السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الكلام فعلاً في مفهوم الوصف.

والبحث فيه في مقامات:

الأول: أن المقصود بالوصف ليس هو الوصف النحوي، وإنما المقصود بالوصف كل قيد اعتمد على الموصوف، سواء كان هذا القيد وصفاً نحويّاً كما لو قال: «في الغنمِ السائمةِ زكاةٌ»، أو كان ظرفاً كما لو قال: «أكرمْ زيداً يومَ الجمعةِ»، أو كان جاراً ومجروراً كما لو قال: «الصيدُ في مكةَ حرامٌ». فكل قيد اعتمد على موصوف فهو داخل في بحث مفهوم الوصف، لا خصوص الوصف النحوي.

والفرق بين مفهوم الوصف ومفهوم اللقب: أن اللقب ما لا يعتمد على موصوف، ملفوظاً أو مقدّراً، كما لو قال: «أكرمِ الرجلَ»، فإن «الرجل» يدخل تحت بحث مفهوم اللقب لعدم اعتماده على موصوف. وأما لو قال: «أكرمِ الرجلَ الفقيةَ»، فهو من مفهوم الوصف. وكذلك لو قال: «أكرمِ الفقيهَ»، واستُفيد عرفاً أن مقصوده هو «الرجل الفقيه»، فهنا يكون من قبيل مفهوم الوصف لاعتماده على موصوف مقدّر بنظر العرف. هذا هو المقام الأول.

المقام الثاني: أن هناك فرقاً بين المفهوم الكلي والمفهوم الجزئي. فالمفهوم الكلي عبارة عن انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الوصف. والمفهوم الجزئي عبارة عن دخل الوصف في الخطاب وإلا لم ينتَفِ الحكم بانتفائه. مثلاً: إذا قال المولى: «أكرمِ العالمَ الفقيهَ»، فإذا كان المقصود أن الأمر بالإكرام ينتفي بانتفاء الفقاهة، فهذا من المفهوم الكلي. وأما إذا كان المقصود أن الفقاهة سبب للأمر بالإكرام، ولكن هذا لا ينفي وجود سبب آخر للأمر بالإكرام لو انتفى هذا السبب، ككون العالم مثلاً هاشميّاً، فإذاً إذا انتفى الوصف وهو الفقاهة قد لا ينتفي الأمر بالإكرام لوجود سبب آخر، فهذا ما يسمى بالمفهوم الجزئي. حيث ذهب السيد الخوئي قدس سره إلى أن المفهوم الثابت للوصف هو المفهوم الجزئي دون الكلي.

المقام الثالث: البحث فعلاً في المفهوم الكلي: هل أن سنخ الحكم وطبيعي الحكم ينتفي بانتفاء الوصف أم لا؟ هذا هو محل البحث.

وقد استُدل عليه بوجوه:

الوجه الأول: هو الظهور، ومنشأ الظهور إما القرينة الاحترازية، بأن يقال: مقتضى كون الفقاهة قيداً احترازيّاً أنه لو انتفى لانتفى الحكم معه؛ هذه نقطة. والنقطة الأخرى: أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فظاهر قوله: «أكرمِ الرجلَ الفقيهَ» أن علة الأمر بالإكرام هو الفقاهة. والنقطة الثالثة اللغوية: لو لم ينتَفِ الأمر بالإكرام بانتفاء الفقاهة لكان ذكر الفقاهة لغواً. فهذه قرائن ثلاث: الإشعار بالعلية، والاحترازية، تجعل الجملة الوصفية - هذه القرائن الثلاث تجعل الجملة الوصفية - ظاهرة في المفهوم، أي انتفاء طبيعي الحكم بانتفاء الوصف.

والجواب واضح كما ذكر السيد الخوئي قدس سره: بأن غاية هذه القرائن الثلاث هو المفهوم الجزئي فليس المفهوم الكلي. فإنه إذا كانت الفقاهة سبباً - يعني تارة الأمور سببية الفقاهة - فإنه إذا كانت الفقاهة سبباً للإكرام، سبباً للأمر بالإكرام، متى ما حدثت الفقاهة حدث الأمر بالإكرام، هذه ثمرة القرائن اللغوية، وإن لم ينتَفِ الأمر بالإكرام عند انتفائها لوجود سبب آخر كالهاشمية مثلاً. كما أن سببية الفقاهة للأمر بالإكرام موافق لكون تعليق الحكم على الوصف مشعراً بالعلية، فإن الفقاهة علة للأمر بالإكرام وإن لم تكن العلة المنحصرة بل علةٌ ما. كما أن هذه السببية تنسجم مع كون القيد قيداً احترازيّاً، لأن الغرض من ذكر هذا القيد أن طبيعي الرجل ليس موضوعاً لوجوب الإكرام، وإنما الموضوع لوجوب الإكرام الطبيعي مع الوصف. فليس الغرض من الاحترازية انتفاء الأمر بالإكرام بانتفاء الفقاهة، إنما الغرض من الاحترازية أنه بيان أن الرجل وهو الموصوف ليس كافياً للأمر بالإكرام بل لا بد معه من ضميمة. فسائر القرائن الثلاث لا تفيد ظهور الجملة الوصفية في انعقاد المفهوم الكلي الذي هو محل البحث.

النسبة بين الوصف واللقب، هل الوصف له مفهوم كلي أو لا؟ فإذا أثبتنا أن له مفهوماً كليّاً انتهى البحث. فإنا قاعدون نتكلم أن الوصف له مفهوم كلي أو ليس له مفهوم كلي؟ فهناك من استدل على ثبوت المفهوم الكلي بالظهور، قال: ظاهر الجملة الوصفية المفهوم الكلي. نسأله: هذا الظهور من أين جاء؟ قال: من هذه القرائن الثلاث. نقول: القرائن الثلاث لا تثبت هذا الظهور، غاية ما تثبته المفهوم الجزئي، المفهوم الكلي لا يثبت بهذه القرائن الثلاث.

الدليل الثاني أو الوجه الثاني: معتبرة أبى بصير بن زرارة، حيث قال فيها الإمام عليه السلام: «ما خلا الكلبَ مما يصيدُ فلا تأكلْ من صيدهِ إلا أن تدرك ذكاته»، لأن الله عز وجل يقول: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ». فمقتضى - يعني كأن الإمام عليه السلام يقول بإنهاء الرواية - فكأن الإمام عليه السلام يقول: إن مقتضى مفهوم الوصف في الآية، وهو قوله: «مُكَلِّبِينَ»، أن ما ليس كلباً لا يحل صيده ما لم تدرك ذكاته.

فإن قيل: إن هذه الموارد المذكورة لو سلمنا مفهوم الوصف، لو سلمنا قاعدة كلية عامة في كل الموارد، هنا في خصوصية معينة الإمام استنبطها؛ وهي الخصوصية، لأن الشارع في مقام التحديد.

أحسنت، أحسنت يا شيخ.

ويلاحظ عليه: أنه لا ظهور في الرواية في أن مستند حكم الإمام عليه السلام في عدم حلية صيد غير الكلب هو مفهوم الوصف، ما فيه ظهور بالرواية، فلعل مستنده أنه استظهر من الآية كونها في مقام تحديد ما يحل: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ» فجاءت تحدد ما يحل: «قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ». ولا إشكال أن الوصف الوارد في مقام التحديد له مفهوم، لا كلام فيه. إنما البحث في طبيعي الوصف، لا الوصف الوارد في مقام التحديد.

فتبين بذلك أن كلا الوجهين المستدل بهما على ثبوت مفهوم الوصف غير تامين. هذا المقام الثاني.

شيخنا الوحيد يرى ثبوت مفهوم الوصف، والشيخ الفياض والشيخ أستاذنا الرواني كلهم يرى ثبوت مفهوم الوصف.

المقام الثالث: أفاد المحقق العراقي قدس سره في تحرير البحث ثلاث نقاط:

الامر الأول: أفاد أنه لا إشكال في أن الوصف في قوله: «أكرمِ العالمَ الفقيهَ» لا إشكال في أن الوصف دخيل في الحكم. السر في ذلك: أن هذا مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت. فإن ظاهر مقام الإثبات أن الفقيه بعنوانه - يعني بما هو فقيه - دخيل في الأمر بالإكرام، فمقتضى أصالة أصل التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن هذا الوصف دخيل في الحكم ثبوتاً. ولولا أصالة التطابق هذه لما صح حمل المطلق على المقيد في قوله: «أعتقْ رقبةً»، وقال: «أعتقْ رقبةً مؤمنةً»، وأحرزنا من الخارج أن الحكم واحد. فهنا قد اتفق الأعلام من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اتفقوا على أنه إذا أُحرزت وحدة الحكم - يعني ما في أمرين بالعتق، أمر واحد بالعتق - إذا أُحرزت وحدة الحكم حُمل المطلق على المقيد. ولا موجب لحمل المطلق على المقيد لولا دخل الوصف في الحكم. فلولا أن الإيمان دخيل في الحكم بالأمر بالعتق، لولا ذلك لم يكن هناك وجه لحمل المطلق على المقيد. إذاً اتفاق الأعلام على حمل المطلق على المقيد إذا أُحرزت وحدة الحكم مؤكّدٌ إلى أن أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت تقتضي دخل الوصف في الحكم.

الامر الثاني: هل أن الوصف - ألا وهو الفقيه مثلاً - دخيل في سنخ الحكم، أو في شخص الحكم؟ هو دخيل في الحكم، ولكن البحث وقع بين الأعلام في أنه هل هو دخيل في سنخ الحكم فينتفي الأمر بالإكرام بانتفائه، أو دخيل في شخص الحكم - يعني هذا الحكم المنشأ - فلا ينتفي الأمر بالإكرام بانتفائه؟ وهذا هو محط البحث في بحث مفهوم الوصف، وإلا هم متفقون على دخيله في الحكم. فمن أنكر المفهوم فهو يقول بدخل الوصف في شخص الحكم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، هذا الذي هو وقع محل الكلام، الأمر الثالث في كلامه في أخذ ورد.

تعبيرات شيخنا عبارات أشد غموضاً كعادته. الكلام في الأمر الثاني.

الامر الثالث: أنه ذكر الأعلام أن نسبة الحكم لموضوعٍ مهملة لا مطلقة. أي: إذا قال المولى: «أكرمْ زيداً»، فإن نسبة الأمر بالإكرام لزيد مهملة؛ بمعنى أنه لو انتفى زيد قد لا ينتفي الأمر بالإكرام، فإن إثبات شيء لشيء لا ينفي غيره، وهذا معنى أن النسبة مهملة. لذلك يقولون: انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، هذا مو من باب المفهوم، لأن المنتفي بانتفاء موضوعه شخص الحكم لا طبيعي الحكم. ولذلك قالوا بأن اللقب لا مفهوم له، كما إذا قال: «أكرمِ الرجلَ»، بلحاظ شنو؟ لأن نسبة الحكم للقب هي نسبة الحكم لموضوعه، كما إذا قال: «أكرمْ زيداً»، نفس النسبة. والمفروض أن نسبة الحكم لموضوعه نسبة مهملة لا مطلقة. ومعنى أن النسبة مهملة يعني أنه في مقام بيان أصل النسبة لا في مقام بيان الحصر والتعليق. وإثبات شيء لشيء لا ينفي عن غيره. فبهذا اتضح أن اللقب لا مفهوم له، وأن الموضوع لا مفهوم له.

ويتفرع على هذا وضوح الفرق بين جملة اللقب التي لا مفهوم لها والجملة الشرطية التي لها مفهوم - لو قلنا بمفهوم الشرط - فإن الفرق بينهما هو: إذا قال سيدنا: «إن جاءك زيدٌ فأكرمْه»، جملة شرطية فيها نسبتان مستقرتان: نسبة الحكم لموضوعه وهو زيد، ونسبة الحكم لشرطه وهو المجيء، هنا نسبتان. فنسبة الحكم لموضوعه وهو زيد مهملة كما لو قال: «أكرمْ زيداً». لكن نسبة الحكم لشرطه وهو المجيء مطلقة؛ بمعنى أنه في مقام بيان دوام الأمر بالإكرام مدار المجيء. فلأجل أن الجملة الشرطية ذات نسبتين: نسبة إلى الموضوع وهي مهملة، ونسبة إلى الشرط وهي مطلقة، انعقد للجملة الشرطية مفهوم لا بلحاظ النسبة الأولى بل بلحاظ النسبة الثانية. بينما في اللقب، إذا قال: «أكرمِ الرجلَ»، ما في إلا نسبة واحدة، لا نسبتان. والمفروض أن النسبة الموجودة في اللقب هي نسبة الحكم لموضوعه، ونسبة الحكم لموضوعه مهملة. لذلك الجملة اللقبية لا مفهوم لها.

ولهذا يا سيدنا وقع البحث في الجملة الوصفية: أنها ذات نسبتين أو نسبة واحدة؟ هذا هو معقد البحث. فالمولى عندما قال: «أكرمْ رجلاً فقيهـاً»، هل اشتملت هذه الجملة على نسبتين أو على نسبة واحدة؟ فمن قال بالمفهوم قال بأن الجملة الوصفية ذات نسبتين كالجملة الشرطية: نسبة الحكم لموضوعه وهو الرجل، وهذه نسبة مهملة لا مفهوم لها؛ ونسبة الحكم للقيد وهو الفقاهة، وهذه نسبة مطلقة. ومن أنكر قال: لا، لا فرق بين قولنا: «أكرمِ الرجلَ»، وقولنا: «أكرمِ الرجلَ الفقيهَ»، في أنه كلا الجملتين ذات نسبة واحدة. غاية ما في الباب أن الموضوع في قولنا: «أكرمِ الرجلَ» مو مقيد، والموضوع في قولنا: «أكرمِ الرجلَ الفقيهَ» مقيد، وإلا النسبة واحدة. فبما أن النسبة في قولنا: «أكرمِ الرجلَ الفقيهَ» هي نفس النسبة في قولنا: «أكرمِ الرجلَ»، أي نسبة الحكم لموضوعه، ونسبة الحكم لموضوعه مهملة، إذاً فلا يستفاد منها المفهوم، لأن إثبات شيء لشيء لا يعني نفيه عن غيره. فُلبّ النزاع بنظر العراقي - العراقي مفكر في الأصول - فُلبّ النزاع بنظر العراقي في أن الجملة الوصفية ذات مفهوم أم لا يرجع إلى أن الجملة الوصفية بنظر العرف العربي الكردي ذات نسبتين أم نسبة واحدة؟

بارك الله فيك يا شيخ إحسان، وجعلك قائداً لتحرير الشعوب إن شاء الله. ويأتي الكلام في تحليل كلام العراقي قدس سره.