السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

ما زال الكلام في مفهوم الاستثناء.

والصحيح أن يقال: بأن دلالة أداة الاستثناء على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه بالمنطوق لا بالمفهوم، أي بالدلالة المطابقية لا الالتزامية.

وأما عدم شمول حكم المستثنى للمستثنى عدم شمول حكم المستثنى منه للمستثنى مطلقاً وفي تمام الأحوال، فهذا إنما يتم استفادته بالإطلاق.

فإذا قال المولى: «لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ» فإن «إلا» تدل على أن المظلوم لا تشمله حرمة الجهر بالسوء من القول في الجملة، وهذه دلالة بالمطابقة. وأما أنه لا يحرم عليه الجهر بالسوء من القول مطلقاً وفي تمام الأحوال، حتى لو كان المغتاب مثلاً متستراً بعيب، فيتوقف استفادة ذلك على انعقاد الإطلاق في المستثنى. وانعقاد الإطلاق في المستثنى يتوقف على كون المولى في مقام البيان من جهة المستثنى منه والمستثنى، وهذا ليس تاماً في تمام الموارد.

لذلك فاستفادة الخروج الكلي ليست قاعدة، بل هو يختلف باختلاف الموارد.

بقي هنا، هذا في المفهوم شيخنا، ذاك في انعقاد المفهوم، نحن أثبتنا أنه شنو؟ منطوق مو مفهوم، فما إله علاقة بنسبتين تامتين ونسبتين ناقصتين. ذاك إذا قلنا بالمفهوم فإن انعقاد المفهوم الكلي يتوقف على انعقاد الإطلاق في نسبة تامة، كما تفضلتم. الآن نحن ندعي أن دلالة أداة الاستثناء على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه بشنو؟ بالمنطوق. هذا الخروج مطلق أو في الجملة يتوقف على انعقاد الإطلاق في المستثنى. وانعقاد الإطلاق في المستثنى يتوقف على كون المولى في مقام البيان من جهته، كما هو في مقام البيان من جهة المستثنى منه، مو مسألة مفهوم حتى ترتبط بالنسبة التامة بالنسبة الناقصة.

إذا ربطنا، نقول ما ربطنا إلا في المفهوم، نحن ما لنا علاقة بهذا الكلام. نحن نقول إنه لا ينعقد مفهوم لأي جملة، شرطية أو وصفية أو غائية، لا ينعقد مفهوم لأي جملة حتى تكون ذات نسبتين: نسبة الحكم لموضوعه، ونسبة تعليقية تامة وهي تعليق طبيعي الحكم على ذلك القيد. هذا صحيح، هذا كلام في استفادة المفهوم. أما إذا خروج المستثنى عن المستثنى منه هو شنو؟ بالمنطوق، يعني بنفس المجيء بنفس مفاد «إلا» يعني حكم، مدلول وضعي أصلاً، مدلول مطابقي وضعي، نفس أداة الاستثناء تدل بالوضع على خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه، إذاً كون هذا الخروج مطلقاً وفي تمام الأوقات يتوقف على شنو؟ انعقاد الإطلاق. انعقاد الإطلاق يتوقف على كون المولى في مقام البيان. هذا المقدار.

ما أريد أتعرض لكلامه، لأن فيه كلام وملاحظات كثيرة ويطول الوقت بذكرها. تفضل، شنو يعني؟ شنو يريد هو؟ تفضل.

لا ما ما علاقة.

لا هو شنو يقول؟ لا بد بناءً على كلامه من شنو كلامه؟

ولو لم يكن المولى في مقام البيان؟ خب ما محتمل، الإطلاق متقوم بكون المولى، وهذه إحدى مقدمات الحكمة بعد، خب لا يعقل ذلك، ربطتم بالنسبة التامة والناقصة، بالنتيجة الإطلاق فرع تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة كون المولى في مقام البيان، لا معنى لأن يقول السيد: متى ما افترضنا النسبة تامة إذاً الإطلاق موجود، إذاً الإطلاق موجود، إذا كان المولى في مقام البيان. إحنا قاعدين ندعي أن هل الجملة الاستثنائية ظاهرة في أن المولى في مقام البيان من كلا طرفيها المستثنى منه والمستثنى؟ أو أن المولى في مقام بيان الاستثناء، أما حكم المستثنى مطلقاً في الجملة هذا شنو؟ ليس في مقام البيان من جهته.

سيدنا، عندنا مستثنى منه، المولى في مقام بيانه. شيخنا، سيدنا، نسبتين الجملة مشتملة على نسبتين، كأنه قال هكذا: أكرم كل عالم وأستثني منهم الفساق، كأنه هكذا قال. فعندنا جملتان: جملة «أكرم كل عالم» واضح المولى في مقام بيانها، جملة «وأستثني منهم الفساق» أيضاً المولى في مقام بيانها. هل هو في مقام بيان حكم الفساق في نفسه؟ يعني يريد أن يقول بأن حكم الفساق في الشريعة عدم وجوب الإكرام؟ أو أنه لا، يريد أن يخرج الفساق من ذلك الحكم؟ أما هو في مقام بيان حكم المستثنى في نفسه، لا نحرز ذلك، هذا هو كلامنا، إلا بقرينة سياقية مثلاً.

بقي تنبيهان:

التنبيه الأول: ما ذكره السيد الشهيد قدس سره، ونِعْمَ ما ذكر خلوه بعدين، من أنه لو ثبت حكم للمستثنى مسانخ لحكم المستثنى منه لم يكن منافياً للاستثناء، كما لو قال المولى: أكرم كل جار لي إلا الفساق، وقال في دليل آخر: تصدق على كل فقير ولو كان فاسقاً، فإنه لا منافاة بين الأمرين، أي لا منافاة بين إخراج الفاسق من الجيران عن وجوب الإكرام، وبين ثبوت وجوب التصدق للجار الفاسق. فإن وجوب التصدق وإن كان نوع إكرام أو مسانخاً للإكرام، لكنه يعتبر بنظر العرف عنواناً آخر. فلا مانع من الأمرين: من خروج المستثنى عن حكم المستثنى منه، وبين ثبوت حكم للمستثنى مسانخ أو مشابه لحكم المستثنى منه. فإن هذا لا ينافي القول بخروج المستثنى عن حكم المستثنى منه شنو؟ مطلقاً. صار معلوم، هذا التنبيه الأول.

التنبيه الثاني: ذكر المحقق، شيخ أحمد، أنت من المدرسين المعروفين في الشرائع شيخ أحمد. ذكر المحقق في الشرائع هذه العبارة، ويمتحنون بها عادةً في النجف، يمتحنون الطلبة بهذه العبارة: ما هو الفرق بين قول الشخص «لفلان علي عشرة دراهم لفلان علي عشرة إلا درهماً» وبين قوله «لفلان علي عشرة إلا درهمٌ»؟ هذه ذكرها المحقق في الشرائع. وقال: إذا قال «لفلان علي عشرة إلا درهماً» فهو إقرار بتسعة. وأما إذا قال «لفلان علي عشرة إلا درهمٌ» فهو إقرار بعشرة.

والوجه في ذلك أنه إذا كان ما بعد «إلا» منصوباً، فهذا يعني أنها أداة استثناء، فهو استثنى الدرهم من العشرة، إذاً لم يقر إلا بتسعة. وأما إذا كان ما بعد «إلا» شنو؟ مرفوعاً، فـ «إلا» ليست استثناءً بل وصفاً. فكأنه قال: لفلان علي عشرة موصوفة بأنها ليست درهماً. فـ «إلا» ترجع إلى التوصيف، كأنه قال: لفلان علي عشرة ليست بدرهم. وبالتالي فيكون شنو؟ إقراراً بالعشرة لا بالتسعة.

ولكن الميزان في نفوذ الإقرار وعدمه على الظهور العرفي، لا على الاختلافات النحوية الإعرابية، أُعرب بالرفع أو أُعرب بالنصب. إذا كان العرف يستظهر الاستثناء فهو في كليهما، وبالتالي فيكون إقراراً بتسعة. وإذا كان العرف لا يستظهر من «إذا» من «إلا» عفواً الاستثناء، نعم، فهو إقرار بالعشرة. وأما أنه إن كان منصوباً كان إقراراً بتسعة، وإن كان مرفوعاً كان إقراراً بالعشرة، دون أن يكون منوطاً بالـ قولوا وياي، بالظهور العرفي، فلا.

يعني نفترض هكذا أن المتكلم له عرف خاص، هو يقول: أنا إن ذكرته منصوباً فأريد استثناء، وإن ذكرته مرفوعاً فأريد شنو؟ توصيفاً. هذا عرف المتكلم، طبعاً إذا ثبت أن عرف المتكلم هذا يحدد إقراره على طبق شنو؟ عرفه، هذا صحيح، لكن لا يكون قاعدة عامة يعني. نعم، صحيح.

هذا تمام الكلام في بحث مفهوم الاستثناء، خلصنا منه.

المفهوم الذي بعده مفهوم الحصر. وهو يعتمد على البحث في «إنما». وقد وقع الخلاف الشديد بين الأعلام في دلالة «إنما» على الحصر.

فذهب سيدنا قدس سره وجمع إلى دلالة «إنما» على الحصر، وقال بأن هذا هو الظاهر اللغوي والعرفي من كلمة «إنما».

وذهب جمع آخر، منهم الراغب الأصفهاني في مفرداته، وتبعه السيد الأستاذ دام ظله، لعدم دلالة «إنما» على الحصر. وقالوا بأن غاية مفادها التأكيد وبيان الأهمية لما بعدها، وليس الحصر.

ومورد الخلاف ومنشؤه هو الاستعمالات القرآنية والحديثية. فمن قال بعدم دلالة «إنما» على الحصر قال لأنها استعملت كثيراً في القرآن في غير الحصر.

مثلاً، طبعاً هذا أيضاً مأخوذ من كلام الفخر الرازي في بحثه في آية الولاية «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ»، حيث منع دلالة «إنما» على الحصر، جاء بهذا البحث أيضاً الفخر الرازي.

فقد ورد في القرآن: «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ» وهذا لا يدل على الحصر. وورد أيضاً في الكتاب: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» وهذا أيضاً لا يدل على الحصر، فإن الرجس لا ينحصر بهذه الأمور. أيضاً قوله عز وجل: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» ولا ينحصر العلقة بين المؤمنين بالأخوة. أيضاً قال تبارك وتعالى: «إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ» وليس منحصر وظيفته بالتذكير. أيضاً قال تبارك وتعالى: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ» ولا تنحصر وظيفته شنو؟ بالإنذار. أيضاً قال مثلاً تبارك وتعالى: «إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ» ولا تنحصر الحياة الدنيا في اللعب واللهو. أيضاً قال تعالى: «إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ» ولا ينحصر مثلها في الماء الذي أُنزل من السماء. كثير من الآيات وردت شنو؟ لم يستخرج «إنما» فيها في الحصر.

نعم، «إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا» أيضاً لا تدل على الحصر. «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» أيضاً لا تدل على الحصر، يخشون وحتى غير العلماء، الآن في زماننا هذا غير العلماء أكثر خشية من العلماء، العوام يخشون من الله. يخشون من الله بلي. نعم. لا ينحصر في الخواص. بلي، لا ينحصر في العلماء. وكثير من الآيات بهذا المعنى. فماذا يقال في هذا الكم الكثير من الآيات التي لا دلالة فيها، أي لا دلالة لـ «إنما» فيها على الحصر؟ خب.

وأما من قال بدلالتها على الحصر، فقال بأن الاستعمال الشائع لها في القرآن والروايات هو في الحصر. مثلاً:

«إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ» لا مو العياذ بالله النبي صلى الله عليه، هذا كلام قرآن في حق النبي، أستغفر الله. شهر صفر رفت أنا أقول، ذاك شهر رجب. أستغفر الله. بلي.

«إنما» مثلاً «إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا» تدل على الحصر. «إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» تدل على الحصر. «إنما»، لا، «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ» هي محل الخلاف معهم. «إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» تدل على الحصر مثلاً. «إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ» تدل على الحصر. «إِنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ» تدل على الحصر. «إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي» تدل على الحصر. «إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ» تدل على الحصر. «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» تدل على الحصر، وهكذا. الشائع من الاستعمالات القرآنية لـ «إنما» هو الدلالة على الحصر.

وكذلك في الروايات. فمثلاً، في صحيحة زرارة في بحث الاستصحاب: «لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين آخر». أو في صحيحة محمد بن مسلم: سألته عن الرجل يمس الميت، أعليه الغسل؟ قال: «لا، إنما ذلك ميتة الإنسان». وقوله في صحيحته الأخرى: سألته عن الرجل يكون له اللبن أو اللبن، أيتوضأ منه؟ قال: «لا، إنما هو الماء والصعيد». وقول النبي صلى الله عليه وآله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى». فالاستعمال الشائع في الكتاب والسنة هو شنو؟ استعمال «إنما» في الحصر.

وأما ما استدل به من الآيات على عدم دلالة يا شيخ حسن «إنما» على الحصر، فهي مستخدمة في الحصر الادعائي، لأن الحصر قد يكون حصراً واقعياً وقد يكون حصراً ادعائياً. فمثلاً عندما عندما يقول «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» فقد استعملها في الحصر ادعاءً، لأنه لم يستخدمها في الحصر، صحيح أن علاقة المؤمنين لا تنحصر بالأخوة، لكن المولى في الآية شنو؟ استخدمها في الحصر ادعاءً لبيان أهمية الأخوة.

فالمفيد في دفع دلالة «إنما» على الحصر هو ذكر موارد لم تُستعمل فيها «إنما» في الحصر أصلاً من دون قرينة. وأما ذكر موارد قامت القرينة على عدم الانحصار واقعاً، لكن «إنما» أُستخدمت فيها في الحصر شنو؟ ادعاءً لبيان أهمية المورد، فهذا لا يصلح شاهداً على عدم دلالة «إنما» على الحصر.

مثلاً، إذا قال المولى عز وجل «إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ»، صحيح أن الحياة الدنيا لا تنحصر في اللعب واللهو واقعاً، لكن المولى استخدم «إنما» هنا في الحصر لبيان خسة الحياة الدنيا وحقارتها، فهو استخدمها في الحصر وإن لم يكن هذا الحصر واقعياً، إنما كان ادعائياً لبيان أمر آخر كخسة الحياة الدنيا. وهكذا غير ذلك من الموارد.

مثلاً عندما يقول «إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ»، والزيادة في الكفر لا تختص بالنشيء، تجد حتى غير النسيء. لكنه استخدم «إنما» هنا في الحصر لبيان شنو؟ فظاعة النسيء.

فهذا ليس مانعاً من دلالة «إنما» على الحصر عرفاً ولغةً. فلذلك الوجدان العرفي شاهد بأنه إذا أُطلقت «إنما» من دون قرينة فإنه شنو؟ يتبادر له في ذهنه الحصر.

وأما ما أشتغل به نفسه الفخر الرازي من بيان عدم دلالة «إنما» على الحصر فهو فقط لمنع دلالة آية الولاية على ثبوت الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. مع أنه لا يفيده حتى لو منعنا دلالة «إنما» على الحصر، فإن الولاية أصلاً لا تقبل التعدد، لأن الولاية بمعنى ولاية الأمر، وولاية الأمر لدى المرتكز العقلائي لا تقبل التعدد. فمتى ما دل نص على ثبوت ولاية الأمر لشخص فقد دل على الحصر فيه، لأن ولاية الأمر معنى من المعاني العقلائية لا يقبل التعدد. فمجرد نفي دلالة «إنما» على الحصر لا تعني شنو؟ عدم دلالة الآية على ثبوت الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، بعد تسليمه بالنص طبعاً، لأنه مسلم بالروية هو.

لا لا، لا لا شيخنا، اراجع كلامه يقول: حتى لو كان بمعنى ولاية الأمر فإنها لا تدل على الحصر فيه، لأن «إنما» لا تدل على الحصر. واراجع كلامه.

خب.

نعم.

ولاية الأمر لا تقبل التعدد، لأن الولي هو من كان أولى، لو كان غيره أولى منه ما صار هو أولى.

لكن الكلام بينهما شنو؟ من هو الأولى؟

خب كيف يصير أولى؟ أولى، ولي الأمر يعني أولى من أولى من غيره، بما يشمل غيره، بما يشمل فلاناً.

أنت خيلزم الهرج والمرج بعد، لأنه بالنتيجة نفوذ الحكم منوط بنظر هذا ومنوط بنظر هذا. معنى ولاية الأمر أن الحكم منوط أن نفوذ الحكم منوط بنظره، هذا لا يتصور فيه التعدد.

خب.

وذكروا من جملة ما يدل على الحصر تقديم ما حقه التأخير، كما في قوله «إِيَّاكَ نَعْبُدُ»، فإنه لو قال نعبدك لم يكن دالاً على الحصر، وأما إذا قال «إِيَّاكَ نَعْبُدُ» فقدم ما حقه التأخير فإنه يدل على الحصر. أو إذا قدم المحمول على الموضوع بأن قال: الموجب للجنابة الدخول، ولم يقل الدخول موجب للجنابة، فإنه يدل على الحصر.

ولكن هذا ليس ظاهراً عرفاً ما لم تقم عليه قرينة سياقية. فدلالة تقديم ما حقه التأخير على الحصر تابع للقرينة السياقية، وأما مجرد تقديم ما حقه التأخير فليس دالاً على الحصر مطلقاً، انتهى البحث، والحمد لله.

والسلام عليكم.