السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

التنبيه الأخير من تنبيهات مفهوم الشرط، وهو بيان الربط بين المدلول التصوري للجملة الشرطية والمدلول التصديقي، وذلك في مطلبين:

الأول: في مبحث الواضع هناك مسلكان: أحدهما أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية، وثانيهما أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية. فعلى المسلك الأول، وهو كون الدلالة الوضعية دلالة تصورية كما هو الصحيح؛ لأن الوضع على ما هو المختار عبارة عن جعل اللفظ سبباً لإحضار المعنى، فالدلالة الوضعية دلالة تصورية. وبناءً على ذلك، فمدلول الجملة الشرطية مدلول تصوري، سواء اخترنا بأن مدلول الجملة الشرطية هو التعليق كما هو المعروف بينهم، أي تعليق الجزاء على الشرط، أو قلنا بأن مدلول الجمل الشرطية هو الفرض والتقدير كما اخترناه وفاقاً للمحقق الأصفهاني قدس سره. فسواء قلنا بأن مدلولها هو التعليق أو قلنا بأن مدلولها هو الفرض والتقدير، فعلى كليهما يكون التعليق أو التقدير مدلولاً تصورياً لا تصديقياً.

ولذلك ينطبق هذا المعنى من الجملة الشرطية وإن صدرت من متكلم ساهٍ أو نائم، بل وإن لم يكن لنفس الجملة مدلول تصديقي، بل كان المدلول التصديقي للأداة الداخلة على الجملة كما في مورد الاستفهام والنفي مثلاً. إذا قال شخص: «هل إن جاء زيد تكرمه؟»، فإن الجملة نفسها مع قطع النظر عن الأداة، أداة الاستفهام، ليس لها مدلول تصديقي؛ لأنه يسأل عن ثبوت مفادها وعدم ثبوته، فليس لها مدلول تصديقي في حد نفسها، وإنما المدلول التصديقي للأداة، أي أن المتكلم قاصد للاستفهام عن الربط بين الجزاء والشرط. أو في حال النفي كما إذا قال: «ليس إن جاء زيد أكرمه»، فمدلول الجملة أصلًا لا واقع له؛ لأنه ينفيه، فليس لنفس الجملة الشرطية مدلول تصديقي، وإنما المدلول التصديقي لأداة النفي. فهذه الموارد، أي مورد الاستفهام أو النفي، واضحة في أن الجملة الشرطية مدلولها تصوري محض، والمدلول التصديقي هو للأداة الداخلة عليها، سواء كانت أداة استفهام أو أداة نفي. هذا على المسلك المختار.

أما المسلك الثاني وهو مسلك سيدنا قدس سره الذي ذهب إلى أن الوضع عبارة عن التعهد، ومقتضى مسلكه أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية؛ لأنها داخلة في إطار التعهد والالتزام. فقد ذكر في بعض كلماته أنه بما أن الدلالة الوضعية دلالة تصديقية، فلو اختلفت الدلالة التصديقية فمعناه أن الوضع مختلف. مثلاً، قال: الفرق بين قولنا «زيد قائم» وبين قولنا «هل زيد قائم؟» فرق في الدلالة التصديقية، فإن قولنا «زيد قائم» ظاهر في قصد الإخبار عن ثبوت القيام لزيد، بينما قولنا «هل زيد قائم؟» ظاهر في قصد الاستفهام عن ثبوت القيام لزيد. فبما أن المدلول التصديقي مختلف، مع أن الجملة واحدة، فبما أن المدلول التصديقي مختلف، فهذا كاشف عن وضعين للجملة: وضع لها مجردة عن الأداة وهو قصد الإخبار، ووضع لها مقترنة بالأداة وهو قصد الاستفهام. فنقول: لازم كلامه هذا أن يفصل في الجملة الشرطية أيضاً، فيقول: إن قولنا «إن جاء زيد تكرمه» و«هل إن جاء زيد تكرمه؟» أن يكون هناك وضعان: وضع لقولنا «إن جاء زيد تكرمه» وهو الإخبار عن تعليق الجزاء على الشرط، ووضع لقولنا «هل إن جاء زيد تكرمه؟» وهو قصد الاستفهام عن تعليق الجزاء على الشرط. فإن لازم كلامه هناك أن يقول بالتفصيل في الجمل الشرطية أيضاً. وهذا من المنبهات العرفية على فساد مبناه نفسه، وهو أن يلتزم بتعدد الأوضاع بعدد المداليل التصديقية. مع أنه لا شغل للمولى إلا نفس الجملة هي «زيد قائم»، موضوعة في حال النفي موضوعة بوضع، في حال الاستفهام موضوعة بوضع، في حال الترجي موضوعة بوضع، في حال التمني موضوعة بوضع! فهذه ليست مسألة عقلية حتى نقول ما لا يلزم محذور، مسألة سليقية عرفية، ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب! إذا رجع للمرتكزات العرفية لا يرى تعدداً في الأوضاع، يقول: هذه الجملة وضعها واحد، نعم الأداة التي تدخل عليها لها أوضاع، أما نفس الجملة توضع وضعاً آخر؟! الجملة هي وضعها واحد، تدخل عليها أداة، والأداة هي موضوعة لمعنى آخر، يصير من باب تعدد الدال والمدلول، أما أن الجملة مقترنة بالأداة وضعت لوضع ثاني، والجملة المقترنة بأداة النفي وضعت لوضع ثالث؟! مانع عقلي لا يوجد.

المطلب الثاني في هذا التنبيه: أفاد السيد الشهيد قدس سره بحثاً، وهو: هل يسري التعليق من المدلول التصوري للمدلول التصديقي أم لا؟ لا إشكال في أن المدلول التصوري – طبعاً بنظره هو – للجملة الشرطية هو التعليق، يعني تعليق الجزاء على الشرط. هل يسري هذا التعليق من المدلول التصوري للمدلول التصديقي بمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أم لا؟ فذكر صوراً ثلاثاً:

الصورة الأولى: أن يكون قصد الحكاية والحكاية والمحكي عنه فعليين، كما إذا قال: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»، فإن هذه الجملة قصد الحكاية فيها فعلي، فعلاً أنا قاصد للحكاية، والحكاية، وهي كون هذه الجملة إخباراً، هم أيضاً أمر فعلي، والمحكي عنه، وهو الملازمة بين الفساد وتعدد الآلهة، أيضاً فعلية؛ لأن الملازمة تصدق وإن لم يصدق طرفاها، قرأنا في المنطق بعد، فإن الملازمة تصدق وإن لم يصدق طرفاها، فالملازمة صادقة. إذن قصد الحكاية فعلي، والحكاية فعلية، والمحكي عنه، وهو الملازمة، أيضاً فعلي، فلازم ذلك ليس هناك تعليق، مع أن الجملة شرطية. إذن، مع أن المدلول التصوري هو التعليق، لكن بحسب المدلول التصديقي لا يوجد تعليق؛ لأن المدلول التصديقي، أي قصد الحكاية، هو فعلي، والحكاية نفسها هم فعلية، والمحكي عنه، وهو الملازمة، هو أيضاً فعلي. ففي هذا المورد لم يسرِ التعليق من المدلول التصوري للمدلول التصديقي، ولذلك هذه الجملة صادقة وإن لم يتحقق طرفاها، لا يتصور فيها الكذب أصلًا.

الصورة الثانية: أن يكون قصد الحكاية هو الفعلي، لكن الحكاية والمحكي عنه كلاهما تعليقي غير فعلي. نظير من؟ نظير أن أقول: سيولد لي ولد اسمه مثلاً باقر، سيولد لي ولد اسمه باقر، أنا أقول: «إن ولد باقر سأخبر عن صفاته»، «إن ولد سأخبر عن صفاته»، فقصد الحكاية هنا فعلي، أنا فعلاً قاصد للحكاية، لكن الحكاية ليست فعلية؛ لأن الإخبار عن صفاته معلق على ولادته، أنا الآن لا أريد أن أخبر عن صفاته، أخبر عند ولادته. فالحكاية، وهي الإخبار عن صفاته، معلق على ولادته، فضلاً عن المحكي عنه، وهو الصفات، فإن الصفات أيضاً معلقة على ولادته. إذن، هنا يوجد تعليق في الحكاية والمحكي عنه، فيسري التعليق من المدلول التصوري للمدلول التصديقي أيضاً. وإنما تكون هذه الجملة كاذبة متى؟ لو تحقق الشرط ولم يتحقق الإخبار، وإلا إذا لم يتحقق الشرط فالقضية ليست كاذبة؛ لأن الكذب بلحاظ المحكي عنه، والمفروض أنه المحكي عنه معلق على ولادته، صار معلوماً؟ بلى.

الصورة الثالثة: أن يفترض أن الجزاء أريد به الحصة المقيدة، مثلاً إذا قال: «إذا جاء زيد جاء ابنه»، وقصد بهذا الكلام ليس تعليق مجيء زيد على مجيء ابنه، ليس تعليق مجيء ابنه على مجيئه، لم يقصد التعليق، وإنما قصد الإخبار عن أنه سيتحقق مجيء ابن زيد موصوفاً بكونه بعد مجيء أبيه، سيتحقق هذا. سيتحقق هذا المقيد، سيتحقق هذا المعلق، تلاحظون كيف؟ كما لو قلت بأنه سيتحقق، لو قلت ابتداءً هكذا: سيتحقق في المستقبل اجتهاد الشيخ عادل إذا كان في... لا، أريد أخبر عن المقيد، لا أريد أن أعلق، أريد أخبر عن مقيد. كان واحد في بحث الشيخ التبريزي، هو كثير الإشكال، والشيخ كان يعني ما له خلق عليه؛ لأنه يشكل في كل شيء، كل شيء ما له معنى. مرة من المرات ضاق، يعني أصابه اليأس؛ لأن الشيخ دائماً يرده، كل إشكالاته يردها، ما كو إشكال يسلم. فأصابه اليأس يعني، قال: مرّة إشكالي صحيح كذا كذا. فقال: شيخنا أنا يعني إلى الآن ما وصلت إلى شيء؟ قال له الشيخ: أنت ستكون إن شاء الله فقيهاً، لكن بعد خمسين سنة! فلما... ما أقول هذا شيخنا لا، في المستقبل المأمول لا في المستقبل البعيد. فـلو قال ابتداءً: سوف يتحقق اجتهاد الشيخ عادل في حوزه قم، فإنه يخاطب عن المقيد، أن هذا المقيد، وهو الاجتهاد المقيد بحوزة قم، سيتحقق. فلو صاغه بجملة شرطية وقال: «إذا بقي الشيخ عادل في حوزتكم فإنه يجتهد»، فإنه وإن صاغه بصيغة الجملة الشرطية، إلا أن مقصوده الإخبار عن المقيد، وليس مقصوده التعليق، أي تعليق الجزاء على الشرط. ففي مثل هذا المورد يكون قصد الحكاية فعلياً؛ لأنه فعلاً أنا الآن قاعد أقصد الحكاية، والحكاية أيضاً فعلية؛ لأن هذه الجملة جملة خبرية بالفعل، انطباق عنوان الإخبار عليها بالفعل، إلا أن المحكي عنه تعليقي وليس فعلياً، وهو الاجتهاد المتقيد بالبقاء في حوزتكم، يعني أقول حوزتكم من باب مثال، مو يعني حوزة يعني مو حوزة. وقد أفاد السيد الشهيد قدس سره أن هذه الصورة الثالثة خلاف الظاهر، يعني ظاهر الجملة الشرطية هو التعليق، حملها على الإخبار عن الجزاء المقيد بالشرط خلاف الظاهر يحتاج إلى القرينة. هذا تمام كلامه زيد في علو مقامه.

ويلاحظ عليه: أولاً: بأننا لا نتعقل في الحكاية أن تكون تعليقية، كما ذكره في الصورة الثانية من أن قصد الحكاية فعلي، إلا أن الحكاية غير فعلية بل معلقة، هذا غير متصور؛ لأن الحكاية هي عبارة عن شنو؟ الإخبار، والإخبار أمر تكويني وليس أمراً اعتبارياً، وإنما يتصور التعليق في الأمور الاعتبارية؛ لأن الأمور الاعتبارية كوجوب الحج على المستطيع، لها ثبوتان: ثبوت إنشائي بالجعل، ثبوت فعلي بفيصلية الاستطاعة خارجاً، لذلك يتصور في الأمور الاعتبارية التعليق بأن يجعلها المولى معلقة على أمر من الأمور. أما الأمور التكوينية فهي إما موجودة وإما معدومة، ولا يتصور فيها الوجود التعليقي، بل وجودها دائماً فعلي منجز. وبما أن الإخبار من الأمور التكوينية؛ لأن الإخبار عبارة عن ماذا؟ اتصاف الجملة بكونها إخباراً، أو اتصاف الجملة بكونها إنشاءً، وهذا الاتصاف أمر تكويني انطباقي، لا يتصور فيه الوجود التعليقي. فقوله: «إن ولد باقر أخبر عن صفاته» الإخبار المستقبلي هو المعلق، أما اتصاف الجملة بكونها إخباراً وحكاية فهو أمر فعلي. فلأجل ذلك لا فرق من هذه الجهة بين الصورة الثانية والصورة الثالثة في أن المعلق هو المحكي عنه وليس الحكاية؛ لأن الإخبار المستقبلي محكي عنه وليس هو الحكاية، فالتعليق في المحكي عنه لا في الحكاية.

وثانياً: ما ذكره في الصورة الثالثة من أنها خلاف الظاهر، بل نقول أكثر من ذلك: الاستعمال غير صحيح، يعني لا يصح استعمال الجملة الشرطية إلا في التعليق على مسلك، أو الفرض والتقدير على مسلك آخر. وأما أن تستخدم في المقيد بما هو مقيد من دون تعليق ولا تقدير، فهو استعمال خطأ؛ لأنه استعمال يحتاج إلى القرينة، بل هو استعمال خطأ. فعلى المسلك المشهور إذا قال: «إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً فسبح»، يكون مفاده تعليق الأمر بالتسبيح على مجيء النصر، هذا المسلك المشهور. وأما على المسلك المختار، فالمخبر عنه هو الجزاء وليس المخبر عنه الجملة الشرطية بأسرها، المخبر عنه هو الأمر بالتسبيح على فرض حصول مجيء النصر. فعلى مسلك المشهور المحكي عنه والمخبر عنه في الجملة الشرطية هو نفس الشرطية والتعليق، بينما على المسلك المختار المخبر عنه والمحكي عنه هو الجزاء في فرض تحقق الشرط.

تم الكلام في مفهوم الشرط، فافهم وافتهم وتأمل وتدبر. وسيرد الكلام بعد العطلة، يعني في اليوم الثاني من ربيع الأول، المصادف ليوم الأحد إن شاء الله، في مفهوم الوصف، والحمد لله.