السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في مفهوم الوصف، وذكرنا أن الصحيح أن الوصف ليس له مفهوم كلي، وهو انتفاء طبيعي الحكم بانتفائه، ولكن له مفهوم جزئي، بمعنى أن الموصوف ليس هو الموضوع للحكم.

والكلام فعلاً في المقام الرابع، وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس سره ونعم ما ذكر، من أن المفهوم الجزئي للوصف إنما يأتي فيما إذا لم يحتمل في الموردين تعدد الحكم بتعدد الملاك، وأما إذا احتمل فلا مفهوم للوصف لا كلي ولا جزئي.

بيان ذلك يا شيخ حسن: إذا قال المولى: «في الغنم السائمة زكاة»، فهنا لا يحتمل تعدد الزكاة، بأن يكون في طبيعي الغنم زكاة وفي الغنم السائمة زكاة، غير محتمل. ففي مثل هذا المورد يأتي الكلام، فهناك من يقول بالمفهوم الكلي، وهناك من يقول بالمفهوم الجزئي.

أما إذا احتملت تعدد الحكم، كما لو قال المولى: «أكرم العالم» في دليل، قال: «أكرم العالم»، وقال في دليل: «أكرم العالم الفقية»، واحتملنا أن في كل منهما ملاك يقتضي الأمر، أي أن في نفس العلم ملاك يقتضي الأمر بالإكرام، وفي خصوص الفقاهة أيضاً ملاك يقتضي الأمر بالإكرام. فيحتمل تعدد الأمر لتعدد الملاك، بحيث إذا أكرم عالماً فقيهاً فقد امتثل أمرين؛ لأنه حقق ملاكين. وإذا أكرم عالماً غير فقيه امتثل أمراً، ويمكنه أن يمتثل الأمر الآخر بإكرام فقيه. وإذا ترك إكرام الكل تحقق عقوبتان؛ لمخالفة الأمر بإكرام طبيعي العالم، والأمر بإكرام شنو؟ خصوص الفقيه.

فمع هذا الاحتمال، لا يكون للوصف مفهوم؛ لأن المفهوم الكلي للوصف، يعني حمل المطلق على المقيد، بأن نقول: لا يوجد إلا أمر واحد بإكرام خصوص الفقيه. هذا هو مقتضى المفهوم الكلي للوصف. ومقتضى المفهوم الجزئي للوصف أنه وإن لم يجب إكرام خصوص الفقيه، لكن طبيعي العالم ليس موضوعاً للأمر بالإكرام. هذا معنى المفهوم الجزئي، يعني الفقاهة وإن لم يكن لها خصوصية، لكن طبيعي العالم ليس موضوعاً للإكرام، بل العالم مع خصوصية الفقاهة والهاشمية وأشبه ذلك.

فهذا أيضاً يجتمع على أن الأمر شنو؟ واحد، ونحن نقول: يحتمل أملان لملاكين، فمع هذا الاحتمال لا يثبت للوصف لا مفهوم كلي ولا مفهوم جزئي.

ولكن سيدنا قدس سره، وتبعه السيد الأستاذ دام ظله، ذهبا إلى أنه لو كان هناك أمران لملاكين، لكان الأمر بالطبيعي في طول الأمر بالحصة، بأن يقول المولى: «أكرم الفقيه، فإن لم تكرمه فأكرم العالم». فإن هذه هي الطريقة العقلائية إذا شخص المولى ملاكين، ملاك في الحصة وملاك في الطبيعي. لا أن يجعل الأمرين في عرض واحد، بأن يقول: «أكرم العالم» و«أكرم العالم الفقيه»، فإن هذا غير عقلائي؛ لأنه متى ما أكرم العالم الفقيه فقد أكرم العالم، فلا معنى لجعل أمرين في عرض واحد. فالطريقة الطبيعية العقلائية في مثل هذه الموارد أن يأمر أولاً بالحصة، يقول: «أكرم الفقيه»؛ لأنه متى ما أكرمها حقق الملاكين، «فإن لم تكرم الفقيه» عاصياً، عاجزاً، «فأكرم العالم» لتدرك الملاك الآخر. أما أن يأمره بأمرين في عرض واحد، مع أن امتثال الأمر الثاني يغني عن امتثال الأول، هذا غير عقلائي.

إذاً متى صدر من المولى أمران في عرض واحد، فهذا شاهد على أنه لا يوجد أمر بالطبيعي وراء الأمر بالحصة. هكذا أفيد.

ولكن يلاحظ عليه أنه يكفي في عقلائية أمرين عرضيين تمكين المكلف من التقرب للمولى من جهتين. فإن المولى يا شيخ حسن، بالثاني، إذا أمر عبده بأمرين عرضيين لأجل ملاكين، ملاك في الطبيعي وملاك في الحصة، تستطيع الآن أن تكرم الفقيه، لكن قاصداً شنو؟ شيخ أحمد، قاصداً التقرب للمولى من جهتين، التقرب إليه بلحاظ الأمر الطبيعي، والتقرب إليه بلحاظ شنو؟ الأمر بالحصة؛ لأنه ملتفت إلى أن في الحصة شنو؟ ملاكين لأمرين.

أما لو أمره بأمرين طوليين، يعني إذا كانت الحصة موجودة فأنت مأمور شنو؟ بأمر واحد. نعم، إن لم تكرم الحصة عاجزاً أو عصياناً فهناك أمر آخر في هذا الفرض وهو الأمر بالطبيعي. حينئذٍ لا يتمكن المكلف في إكرام الحصة من التقرب من جهتين للمولى، بلحاظ وجود شنو؟ أمر واحد.

فيكفي في عقلائية أن يطرح المولى أمرين قولوا وياي عرضيين، يكفي في عقلائيته تمكين المكلف من التقرب للمولى من جهتين في امتثال واحد، وهذا كافي. ولا يعد هذا خروجاً عن منهج العقلاء كي يقال وجود أمرين عرضيين شاهد على أن ما في أمرين، إذ لو كان هناك أمران لكان المفروض أن يأتي بالطريقة الطولية لا بالطريقة العرضية. بل يحتمل تعدد الأمر حتى مع كون الأمرين عرضيين، فلا يثبت مفهوم الوصف لا الكلي ولا الجزئي. فافهام، واضح إن شاء الله؟

كو شيء شيخ حسن؟ تمام. تراجعوا بعدين.

لا، أمر بالطبيعي وأمر بالحصة.

المقام الأخير في مفهوم الوصف: ما هي الثمرة من القول بعدم المفهوم، أو القول بالمفهوم الكلي، أو القول بالمفهوم الجزئي؟

فنقول: إذا قال المولى: «أكرم العالم الفقيه»، وقلنا بعدم المفهوم أصلاً، كما يقول به شيخنا الأستاذ، وأن ذكر الفقيه فقط للاهتمام به، إذاً يسقط الأمر بإكرام أي عالم، ولو كان نحوياً تسليماً.

وأما على القول بالمفهوم الكلي، أي انتفاء الأمر بانتفاء الوصف، فمقتضاه حمل المطلق على المقيد، أي لا أمر بغير إكرام الفقيه. فلا يسقط الأمر بإكرام أي عالم غير فقيه.

وأما إذا قلنا بالمفهوم الجزئي، والمقصود بالمفهوم الجزئي كما ذهب إليه سيدنا قدس سره، أن طبيعي العالم ليس موضوعاً للإكرام، وإنما الموضوع للإكرام العالم مع ميزة، مع ميزة. حينئذٍ، إذا وجد قدر متيقن في البين، يعني وجد عالم لا ميزة له أصلاً، كما إذا كان عالماً بالسحر مثلاً وكان فاسقاً، فعالم لا ميزة له. فنقول: هذا هو القدر المتيقن ممن لا يجب إكرامه؛ لأن مفهوم الوصف لا بد له أثر، المفهوم الجزئي. والمفهوم الجزئي يقول: العالم ليس موضوعاً، بل الموضوع العالم مع ميزة. فالقدر المتيقن من العالم الذي لا ميزة له هو هذا، إذاً هذا لا يجب إكرامه بمقتضى المفهوم الجزئي للوصف. وأما العالم ذو ميزة، كأن يكون هاشمياً، أو أن يكون مثلاً خلوقاً تسليماً، إلى آخره، فإنه شنو؟ يكرم. هذا إذا كان هناك قدر متيقن كما مثلنا.

أما إذا لم يكن هناك قدر متيقن، كما إذا قال المولى: «أكرم المار ببيتي الفضيح»، إذا واحد مر ببيتي وكان فضيحاً، العرب يتفاءلون بالوجه الفضيح أول الصبح يعني، وإذا جاء بوجه فضيح يتخربط أحواله أول النهار، أول الصباح، ها؟ فإذا قال مثلاً: «أكرم المار ببيتي الفضيح»، وقلنا بشنو؟ بمفهوم الوصف، المفهوم الجزئي، لكن ما عندنا قدر متيقن للمار الذي لا يكرم، ما عندنا. هناك مار هاشمي، هناك مار كريم، هناك مار مثلاً وإن كان فضيحاً لكنه خلوق مثلاً، ما عندنا قدر متيقن على أي حال، ليس عندنا قدر متيقن لعنوان المار بحيث لا ميزة له، ما عندنا هذا. إذاً فحينئذٍ مقتضى المفهوم الجزئي هو الاحتياط بإكرام كل من يمر؛ إذ لا يوجد قدر متيقن للمار الذي لا يكرم.

فهذا هو الفرق بين المفهوم الجزئي والمفهوم الكلي، فإنه في المفهوم الكلي لا أمر بغير إكرام الفقيه. وأما في المفهوم الجزئي، فالأمر متعلق بإكرام عالم ذي ميزة، فإن كان هناك قدر متيقن للعالم الذي لا ميزة له، فلا يكرم، وإلا فمقتضى الاحتياط إكرام الجميع، فصار معلوم؟

إذاً، وأنا أشك في انتسابه...

هو قال الشارع: «أكرم هذا الطبيعي». خب، أكرم المار الطبيعي يعني. شلون يكرمه بالوجه الطبيعي يعني؟ فـ يعني لا نكرم غيره. هي أصل كلامنا، أن هو المنسوق، غيره هل هو مفقود بعدم وجوب الإكرام؟ فيدخل تحت المفهوم الجزئي. وهو أصله المفقود أنه ما له، فهو ما له ظاهر. نعم. المفروض أنه ما ثبت بالمفهوم الكلي. إي، ما ثبت بالمفهوم... فما الذي يسقط الإطلاق إذا ما ثبت المفهوم الكلي؟ هو يحتمل أنه داخل ومنندرج تحت أصل... أصل ما الذي يرفع الإطلاق؟ مقتضى الإطلاق إكرامه. ما دام لم يثبت المفهوم الكلي، مقتضى إطلاق الأمر إكرامه. وين السقوط أصلًا؟ هو من أصل الأمر جاء مقيد. لا، لو مقيد قلنا هذا المفهوم الكلي. المفهوم الكلي، لأن المفهوم الكلي ينفي الوصف. لا، معنى المقيد أنه مفهوم كلي، يعني ينفي في غيره، هذا معنى المقيد. لا، مو شرط. لا، شلون؟ يعني ما تكون... أنا الآن هذا الفقيه قيد للحكم أم لا؟ قيد للحكم. انت في الحكم الشخصي؟ نعم. الان فارغين عن هذا، الان نحن فارغين عن هذا، أنه قيد في الحكم الشرعي الشخصي، هذا مفروغ عنه، هذا متفق عليه بين الكل، نحن الكلام كلامنا شنو؟ في طبيعي الحكم، هذا خالصين منه، هل هو قيد في الطبيعي أو مو قيد؟ إذا قيد في الطبيعي ينفي ينفي بانتفاء، إذا مو قيد إذا نتمسك بإطلاق الطبيعي. يعني هذه هذه بعد لا تجتمع، ما عندنا حالة ثالثة، يا تقولون أن هذا قيد في طبيعي الحكم إذاً ينفي بانتفائه، يا تقولون مو قيد إذا نتمسك بإطلاق، غير مو قيد يعني مطلق. الأمر بالإكرام إما مقيد بالفقاهة أو مطلق، إذا مو مقيد مطلق، تتمسك بإطلاقه.

لو قال المولى: «صلي صلاة الصبح»، فالمفهوم الجزئي أنه يصلي صلاة الظهر أيضاً. مفهوم صلي صلاة الصبح هذا مو من باب مفهوم الوصف، هذا من باب مفهوم اللقب. صلاة الموصوف، والوصف الصبح. لا لا. صلاة الصبح، المأمور به هو نفس صلاة الصبح، هذا ليس من باب مفهوم الوصف، هذا من باب مفهوم اللقب؛ لأن هذا عنوان واحد خب مو عنوانين. والان الموصوف والوصف الصبح. إي، أصل أقول بالنتيجة سيدنا، هذا من باب الوصف والموصوف تقولون؟ يعني كأنه قال: فصل الصلاة التي هي صبح، هالشكل؟ ما يخالف، يرجع في نفس البحث، يقولون يصلي صلاة الظهر. ما يخالف، يرجع في نفس، إذا تقولوا بالمفهوم الجزئي... إذا تقولوا بالمفهوم الجزئي هذا مقتضاه، فهمتم؟ لأنكم تعلمون من الخارج أنه لا يصح، لذلك حكمتم القرينة الخارجية، وإلا لو تخلينا عن القرينة الخارجية نعم، مقتضى المفهوم الجزئي هو هذا، أن كل صلاة ذي ميزة تدخل تحت إطلاق الأمر.

نقول سيدنا، عبارة أخرى، نقول صحيح نحن نسلم بالمفهوم الجزئي، لكن ما قال إن هناك إطلاق في الأمر، أول الكلام أن الشارع جاي يطلق الكلام... فنحن نسأل، نحن نسأل نقول: الأمر بالإكرام إما مهمل، أو مقيد، أو مطلق، لا رابع لهذه الثلاثة، مهمل لا يعقل، مقيد هذا معنى المفهوم الكلي، إذاً مطلق، ما ينطرح شق رابع.

من حيثية الأمر بالإكرام تعلقت بهذا، أما غيره مسكوت عنه. رجعنا، ما رجعنا إلى غيره، أنا أقول بالنسبة لهذا الفقاهة الموجودة... مقيد. مقيد، بانتفاء المفهوم الكلي؟ شخص الحكم، هذا تقيد عقلي مو شرعي. عندما يقول الأعلام أن الوصف قيد في شخص الحكم، هذا التقيد تقيد عقلي مو شرعي، حتماً أي حكم شخصي مقيد بمشخصاته، هذا تقيد شنو؟ عقلي. شخص الحكم المستفاد من الجملة تقيده بقيود الجملة، هذا تقيد شنو؟ عقلي مو شخصي، ما يحتاج أن نبحث عنه. نحن نبحث عن التقيد الشرعي المولوي، فنسأل في التقيد الشرعي المولوي، عندما قال المولى: «أكرم» شرعاً، نسبة «أكرم» إلى الفقاهة، مهمل؟ غير معقول، مطلق؟ أو مقيد؟ إذا مقيد يثبت المفهوم، إذا مطلق هذا الذي نقوله.

انتهى البحث في مفهوم الوصف.

ويأتي الكلام في مفهوم الغاية، خلوه بعدين.

وثبت مفهوم الغاية بمقالي.

المطلب الأول: خلوه بعدين، لا بأس. المطلب الأول: تارة تكون الغاية غاية للموضوع، كما في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، فالمرافق هنا غاية في الموضوع، وهي اليد. وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق، كما في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، فإن الليل غاية للصيام، والصيام متعلق للحكم. وتارة تكون الغاية غاية لنفس الحكم، كما لو قال: «أكل الميتة يحرم إلى أن يضطر إليه المكلف»، فإن الاضطرار غاية لنفس الحرمة، لنفس الحكم.

لا إشكال عندهم ولا خلاف في أنه إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق فلا مفهوم لها، نظير ما ذكرناه في بحث مفهوم الوصف، في أن القيد لو كان قيداً في الموضوع فإنه لا مفهوم له. فكما قلنا في مفهوم الوصف أن المولى لو قال: «أكرم زيداً، زيد بن بكر»، فإن ابن بكر قيد في الموضوع وهو زيد، فإن هذا شنو؟ لا مفهوم له. كذلك هنا المرافق قيد في اليد التي تغسل، أو الليل قيد في الصيام الذي أمر به. فحينئذٍ لا مفهوم له، من المحتمل أن المولى خارج هذا القيد يأمر أيضاً بالغسل بكتائب أخرى، أسباب أخرى.

ولكن بحثهم وقع في غاية الحكم، إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم، فهل لها مفهوم؟ أم لا؟

وقد ذهب النائيني والعراقي وسيدنا قدس سره إلى أنه لا إشكال ولا كلام في ثبوت، شيخ حسن، مفهوم الغاية، بل هو أوضح من مفهوم الشرط. فإن ظاهر قوله: «أكل الميتة يحرم إلى أن يضطر إليه المكلف» أنه لو حصل الاضطرار فينتفي طبيعي الحرمة، ما في كلام.

ولكن خالف في ذلك السيد الشهيد قدس سره، فقال: إن للغاية مفهوم كما قلنا بأنه لا مفهوم للوصف، لا مفهوم للغاية. هذا المطلب الأول.

المطلب الثاني: من قال بثبوت المفهوم للغاية ذكر تفصيلين:

التفصيل الأول: ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، من أن المفهوم للغاية ينعقد بشرطين: أن تكون الغاية غاية للحكم، وأن يكون الحكم مذكوراً بالمعنى الاسمي لا بالمعنى الحرفي. كما لو قال: «أكل الميتة حرام إلى أن يضطر إليه المكلف»، هنا ينعقد المفهوم. أما لو قال المولى: «يجبه الصوم إلى الليل»، فإن الغاية هنا مرددة بين أن تكون للحكم أو للمتعلق، هل هي غاية للوجوب أو هي غاية للصوم؟ هنا لا ينعقد المفهوم، لاحتمال أن يعود الغاية شنو؟ للمتعلق. أو أنه ذكر الحكم بالمفهوم الحرفي، كما لو قال: «أكل الميتة يحرم إلى أن يضطر إليه المكلف»، فيقول: هنا لا ظهور في رجوع الغاية لنفس الحرمة. إذاً إنما ينعقد للكلام ظهور في رجوع الغاية لنفس الحكم إذا كان الحكم مذكوراً بالمادة، مثل كلمة حرام، حلال، واجب، لا بصيغة الأمر. وإذا لم يذكر متعلق أو الموضوع بين الغاية وبين الحكم. هنا يكون الكلام ظاهراً في رجوع الغاية لنفس الحكم، فينعقد له المفهوم، بارك الله.

ولكن ما ذكره الأستاذ، فحتى لو كان الكلام ظاهراً في رجوع الغاية للحكم، يا شيخ حسام، فلا ظهور فيها في المفهوم. لما قلناه في بحث مفهوم الوصف؛ فلعل الغاية ترجع إلى شخص الحكم، لا إلى طبيعي الحكم. ولذلك لا منافاة بين تغيية الحكم، وذكر نقيضه. فمثلاً لو قال المولى: «مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في الحرج»، أليس كذا؟ «مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في الحرج». على كلام سيدنا أنه شنو؟ ينعقد المفهوم، يعني بمجرد أن يقع في الحرج شنو؟ يرتفع طبيعي الحرمة، مو يرتفع شخص الحرمة، يرتفع طبيعي الحرمة. نقول: لا، لعل الحرج دخل في شخص هذه الحرمة لا الطبيعي. ولذلك لو صرح العبد لا يرى تهافتاً عرفاً، مثلاً لو قال: «مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في حرج، وإذا وقعت في حرج فيحرم عليك أيضاً إذا كانت شنو؟ إذا كانت المصافحة هتكاً لحرمتك». ما كو تنافي بين الجملتين، إذا ما يكون فيها مفهوم، الموضوع ما مذكور فيها، كمل. مو بعد، هو يقول أنه لا يفصل بين الحكم وبين الغاية بذكر الموضوع، إذا ذكر الموضوع ليش شنو؟ قابل، قلنا: «مصافحة»، خلينا الموضوع قابل، «مصافحة المرأة الأجنبية حرام»، بعدين جبنا الغاية. يعني هو يقول بالمفهوم، هو يستثني إذا فصلت بين الحكم وبين الغاية بذكر الموضوع أو المتعلق، أما إذا ما فصل ينعقد عندها المفهوم: «مصافحة المرأة الأجنبية حرام إلا أن تقع في حرج». وعقبنا: «وإن وقعت في حرج، فحرامٌ أيضاً إذا كان ذلك شنو؟ أشد». ما كو منافاة بين الجملتين بنظر العرف. مما يكشف مما يكشف عن أن الغاية لا ظهور لها في الرجوع إلى طبيعي الحكم. بل من المحتمل رجوعها لشخص الحكم. هذا التفصيل الأول.

الشيخ أحمد ذكر المفهوم الشرط، الشارع إذا جاء بشرط آخر بقيده ولا مشكلة ولا نرى تهافتاً أحسنت، لكن هناك يقول بالإطلاق. هناك يقول لأن ثبوت المفهوم للشرط شنو؟ بالإطلاق، فلهذا يلتفت لهذه. بينما هنا يدعي الصراحة، مو بالإطلاق، يدعي أن الجملة المغياة صريحة في انعقاد المفهوم، وأن انعقاد المفهوم ليس بالإطلاق كي يكون قابلاً للتقييد، هذا هو المشكلة في كلامه.

التفصيل الثاني: أنه قال: يفصل بين كون الغاية غاية للنفي أو غاية للإثبات. فإن كانت الغاية، يا شيخ أحمد الخصال، غاية للنفي، كما إذا قال: «لا يحرم»، نفي هنا، مو إثبات، «لا يحرم الأكل في ليل رمضان إلى طلوع الفجر»، إذا كانت الغاية غاية للنفي، بلي، ينعقد لها مفهوم. بمعنى أنه متى ما طلع الفجر يحرم، بعد ما في كلام. وأما إذا كانت الغاية غاية للإثبات، كما لو قال: «يحرم الأكل في نهار رمضان إلى الليل»، فلو حل الليل، لعله يحرم الأكل بـ شنو؟ بمانع آخر، بوجه آخر، لا المفهوم. وهذا الكلام هو هذا الكلام، من أين هذه التفاصيل؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ فلو قال المولى مثلاً: «لا يجب على المسلم السلام إلا إذا كان ترك السلام شنو؟ إهواناً»، مثلاً بواحد أنعم، هذا لا يعني أنه إذا كان ترك السلام وهناً فيجب دائماً، لعله بـ أثر آخر يثبت الوجوب. فهذه التفاصيل لا وجه لها. نعم، لو كان أصل الحكم مفروغاً عنه، وإنما المولى في مقام بيان الغاية فقط، وإن أصل الحكم مفروغ عنه، هنا ينعقد للغاية مفهوم؛ لأن أصل الحكم مفروغ عنه. كما في قوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾. فهناك جواز الأكل أمر مفروغ عنه، ليس في مقام بيان جواز الأكل، إنما في مقام بيان الغاية فقط، أن غاية الجواز مو غاية الجواز، غاية الجواز شنو؟ طلوع الفجر. فبما أنه في مقام الغاية فقط، وظاهره أنه إذا حصل طلوع الفجر، فلا مجال للأكل. وإلا في غير ذلك، لا ظهور للجمل المغياة، وإن كانت الغاية عائدة للحكم، لا ظهور لها في انعقاد المفهوم الكلي، فافهم واغتنم.

وسيجئ الكلام في بقية الكلام يوم الأحد إن شاء الله.