السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

بقي من بحث المفاهيم بحثان: الأول: مفهوم العدد، كما إذا قال المولى: «اغسل هذا الثوب مرتين»، فهل يستفاد منه نفي الأقل ونفي الأكثر أم لا؟

لا إشكال في دلالة العدد على نفي الأقل بمعنى عدم كون الأقل متعلقاً بالحكم، وإنما الكلام في دلالته على نفي الأكثر. وقد قال بعض الأصوليين بأن مفهوم العدد أوضح المفاهيم وإلا لكان ذكر العدد لغواً.

ولكن يلاحظ عليه أن مجرد ذكر العدد لا يستفاد منه نفي طبيعي الحكم عن الأكثر. مثلاً: إذا قال المولى: يجب عليك في السنة أن تصوم ثلاثين يوماً، فإنه لا يستفاد منها أن لا يجب عليه في السنة صوم يوم آخر، ولو كان بملاك النذر أو الكفارة أو شيء من ذلك، بل غايته أن هذا الوجوب وهو وجوب الصوم بالعنوان الأولي منوط بثلاثين، فهذا الصنف من الوجوب، وهو وجوب الصوم بالعنوان الأولي لا يزيد على ثلاثين. وأما صنف آخر من الوجوب وهو الوجوب بعنوان النذر، أو الوجوب بعنوان الكفارة فلا يدل التقييد بالعدد على نفيه، إذن فذكر العدد لا دلالة له على نفي طبيعي الوجوب بأي ملاك عما هو أزيد من هذا العدد.

نعم، قد يدل العدد على المفهوم بالقرينة؛ كقرينة اللغوية في باب الإخبارات، وقرينة التحديد في الإنشاءات. مثلاً: في باب الإخبار، لو قال: «حج أبي مرتين»، فإنه لو حج أزيد من مرتين لكان التقييد بالمرتين لغواً، فهنا مقتضى دفع اللغوية ثبوت المفهوم. وفي باب الإنشاءات، كما لو قال المولى كما في الصحيحة: «الكر ستمائة رطل»، فإن مقتضى ورود الرواية في مقام التحديد انعقاد المفهوم، وأن الكر لا يزيد على ستمائة رطل، ولذلك فإن هذه الصحيحة معارضة بالصحيحة الأخرى التي دلت على أن الكر ألف ومائتا رطل لوجوه تذكر في محلها.

والنتيجة: أن العدد لا مفهوم له في نفي الأكثر، إلا إذا اقتضت اللغوية المفهوم كما في مقام الإخبار، أو اقتضت التحديد المفهوم كما في مقام الإنشاء. هذا تمام الكلام في بحث مفهوم العدد.

بحث مفهوم التعليل، وهذا كثير الورود في الفقه. والبحث في مفهوم التعليل في مطالب:

المطلب الأول: تحرير محل البحث. إن مقصودهم من مفهوم التعليل هو ما يعبر عنه في كلماتهم بأن «العلة تعمم وتخصص». فإذا قال المولى: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، فهل التعليل هنا يخصص الحرمة بالرمان الحامض، ويعمم الحرمة لكل حامض أم لا؟ هذا هو البحث في مفهوم التعليل. هذا الأمر الأول.

الأمر الثاني: إن التعليل الذي نبحث في أنه مخصص أو معمم ما كان أضيق دائرة من المعلل، وإلا لو لم يكن أضيق لما تصور فيه أنه مخصص. مثلاً: إذا قال: لا تأكل التفاح الأخضر لأنه حامض، فليست العلة هنا أضيق دائرة من المعلل كي يقال بأنه مخصص أو غير مخصص. فلا بد لكي نبحث في أن التعليل يخصص أو لا يخصص من فرض كون العلة أضيق دائرة من المعلل، وإلا إذا لم نحرز أنه أضيق لعل التعليل لأنه مساوٍ للمعلل فهذا خارج عن محل الكلام. هذا الأمر الثاني.

الأمر الثالث: ذكر المحقق النائيني أن هناك فرقاً بين التعليل بـ «فإنه» وبين التعليل بـ «لأنه»؛ فإن ظاهر التعليل بـ «فإنه» هو التطبيق، وظاهر التعليل بـ «لأنه» هو التعليل. فالبحث يأتي عندما يعبر المولى بـ «لأنه»، لا عندما يعبر المولى بـ «فإنه». بيان ذلك: إذا قال المولى: «لا تشرب الخمر فإنه مسكر»، وقال: «لا تشرب الخمر لأنه مسكر»، ما هو الفرق بينهما؟ يقول الميرزا: إذا قال: «لا تشرب الخمر فإنه مسكر» فهذا ظاهر في التطبيق لا التعليل، معناه: أنما هو المحرم حقيقة هو المسكر، وأن الخمر فهو مصداق من مصاديق المسكر، إذن فالإسكار يسموه بحسب المصطلح حيثية تقييدية لا تعليلية؛ لأن مصب الحرمة ليس هو الخمر، بل مصب الحرمة هو المسكر، إذن فالإسكار حيثية تقييدية والخمر من مصاديقها، أو ما يعبر عنه بمصطلح الكفاية: واسطة في العروض لا في الثبوت، أي أن ما هو معروض الحرمة لباً وواقعاً هو المسكرية لا الخمر، فلا إشكال هنا في التعميم. أما إذا قال: «لا تشرب الخمر لأنه مسكر» - لا فإنه - فهذا ظاهر في التعليل، يعني أن الإسكار حيثية تعليلية وواسطة في الثبوت، يعني موضوع الحرمة ومعروض الحرمة هو عنوان الخمر، وإنما الإسكار واسطة في ثبوت الحرمة للخمر، وإلا المحرم هو الخمر، فصار معلوم. فهنا يكون الخمر حيثية تعليلية واسطة في الثبوت، لذلك نبحث هل هو مخصص ومعمم أم لا؟ فمحط البحث عند التعبير بـ «لأنه»، لا عند التعبير بـ «فإنه»، هناك واضح أنه يعمم بعد تصدير ذلك التطبيق.

ولكننا كلما تأملنا منذ أن سمعنا هذه المقالة ما تفقهناها وما وصلت إلينا، فلا نرى بحسب وجداننا اللغوي فرقاً بين أن يعبر بـ «فإنه» أو يعبر بـ «لأنه»، فإن كليهما تعليل ويأتي البحث فيه أنه يخصص ويعمم أم لا.

الأمر الرابع مما يتعلق بتحرير محل النزاع: قد يكون التعليل وضعياً، كما لو عبر بلام التعليل أو بكي التعليل. وقد يكون التعليل سياقياً، كما لو اشتملت الجملة على قرائن يستفاد منها ورودها في سياق التعليل، كما لو قال: «لأنك كنت» - في صحيحة زرارة -: «لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»، فإنه ما في لام تعليل، ما في أداة تعليل: «وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك»، فإن ظاهر سياق الجملة سياق تعليل وإن لم يكن تعليلاً وضعياً.

ولذلك يقع الخلاف في الفقه كثيراً في أن كو تعليل سياقي أو ما كو تعليل سياقي. مثلاً: في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في قاعدة الفراغ: سألته عن الرجل يشك بعد ما يتوضأ؟ قال: «هو حين وضوئه أذكر منه حين يشك»، حيث وقع البحث عندهم أن قوله: «أذكر» مسوق للتعليل؟ أو أنه لمجرد حكمة؟ فهل مفاد الرواية أن الحكم بصحة الوضوء يدور مدار الأذكرية فيكون تعليلاً؟ أو أن الحكم بصحة الوضوء مطلق لا يدور مدار الأذكرية، فالأذكرية حكمة؟ فقد ذهب سيدنا إلى أنه سياق تعليل، ولذلك ذهب إلى أن قاعدة التجاوز منوطة بالأذكرية، بينما ذهب المحقق النائيني ومن تبع إلى أنه مجرد حكمة.

وأيضاً وقع البحث عندهم في معتبرة إسماعيل بن جابر - بناء على أن محمد بن سنان ثقة -: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك فزوجه غيرها، - فزوجه غيرها ولدتها منه ففوجئ بعد ذلك أن هذه أمة وجارية، - قال: «ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه». فهل يستفاد من هذا الذيل «كما غر الرجل وخدعه» أنه مسوق مساق التعليل، وأن المناط في الضمان على الغرور، فتكون هذه الرواية من روايات قاعدة الغرور وهو أن المغرور يرجع على من غره؟ أو يقال بأن هذا الذيل مجرد توصيف كما يقول سيدنا وليس تعليلاً، فلا تدل الرواية على قاعدة الغرور.

هذا تمام الكلام في المطلب الأول وهو تحرير محل النزاع بأموره التي ذكرناها.

المطلب الثاني: في إثبات مفهوم التعليل وعدمه، كما لو قال المولى: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، أو قال مثلاً: «لا تأكل لحم الميتة لأنه يفسد البدن»، فهل ظاهر التعليل أنه مخصص ومعمم، بحيث تحرم خصوص الرمان الحامض وتعم الحرمة كل حامض ولو لم يكن رماناً أم لا؟

لقد منع من ذلك من هذا الظهور بوجوه أربعة:

الوجه الأول: دعوى أن مجرد التعليل ليس ظاهراً في أن ما بعده علة، لعله حكمة. والفرق بين العلة والحكمة أن الحكمة ما كان فيه اقتضاء لثبوت الحكم، ولكن قد يكون هناك مانع من تأثير هذا المقتضي. وأن العلة هي ما كانت سبباً تاماً لثبوت الحكم. فمثلاً: تعليل ثبوت العدة حيث وردت في الروايات أن على المطلقة العدة «لكيلا تختلط المياه»، فإنهم يقولون بأن هذا التعليل مجرد حكمة، أي فيه اقتضاء لثبوت العدة لا أنه سبب تام لثبوتها. فلذلك ذهب بعضهم إلى أن مجرد قوله: «لا تأكل الرمان لأنه حامض» لا يدل على أن الحموضة سبب تام، لعلها مجرد مقتضٍ للنهي، فهي حكمة لا علة تامة، وبالتالي لا تصلح أن تكون مخصصة. وهذا الوجه كما ترون خلاف الظاهر؛ فإن ظاهر التعليل أنه سبب تام لثبوت الحكم، لا أنه مجرد مقتضٍ، هذا خلاف الظاهر.

الوجه الثاني: دعوى أنها تعليل بالنوع لا بمحط النهي. بيان ذلك: إذا قال: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، فيمكن القول بأن العلة التامة هي أن نوع الرمان حامض، لا أن العلة هي الحموضة؛ لا تأكل الرمان لأن نوعه حامض، لا لحموضته، فلأجل ذلك لا تكون العلة مخصصة؛ لأنه حينئذ كل رمان يحرم بلحاظ أن النوع حامض وإن لم يكن كل فرد حامضاً، لكن العلة في تحريم كل فرد أن نوع الرمان حامض، فلا يكون مخصصاً.

وأيضاً يرد عليه أنه خلاف الظاهر؛ فإن ظاهر تعليل النهي التعليل بحموضة المنهي عنه لا التعليل بأن نوعه حامض؛ لأنه قال: «لأنه حامض»، فظاهر التعليل أن العلة هي حموضة نفس المنهي عنه لا أن العلة هي حموضة نوعه وإن لم يكن كل فرد منه حامضاً، هذا أيضاً خلاف الظاهر.

الوجه الثالث: أن يدعى بأنه سلمنا بأن العلة تعمم مثلاً أو تخصص، لكنه ليس ظاهراً في أن ما ذكر بعد لام التعليل سبب تام. مثلاً: إذا قال المولى لولده: «لا تلعب بالبرف مخافة أن يصيبك وجع في رأسك»، فإنه لا يستفاد منه أن وجع الرأس سبب تام، بل فيه اقتضاء للمنع، ولذلك لا يمنع الأب ولده مثلاً من الجري رياضة لبدنه وإن سبب وجعاً لراسه. وهذا الكلام راجع إلى دعوى الحكمة وليس وجهاً جديداً؛ لأن المفروض أن في الحكمة اقتضاءً للمنع، فإذا لم نستفد من لام التعليل أن ما بعدها سبب تام بل هو مجرد مقتضٍ، رجعنا للوجه الأول الذي يقول: لا ظهور في التعليل في كون ما بعده علة، بل لعله حكمة.

الوجه الرابع والأخير وهو الصحيح: لا إشكال في ظهور ما بعد اللام فيكونه علة تامة، فلذلك يكون معمماً، فكل حامض يحرم أكله، لكنه ليس مخصصاً؛ لأن مخصصيته فرع كونه علة منحصرة، فيختلف التعميم عن المخصصية. التعميم يكفي فيه أن يكون علة تامة، فمتى ما كان علة تامة كان معمماً؛ لأنه متى ما وجدت يوجد الحكم معه ولو لم يكن في الرمان. أما المخصصية فلا بد أن يكون علة منحصرة، يعني لا علة غيره، ولا ظهور في مجرد التعليل في كونه علة منحصرة. فلذلك لا تنافي بين أن يقول المولى: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، وبين أن يقول المولى: «لا تأكل الرمان الأبيض»، ما كو منافاة بينهما؛ لأن قوله: «لأنه حامض» وإن كان علة تامة لكنه لا ظهور فيه في كونه علة منحصرة.

نعم، لو كان المولى في مقام بيان جميع علل الحكم لاستفيد من إطلاق التعليل أن العلة منحصرة، فمقتضاها أنها مخصص كما هي معمم، فهذا يتوقف على انعقاد الإطلاق، وانعقاد الإطلاق يتوقف على كونه في مقام بيان تمام علل الحكم، لا في مقام بيان علة من علله، ووقاك الله من العلل.

فالصحيح أن التعليل يعمم ولكنه لا يخصص. فظاهر التعليل ذكر ما هو سبب بالفعل، لا ما تكون سببيته متوقفة على اجتماع الشرائط، هذا خلاف ظاهر التعليل.

المطلب الاخير: ذهب بعض الأساتذة القميين - دام ظله - إلى أنه يفصل بين الصور: فإذا كان التكليف الآخر تكليفاً بوصف كان معارضاً، وإذا كان تكليفاً في ظرف أو لصنف لم يكن معارضاً. بيان ذلك: إذا قال المولى: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، وقال في دليل آخر: «لا تأكل الرمان الأبيض»، وقال في دليل ثالث: «لا تأكل الرمان وقت شدة البرد»، وقال في دليل رابع: «لا تأكل المرأة الرمان»، فما هي نسبة الدليل الأول وهو «لا تأكل الرمان لأنه حامض» للأدلة البقية؟ قال: إذا قلنا: «لا تأكل الرمان لأنه حامض» أنه مخصص ومعمم - يعني قلنا بالمفهوم - فيتعارض مع قوله: «لا تأكل الرمان الأبيض»؛ لأن معنى قوله: «لا تأكل الرمان لأنه حامض» أن الحموضة علة منحصرة لا علة غيرها، بينما ظاهر قوله: «لا تأكل الرمان الأبيض» أن هناك علة أخرى للنهي وهي بياض الرمان، فلا يجتمعان، فيكونان متعارضين. أما نسبة قوله: «لا تأكل الرمان لأنه حامض» إلى قوله: «لا تأكل الرمان وقت شدة البرد»، لا ما كو تعارض، بل يكون هذا محكوماً لهذا، يعني: أكل الرمان في شدة البرد أيضاً محكوم لقوله: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، بمعنى أنه لو كان في غير شدة البرد لا بد من التصنيف بين الحامض وغيره. وكذا قوله: «لا تأكل المرأة الرمان»، فإنه محكوم لقوله: «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، فإن الرجل يصنف في حقه الحامض من غير الحامض. فجعل النسب بين جملة التعليل وجملة التوصيف التعارض، بينما جعل النسب بين جملة التعليل وجملة تقييد الحكم بوقت أو تقييد الحكم بصنف كالمصلحة هو الحكومة.

ونحن لم نفهم وجهاً لهذا التفصيل، ونقول بوجداننا العرفي: إن «لا تأكل الرمان لأنه حامض» لا يستفاد منه أنه علة منحصرة، فلذلك يجتمع مع جميع هذه الجمل، ولو كان ظاهراً في العلة المنحصرة لكان معارضاً للجميع، والتفصيل ليس له وجه.

انتهى البحث في المفاهيم كلها، خلصنا منها، وندخل يوم السبت في العام.