السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من التنبيهات في بحث مفهوم الشرط، أنه إذا صُرِّحَ ببعض المفهوم في جملة ثانية، فهل يكون ذلك تفريعًا أو تقييدًا أو إهمالاً أو معارضًا؟ فهنا احتمالات أربعة.

مثلاً يا شيخ حسن، إذا قال المولى: «إن جاء زيدٌ فأكرمه»، وقال: «وإن جاء أخوه فلا تكرمه». فالتعقيب بالجملة الثانية ماذا أحدث بالنسبة للجملة الأولى؟ إذ لو لم يعقب بالجملة الثانية، واقتصر على قوله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، لقلنا باستفادة المفهوم وإطلاقه، وأنه إن لم يجيء زيدٌ فلا تكرمه، جاء أخوه أو لم يجيء أخوه بأي نحو كان. فالمفهوم ينعقد، وينعقد له إطلاقٌ. لكن المولى عقب الجملة بجملة شرطية أخرى، فقال: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه، وإن جاءك أخوه فلا تكرمه».

فهل هذا التعقيب يعد تفريعًا على المفهوم فقط؟ أي أن المولى أبقى المفهوم كما هو، ولكن ذكر فرضًا من فروضه وفرعًا من فروعه. فإن المفهوم مطلق: إن لم يجيء زيدٌ فلا تكرمه، ومن فروض هذا المفهوم فرض مجيء أخيه. فالجملة الثانية مجرد تفريع؛ تعرضت لفرع من فروع المفهوم وفرض من فروضه، وإلا المفهوم باقٍ على حاله وهو عدم إكرام زيد.

أو أن الجملة الثانية تقييد؟ أي أنها تقول: لا تأخذ بالمفهوم على إطلاقه، وإنما لا تكرمه إذا جاء أخوه؛ أما لو لم يجيء ولم يجيء أخوه فأكرمه. فما ذُكِرَ في الجملة الثانية تقييدٌ للمفهوم، كأنه قال: ليس مقصودي بقولي «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» أنه إذا لم يجيء فلا تكرمه أصلاً، لا، مقصودي إذا لم يجيء وجاء أخوه فلا تكرمه. فالجملة الثانية تقييدٌ لمفهوم الأولى.

الاحتمال الثالث: الإهمال، يعني أراد المولى أن يهمل الحصة الأخرى من المفهوم؛ فإن للمفهوم حصتين: إذا لم يجيء زيدٌ فهناك حصتان؛ حصة مجيء أخيه وحصة عدم مجيء أحد. حصة مجيء أخيه تعرض لها بالجملة الثانية، وأهمل الحصة الأولى، فكأنه أراد السكوت عن هذا؛ المفهوم سُكِتَ عنه. فالتعقيب بالجملة الثانية إهمالٌ للحصة الأخرى من المفهوم، فهي أمرٌ مسكوتٌ عنه يُعْلَمُ بالادلة الأخرى.

أو أن الجملة الثانية خلقت معارضة مع الجملة الأولى؟ لأن الجملة الأولى شرطية وذات مفهوم: «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» مفهومها «إن لم يجيئك فلا تكرمه»، الجملة الثانية هم شرطية: «إن جاء أخوه فلا تكرمه» طبعًا تكرمه، «ـه» يعود على أخوه يعود على زيد، «إن جاء أخوه فلا تكرم» يعني فلا تكرم زيدًا، هم هذه جملة شرطية هم لها شنو؟ مفهوم، «إن لم يجيء أخوه فلا مانع من إكرامه وإن جاء هو» أو لم يجيء، فيقع التعارض بين مفهوم الجملة الأولى والجملة الثانية في بعض الفروض وبعض الصور.

فشنو المختار سيدنا؟ هل الجملة الثانية تفريع؟ أو تقييد؟ أو إهمال؟ أو معارضة توجب الإجمال؟ وهناك ثلاثة أمثلة في الفقه، نتعرض للأمثلة يتضح المراد. ما يخالف إذا أنا أعرض الاحتمالات، الرد للشيخنا.

المثال الأول: رواية إسماعيل الجعفي التي بحثها الفقهاء في بحث نجاسة الدم بمقدار الدرهم، حيث قال فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الثوب يكون فيه الدم، قال: «إن كان الدم أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة». شنو مفهومها؟ إن كان الدم أزيد، مساوي أو أكثر فيعيد؛ لكنه جاء جملة ثانية، الإمام جاء بجملة ثانية: «وإن كان الدم أكثر» ما قال مساويًا، «وإن كان الدم أكثر من قدر درهم ورآه ولم يغسله وصلى فيه فليعيد الصلاة، وإن لم يكن رآه حتى صلى فيه فلا يعيد».

فوقع الكلام بين الأعلام في هذه الرواية؛ فذهب الفقية النبيه صاحب الذوق الرفيع صاحب المستمسك، فقال: بأن الجملة الثانية ما هي إلا تفريع وتصريح ببعض مفهوم الجملة الأولى. فهو عندما قال: «إن كان الدم أقل من قدر درهم فلا يعيد» يعني الصلاة صحيحة، ومفهومه أنه إن لم يكن كذلك فيعيد؛ سواء كان مساويًا للدرهم أو أكثر. وتعرض في الجملة الثانية إلى فرض من فروض المفهوم وحصة من حصه؛ وهو «ما إذا كان الدم أكثر من قدر درهم»، فقال: «إن كان أكثر من قدر درهم ورآه ولم يغسله وصلى...»، فما يستفاد من الجملة الثانية يا شيخ حسن الدربستاني مجرد شنو؟ تفريع على الأولى، وإلا فالأولى باقية على مفهومها، ومقتضى مفهومها أنه لو كان الدم مساويًا للدرهم فيعيد، إذا كان قد رآه ولم يغسله وصلى.

وأما دعوى الإهمال، يقول السيد صاحب المستمسك، فليست بعرفية؛ إذ الرواية في مقام البيان، فلا معنى لأن تهمل صورة من الصور وهو ما إذا كان الدم مساويًا للدرهم، بأن تتعرض فقط لصورة الأقل وصورة الأكثر وتهمل صورة المساواة، مع أنها في مقام البيان والتفصيل.

كما أن دعوى التعارض، بأن يقال: كما يُحْتَمَلُ أن الجملة الثانية تقيد مفهوم الأولى، يُحْتَمَلُ أن الأولى هم تقيد مفهوم الثانية؛ لأنهما شرطيتان ولكل منهما مفهوم. فالأولى مفهومها: إن لم يكن الدم أقل فليُعِدْ. الثانية شنو مفهومها؟ إن كان الدم أكثر فيعيد، إن لم يكن أكثر شنو؟ فلا يعيد. فلماذا لا يقال بأن الأولى تقييد للثانية؟ فقال: ليس ذلك عرفيًا؛ لأن ظاهر السياق تفريع الثانية على الأولى، لا تفريع الأولى على الثانية كي يقع بينهما تعارض. صار معلوم؟

كيف يعني؟ يعني إذا قلنا بأن مفاد الجملة الأولى مفاد المفهوم في الجملة الأولى إن لم يكن أقل شنو؟ فليُعِدْ، صح لو لا؟ مفهوم الثانية إن لم يكن أكثر فلا يعيد، ماشي؟ فيتعارضان فيما إذا كان شنو؟ مساويًا، صح لو لا؟ الجملة الأولى تقول في المساوي تقول شنو؟ أعد، الجملة الثانية تقول شنو؟ لا تعد، يتعارضان في ذلك. فهل تقيد في مورد التعارض، هل تقيد الأولى بالثانية أو الثانية بالأولى؟ مع فرض التعارض بينهما، هل تعتبر الثانية مقيدة للأولى أو الأولى مقيدة للثانية؟ يقول صاحب المستمسك هذا البحث أصلاً غير عرفي؛ لأن الجملة الثانية بمقتضى السياق تفريع على الأولى، فلا معنى لأن ينظر للأولى معارضًا للثانية ثم يبحث عن التقييد. صار معلوم؟ ظاهره أن الصدارة لما ذكره أولاً وما بعده شنو؟ تفريع عليه. رواية واحدة، كلام واحد، لا روايتين.

الرأي الثاني: ما ذكره سيدنا قُدِّسَ سِرُّهُ في فقهه، من أنه إما الإهمال أو التعارض، وذلك لأن الجملة الثانية أيضًا جملة شرطية ولها أيضًا مفهوم، والنسبة بينهما عموم من وجه، فما هو المرجح لأن تعتبر الجملة الأولى هي القاعدة والثانية تفريع عليها؟ فبما أنهما جملتان شرطيتان ولكل منهما مفهوم؛ فحينئذٍ إما أن يقال بتعارضهما في المساوي، حيث إن مفهوم الأولى الإعادة ومفهوم الثانية عدم الإعادة، أو على الأقل يقال بأن الجملة الثانية صارت سببًا لإهمال حصة من مفهوم الجملة الأولى. ولذلك توقف عن الحكم في فرض المساواة، قال: الرواية مجملة عندي. أن الرواية مجملة من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بها لإثبات حكم الدم المساوي بقدر الدرهم. ونرجع للأصل العملي. شنو مقتضى الأصل العملي شيخ حسن؟ أراقب ذكاءك السريع في التفات إلى الأصل العملي. عن مانعية الدم بقدر الدرهم، نشك أن الدم المساوي بقدر درهم مانع من صحة الصلاة أم لا؟ فتجري البراءة عن مانعيته.

نجي إلى الرأي الثالث: ما ذكره شيخنا الأستاذ قُدِّسَ سِرُّهُ من التفصيل؛ حيث قال: إن صُدِّرَت الجملة الثانية بالفاء كان ظاهرًا في التفريع، وإن جاءت الجملة الثانية بالواو تحققت المعارضة. فلو قال: إن كان الدم أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة؛ فإن كان، الفاء؛ فإن كان الدم أكثر من قدر درهم وإلى آخره فلا يعيد، شنو؟ تفريع. أما إذا لم يعبر بالفاء كما ورد في الرواية حيث قال: «وإن كان»، وظاهره أنه بيان آخر، فيقع التعارض بين مفهومات الجملتين الشرطيتين. شو تقول يا شيخ حسن؟

ممكن، لكن كلام شنو الظاهر؟ فإن السيد الحكيم قُدِّسَ سِرُّهُ يقول: ورود هذا عقب هذا في مقام بيان الحكم ظاهرٌ في التفريع وإن لم يعبر بالفاء، فلا يتوقف استظهار التفريع على التعبير بالفاء. هذا المثال الأول.

المثال الثاني: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس به، إلا، إلا أن يكون أصابها قذر بولٍ أو جنابة» يعني قذر جنابة يعني مني، «إلا أن يكون أصابها قذر بولٍ أو جنابة». هذه جملة الاستثناء بمثابة الجملة الشرطية ذات شنو؟ مفهوم، ثم عقدها بقوله: «وإن أدخلت يدك في الإناء وقد أصابها شيء من ذلك فأهرق الماء». فهنا وقع البحث بين جملة الاستثناء وبين الجملة الثانية؛ فإن مقتضى جملة الاستثناء حيث قال: «إلا أن يكون أصابها قذر بولٍ أو جنابة»، مفهوم الاستثناء شنو؟ إن أصابها قذر بولٍ أو جنابة، ففي إدخالها في الإناء شنو؟ بأس؛ يعني الماء يتنجس بها. هذا مفهوم الاستثناء، أنه إن أصابها قذر بولٍ أو جنابة فشنو؟ فإن الإناء يتنجس فإن الماء يتنجس. الشرطية الثانية قال: «وإن أدخلت يدك في الإناء وقد أصابها شيء من ذلك فأهرق الماء».

فهنا وقع الكلام بين الفقهاء يا شيخ حسن، أنه إذا تنجست اليد ببول أو مني لكن ما كان عليها أثر النجاسة؛ إذا كان عليها عين النجاسة يشملها الجملة الثانية، واضح: «وإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك» هذا واضح شنو؟ أن فيها شنو؟ عين النجاسة، هذا واضح الحكم: «فأهرق الماء». لكن الكلام لو كانت اليد متنجسة لكن ليس فيها عين النجاسة، فهل ملاقاتها للماء توجب التنجس أم لا؟ فما هو المستفاد من هذه الرواية؟

دقق، هذه الرواية تشمل الفرضين، الرواية تتكلم عن اليد المتنجسة. الجملة الثانية تعرضت إلى فرض من فروض اليد المتنجسة؛ ألا وهو ما إذا كانت عين النجاسة فيها. مفهوم الاستثناء في الجملة الأولى: «إلا أن يكون أصابها»، يعني سواء بقيت أو لم تبقَ، مفهوم الاستثناء مطلق: «إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها»، يعني متى ما أصابها قذر بولٍ أو جنابة فلا تدخلها في الإناء، بقيت عين النجاسة أو لم تبقَ، صار معلوم؟ فعندنا إطلاقٌ لمفهوم الجملة الأولى، وعندنا منطوقٌ في الجملة الثانية تعرض شنو؟ لحصة، وهي حصة وجود عين النجاسة. ولذلك وقع البحث في أنه هل مفهوم الجملة الأولى باقي، والجملة الثانية إنما تعرضت شنو؟ لحصة من حصص المفهوم؛ فإذا كان مفهوم الجملة الأولى باقيًا، إذن الماء يتنجس بملاقاة اليد المتنجسة وإن لم يكن فيها عين النجاسة؟ أم إذا قلنا بأن الجملة الثانية تقييدٌ للأولى، كأن الإمام يقول: لا تأخذ بإطلاق المفهوم في الجملة الأولى؛ فإني قيدته بفرض وجود عين النجاسة، إذن فاليد المتنجسة التي زالت عنها عين النجاسة لا تكون منجسة؟

وقد فهم السيد الشهيد قُدِّسَ سِرُّهُ في بحثه الفقهي التقييد، قال: الجملة الثانية قيدت مفهوم الاستثناء في الجملة الأولى، النتيجة أن اليد المتنجسة لا تنجس إذا لم يكن فيها عين النجاسة. بينما ذهب شيخنا الأستاذ إلى أن الجملة الثانية شنو؟ معارضة؛ لأنها لها مفهوم أيضًا، فإن مفهومها شنو؟ فإن مفهومها إن لم يكن عليها عين النجاسة فلا تهرق الماء، يعني الماء لم يتنجس، فتتعارض مع إطلاق المفهوم في الجملة الأولى الذي يقول متى ما أصابتها النجاسة، بقيت أو لم تبقَ، فإنها منجسة. فتسقط الرواية لأجل إجمالها بالمعارضة. شو نسوي إحنا؟ شو تستظهرون؟ الأولى كانت استثناء، الثانية بعدين جَتْ. يعني تقولون بمقالة السيد الحكيم في الفرع السابق يعني؟ يعني أنها تفريع.

المثال الثالث، ما نريد نخوض بعد أعلام ما يقولون، نجيب الأمثلة وأنتم عليكم بتحقيق نقطة الاستظهار. المثال الثالث يا شيخ حسن هذا ما يشمل هذا المثال؛ لكن من باب التذكير. كما إذا قال: «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ»، ثم قال: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ». فإذا كان الفعل الوارد في الجملة الأولى «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطَّهَّرْنَ» بالتَشْدِيدِ، فمفاد الجملتين واحد: «لا تقربوهن حتى يطهرن»، مقتضى مفهوم الغاية أنه لو تطهرن لا بأس، وهذا هو منطوق الجملة الثانية: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»، فإذن لا بأس. أما إذا كان الفعل في الجملة الأولى هو الفعل الثلاثي: «وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ» يعني حتى تنقى من الدم، اغتسلت أو لم تغتسل؛ فإن مفهومها أنه متى نقيت من الدم جاز قربها. فقوله «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»، هل هو تفريع وذكر بعض حصص المفهوم والجملة الأولى باقية على مفهومها أو هو تقييد لإطلاق مفهوم الجملة الأولى، فليس له قربها إلا بعد اغتسالها؟ أو إهمال يا شيخ حسن؟ أو أنه تعارض موجب للإجمال؟

ولكن الظاهر في المثال الثاني والمثال الثالث أنه تقييد؛ فإن ذكر الجملة الثانية، مع أنها ليست الفرد الخفي، ظاهره التعقيب والاستدراك على الأولى. نعم لو كان مفاد الجملة الثانية الفرد الخفي لقلنا: المبرر لذكرها بيان الفرد الخفي، واتكأت في بيان الفرد الجلي على مفهوم الجملة الأولى. أما إذا كان مضمون الجملة الثانية هو الفرد الجلي، فإذن ظاهر ذكرها والتعقيب بها أنه تقييد واستدراك على الأولى؛ لأنها شنو؟ مجرد تفريع. فافهم واغتنم يا شيخ حسن.