، عفوا إذ لا فرق بينهما في الصورة. فبما أنهما متحدان صورة، فلا ميز بينهما إلا القصد، فلذلك المأمور به في النافلة هو الركعتان بقصد النافلة، والمأمور به في الفريضة الركعتان بقصد الفريضة، فعنوان النافلة والفريضة عنوان قصدي. كما أن الظهر والعصر كذلك، فإنه فإن المأمور به في الظهر والعصر متحد صورة، لذلك لا ميز بينهما إلا بالقصد، بأن يقصد عنوان الظهر وعنوان العصر. والمقام من هذا القبيل، أي بين ركعتي نافلة المغرب وركعتي الغفيلة، فإنهما متحدان شنو؟ صورة، فلا ميز بينهما إلا بالقصد. هذه المقدمة الأولى.

المقدمة الثانية: بما أن متعلق كل من الأمرين عنوان قصدي، فنشك: هل أن المأمور به أُخذ على نحو اللابشرط من حيث الانطباق على الآخر، أو أُخذ بنحو بشرط لا؟ إذ لعل المأمور به من قبيل الظهر والعصر، فإن الظهر عنوان أُخذ على نحو بشرط لا، أي لا ينطبق على الظهر وكذلك العصر. كما أن نافلة الفجر وفريضته، فإن كلاً منهما أُخذ بشرط لا، أي بشرط عدم الانطباق على الآخر. وكما في التعظيم والإهانة، فإن التعظيم لا يقبل الانطباق على الإهانة وبالعكس، فلو قام شخص لشخص بقصد تعظيمه وإهانته فإنهما لا يتداخلان. إذن فالعناوين القصدية يُحتمل فيها أنها أُخذت بنحو بشرط لا، يعني عدم الانطباق على العنوان القصدي الآخر. ومع هذا الاحتمال، فكيف يُقال بالتداخل بين نافلة المغرب وصلاة الغفيلة ونحن لا نحرز أن المأمور به عفوا لا بشرط، فلعلها شنو؟ بشرط لا. فهذا ما أفاده.

ويُلاحظ على المقدمة الأولى من كلامه: أن هناك فرقاً بين اعتبار القصد بحكم العقل وبين أخذ القصد في متعلق الأمر شرعاً. ففيما إذا تعدد الأمر واتحد المأمور به صورة كنافلة الفجر وفريضته وكالظهر والعصر، فإن العقل هو الذي يحكم بأنه لا يمكنك أن تمتثل الأمرين إلا بقصد الممايزة؛ لأنه ما دام العملان متحدين صورة، فلا يمكنك الميز بينهما في مقام الامتثال إلا بالقصد. فاعتبار القصد هنا -كما أفاد سيدنا (قدس سره) في فقهه- فاعتبار القصد هنا عقلي، لا أن القصد أُخذ شنو؟ في متعلق الأمر، بل لعل ما أخذه الشارع في متعلق أمره ذات الركعتين، لكن لأن العقل لا يجد ميزة بين العملين إلا بالقصد، قال بأنه الامتثال يتوقف على القصد. فلم يثبت أن العنوان عنوان قصدي كي يجري عليه أحكام العناوين القصدية. هذا أولاً.

وثانياً: يرد على ما أفاده ثانياً، حيث قال: «لعل المأمور به على نحو اللابشرط من حيث الانطباق أو على نحو بشرط لا»، فنقول: لعل! ولكن مقتضى الإطلاق اللفظي والأصل العملي عدم اعتبار القيد. فإذا شككنا في أن قوله: «صلي نافلة المغرب» أو «أقم صلاة غفيلة» على نحو اللابشرط أو بشرط لا، مقتضى الإطلاق عدم اعتبار بشرط لا. وإذا كان الدليل اللفظي مجملاً ووصلت المسألة إلى الأصل العملي، فالمقام من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين، وقد بنى (قدس سره الشريف) على جريان البراءة في المستحبات أيضاً.

وذكر في «المنتقى» في بحث جريان البراءة في المستحبات: «أننا تنبهنا لنكتة لم يسبقنا إليها أحد، وهو أن البراءة تجري في المستحبات لا من حيث الأمر الاستحبابي، بل من حيث الوجوب الشرطي». مثلاً: إذا شككنا في أن النافلة مشروطة بالاطمئنان أم لا؟ أو مشروطة بالاستقبال أم لا؟ فربما يقول قائل بأنه لا معنى لجريان البراءة؛ لأن دليل البراءة مسوق مساق التأمين، وحيث إن التكليف من أصله استحبابي، فلا يُحتمل العقوبة على عدم رعاية هذا الشرط المشكوك كي يُؤمن عنه بأدلة البراءة. أو فقل بأن أدلة البراءة مسوقة مساق الامتنان على المكلف، والامتنان فرع الثقل، ولا ثقل في التكاليف الاستحبابية كي تكون مشمولة بأدلة البراءة -وهذا ما ذكره سيدنا قدس سره في أصوله-. ولكن سيد المنتقى أفاد بأننا تنبهنا لوجه آخر، وهو أن مجرى البراءة ليس هو التكليف الاستحبابي، بل مجرى البراءة الوجوب الشرطي، بمعنى: هل أن صحة النافلة مشروطة بالاستقبال أم لا؟ فالمشكوك أمر وضعي شرطي وهو شنو؟ اشتراط صحة النافلة شنو؟ بالاستقبال. إذ لو كانت مشروطة لم يسقط الأمر الاستحبابي بالإتيان بالنافلة دون استقبالها، فمجرى البراءة هو هذا التقيد الشرطي والحكم الوضعي، هذا هو مجرى البراءة. وبالتالي فالبراءة تجري في المستحبات كما تجري شنو؟ في الواجبات. فبناءً على مبناه (قدس سره) نقول في المقام: إذا شُك أن المأمور به في صلاة النافلة أو في صلاة الغفيلة على نحو اللابشرط أو على نحو بشرط لا، فهو من موارد دوران المأمور به بين الأقل والأكثر الارتباطيين وهو مجرى للبراءة، وإن كان الأمر أمراً استحقاقياً، الحمد لله.

من الفروع: التداخل في موجبات سجود السهو. فإن قلنا بالتداخل، فيجب سجود سهو واحد وإن تعددت موجباته، وإلا فيتعدد. ولكن قلنا فيما سبق أنه متى ما كان الجزاء من قبيل العقوبة فإنه يتكرر بتكرر سببه، والظاهر من أدلة وجوب سجود السهو أنه من قبيل شنو؟ العقوبة، حيث قال: «يسجد سجدتين يرغم بهما أنف الشيطان». فإن ظاهره أن سجود السهو نحو من العقوبة، فلأجل ذلك مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن يتكرر سجود السهو بتكرر شنو؟ سببه. وهذا ما يؤيده -لا نقول أنه دليل- مرسلة سفيان بن السمط، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن سفيان السمط قال: «تسجد سجدتي السهو عن كل زيادة تدخل عليك أو نقصان». فإن ظاهره الانحلال، وهو أن لكل زيادة أو نقص شنو؟ سجوداً.

الفرع الذي بعده: ألا وهو التداخل في شنو؟ لا، التداخل في سجود التلاوة. إذا تعدد السبب، فإن تعدد السبب منوط عرفاً منوط بنظر العرف. مثلاً: تارة المكلف يسمع آية السجدة من عدة قرّاء في آن واحد، كما لو كان جالساً في مجلس وأمامه عشرة يقرؤون القرآن قَرَأَ الجميع آية السجدة، مو بل الجماعة، كل ما يقول آية السجدة يريد يقرأها مرة ثانية، واحد على المنبر وناسي يعني حاله، مو بباله، ما يدري أن الناس تسجد، بلي، فهنا لا يرى العرف تعدداً في السبب، بل يراه سبباً واحداً. أما إذا افترضنا أن المكلف قرأ آية السجدة وسَمِعَهَا، فإنه يُرى عرفاً أن السبب تعدد، ففي هذا الفرض -يعني فرض ما إذا تعدد السبب عرفاً- هل تتعدد السجدة أم لا؟ أما في فرض التعاقب كما لو سمع الآية مكرراً أو قرأها مكرراً، فلا إشكال عندهم في التعدد، أي في تعدد السجدة، إما لأصالة عدم التداخل كما بنى البعض، أو لما ذكره السيد الإمام (قدس سره) في فقهه أن المستند صحيحة محمد بن مسلم، حيث قال: «سألته عن الرجل يُعَلَّمُ السورة من العزائم، فتُعاد عليه مراراً، قال: عليه أن يسجد كلما سمعها، وعلى من يُعَلِّمُهُ أن يسجد أيضاً». فإن ظاهره تعدد السجدة بتعدد السماع، لكنها خاصة بفرض التعاقب. أما لو حدث سببان شنو؟ دفعة واحدة، كما لو كان في آن واحد قرأ آية السجدة وسَمِعَهَا، فإن المسألة حينئذٍ تبتني على الأصل من التداخل وعدمه.

الفرع الذي بعده: في تعدد صلاة الآيات بتعدد السبب. كما لو خُسِفَت الشمس وصارت زلزلة وهبت ريح في آن واحد مثلاً اجتمعت، فهل تتعدد صلاة الآيات بتعدد السبب؟ مقتضى أصالة عدم التداخل ذلك، ولو لم نقل بها كما لم نقل بها، فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم وزرارة، كما ذكره سيدنا (قدس سره) في فقهه، هو شنو؟ التعدد. قال: سألته عن هذه الظلم والرياح التي تكون، أيُصلَّى لها؟ قال: «كل أهاويل السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له حتى يسكن». فإن ظاهره شنو؟ الانحلال والتعدد بتعدد السبب.

الفرع الذي بعده: يا شيخ حسن دير بالك على الفروع، تصير مثلي الشيخ التبريزي أصولي فقهي، دائماً في أصوله يطرح البحث الفقهي، يستشهد بالفروع الفقهية الموجودة في الفقه. نعم، «كل أهاويل السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له»، ظاهر الانحلال، ظاهره الانحلال كما إذا قلت مثلاً أنه تصدق على بكر وزيد وعمرو، الظاهر أن لكلٍ شنو؟ لكلٍ صدقة. فمن الفروع: التداخل في طواف النساء، وهذا بحثناه في بحث الحج. فلو فرضنا أنه اعتمر عمرات مفردة لعدة أشهر، وأراد أن يطوف طواف نساء واحد عن الجميع، فإن قلنا بأن طواف النساء جزء من النسك -يعني جزء من العمرة- فمقتضى جزئيته تعدده بتعدد العمرات. ويترتب على هذه الجزئية يا شيخ حسن أيضاً آثار أخرى، منها: شنو من آثار الجزئية؟ أنه لو كان جزءاً من الحج لوجب إتيانه في شهر الحج، فلا يجوز تأخيره إلى شهر محرم مثلاً. ومن آثار جزئيته أنه لو اعتمر ولم يأتِ بطواف النساء وخرج من مكة ورجع إلى مكة بعد شهر هلالي، فإنه لو كان واجباً مستقلاً لاحتاج لإحرام جديد، ولو كان جزءاً من العمرة فإنه يرجع بلا إحرام بناءً على مبنى سيدنا (قدس سره) من أن المدار على العمرة لا على الإحرام. وأما لو قلنا بأن طواف النساء واجبٌ بلى، مستقلٌ، فإن قلنا بعدم التداخل تعدد، وإن قلنا بالتداخل كفى طواف واحد، كما ذهب إليه السيد الإمام في العمرة المفردة. وعلى فرض وصول النوبة للأصل العملي، فقد ذكر كثير من الأعلام أن مجرى الأصل العملي شنو شيخ حسن؟ البراءة؛ لأنه يشك في وجوب زائد لطواف النساء، فيجري البراءة. ولكن قد يُقال بأن البراءة محكومة للاستصحاب، أي استصحاب حرمة مس النساء، حيث كان يحرم عليه المس قبل أن يطوف طواف النساء، فلما طاف طوافاً واحداً شك في بقاء حرمة المس وعدمه، فبناءً على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يكون استصحاب حرمة مس النساء حاكماً على البراءة عن وجوب طوافٍ آخر.

الفرع الأخير: تداخل الأسباب في الميراث. فلو فرضنا أن رجلاً تزوج بنت عمه، فحينئذٍ يوجد سببان للإرث: ألا وهو الزوجية والقرابة. فإذا مات وكان له ابن عم، كما أن زوجته بنت عمه ولم يكن له وارث إلا هؤلاء، فهل أن الزوجة ترث سهمين حيث إن لها سببين وهما الزوجية والقرابة، أم أنه يتداخل السببان فيكون لها سهم واحد؟ فقد أفادوا بأن ظاهر أدلة الميراث هو شنو؟ تعدد الاستحقاق بتعدد السبب، وليس هذا داخلاً تحت بحث التداخل وعدمه. والسر في ذلك: أن ظاهر موارد الاستحقاق المالي -إذا فيها أموال- تعدد الاستحقاق بتعدد السبب، بحسب المرتكز العقلائي، كما في باب الجعالة، فإنه لو قال المولى: «من كنس باب بيتي فله ألف تومان، ومن» مثلاً «سلم على ولدي فله عشرة»، فجمع الرجل بينهما، فإن ظاهرهما تعدد الاستحقاق بتعدد السبب، وكذلك الأمر في المقام. تمت هذه الفروع، ويأتي تنبيه آخر من تنبيهات مفهوم الشرط، والحمد لله.