السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

والمتحصل من الكلام في مفهوم الغاية أمران:

الأمر الأول: أنه لا فرق بين الغاية والوصف، فما قلناه في مفهوم الوصف نقوله في مفهوم الغاية. فقد قلنا بأن الجملة الوصفية -كما لو قال: «أكرم العالم الفقيه»- إن كانت مشتملة على نسبتين؛ أي نسبة وجوب الإكرام إلى العالم من باب نسبة الحكم لموضوعه، والنسبة الأخرى نسبة تعليقية تامة وهي تعليق وجوب إكرام العالم على كونه فقيها، فلو وجدت هذه النسبة في الجملة الوصفية -وهي نسبة تعليقية تامة- لكان للجملة الوصفية مفهوم، ولكن المفروض أن قوله: «أكرم العالم الفقيه» لا يدل على أكثر من نسبة الأمر بالإكرام للعالم المقيد بالفقه، لا أنه يدل على أن الأمر بإكرام العالم معلق على كونه فقيها كي يستفاد منه المفهوم. والكلام في الجملة الغائية بنفس الضابط؛ فإذا قال المولى: «مصافحة المرأة الأجنبية حرام حتى يضطر المكلف لذلك» -أو إلى أن يضطر المكلف لذلك من باب الغاية- فلو كانت هذه الجملة مشتملة على نسبتين: نسبة الحكم لموضوعه وهو نسبة الحرمة لمصافحة المرأة الأجنبية -هذه نسبة- ونسبة أخرى وهي أن حرمة مصافحة المرأة الأجنبية معلقة على عدم الاضطرار، فحينئذ ينعقد للجملة ذات الغاية مفهوم؛ لأنها مشتملة على نسبتين: نسبة الحكم لموضوعه -أي نسبة الحرمة لمصافحة المرأة الأجنبية- والنسبة الثانية التي في طول هذه النسبة: والحرمة المنتسبة لمصافحة المرأة الأجنبية معلقة على عدم الاضطرار. فبلحاظ اشتمل الجملة على نسبة تعليقية تامة بعد نسبة الحكم لموضوعه ينعقد للغاية مفهوم. لكن الجملة ذات الغاية ليست ظاهرة في ذلك؛ يعني ليست ظاهرة في ثبوت نسبتين: نسبة الحكم لموضوعه، ونسبة الحكم المنسوب لموضوعه لغايته. فما علم؟ غاية ما يستفاد من الجملة ذات الغاية أن الحكم المغيا منسوب لموضوعه؛ أي أن الحرمة المقيدة بعدم الاضطرار منسوبة إلى مصافحة المرأة الأجنبية، لا أن حرمة مصافحة المرأة الأجنبية معلقة على عدم الاضطرار. فما قلناه في الجملة الوصفية حرفا بحرف نقوله في الجملة ذات الغاية. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: ما هي الثمرة؟ «فأحدث الثمرة وتكون الشجرة». ما هي الثمرة؟ ذكرنا في بحث مفهوم الوصف أنه إذا قال المولى: «أكرم العالم»، وقال: «أكرم العالم الفقيه» -يعني قال قولين- فإن قلنا بأنه لا مفهوم للوصف، فذكر الفقيه مجرد اهتمام ليس إلا، وإلا فاللازم إكرام كل عالم. وإن قلنا بمفهوم الوصف، لزم حمل المطلق على المقيد، فلا يجب إلا إكرام خصوص الفقيه. وإن قلنا بالمفهوم الجزئي الذي ذهب إليه سيدنا -قدس سره- والشهيد؛ وإن قلنا بالمفهوم الجزئي فغاية المفهوم الجزئي أن طبيعي العالم ليس موضوعا لوجوب الإكرام. فإن كان لهذا الطبيعي قدر متيقن كما إذا افترضنا أن هناك عالماً لا ميزة له أصلا، فهذا العالم الذي لا ميزة له أصلا لا يكرم؛ لأن ثمرة المفهوم الجزئي هو هذا: أن طبيعي العالم ليس موضوعا للإكرام، والقدر المتيقن من طبيعي العالم: العالم الذي لا ميزة له أصلا، فهذا الذي لا يجب إكرامه. وأما إذا افترضنا وجود عالم له ميزة؛ كأنه وإن لم يكن فقيها ولكنه مثلاً هاشمي أو سيد، أو نحو ذلك من المميزات، فهو عالم ذو ميزة في النتيجة وإن لم يكن فقيها، فمقتضى إطلاق قوله في الدليل الأول «أكرم العالم» هو إكرامه؛ إذ المفروض أنه لم ينعقد للوصف مفهوم كلي وإنما انعقد مفهوم جزئي، فيقتصر في المفهوم الجزئي على القدر المتيقن وهو العالم الذي لا ميزة له؛ هذا الذي لا يكرم. وأما مع وجود عالم ذي ميزة وإن لم يكن فقيها، فمقتضى إطلاق الدليل الأول وهو قوله: «أكرم العالم» هو إكرامه. أما إذا افترضنا أن المولى قال مقالة واحدة، قال: «أكرم العالم الفقيه»، ولم يصدر منه «أكرم عالم» و«أكرم العالم الفقيه»، بل قال: «أكرم العالم الفقيه»، فإن قلنا بأن لا مفهوم، فيؤمر وهو يأمر بإكرام كل عالم. وإن قلنا بالمفهوم الكلي فاللازم اقتصار على الفقيه. وإن قلنا بالمفهوم الجزئي، فإن كان هناك قدر متيقن وهو العالم الذي لا ميزة له، فلا أمر بإكرامه. وإن لم يكن هناك قدر متيقن؛ بأن افترضنا عالم هاشمي، فهذا مسكوت عنه؛ لأن قوله: «أكرم العالم الفقيه» يدل على إكرام العالم الفقيه، وأما العالم الآخر الذي له ميزة فهو مسكوت عنه، لا أن العالم الذي لا ميزة له أصلا لا أمر بإكرامه؛ لأنه القدر المتيقن من المفهوم؛ أي المفهوم الجزئي. وهذا الذي نذكره في مفهوم الوصف نذكره وين؟ في مفهوم الغاية.

وكذلك الأمر في الجملة ذات الغاية، كما لو قال: «مصافحة المرأة الأجنبية حرام حتى تضطر إلى ذلك»، فنقول: إن قلنا بأنه لا مفهوم للغاية، فغاية مفاد هذه الجملة ثبوت الحرمة في فرض عدم الاضطرار. وأما ما هو الحكم في فرض الاضطرار؟ فمسكوت عنه. وأما إذا قلنا بالمفهوم الكلي للغاية، فإن مقتضاها أنه مع الاضطرار لمصافحة المرأة الأجنبية فالمصافحة حلال مطلقا. وأما إذا قلنا بالمفهوم الجزئي للغاية، فمقتضاها أنه في فرض الاضطرار تحل المصافحة في الجملة لا بالجملة، لا مطلقا.

والبحث الأخير في مفهوم الغاية: هل أن الغاية داخلة في المغيا أم لا؟ كما إذا افترضنا أن الغاية وجود تدريجي يتصور دخوله في المغيا أو خروجه عنه؛ كما لو قال: «اغسل البيت إلى الغرفة الشمالية»، فانه يقع البحث: هل أن الغرفة الشمالية تدخل في المغسول، أو تخرج عن المغسول؟ فيقع البحث في أن الغاية داخلة في المغيا أم لا. وهنا تفصيلان:

التفصيل الأول: ما ذكره في الكفاية -قدست أسرارهم- ومحصله: أن الغاية تارة تكون غاية للموضوع؛ كما إذا قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، والمرافق قيد في الموضوع وهو اليد. وتارة تكون الغاية غاية للمتعلق؛ كما في قوله: ﴿وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾، فالليل غاية للصيام وهو المتعلق. وهنا يأتي البحث من صاحب الكفاية أنه هل الغاية داخلة في المغيا أو خارجة؟ أما إذا كانت الغاية غاية للحكم نفسه؛ كما إذا قال: «أكل الميتة حرام حتى يضطر المكلف»، فالاضطرار قيد لنفس الحرمة وليس قيدا لأكل الميتة، قيد لنفس الحرمة. فهنا يقول صاحب الكفاية: من الواضح خروجها عن المغيا؛ وإلا كيف تكون غاية للحكم؟ فإن كونها غاية للحكم معناه أن لا حكم بعدها، فمن الواضح حينئذ خروجها عن المغيا ولا معنى للبحث أنها داخلة أو خارجة؛ لأنها غاية لنفس الحكم.

ولكن الصحيح أنه لا فرق في البحث حتى لو كانت الغاية غاية لنفس الحكم. مثلا: إذا قال المولى: «الجلوس في المسجد واجب إلى حين إقامة الجمعة»، فهنا يأتي البحث: أن إقامة الجمعة داخلة في وجوب الجلوس أو خروج؟ مع أنها غاية لنفس الحكم، لكن يتصور دخولها في المغيا وخروجها عنه. مجرد كون الغاية غاية للحكم لا يعني خروجها عن محل البحث؛ لأنه يتصور في بعض غايات الأحكام أنها داخلة في المغيا أو خارجة. فهذا التفصيل غير تام.

التفصيل الثاني: التفصيل بين «حتى» و«إلى». فإذا كانت الغاية بـ «حتى»، فالغاية داخلة في المغيا؛ كما في «أكلت السمكة حتى رأسها». وأما إذا كانت الغاية بـ «إلى» -كما إذا قال: «اغسل المنزل إلى الغرفة»- فالظاهر خروج الغاية عن المغيا.

ويرد على هذا التفصيل ما ذكره في الكفاية من أن هذا خلط بين «حتى» العاطفة و«حتى» الجارة. فـ «حتى» العاطفة -مثل «مات الناس حتى الأنبياء»- نعم تكون الغاية داخلة في المغيا، و«أكلت السمكة حتى رأسها». وأما «حتى» الجارة -مثل: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾- فهي كـ «إلى» تماما في أنها مرددة بين دخول الغاية في المغيا أو خروجها.

فيقع البحث حينئذ سواء كان بـ «حتى» أو بـ «إلى»: هل أن الغاية داخلة في المغيا أم خارجة؟

وقد ذهب سيدنا قدس سره الشريف إلى أنه بما أن الغاية حد، فمقتضى كونها حدا خروجها عن المغيا، وإلا فلو كانت داخلة في المغيا لم تكن حدا. فكأنه يعتبر هذا البحث تافها؛ لأن الغاية حد فمقتضى كونها حدا خروجها عن المغيا، وإلا لكانت محدودة لا حدا.

ولكن ما ذكره غير تام؛ لأن بحثنا في الغاية التي لها أجزاء، ولذلك يقع البحث في أن الحد هل هو انقضاء الغاية أو أن الحد ابتداء الغاية؟ هذا المقصود بالبحث. فلا خلاف في أن الغاية حد، لا خلاف لدينا في أن الغاية حد، ولكن الخلاف: هل هي حد بانقضائها أو هي حد بابتداءها؟ فإذا قال: «الجلوس في الحرم واجب إلى حين إقامة الجمعة»، يعني الحد هو الابتداء في الصلاة أو الحد انقضاء الصلاة؟ هذا المقصود في أن الغاية داخلة في المغيا أو خارجة.

فالصحيح أن يقال: بما أن العرف يرى أنه لو كان مقصود المولى هو شمول الحكم لما بعد ابتداء الغاية لم يكن بيانا عرفيا لذلك؛ أي أن المولى لو قال: «اغسل البيت إلى الغرفة»، وكان مقصوده أن الغرفة داخلة في المغسول، لكان ما قاله ليس بيانا عرفيا لمقصوده. فبما أن ما قاله ليس بيانا عرفيا لمقصوده، فلو اعتمد على هذا المقال في إثبات دخول الغاية في المغيا لكان ذلك نقضا للغرض وخلافا للمقصود، لذلك دخول الغاية في المغيا يحتاج إلى قرينة إثباتية، فمع عدم القرينة يكون مقتضى الإطلاق خروجها عن المغيا.

إذن، فالدال على خروج الغاية عن المغيا ليس ما ذكره سيدنا وهو كون الغاية حدا، إنما الدال على خروج الغاية عن المغيا هو الإطلاق وعدم القرينة؛ إذ لو كان مقصود المولى دخول الغاية في المغيا فإن ما قاله لا يصلح بيانا عرفيا لمقصوده.