السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في الأمر الواقع بعد الحظر، وذكرنا أن سيدنا قدس سره أفاد في المحاضرات أن الأمر مجمل، لا ظهور فيه؛ فإذا قال المولى: «فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين»، فإن الأمر بالقتل - حيث إنه وقع بعد الحظر - فهو مجمل، فلا ظهور فيه، لا في الوجوب ولا في كسر الحظر المعبر عنه بالإباحة، بل هو مجمل.

السيد لم يستفد الإباحة؟

ما يستفاد، هو يقول ما يستفاد شيء، يقول مجمل.

عفواً، هو يستفاد الإباحة، يعني...

الإباحة بقدر متيقن لو بالظهور؟

إذاً نقول يا واجب يا مباح، إذاً القدر المتيقن مباح؛ هذا من باب القدر المتيقن، كلامنا ظهور، هل هو ظاهر في الإباحة؟

نعم، يعني هل الآن مثلاً يضع القانون، يضع قانون معين، لنقل إلزام، ثم يرفع الإلزام، تستفاد الإباحة.

يعني من باب القدر المتيقن، نعم، لا من باب الظهور.

كلامنا الآن في الظهور، هل هو ظاهر في الإباحة أم لا؟ إباحة قدر متيقن، قطعاً مباح، إنه يا واجب يا مباح فقطعاً مباح، بس الكلام هل هذا ظاهر الأمر؟ هذا هو البحث.

وقد أورد السيد الشهيد على كلام أستاذه بأن الأمر بعد الحظر ظهوره التصوري محفوظ، وهو النسبة الطلبية والإرسالية، وإنما الإجمال في المراد الجدي، وهو أن المراد الجدي للمولى هل هو الوجوب أو مجرد كسر الحظر ورفعه؟ وأما الظهور التصوري والمراد الاستعمالي فهو واضح، وهو النسبة الطلبية. ولكن لا يبعد القول أن الأمر ابتداءً له ظهوران تصوريان: ظهور مطابقي وهو النسبة الطلبية والبعثية، وظهور التزامي وهو كون هذا الطلب عن إرادة جدية، أي كون هذا الطلب بداعي البعث والمحركية، فالأمر في مقام الظهور التصوري له دلالتان: مطابقية والتزامية. فإذا وقع بعد الحظر، فإن مدلوله التصوري المطابقي وهو النسبة الطلبية وإن بقي - كما يقول السيد الشهيد - إلا أن مدلوله التصوري الالتزامي - وهو كون هذا الطلب بداعي البعث - مما أجمل، فإن وقوع الأمر بعد الحظر يوجب إجمال الداعي لهذا الأمر، وهل أن الداعي كسر الحظر أو الوجوب؟ إذاً فالحق من جهة مع الشهيد، وهو أن الظهور التصوري المطابقي موجود وهو النسبة الطلبية، والحق من جهة أخرى مع سيدنا قدس سره، وهو أن المدلول التصوري الالتزامي - أي كون هذا الطلب عن بعث وتحريك - مما خفي علينا، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أنه بداعي كسر الحظر، فليس الإجمال متمحضاً في المراد الجدي فقط.

هذا هو المطلب الأول لو الثاني؟ المطلب الثاني راح يعني. المطلب الثالث:

الإجمال بالمراد الجدي هو الأثر من الدلالة التصديقية مو التصورية؟

بلى، السيد الصدر يقول الدلالة التصديقية هي المجملة، نحن نقول الدلالة التصورية أيضاً مجملة في جزء من مدلولها وهو المدلول الالتزامي.

الدلالة التصورية لا يبحث فيها الإجمال، لا يفهم منها دلالة جدية وغير جدية، هي مجرد صورة.

ما يخالف، ما جرى هالصورة، إنما وصدرت من ولو على الجدار، ولو على الجدار. الإنسان إذا وجد على الجدار، ما كان أي متلفظ، أو إنسان هازل مثلاً، هازل هذا الهازل، أولاً حظر، وثانياً أمر؛ حتى هالهازل اللي ندري ما عنده مراد جدي، مع ذلك إذا صدر منه الأمر بعد الحظر نقول: المدلول الالتزامي لهذا الأمر الواقع بعد الحظر - مع إنه ما في أي إرادة جدية - مجمل، هل هو كان يقصد هزلاً كسر الحظر أو هو كان يقصد هزلاً الالتزام؟ فجزء من المدلول التصوري خفي.

هو أصلاً لا دلالة له حتى نقول هل هي...

كيف؟ والسيد الصدر يلتزم بأن الدلالة التصورية دلالة، مو مثل السيد الخوئي، السيد الخوئي يحصر الدلالة في الدلالة التصديقية، السيد الصدر يقول الدلالة التصورية دلالة.

بلى، تصورية فقط.

بلى، وهالتصورية، نحن نزاعنا في هالتصورية، هل هذه التصورية واضحة بكلا جزئيها في الأمر بعد الحظر أو بأحدهما؟

في هذه المرحلة لا يبحث عن المراد أصلاً.

ما نبحث الآن نحن عن المراد، هل المراد مجمل أو غير مجمل، ما نبحث نحن عن المراد، نقصد بالمراد المراد الاستعمالي، ما نقصد المراد الجدي؛ المراد قد يكون جدياً قد يكون استعمالياً، نحن نقول المراد الاستعمالي واضح من جهة، خفي من جهة، في ذكره لهذه الصيغة أراد تفهيم النسبة الطلبية، هذا واضح حتى في الأمر الواقع بعد الحظر، لكن هل أراد تفهيم - يسمونه مراد تفهيمي استعمالي، خلينا من المراد الجدي - هل أراد تفهيم أنه إلزام أو أراد تفهيم أنه كسر الحظر؟ مجمل. فنحن على مستوى الإرادة التفهيمية ندعي الإجمال، وإلا المراد الجدي ما لنا شغل فيه، المراد التفهيمي نفسه مجمل، واضح من جهة خفي من جهة.

المطلب الثالث: لا فرق فيما ذكرنا بين ورود الأمر بعد الحظر، أو ورود الحظر بعد الأمر، فإنه تارة يقول المولى: «لقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، فهو أمر بعد الحظر. وتارة يقول المولى: صوموا التاسوعاء والعاشوراء، ثم يقول: لا تصم عاشوراء، فهو حظر بعد الأمر. فكما قلنا في أن الأمر بعد الحظر مجمل بين الإلزام والإباحة، فكذلك الحظر بعد الأمر مجمل بين الحرمة وبين رفع الوجوب، فلا فرق بينهما من هذه الناحية.

إنما إذا جاء الأمر بعد الحظر، فإن كان متعلقاً بأمر توصلي، فلا دلالة في هذا الأمر، لا على الوجوب ولا الإباحة، كما لو قال: لا تدفنوا قتلى الكفار، ثم قال: ادفنوها، فإن الأمر هنا مجمل بين الإباحة والإلزام. أما إذا تعلق الأمر بعد الحظر بعبادة، كما لو قال: لا تصم يوم عرفة، ثم قال: صمه، فإن الأمر بالعبادة لا معنى لأن يكون أمراً مباحاً، حيث إن عبادية العبادة متقومة بالرجحان، فالمباح من حيث هو مباح لا يقع عبادة، فلا بد في العبادة من أصل الرجحان، وبالتالي فالأمر بعد الحظر إذا تعلق بالعبادة، وإن لم يدل على الوجوب، لكنه لا محالة يدل على الرجحان، لا أنه مردد بين الوجوب والإباحة.

المطلب الرابع: لا فرق فيما ذكرنا بين سبق الحظر أو توهم الحظر، فالأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب، وكذلك الأمر عند توهم الحظر وإن لم يسبقه حظر، مثلاً قوله تعالى: «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله... فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر»، فإن الأمر بالأكل لم يسبق بحظر، لكنه ورد في مقام توهم الحظر، بلحاظ أن الهدي صدقة، والصدقة مما لا يؤكل منها بحسب المرتكز المتشرعي، فهناك توهم لحظر الأكل، وقد جاء الأمر بالأكل في مقام توهم الحظر، فلا دلالة فيه على الإلزام، ولذلك ذهب جمع من فقهائنا بأن الأكل من الهدي ليس واجباً، وإنما هو مجرد مباح. هذا تمام الكلام في الأمر بعد الحظر أو توهمه.

البحث الجديد الذي لم يتعرض له الأصوليون، ولكنه موجود في الفقه، فلذلك لا بد من عرضه: أن هناك فرقاً بين احتمال القرينة الارتكازية والقرينة غير الارتكازية، بيان ذلك: إذا ورد عندنا خطاب، واحتملنا أن هناك قرينة على خلافه، فتارة تكون القرينة المحتملة منفصلة، وتارة تكون متصلة. فإن كانت منفصلة - بمعنى أننا نحرز أن لا يوجد قرينة متصلة، ولكن نشك في وجود قرينة منفصلة - فينفي احتمال القرينة المنفصلة بنفس الظهور، فيقال بناء العرف على الأخذ بالظهور وعدم الاعتناء باحتمال القرينة المنفصلة، وهذا ما يعبر عنه في كلماتهم بأصالة عدم القرينة، فإن المقصود به ليس هو الاستصحاب، بل ظهور الدليل اللفظي حجة وإن احتملت القرينة المنفصلة.

وأما إذا احتملنا أن القرينة متصلة، كما لو وصلتنا رسالة ممزقة واحتملنا أن في ما تلف قرينة على ما بقي، فتارة تكون القرينة المحتملة لفظية أو حالية غير ارتكازية، فتنفي هذه القرينة بالشهادة السكوتية، فيقال سكوت الراوي عن نقل القرينة المتصلة لفظية أو حالية شهادة بعدم القرينة، إذ لو كانت هناك قرينة ولم ينقلها فعدم النقل خلف وثاقته وأمانته، إذاً سكوت الراوي الثقة عن نقل القرينة المتصلة لفظية أو حالية شهادة بعدمها.

أما - هذه النقطة اللي ما ذكرت في الأصول، هذه وهي المهمة، ومؤثرة في الفقه في كثير من الموارد - أما لو كانت القرينة المحتملة ارتكازية، بمعنى احتملنا أن المرتكز في عهد الراوي أمر يخالف ظاهر اللفظ، فهل يمكن نفي هذا الاحتمال بالشهادة السكوتية أم لا؟ الصحيح عدم ذلك، مثلاً إذا قال عز وجل: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه»، واحتملنا في عهد نزول الآية أن المرتكز العرفي من عنوان الغنيمة هو غنيمة الحرب، لا مطلق ما يحصل عليه الإنسان، فهذه القرينة المحتملة مما لا يمكن نفيها.

ومثال آخر - وهذا مثال فقهي يعني موجود محل الابتلاء - في الرواية المعتبرة «عمد الصبي وخطؤه واحد»، فلو كنا والرواية لكان مقتضى إطلاقها عدم الاعتداد بعمد الصبي حتى في معاملاته عقداً أو إيقاعاً، فلا اعتداد بعقده ولا إيقاعه، لأن عمده خطأ بنظر الشارع. ولكننا نحتمل أنه في زمان الرواية كان المرتكز لدى المتشرعة أن تسوية العمد بالخطأ في باب الجنايات لا مطلق ما يصدر من الصبي، وبالتالي فهل يمكن القول أن سكوت الراوي عن نقل هذا المرتكز شهادة بعدمه، فيؤخذ بإطلاق الرواية أم لا؟ الصحيح عدمه، إذ الشهادة السكوتية إنما تكون شهادة لو كان السكوت منافياً للوثاقة والأمانة، وفي المقام لا يكون السكوت عن النقل مخالفاً للأمانة، فإن الراوي حيث إن القرينة ارتكازية فهو لا يحتمل زوالها بمرور الأيام، إنما يثق بأن هذا المرتكز في زمانه سيبقى مرتكزاً إلى حين تدوين هذه الرواية، فبما أنه لا يحتمل زوال المرتكز لذلك لم ينقله؛ إذاً سكوته عن نقل القرينة الارتكازية ليس شهادة بعدمها، إذ لعل منشأ سكوته أنه لا يحتمل زوالها، فلا مبرر لنقلها. من هنا لا يمكن العمل بإطلاق الرواية، ففي كل مورد احتملت قرينة ارتكازية احتمالاً عرفياً لم يكن سكوت الراوي شهادة بعدمها كي يبنى على الإطلاق أو الظهور. انتهى هذا البحث.

عفواً، عدم السكوت صار جهل مركب.

بلى، ولعله شهادة بالعدم، فإذاً ما صار شهادة بالعدم، نحن نريد نوصل إلى هذا، نريد نوصل أن السكوت ليس شهادة بعدمها، ولو لأنه جاهل مركب، ما يخالف.

المبحث الجديد: في دلالة الأمر على المرة أو التكرار، وفيه مطالب:

الأول: البحث في المقام ليس مرتبطاً بالبحث حول تعلق الأمر بالطبيعي أو الفرد، فهناك بحثان: بحث في أن الأمر بالصلاة في قوله «أقم الصلاة» هل هو أمر بطبيعي الصلاة أو أمر بالصلاة الواقعة في المكان؟ وهذا ما يعبر عنه بأن الأمر هل تعلق بالطبيعي أم الفرد؟ هذا بحث، وبحث آخر على فرض أن الأمر تعلق بالطبيعي، فهل مفاده وجوب الإتيان بالطبيعي مرة أو مكرراً؟ أو على فرض أن الأمر تعلق بالفرد - أي الصلاة في المكان - فهل المطلوب به المرة أو التكرار؟ إذاً فالبحث حول دلالة الأمر على المرة أو التكرار لا ربط له بالبحث الأول، كما توهم بعض الأعلام. ما نذكر بعد.

المطلب الثاني: لا دلالة في الأمر لا على المرة ولا على التكرار، لا بمادته ولا بهيئته، فإن المادة - وهي ص ل ا ة - لا دلالة فيها إلا على الطبيعي، سواء تحقق ضمن المرة أو ضمن المكرر. وأما الهيئة - وهي صيغة افعل «أقم» - فلا دلالة فيها إلا على النسبة البعثية والإرسالية، وأما كون المبعوث إليه مرة أو مكرراً فلا. إذاً فالأمر في حد ذاته لا دلالة له على المرة أو التكرار.

المطلب الثالث - وهذا المطلب لم يتعرض له سيدنا قدس سره في المحاضرات، ولكن لأنه مطلب يبحث في باب الأوامر، يبحث في باب النواهي، يبحث في جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، يعني مطلب يتكرر في الأصول في عدة موارد سنتعرض له نحن ضمن هذا البحث حتى يكون تمهيداً للبحوث الأخرى - وهو أنه: لا دلالة في الأمر على المرة أو التكرار في حد نفسه، ولكن قد يدل على الانحلال بمعنى تعدد الأمر بمقتضى القرينة، إما القرينة العامة أو الخاصة. بيان ذلك - هذه آية من الآيات الأصولية لازم تحفظ - قد اشتهر لدى الأصوليين أن الأمر انحلالي بلحاظ موضوعه، وليس انحلالياً بلحاظ متعلقه. بيان ذلك: إذا قال «أكرم العالم» أو «يجب الحج على المستطيع»، فهناك موضوع وهو العالم والمستطيع، وهناك متعلق وهو الإكرام والحج. فبلحاظ الموضوع يتعدد الأمر بعدد أفراد المستطيع، وبلحاظ المتعلق - وهو الحج - فإن المأمور به من المستطيع صرف وجود الحج، لا الأفراد العديدة من الحج.

والسر في ذلك: أن الموضوع أخذ في الخطاب مفروض الوجود، فتعليق الحكم على موضوعه قضية شرطية، فإذا قال «على المستطيع الحج»، فكأنه قال: إذا استطاع وجب عليه الحج، فبما أن مرجع القضية لقضية شرطية إذاً فمؤداها: كلما تحقق فرد من الموضوع تحقق فرد من الوجوب، فتعدد الوجوب بتعدد أفراد الموضوع هو مقتضى أخذ الموضوع مفروض الوجود. بينما المتعلق - وهو نفس الحج - لم يؤخذ مفروض الوجود قبل الأمر، بل أريد إيجاده بالأمر، لا أنه أخذ مفروض الوجود؛ فحيث أريد إيجاده بهذا الأمر وليس مفروض الوجود، إذاً فالأمر ليس تابعاً له كما في الموضوع، فلا يصح أن يقال كلما وجد متعلق وجد أمر، إذ المتعلق إنما يوجد بالأمر، لا أن وجود الأمر تابع بوجوده، فالنتيجة أن الأمر منحل بلحاظ موضوعه دون متعلقه، يأتي الكلام في بقية الكلام، .