السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ذكرنا أن المقام الثالث في ثبوت المفهوم الكلي للوصف، وأنه هل ينتفي طبيعي الحكم بانتفاء الوصف أم لا؟ وهنا مقالات أو اتجاهات ثلاثة لثلاثة من المحققين.

الاتجاه الأول: ما ذكره العراقي قدس سره، وبيانه ـ كما سبق أمس ـ بمقدمتين:

الأولى: أن مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن الوصف دخيل في الحكم، فإن قوله: «أكرم الرجل الفقيه» ظاهر إثباتاً في أن الفقاهة دخيلة في الحكم، أفهي كذلك ثبوتاً. واُستدل على ذلك بأن الأعلام قد اتفقوا على حمل المطلق على المقيد في قوله: «أعتق رقبة»، و«أعتق رقبة مؤمنة»، فلولا أن الوصف ـ وهو الإيمان ـ دخيل في الحكم، لما اتفق الأعلام على حمل المطلق على المقيد إذا أُحرزت وحدة الحكم، وهذه هي المقدمة الأولى التي أفادها.

وُيلاحظ على هذه المقدمة ملاحظتان:

الأولى: أن لازم ما ذكره من أصالة التطابق ثبوت مفهوم اللقب أيضاً؛ لأنه لو قال المولى مثلاً: «احترم الإنسان»، وقال في دليل آخر: «احترم الرجل»، وهذا من باب اللقب، احترام الرجل من باب اللقب، فمقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن للرجولة دخلاً في الحكم، وبالتالي لا فرق من هذه الجهة بين الوصف واللقب، مع أنه بنى ـ كما بنى الكل ـ على أن اللقب ليس له مفهوم لا كلي ولا جزئي، وأن قول المولى: «احترم الرجل» كقوله: «احترم زيداً»، لا يدل على أكثر من إثبات الأمر بالاحترام لزيد، وإثبات شيء لشيء لا ينفيه عن غيره. إذن، فلو مشينا على هذه النكتة التي ذكرها، وهي أن مقتضى أصالة التطابق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت أن الوصف دخيل في الحكم، فتقتضي هذه النكتة أن نقول بما قاله في اللقب، وهذا ما لا يقول به هو. هذه الملاحظة الأولى.

الملاحظة الثانية: ذكر أن الأعلام اتفقوا على حمل المطلق على المقيد في قول المولى: «أعتق رقبة»، و«أعتق رقبة مؤمنة»، مما يكشف عن دخل الوصف في الحكم. الجواب: إن الذي اتفق الأعلام فيه على حمل المطلق على المقيد، المطلق والمقيد البدليان، لا الانحلاليان. مثلاً، وهذا دائماً يتكرر في الفقه، وفيه خلط في التطبيق حتى في بعض الكتب المعروفة، فتارةً يقول المولى: «أكرم كل عالم»، ثم يقول: «أكرم عالماً عادلاً»، هذا يسموه انحلالي، وذاك شنو؟ بدلي؛ لأنه أمر بإكرام كل عالم، وأمر بإكرام كل عالم عادل. ففي هذا الفرض لا يتفق الأعلام على حمل المطلق على المقيد، وقالوا بأن قوله: «أكرم كل عالم عادل» إما لبيان الاهتمام أو أمر آخر، ولو استحبابي بإكرام العالم العادل، ولا موجب لحمل المطلق على المقيد.

وإنما الذي اتفقوا فيه هو المطلق والمقيد البدليان، في المثال الذي مثلنا: «أعتق رقبة»، «أعتق رقبة مؤمنة»؛ لأن المأمور به هنا ليس انحلالياً، بل المأمور به صرف وجود، صرف وجود العتق. فهنا قالوا: إذا أُحرزنا وحدة الحكم ـ يعني أن المولى لم يأمر بعتقين لرقبتين، وإنما أمر بعتق رقبة واحدة، ما عندنا حكمين، حكم واحد، أُحرزنا وحدة الحكم ـ إذا أُحرزنا وحدة الحكم فلا محالة يجب حمل المطلق على المقيد، وأن الحكم هو الأمر بعتق رقبة مؤمنة، لا مطلق الرقبة.

ولكن ذلك ليس لأجل دخل الوصف في الحكم، مو لأجل هذه النكتة، بل لأجل أن ظاهر قوله: «أعتق رقبة مؤمنة» الوجوب التعيني؛ لأنه سبق في بحوث صيغة الأمر أن قلنا: ظاهر الأمر الوجوب التعيني، حمله على الوجوب التخييري يحتاج إلى دليل. إذن ظاهر قوله: «أعتق رقبة مؤمنة» هو شنو؟ أمر تعيني. فإذا كان عتق المؤمنة مأموراً به تعيناً ـ يعني مو مخير بين المؤمنة وغيره ـ وقد أُحرزنا من الخارج أن الأمر واحد لا متعدد، يقع التنافي بين قوله: «أعتق رقبة» وقوله: «أعتق رقبة مؤمنة»؛ لأن الحكم واحد، وهو حكم تعيني، فإما أن يكون هذا الحكم التعيني الأمر بالرقبة المؤمنة أو مطلق الرقبة، ولا يعقل أن يتردد بين المطلق والمقيد. فلأجل ذلك حُمل المطلق على المقيد، لأجل أنه لو لم يُحمل المطلق على المقيد للزم التنافي بين الأمرين؛ لأننا علمنا أن الأمر واحد، وعلمنا أنه أمر تعيني، فإذن لو لم يحمل المطلق على المقيد لوقع التنافي بين الدليلين، فالسر في حمل المطلق على المقيد رفع التنافي بينهما، وليس السر أن الوصف دخيل في الحكم، ما إله علاقة بهذا المطلب، صار معلوم؟

فإذن هذه المقدمة الأولى التي ذكرها المحقق العراقي الأراكي.

المقدمة الثانية: قال: بأن الجملة الشرطية ذات نسبتين، وهذا هو السر في كون الجملة الشرطية ذات مفهوم، والتالي:

فإن قوله: «إن جاءك زيد فأكرمه» توجد نسبتان: نسبة الجزاء، ونسبة ربط الجزاء بالشرط. أما النسبة الموجودة في الجزاء فهي أكرم زيداً، «إن جاءك زيد فأكرمه»، أكرم زيداً، وهي نسبة الحكم لموضوعه؛ فإن موضوع الأمر بالإكرام هو زيد. والنسبة الثانية نسبة ربط الجزاء بالشرط، وظاهره أن الأمر بإكرام زيد منوط بشنو؟ بالشرط وهو المجيء. فلأجل وجود نسبتين: نسبة الحكم لموضوعه، الموجودة في الجزاء، ونسبة الحكم لشرطه، الموجودة في الجملة الشرطية، لذلك صارت للجملة الشرطية شنو؟ مفهوم، وأنّه إذا انتفى الشرط ينتهي الحكم عن موضوعه.

فهل الجملة الوصفية ذات نسبتين أم نسبة واحدة؟ فالأعلام في أن الوصف له مفهوم أم لا، يرجع إلى البحث في أن الجملة الوصفية ذات نسبتين أم لا؟ هذا الذي أفاده.

وُيلاحظ عليه أن هذا لا يجدي حتى لو قلنا بأن الجملة الوصفية ذات نسبتين؛ لأن المهم ـ كما أفاد السيد الشهيد قدس سره — ليس هو تعدد النسبة، بل المهم أن تكون النسبة الثانية نسبة تعليقية تامة، فما لم تكن النسبة الثانية نسبة تعليقية تامة لا يتم المفهوم، فمجرد تعدد النسبة ليس كافياً، بيان ذلك:

إذا جئنا للجملة الشرطية وحللناها، وجدناها أنها ذات نسبتين، هذا واقع: نسبة الحكم للموضوع المأخوذة من الجزاء «أكرم زيداً»، نسبة الحكم لشنو؟ للشرط، المستفادة من الجملتين: «إن جاءك زيد فأكرمه». لكن النسبة الثانية شنو؟ نسبة تعليقية، يعني عُلِّق الحكم على الشرط، هذه واحدة. ونسبة تامة يحسن السكوت عليها. فلأجل أنها نسبة تامة يحسن السكوت عليها، لذلك كانت موضوعاً للإطلاق، فقلنا: مقتضى إطلاق هذه النسبة أن الشرط هو العلة المنحصرة، فلا علة غيره، فإذا انتفى ينتهي حكمه، فما استفدنا المفهوم إلا لأننا استفدنا المفهوم من نسبة تعليقية تامة، وأجرينا الإطلاق في النسبة التامة ثم استفيد المفهوم.

فخلنا الآن نطبق هذا الكلام على الجملة الوصفية، فنقول: «أكرم الرجل العالم» ذات نسبتين: نسبة الأمر بالإكرام للرجل، وهذه نسبة الحكم لموضوعه. بعدين، نسبة أخرى وهي نسبة الأمر بالإكرام إلى العالم. فهل هذه النسبة الثانية نسبة تامة، أو نسبة ناقصة؟ إذ لو قال المولى: «أكرم الرجل»، وهذا الإكرام إن كان عالماً، أو معلق على علمه، أو عند علمه، بأي تعبير كان، لنقول: نعم وضعت نسبتان، والنسبة الأولى والنسبة الثانية نسبة شنو؟ تامة، نسبة تعليقية تامة مقتضى إطلاقها أن العالم علة منحصرة ينتهي الأمر بانتفائها. أما المولى لم يقل هكذا، قال: «أكرم الرجل العالم».

و«أكرم الرجل العالم» إذا حللناها وجدنا أنها ذات نسب، مو نسبة واحدة: النسبة الأولى: نسبة الأمر بالإكرام للموصوف وهو الرجل، هذا واضح. النسبة الثانية: نسبة الوصف للموصوف «الرجل العالم»، نسبة الوصف. الثالثة: نسبة الأمر بالإكرام إلى شنو؟ إلى العالم. الرابعة: نسبة الأمر بإكرام الرجل إلى العالم. وسائر هذه النسب نسب شنو؟ تحليلية ناقصة، وليست نسباً تامة. فإن اتصاف الرجل بالعالم هو نسبة ناقصة، صح ولا لا؟ نسبة الأمر بالإكرام إلى العالم، على حد نسبة الأمر بالإكرام شنو؟ للرجل، نسبة واحدة، فلا معنى لأن نعتبر إحداهما ليست محققة للمفهوم والأخرى محققة للمفهوم. نسبة الأمر بالإكرام إلى الجزء الأول وهو الرجل لا مفهوم فيها، بينما نسبة الأمر بالإكرام إلى العالم الذي هو الجزء الثاني فيها مفهوم، هذا لا معنى له؛ لأن النسبتين متساويتين في الهيئة والدال، فلا معنى لأن تكون النسبة الثانية ذات مفهوم والنسبة الأولى ليست شنو؟ ذات مفهوم.

نسبة الأمر بإكرام الرجل إلى العالم، وهذه النسبة ليس عليها شاهد عرفي بل هي نسبة تحليلية ذهنية. فالجملة الوصفية لا تتضمن نسبة تامة تعليقية يجري فيها الإطلاق ليكون نتيجة الإطلاق ثبوت المفهوم. صار واضح الكلام؟

فالذي نريد أن نصل إليه مع المحقق العراقي الأراكي، أن مجرد اشتمال الجملة الوصفية على نسبتين لا يكفي في تحقيق المفهوم، بل لا بد من إثبات أن النسبة الثانية نسبة تامة تعليقية يجري فيها الإطلاق فينطبع المفهوم بدرجة الإطلاق، كما قلنا بذلك في الجملة الشرطية وإلا فلا. أما أنكم ترجعون قضايا الحملية إلى قضايا شرطية، وتقولون مرجعها وروحها يعود إلى قضية شرطية، إذا قال: «أكرم الرجل العالم»، يعني: «أكرم الرجل إذا كان عالماً». كل جملة ذات موضوع تحليلي، «أكرم زيداً» شلون؟ يعني كلما وجد زيد فأكرمه، فسووا يعني يصير مفهوم الشرط؟ يعني إذا لم يوجد زيد فلا يجب الإكرام، هالشكل يعني؟ هذا مو مفهوم. هذا ما يسمى وبحسب ظهور الجملة الشرطية بالمفهوم، المبحث ذاك يرجع للتحليل، إحنا كلامنا مفهوم الشرط يرجع للظهور، شنو هو الظاهر؟ هل ظاهر الجملة الوصفية هذا أن الأمر بإكرام الرجل معلق على علمه أم لا؟ هل هذا ظاهر أم لا؟ هذا اللي نتكلم فيه. اللفظ شنو؟

الجملة الشرطية استفدنا منها المفهوم ببركة الشرط، ربط الجزاء بالشرط، بس إذا هنا، إذن وين بيا كلمة بالدال؟ العقل؟ التحليل؟ إحنا مو كلامنا بالتحليلات، إحنا كلامنا المفهوم من الظهورات، المفهوم مدلول إلتزامي من سنخ الظهورات، المفهوم من سنخ الظهورات، وإلا شنو الفرق بين عكس النقيض والمفهوم؟ شرحنا هذا أول ما دخلنا في المفاهيم، إن أكو فرق بين المفهوم وبين عكس النقيض وبين عكس النقيض الموافق وعكس النقيض المخالف، هاي سميناها التزامات عقلية مو ظهورات، ولهذا لا قيمة لها في مقام الفتوى، إحنا الآن قاعدين نتكلم عن ظهور اسمه المفهوم، يعني المفهوم صغرى من صغريات الظهور، مو تحليل عقلي.

فالاتجاه الأول الذي ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره غير تام، يأتي الكلام في الاتجاه الثاني وهو اتجاه الميرزا النائيني.

أحسن الله إليكم جميعاً.