السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد هو البحث في العام والخاص، وفيه عدة مطالب:

المطلب الأول: في تعريف العموم.

العموم هو عبارة عن استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، سواء كان الاستيعاب بالمعنى الاسمي أو بالمعنى الحرفي. فمثلا، إذا قال المولى: «أكرم كل عالم»، فإن عنوان «عالم» في نفسه لا يدل على العموم؛ لأن الطبيعي لا يدل إلا على ذات الطبيعة، من دون دلالة على الأفراد لا بعضًا ولا كلاً. ولكن، إذا أضيف لكلمة «عالم» كلمة «كل»، فقيل: «أكرم كل عالم»، فإن كلمة «كل» تدل على استيعاب أفراد ما يصدق عليه عنوان «عالم». لذلك يقال بأن العموم هو استيعاب مفهوم ـ أي مفهوم كلمة «كل» ـ لأفراد مفهوم آخر، وهو كلمة «عالم». فالعموم منوط باستيعاب هذا العنوان لأفراد العنوان الآخر.

غاية ما في الباب أن الاستيعاب تارةً يكون بالمعنى الاسمي، وهو المستفاد من كلمة «كل»، «جميع»، «همه». وتارةً العموم يكون حرفيا، وهو العموم المستفاد من «أل» أو هيئة الجمع. مثلا: إذا قال المولى: «أكرم العلماء»، فإن الاستيعاب مستفاد إما من الهيئة ـ وهي هيئة «فُعَلاء» ـ أو من كلمة «أل». فسواء كان مستفادا من الهيئة أو من كلمة «أل»، فهو معنى حرفي لا اسمي. ولذلك يقال بأن مدلول الجمع المحلى ليس هو الاستيعاب بالمعنى الاسمي كما في كلمة «كل»، بل هو النسبة الاستيعابية؛ لأن العموم هنا حرفي لا اسمي، والمعنى الحرفي نسبي، فالعموم في قوله: «العلماء» هو النسبة الاستيعابية لما يستفاد من المادة، يعني مادة «ع، ل، م». هذا هو الصحيح في تعريف العموم.

فإن قيل ـ كما في كلمات المحقق العراقي قدس سره ـ : إنه لو كان مدلول كلمة «كل» هو الاستيعاب، لصَحَّ إبدال «الاستيعاب» مكانها؛ فبدل أن يقول: «أكرم كل عالم»، يقول: «أكرم استيعاب عالم»، وهو مما لا يصح قطعا، فهذا منبّهٌ على أن كلمة «كل» ليس مدلولها الاستيعاب، وإنما مدلولها معنىً لازمه الاستيعاب؛ لأن مدلولها ليس الاستيعاب إذ لا يحل «الاستيعاب» محل «كل» أو «جميع» أو «تمام» أو «كافة» أو «عامة» إلى آخر الكلمات.

ويلاحظ على ما أفاده:

أولا: بأنه عندما يقال: مدلول كلمة «كل» هو الاستيعاب، فليس المقصود به مفهوم الاستيعاب، بحيث يكون اللفظان مترادفين، وإنما المقصود به ـ يا شيخ إحسان ـ واقع الاستيعاب، أي الاستيعاب الخارجي الواقعي. وحينئذ لا يصح الإشكال عليه بأنه لا تحل كلمة «استيعاب» محلها؛ نظير أن نقول بأن مدلول كلمة «في» واقع النسبة الظرفية، وليس مفهوم النسبة الظرفية، ولذلك لا يصح أن يقال مكان كلمة «في»: «جلستُ في الدار» أن يقال: «جلستُ النسبة الظرفية»؛ لأن ما وضعت له كلمة «في» هو نفس النسبة الظرفية الخارجية، وليس عنوان النسبة الظرفية كي يكون اللفظان مترادفين.

وثانيا: على فرض أن ما وضعت له كلمة «كل» هو الاستيعاب، فلا يعتبر في الترادف حلول أحد اللفظين محل الآخر في تمام التفاصيل. مثلا: يقال: «على» و«فوق» مترادفان يقال، فيصح أن تقول: «أنا على السطح»، ويصح أن تقول: «أنا فوق السطح». ولكنهما لا يتبادلان في تمام الموارد، إذ يصح أن يقال: «فلان يأكل من تحته ومن فوقه»، ولا يقال: «فلان يأكل من تحته ومن عليه»، ولا يعبّر هكذا. مع أن «على» و«فوق» مترادفان. وكذلك كلمة «في» و«داخل»، فيصح أن يقال: «زيد في الدار» و«زيد داخل الدار»، ولكن يصح أن يقال: «خرجت من داخل الدار»، ولا يصح أن يقال: «خرجت من في الدار». إذن، فمجرد الترادف بين معنيين معناه أن يصح أحدهما مكان الآخر ولو بتبديل بعض ألفاظ، لا أن يحل محله من دون تغيير الجملة أصلا. ففي المورد أن يقال: «أكرم كل العلماء»، يصح أن يقال: «أكرم جميع العلماء»، «أكرم كل عالم»، يصح أن يقال مثلا: «أكرم مستوعَب العلماء»، وأشباه ذلك. فمجرد الترادف لا يعني إبدال لفظ مكان لفظ آخر مع حفظ تمام تفاصيل وخصائص الجملة.

انتهى البحث في المطلب الأول، وهو تعريف العموم.

المطلب الثاني:

ذكر الأعلام ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ أن كلمة «كل» إن أضيفت إلى النكرة أفادت استيعاب الأفراد، كما يقال: «أكرم كل عالم». وإن أضيفت إلى المعرَّف أفادت استيعاب الأجزاء لا الأفراد، كما يقال: «أكلت كل السمكة»، أو «اغسل كل الغرفة». فإن «كل» هناك تدل على استيعاب الأجزاء لا استيعاب الأفراد.

ولكن وقع البحث بينهم: أيهما هو الأصل والأخر يحتاج إلى القرينة؟

فهنا أفاد السيد الشهيد ـ قدس سره ـ : أن دلالة «كل» على استيعاب الأجزاء هو الأصل، الذي لا يحتاج إلى قرينة. بينما دلالة «كل» على استيعاب الأفراد تحتاج إلى ضميمة خارجية.

بيان ذلك: كل عنوان فيه اقتضاء للدلالة على أجزائه؛ لأن وجدان الذات لأجزائها ذاتي، فدلالة الذات على أجزائها موجودة بالاقتضاء. فكل عنوان يقتضي في نفسه الدلالة على أجزائه؛ لأن وجدانه لأجزائه ذاتي. غاية ما في الباب ـ يا شيخ حسن ـ لكي يتحول هذا الاقتضاء إلى الفعلية، يحتاج إلى دخول «كل»، فإذا دخلت عليه «كل»، فقال: «كلْ كلَ السمكة»، تحولت دلالة «السمكة» على أجزائها من الاقتضاء إلى الفعلية، بلا حاجة إلى شيء آخر.

أما في كلمة «عالم»، فإن كلمة «عالم» لا تدل إلا على الطبيعة من دون نظر للأفراد أصلا. فإذا جاءت كلمة «كل»، فهي لا تكفي للدلالة على استيعاب أفراد «عالم»، ما لم تنضم ضميمة لـ«عالم» ـ وتنوّه شيخ إحسان ـ وهي التنوين، تنوين التنكير؛ بأن يقول: «أكرم كل عالمٍ». فإن تنوين التنكير ضميمة يحتاج إليها في دلالة هذا المركب ـ وهو «كل عالم» ـ على استيعاب الأفراد. فدلالة «كل» على استيعاب الأجزاء لا تحتاج إلى ضميمة، ودلالة «كل» على استيعاب الأفراد تحتاج إلى ضميمة التنوين.

ثم قال: لو دخلت «كل» على الجمع، فقال: «اقرأ كل كتب المكتبة»، أو اسم الجمع كما لو قال: «أكرم كل القوم»، فهل تدل على استيعاب الأفراد ـ يعني أفراد الكتب ـ أو تدل على استيعاب الأجزاء؟ قال: تدل على استيعاب الأجزاء. فإذا قيل: «اقرأ كل كتب المكتبة»، فإنه يدل على استيعاب أجزاء عنوان «الكتب»، وبالالتزام تدل على استيعاب الأفراد. هذا ما أفاده.

وفي مقابل هذا الكلام، ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره، فإنه قال: إن «كل» تدل على استيعاب الأفراد ما لم تأتِ لام التعين، فالأصل هو دلالة «كل» على استيعاب الأفراد، إلا إذا جاءت لام التعين، فإنها تشكل مانعا من الدلالة على استيعاب الأفراد. فلو قال المولى: «اغسل كل غرفتٍ»، فإنها تدل على استيعاب الأفراد ما لم تأتِ اللام فيقول: «اغسل كل الغرفة»، فتكون اللام هي المانع من الدلالة على استيعاب الأفراد والتحول إلى الدلالة على استيعاب الأجزاء.

فلنلاحظ على العراقي أولا، ثم على السيد الشهيد:

أما على العراقي، فيلاحظ عليه أولا: بأن كون لام التعين مانعا من دلالة «كل» على استيعاب الأفراد لا ينقح لنا ما هو المقتضي لدلالة «كل» على استيعاب الأفراد. المحقق العراقي ماذا يقول؟ يقول: دخول لام التعين منع من دلالة «كل» على استيعاب الأفراد. فما هو المقتضي؟ كلامه لم يحدد ما هو المقتضي. «كل» تدل على الاستيعاب بس، لكن استيعاب الأفراد ما هو المقتضي له؟ هذا واضح. لكن ما هو المقتضي لدلالة «كل» على استيعاب الأفراد؟ الأفراد من أين تأتي؟ ما هو الدليل عليها؟ «كل» تدل على استيعاب المدخول، خلينا نقول «كل» تدل على استيعاب المدخول، بس كون المدخول أفراداً لو أجزاءً نحتاج إلى شنو؟ مقتضٍ. ما هو المقتضي في نظر العراقي؟ أن «كل» وضعت لاستيعاب يعني كأنما تقولون أن «كل» وضعت لاستيعاب الأفراد واستيعاب الأجزاء بوضعين؟ نعم، يحتاج إلى شاهد على أن «كل» وضعت لاستيعاب الأفراد، ونحن نقول بأن «كل» وضعت لاستيعاب المدخول، أفرادا أو أجزاء، وهذا يحتاج إلى قرينة.

وثانيا: بأنه ما هو مقصوده من لام التعين؟ حيث أفاد بأن لام التعين مانع. فإن كان مقصوده من لام التعين لام التعريف، فقد يكون المعرَّف فردا، وقد يكون المعرف جنسا. واللام الدخلة على الجنس لا تفيد استيعاب الأجزاء، كما لو قال: «كل الطعام كان حِلا لبني إسرائيل»، فإن «كل» هناك تدل على استيعاب الأفراد لا الأجزاء. أو كما في قوله: «كل الصيد في جوف الفرا». وإن كان مقصوده باللام لام العهد، يعني التي تدل على فرد معين، فإن هذا المطلب ـ وهو دلالة «كل» على استيعاب الأجزاء ـ لا تختص بالمعرف بلام العهد، بل تشمل كل معرفة ولو بغير المعرف باللام، كما لو قال: «قرأت كل كتاب زيد»، أيضا يدل على استيعاب الأجزاء. أو إذا قال مثلا: اغسل كل هند، فإن النتيجة أن كلام العراقي لم يحدد ما هو المقتضي لدلالة «كل» على استيعاب الأفراد.

نيجي إلى كلام السيد الشهيد، وفيه ملاحظتان:

الأولى: إن دلالة «أكرم كل عالم» على استيعاب الأفراد لا تحتاج إلى ضميمة التنوين، فسواء كان منونا أو كان ساكنا، فإن العرب لا يدققون في مثل ذلك، فإن ظاهر قوله: «أكرم كل عالم» هو استيعاب الأفراد، دخل عليه تنوين التنكير أم لم يدخل عليه. أو مثلا لو كان ممنوعا من الصرف لا يدخل عليه التنوين، افترض مثلا: «أفضل» أو «أحمر» مما لا يدخل عليه التنوين، فقال: «أكرم كل أحمر» أو «كل أسود» مما لا يدخل عليه التنوين، مع ذلك يستفاد منه استيعاب الأفراد. فالصحيح أن المقتضي لدلالة «كل» على استيعاب الأفراد هو هذه الهيئة؛ بأن يقال: هذه الهيئة موضوعة لهذا الوضع، نفس هذه الهيئة، وهي هيئة إضافة «كل» إلى اسم جنس، هذه الهيئة نفسها تدل على استيعاب الأفراد، نظير ما قيل في الإضافة بأن الإضافة إلى خاص تفيد تخصيصا، كـ«كتاب زيد» و«غلام بكر»، فمقصودهم هيئة الإضافة وضعت لهذا المعنى، هنا أيضا هذه الهيئة ـ وهي المشكلة من «كل» واسم جنس ـ تدل على استيعاب الأفراد. فإذن لا نحتاج إلى ضميمة، حتى تدعي أن التنوين نكرة موجودة بالوجدان، فإذن لا نحتاج إلى ضميمة.

والملاحظة الثانية: أنه ما هو مقصوده من لام التعين؟ حيث أفاد بأن «كل» إذا أضيفت للجمع بأن قيل: «اقرأ كل كتب المكتبة»، فإنها تدل على استيعاب الأجزاء. الظاهر أنها تدل على الاستيعاب من كلا الناحيتين، الأفراد والأجزاء، والشاهد على ذلك صحة استثناء كل منهما، فيصح أن تقول: «قرأت كل كتب المكتبة إلا كتاب المنجد»، ويصح أن تقول: «قرأت كل كتب المكتبة إلا صفحتيين من كتاب جامع السعادات». فصحة استثناء كليهما دليل على أن إضافة «كل» للجمع دالة على الاستيعاب المطلق من حيث الأجزاء والأفراد.

دلالة الجمع على المفرد دلالة جزئية. هو يقول، هو الذي يقول، أنا ما أقول بالملازمة، أقول: يدل على كليهما، ليش تعتبروه جزءاً فقط؟ نعم، لأن المراد بالكتب هنا الكتاب يعني. يعني الآن لو قال: «أكرم كل»، اقرأ كل، «اقرأ كل كتاب في المكتبة»، لا نريد نبين الفرق العرفي، هل يختلف مفهوم العرف هنا عن قوله: «اقرأ كل كتب المكتبة»؟ إذا قال المولى: «اقرأ كل كتب المكتبة»، وقال في دليل آخر: «اقرأ كل كتاب في المكتبة»، هل يرى العرف فرقاً بينهما في المدلول؟ نعم، وأما دعوانا، فإن هيئة الجمع، وإن كانت لا تصدق إلا على ثلاثة فأكثر، لكن لا يعد نسبة الكتاب إليها نسبة جزء من الكل، بل نسبة الفرد للكل، طبعاً هذا بيجي في كلمة «عشرة» بنتعرض إلى هذا المطلب.

المطلب الثالث: إذا قال المولى... اتفق الأعلام على أن «عشرة» و«تسعة» وغيرها من أسماء العدد ليست من العام، ليست من ألفاظ العموم كـ«كل» و«تمام» وغير ذلك، ولكن اختلفوا في تعليل ذلك.

فقال صاحب الكفاية قدس سره: بأن السر في ذلك أن لفظ العام ينطبق على الفرد، فمثلا «عالم» ينطبق على كل فرد فرد فيقال: «هذا عالم وهذا عالم»، بينما لفظ «العشرة» لا ينطبق على الأفراد، فلا يقال للواحد: «عشرة»، ولا للاثنين أنهما «عشرة»، فإنما لم نعتبر «العشرة» من ألفاظ العموم؛ لأن المناط في العام انطباقه على الفرد، ولفظ «العشرة» لا ينطبق على الفرد.

وأُشكل عليه بأنه: إن أراد عدم انطباق لفظ العشرة بما هو، فيرد حتى في «العلماء»، فإن «العلماء» المحلى من ألفاظ العموم مع ذلك لا ينطبق على الفرد أنه «علماء». وإن أراد أنه لا ينطبق ولو بمفرده، فكما أن كلمة «علماء» وإن لم تنطبق على كل فرد، لكن مفردها وهو كلمة «عالم» يطلق على كل فرد، كذلك «عشرة» مفردها «عشر» ويطلق على كل واحد أنه «عشر». هذا ليس مانعاً، كل واحد عشر، العشرة كل واحد عشر بها.

التوجيه الثاني: أننا ذكرنا في تعريف العام: الاستيعاب، استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، فخل نطبق هذا على عشرة، كما إذا قال: «أكرم عشرة من العلماء»، و«عشرة» تستوعب آحاد عشرة، فإن أُريد من استيعابها استيعابها لأفراد نفسها، فهذا ليس من باب العموم، بل من باب الدلالة التضمنية؛ فإن دلالة المجموع أو الهيئة على كل جزء جزء من أجزائها دلالة تضمنية، وهذا ليس من باب العموم في شيء، كدلالة «الدار» على أجزائها. وإن أريد من الاستيعاب استيعابها لأفراد مدخولها، فمن الواضح أن العشرة لا تستوعب أفراد مدخولها، وإنما بعض منهم، وهم مقدار العشرة. فهذا هو السر في عدم كون «العشرة» من ألفاظ العموم، أن العام ما دل على استيعاب أفراد مدخوله، والعشرة لا تدل على استيعاب أفراد مدخولها.

وبذلك يتضح يا شيخ حسن، الفرق بين الجمع وبين اسم العدد. فهناك فرق بين «علماء» وبين «عشرة»، حيث إن العرف يرى «العشرة» من المفردات لا من الجموع، وأنه عبارة عن مركب، نظير الدار والبيت والسكنجبين. شربت سكنجبين؟ وأما الجموع فهو لا يرى بنظر العرف من المفردات كي يقال بأنه مركب يدل على كل واحد دلالة الكل على الجزء بالدلالة التضمنية، فافهم واغتنم.

هذه كلها مباحث مو شيء، يجي البحث المهم... لا، ندخل في بحث العام والخاص، يعني هذه المباحث الأولية مو ذاك الشيء، يجي بحث بحوث مفصلة.