السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

وقع الكلام في بحث مفهوم الاستثناء، والبحث في مفهوم الاستثناء في مطالب.

المطلب الأول في تصوير مفهوم الاستثناء؛ لأنه يختلف عن غيره، في تصوير مفهوم الاستثناء وأن ما يسمى بمفهوم الاستثناء هل هو من قبيل المفهوم حقيقة أم من قبيل المنطوق؟ بيان ذلك:

من صور البحث بأنه من قبيل المفهوم قال: إذا قال المولى: «أكرم كل عالم إلا الفاسق منهم»، فهنا ثلاث محتملات، ثلاثة محتملات لهذه الكلمة:

المحتمل الأول: أن يكون مرجع الاستثناء للتوصيف ليس إلا، فمرجع قوله: «أكرم كل عالم إلا الفاسق» إلى قوله: «أكرم كل عالم ليس بفاسق»، بحيث يكون مفاد أداة الاستثناء هو مفاد الوصف، فإذا كان هذا هو مفاد الاستثناء فلا مفهوم؛ لأن غايته أن من أمر بإكرامه هو العالم الذي ليس بفاسق، وأما الفاسق فمسكوت عنه.

المحتمل الثاني: أن يكون مفاد أداة الاستثناء خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه لا مجرد التوصيف، فكأنه قال يا شيخ حسن: «أكرم كل عالم والفاسق لا يكرم»، فكأنه قال أمرين، بمعنى أن مفاد أداة الاستثناء مدلولان ونسبتان وجملتان، النسبة الأولى: الأمر بإكرام كل عالم، النسبة الثانية: عدم الأمر بإكرام الفاسق. وهذا ما يعبر عنه بعضهم — يعني يقول بالمفهوم يعني — بأن هذا مدلول التزامي، أي أن المدلول الالتزامي لأداة الاستثناء هو الخروج، وأن المستثنى يختلف حكمة عن المستثنى منه، يقول: هذا مدلول التزامي لأداة الاستثناء وليس مدلولاً مطبقياً، ولذلك هذا يسمى بمفهوم الاستثناء.

ولكن هذا غايته المفهوم الجزئي يا شيخ حسن، بمعنى أن المستثنى خارج عن المستثنى منه في الجملة، فالفاسق لا يكرم في الجملة، لا أن الفاسق لا يكرم أصلاً، فلعله يكرم لو كان له ميزة تقتضي الإكرام، كما لو قال المولى: «أكرم كل عالم إلا الفاسق»، وقال في دليل آخر: «إن أكرمك الفاسق فأكرمه»، فعدم إكرام الفاسق بما هو فاسق لا ينافي إكرامه بما هو مكرم «إن أكرمك الفاسق فأكرمه». إذن فغاية ما يستفاد من أداة الاستثناء بلحاظ مدلولها الالتزامي هو الخروج لا الخروج المطلق، وهذا يسمى المفهوم الجزئي.

المحتمل الثالث: أن المراد بأداة الاستثناء المفهوم الكلي. فإذا قال المولى — يا مولانا ومقتدانا وقائدنا في الثورات والانتفاضات يا شيخ إحسان — إذا قال المولى: «لا تعاد الصلاة إلا من خمس»، فإن مفادها: لا تعاد الصلاة من خلل، وأما إذا كان الخلل بأحد الخمسة فتعاد مطلقاً ما كو چارة. وهذا يعبر عنه بالمفهوم الكلي للاستثناء.

هذا هو تصوير من قال بالمفهوم، كسيدنا قدس سره.

وأما من قال بالمنطوق، كما ذكره السيد الشهيد والسيد صاحب المنتقى قدس سرهما وهو الصحيح، بأن هذا ليس من باب المفهوم في شيء، هذا منطوق، أداة الاستثناء وضعت للاستثناء، وضعت للإخراج، لم توضع للتوصيف، ليس معنى قوله: «أكرم كل عالم إلا الفاسق» هو معنى قوله: «أكرم كل عالم ليس بفاسق»، لا، أداة الاستثناء وضعت لغة للإخراج. إذن مفاد الجملة الاستثنائية كلها نسبتان تامتان: النسبة الأولى: «أكرم كل عالم»، وهذه نسبة تامة، النسبة الثانية: «إلا الفاسق»، وهذه نسبة ثانية تامة كأنه قال: أستثني الفاسق منهم، شيل «إلا» ضع مكانها «أستثني»، فكأنه قال: أكرم كل عالم أستثني الفاسق منهم. فمفاد أداة الاستثناء بالمنطوق هو إخراج المستثنى عن حكم المستثنى منه، منطوق هذا مو مفهوم.

نعم، هل مفاد المستثنى مطلق أو على نحو الموجبة الجزئية؟ هذا يعتمد على بحث آخر: هل المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه ومن جهة المستثنى أم لا؟ فإذا قلنا إن المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه ومن جهة المستثنى ينعقد إطلاق للمستثنى، ومقتضى إطلاق المستثنى أنه خارج مطلقاً وفي تمام الأحوال، فالفاسق لا يكرم مطلقاً. وأما إذا قلنا بأن المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه فقط وليس في مقام البيان من جهة المستثنى، إذن فغاية ما تفيده أداة الاستثناء أصل الإخراج، وأما الخروج المطلق فلا يستفاد.

وما هي الثمرة يا شيخ حسن؟ هناك من يقول بأن هذا مفهوم وهناك من يقول بأن هذا منطوق، ما هي الثمرة؟ أفاد السيد المنتقى قدس سره الشريف بأن الثمرة تظهر في التمسك بالإطلاق وعدمه؛ لأنه إذا كان هذا منطوقاً فإطلاقه وعدم إطلاقه يعتمد على أن المولى في مقام البيان أو ليس في مقام البيان، إن كان في مقام البيان فللمنطوق إطلاق، ليس في مقام البيان ليس للمنطوق إطلاق، يعتمد على هذه النقطة. أما إذا قلنا يا شيخ أحمد الخصال — الشيخ أحمد الثاني موجود؟ تسد الباب خل نشوف نرى وجهه الجميل — أما إذا قلنا بأن مفاد أداة الاستثناء مفهوم مو منطوق فلا إطلاق له؛ لأن المفهوم مدلول التزامي، والمدلول الالتزامي لا إطلاق له.

ولكننا ذكرنا في بحث حجية الظهور في الأصول أن المدلول الالتزامي إذا كان من اللزوم البين بالمعنى الأخص فكما أن المولى في مقام البيان من جهة المدلول المطابقي فهو في مقام البيان من جهة المدلول الالتزامي أيضاً، لذلك ينعقد له إطلاق، فكما أن المولى في مقام البيان من جهة مدلوله المطابقي هو في مقام البيان من جهة مدلوله الالتزامي؛ لأن مدلوله الالتزامي مدلول بين بالمعنى الأخص فهو في مقام البيان من الجهتين، فالمدلول الالتزامي له إطلاق كما المدلول المطابقي له إطلاق. أما لو فرضنا أن المدلول الالتزامي ليس بينا بالمعنى الأخص بل غير بين أو بين بالمعنى الأعم، فالمولى حينئذ ليس في مقام بيانه، وإذا لم يكن في مقام بيانه فلا إطلاق له. إذن لا يؤخذ كلام المنتقى على إطلاقه، وهو أنه لو كان مفاد الاستثناء مفهوم لا منطوق فلا إطلاق له، بل نقول: إذا كان مفاد الاستثناء من اللازم البين بالمعنى الأخص كما هو كذلك لو كان مدلولاً التزامياً فهو لازم بين بالمعنى الأخص، فإن المولى في مقام بيانه كما هو في مقام بيان المنطوق فله إطلاق. صار معلوم شيخنا شيخ حسن؟ بلى؟ خُب. نعم؟ مثال لشنو؟ الآن يجيء في الثمرات، في الثمرات يبين لك.

هذا هو المطلب الأول، وهو تصوير مفهوم الاستثناء بين القائلين بأنه مفهوم والقائلين بأنه منطوق.

نجي المطلب الثاني: في تحديد ثمرة البحث. وهنا ثمار ثلاثة:

الثمرة الأولى: أنه إذا قلنا: «كل إنسان أسود إلا الزنجي» — بالعكس يعني إحنا قلنا — «كل إنسان أسود إلا الزنجي»، فهل هذه الجملة كذبة أم كذبتان؟ فإن قلنا بأن مفاد أداة الاستثناء مجرد التوصيف فكأننا قلنا: كل إنسان ليس بزنجي فهو أسود، فقط ما عدا الزنجي، فإذن شنو؟ كذبة واحدة. أما إذا قلنا بأن مفاد أداة الاستثناء الإخراج لا مجرد التوصيف فهنا شنو؟ كذبتان. فالبحث بين من يقول بأصل المفهوم وعدمه تظهر ثمرته هنا، أو بين من يقول بأن مفاد أداة الاستثناء الإخراج أو التوصيف، صار معلوم؟ بلى.

الثمرة الثانية: وهي ثمرة للقول بالمفهوم الكلي والمفهوم الجزئي. أنت ويش تستظهر يا شيخ حسن؟ شوف ويش تستظهر من هذا المثال: إذا قال المولى: «أكرم كل عالم إلا الفاسق منهم»، وقال في دليل آخر: «إن أكرمك الفاسق فأكرمه»، فهل يعد الدليلان متعارضين أو أن الثاني مقيد للأول؟ فإن قلنا بالمفهوم الكلي لأداة الاستثناء فهما متعارضان لا يجتمعان بعد، وإن قلنا بعدم المفهوم أو المفهوم الجزئي فالثاني مقيد للأول. أنت ويش تستظهر يا شيخ حسن؟ مقيد؟ السيد الشهيد يقول التعارض واضح، ها؟ العرف يرى التعارض. العرف يرى التعارض، خُب، بعدين نصل نصل إلى النتيجة مو في صالحنا، نعم. ها؟ لم أسمع. أصل؟ أصل ما صار، فإذن ما صار مفهوم كلي. أدري، المفروض هذا بالظهور لو بالإطلاق؟ إذا تقولون بالإطلاق إذن يقبل التقييد، أما إذا تقولون ظاهر أداة الاستثناء هو ذلك غير متعارضان بعد. أول الكلام، إذا قلـ... لا، أول الكلام، إذا قلنا بأن كل ظاهرة استيعاب مدخولها هيصير تعارض، إذا قلنا بأن كل ظاهرة في العموم على فرض جريان مقدمات الحكمة في مدخولها فيقبل التقييد. ما شيخ حسن؟ تقول يعني ما كو، ها؟ العرف؟ العرف يقول، الشيخ حسن ما يتكلم عن نفسه، العرف هنا بالهند يقول العرف ههه.

زين، الثمرة الثالثة وهي ثمرة البحث في مفهوم الاستثناء وعدمه، وقد ذكروا لذلك ثمرة — يعني مثالين — المثال الأول: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة»، وظاهره أن من أخل بأحد الخمسة فصلاته فاسدة، بينما عندنا دليل: «يجزي المتحري أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة»، إذا ما يدرون القبلة يجزي وين ما يروح، كما ورد الدليل في دائم الحدث أن من كان دائم الحدث يصلي. فإن قلنا بأن لأداة الاستثناء مفهوماً مطلقاً فلا بد من التوفق العرفي بين هذين الدليلين: «لا تعاد الصلاة إلا من خمس» مع قوله: «يجزي المتحري أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة». وأما إذا قلنا بأنه ليس لها مفهوم كلي فالدليلان منسجمان، هذا مقيد.

والمثال الثاني يا شيخ حسن الديمستاني: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض». فإذا شككنا في أنه هل يعتبر في صحة البيع المجلس أو لا يعتبر في صحته المجلس، كما لو حصل البيع بالتلفون أو حصل البيع عبر شنو؟ شاشة الإنترنت، هذا ما إله مجلس. فشككنا في اعتبار المجلس في صحة البيع وعدم اعتباره، فهل يصح التمسك بإطلاق المستثنى «إلا أن تكون تجارة عن تراض» فيقال: مقتضى إطلاق المستثنى صحة التجارة عن تراض وإن لم تكن في مجلسين؟ بلى شيخ حسن؟ فإذا قلنا بأن أداة الاستثناء لا تخرج أو تخرج في الجملة فلا إطلاق للمستثنى، وأما إذا قلنا بأن مفادها الإخراج مطلقاً أو أن المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه ومن جهة المستثنى فمقتضى الإطلاق حينئذ التمسك بهذا الإطلاق، صار معلوم؟ خُب.

هذا تمام الكلام في عرض الثمرات.

المطلب الثالث: في تحقيق أصل مفهومه وعدمه. فأما من أنكر المفهوم قال: أداة الاستثناء ما عليها مفهوم، أي ليس لها مفهوم كلي مقصود، من أنكر المفهوم الكلي قال يا شيخ حسن كما عليه السيد الأستاذ دام ظله: إن الظاهر العرفي من جملة الاستثناء أنه في مقام بيان تحديد المستثنى منه ليس إلا، فهو في مقام بيان جملة واحدة ونسبة واحدة: «أكرم كل عالم»، هذه نسبة، قوله «إلا الفاسق» يبين حداً لهذه النسبة، وهو أن هذه النسبة — يعني نسبة وجوب الإكرام إلى كل عالم — محدودة بعدم الفسق، فليست الجملة الاستثنائية إلا في مقام بيان حدود المستثنى منه، هذا هو الظاهر عرفاً.

وقد تمسك أبو حنيفة لإثبات عدم المفهوم للاستثناء بقوله: «لا صلاة إلا بطهور»، فقال: هل يستفيد متفقه فضلاً عن متفقه أن قوله «لا صلاة إلا بطهور» يعني لو حصل الطهور حصلت الصحة؟ قد يحصل الطهور ولا تحصل الصحة لفقد شرط آخر. فلو كان للمستثنى مفهوم كلي لكان مؤدى هذه العبارة «لا صلاة إلا بطهور» أنه لو حصل الطهور حصلت الصحة مطلقاً، ولا يقول بذلك متفقه.

شلون نرد على أبي حنيفة؟ والجواب عن هذا النقض واضح؛ لأن ظاهر هذه الروايات أنها في مقام الإرشاد إلى أصل الشرطية، فهو في مقام بيان شرطية الطهور، وصاغها بصياغة الاستثناء، ولذلك العرف لو أبدل هذه الجملة «لا صلاة إلا بطهور» بجملة «الطهور شرط في الصلاة» لرآهما متوافقين، فهو في مقام بيان الشرطية لا أنه في مقام بيان المناط في صحة الصلاة وعدمه؛ كي يرد النقض به.

زين، وأما من قال بالمفهوم، شوف وين وصلها اللي قال بالمفهوم، جاب لنا لازم ما نقدر نتخلص منه، وأما من قال بالمفهوم فقد قال: لولا المفهوم لكفرنا، أوصلكم للكفر ههه، وذلك لأنه لولا المفهوم لكانت كلمة «لا إله إلا الله» لا تفيد التوحيد، يلا شوف عمرك أنت ههه؛ لأن عدم القول بالمفهوم الكلي يعني أن مفاد «لا إله إلا الله» شنو؟ يعني... يعني أنه إن الله جل جلاله يعني خارج عن نفي الجنس، نفي الجنس. أما أن الله جل جلاله إله هو الإله مطلقاً وفي تمام الأحوال فهذا لا يستفاد من أداة الاستثناء. فلولا المفهوم لما دلت كلمة «لا إله إلا الله» على التوحيد، وهو انحصار الألوهية به تبارك وتعالى مطلقاً.

بل قال بعضهم: حتى لو قلنا بالمفهوم فإن هذه الجملة لا تدل على التوحيد؛ لأن هذا من الاستثناء المفرغ، فإن هناك كلمة مقدرة «لا إله...» أكو كلمة مقدرة قبل كلمة «إلا الله»، فالمقدر إما كلمة «ممکن» أو كلمة «موجود»، فإن كان المقدر كلمة «ممکن» فإن مفاد الجملة سيكون هو: لا إله ممكن إلا الله، فغايتها إثبات إمكان الألوهية لله، لا إثبات فعليتها، وهذا ليس توحيداً. وإذا كان المقدر كلمة «موجود»: لا إله موجود إلا الله، فغايتها يا شيخ حسن أن الإله بالفعل هو الله، أما ممكن يصير إله غيره أو لا، ما ندري، فلا تنفي إمكان إله غيره، وإنما غاية ما تثبت أن الإله فعلاً منحصر به.

تجاوب لو انتهى الدرس شيخنا؟ بلى؟ تجاوب؟ ها شيخنا على علم. ويقال في الجواب:

أولاً: بأنه لو قدرنا كلمة «ممکن»، فقلنا: «لا إله ممكن إلا الله»، فإن إمكان الوجود الواجبي مساوق لوقوعه؛ لأن الوجود الواجبي لا يتصور فيه إمكان الخصوص بأن يكون متساوي النسب للوجود والعدم، فإن هذا خلف كونه وجوداً واجباً، فلا محالة إنما يتصف بالإمكان العام، يعني نفي ضرورة العدم، فالإمكان العام في الوجود الواجبي مساوق للـ... للـ... شيخ أحمد؟ للوقوع. وإذا قدرنا كلمة «موجود»: «لا إله موجود إلا الله»، فإن الشريك ممتنع الوجود، شريك واجب الوجود ممتنع الوجود، فإذن نفي الوجود عنه يعني نفي... يعني نفي إمكانه، كأن نفي تحقق الممتنع مساوق لنفي إمكانه؛ لأنه ممتنع بعد. فسواء قدرنا كلمة «ممکن» أو قدرنا كلمة «موجود» على أي حال فإن أداة الاستثناء تدل على انحصار الألوهية إمكاناً ووجوداً بالله عز وجل.

وثانياً: لنفترض أن الجملة الاستثنائية لا مفهوم لها كلياً في حد نفسها، ولكن كلمة «لا إله إلا الله» حيث وردت في سياق شنو؟ في سياق إثبات التوحيد كانت القرينة السياقية دالة على شنو؟ انتظام التوحيد منها، يعني انتظام المفهوم الكلي، فانعقاد المفهوم الكلي حينئذ ليس من حاق أداة الاستثناء، وإنما ببركة القرينة السياقية وهي ورودها في إثبات التوحيد.

وثالثاً ما ذكره الأصفهاني ولكن فيه تأمل، ما أذكر التأمل، التأمل عليكم مو كل شيء نجيبه ههه، أنه هذه الجملة «لا إله إلا الله» جاءت لرد شرك أهل الجاهلية، حيث كانوا يشركون في العبادة، فمفاد هذه الجملة أنه لا معبود إلا الله، فحتى لو لم يكن لها مفهوم كلي بل كان مفادها أن الله شنو؟ معبود في الجملة، وتلك الآلهة ليست معبودة أصلاً، حتى لو كان مفادها فهذا كافٍ في إثبات رد شرك أهل الجاهلية؛ فإن شرك أهل الجاهلية كان مبتنياً على أن غير الله يستحق أن يكون معبوداً، فجاءت هذه الجملة لنفي ذلك، أنه لا يستحق شيء من هذه الآلهة صفة المعبودية إلا الله. فعدم دلالتها على أن الله معبود مطلقاً غير ضائر ما دام الغرض منها نفي شرك أهل الجاهلية. فافهم وتأمل، والحمد لله.