السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الرابع من مطالب بحث العام والخاص: تقسيم العموم إلى عموم استغراقي ومجموعي وبدلي.

فإذا قال المولى: «أكرم العالم»؛ فتارة يكون موضوع حكمه كل فرد فرد من العالم؛ بحيث تتعدد الإطاعة والمعصية، فلو أكرم فردًا وترك فردًا فقد أطاع وعصى، وهذا ما يعبر عنه بالعموم الاستغراقي، الذي يعبر عنه عادة: أكرم كل عالم.

وتارة يكون موضوع الحكم واحدًا لا متعددًا، وهو مجموع العلماء؛ بحيث يشكل كل فرد جزءًا من الموضوع لا فردًا، ويترتب على ذلك أنه لو عصى ولم يكرم عالمًا واحدًا فإنه لم يمتثل الأمر أصلًا، وهذا ما يعبر عنه بالعموم المجموعي.

وتارة يكون موضوع الحكم الجامع الانتزاعي المعبر عنه بالأحد، كما لو قال: أكرم أحد العلماء، أو أكرم أي عالم شئت؛ بحيث إن الموضوع هو الجامع الانتزاعي الذي يصدق على إكرامي واحد، فإنه حينئذ يسمى شنو؟ بالعموم البدلي؛ بلحاظ أن صدق الموضوع على كل واحد لا يكون في عرض واحد، وإنما صدق الموضوع على العالم الثاني في طول عدم صدقه على الأول، وصدقه على الثالث في طول عدم صدقه على ما سبق، فالصدق بدلي وليس عرضيًّا.

إنما الكلام وقع بينهم في أمور ثلاثة:

الأمر الأول: هل الفرق بين العام الاستغراقي والمجموعي والبدلي في رتبة متأخرة عن الحكم أم في رتبة سابقة على الحكم؟ وهنا مسالك ثلاثة:

المسلك الأول: ما ذهب إليه الآخوند قدس سره من أن هذا التقسيم منتزع من كيفية تعلق الحكم، فالتقسيم في رتبة متأخرة عن الحكم؛ فإذا صدر من المولى حكم متعلق بموضوع، كما في قوله: «أكرم العالم»؛ فهنا يأتي التقسيم، وهو: هل أن تعلق الحكم بهذا الموضوع على نحو الانحلال؛ بحيث يكون لكل فرد من العالم أمر؛ فهذا عموم استغراقي؟ أو أن الحكم تعلق بهذا الموضوع على نحو لا يتحقق امتثاله بترك فرد؛ فهذا عموم مجموعي؟ أو أن الحكم تعلق بهذا الموضوع على نحو يكفي في سقوطه إتيان فرد؛ فهذا عام بدلي؟ فالانقسام منتزع من كيفية تعلق الحكم بالموضوع، بارك الله فيك يا شيخ إحسان. هذا المسلك الأول.

المسلك الثاني: ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره؛ حيث أفاد مطلبين؛ المطلب الأول: أن المائز بين العموم الاستغراقي والعموم البدلي من المدخول؛ فإن كان المدخول نكرة، كما لو قال: أكرم عالمًا؛ فهو عموم بدلي، وإن كان المدخول الجنس، كما لو قال: أكرم العالم أو العلماء؛ فالعموم استغراقي. هذا المطلب الأول له.

المطلب الثاني: قال: يوجد فرق بين (أيّ) و(كل) و(جميع)، فـ (أيّ) عادة تدخل على النكرة؛ ولذلك إذا دخلت على النكرة أفادت العموم البدلي، كما لو قال: أكرم أي عالم شئت. وإذا دخلت على الجنس -فرضًا يعني- كما لو قال: أكرم أي واحد من العلماء، أو أكرم أي العلماء؛ فإنها مجملة بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي. هذا بالنسبة لـ (أيّ).

أما (كل): فقد أفاد بأن (كل) لا تدخل على النكرة؛ ولذلك (كل) لا تدل على العموم البدلي أصلًا، وإنما تكون مرددة بين العموم الاستغراقي والمجموعي؛ فإذا قال المولى: أكرم كل العلماء؛ فهو مردد بين أن يكون مقصوده أكرم المجموع أو أكرم كل واحد واحد.

وأما (جميع): فهي صريحة في العموم الاستغراقي؛ فإذا قال المولى: أكرم جميع العلماء؛ فهو صريح في العموم الاستغراقي، ولا يحتمل العموم المجموعي. هذا ما أفاد.

ويلاحظ عليه -قبل أن نجيء إلى المسلك الأول، نلاحظ عليه وبعد ذلك نرجع له- ويلاحظ عليه: أن المحقق العراقي أقحم البحث الإثباتي في البحث الثبوتي؛ لأن محل البحث في تصوير المائز الثبوتي بين العموم البدلي والاستغراقي والمجموعي مع غض النظر عن عالم الإثبات، وهو قد دخل على مطلب أستاذه المحقق الخراساني الذي يتحدث عن المائز الثبوتي بالمائز الإثباتي.

وثانيًا: كلما دققنا في مقصود قوله بالنكرة لم نفهم له معنى؛ فقد أفاد أن المدخول للعام إن كان نكرة أفاد العموم البدلي، مع أن (كل) عادة تدخل على النكرة وتفيد العموم الاستغراقي، كما في قوله: أكرم كل عالم. وأفاد أن المدخول إن كان اسم جنس فيستفاد منه العموم الاستغراقي، مع أنه قد يكون المدخول اسم الجنس ويستفاد منه العموم البدلي، كما لو قال: أكرم أي واحد من العلماء. فما أفاد لا ينسجم مع المائز الثبوتي ولا يتم إثباتًا.

نجيء إلى المسلك الثالث وهو الصحيح: أن الفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي والبدلي -يا شيخ أحمد الخصال، أحمد الثاني ما موجود اليوم؟ موجود، أيوه- أن الفارق بينها في رتبة سابقة على كيفية تعلق الحكم، وذلك -يا شيخ إحسان- فإن الإنسان قد يتصور هذا التقسيم مع غض النظر عن وجود حكم؛ فمثلًا: إذا تصور الإنسان أهمية العالم، فيقول: هل أهمية العالم مقيدة بانضمام غيره من العلماء إليه؟ أو أهمية العالم لكل فرد على حدة؟ أو أهمية العالم في صرف وجوده؟ فإن هذا التقسيم، وهو كون أهمية العالم متقيدة بانضمام غيره يعني العموم المجموعي، وأهمية العالم في كل فرد منه يعني العموم الاستغراقي، وأهميته في صرف وجوده يعني العموم البدلي؛ فالأقسام متصورة في مقام اللحاظ مع غض النظر عن تعلق الحكم. ما نقول ما نقول شيء، أنا قاعد أتصور. لا مو قبل، أنا أقول: تصورت الأهمية وجعلت بينهما علاقة. فهذا صار تحليل، هذا صار تحليل مو حكم. هذا صار تحليل، مو حكم. بعد صار تحليل من عندنا، حللناها إلى موضوع ومحمول. هذا تحليل أقول، إنا اللي حللنا خليناه حكم. لا، مو لازم إنا حكم إنشائي، حكم إنشائي أو خبري؛ بس بالنتيجة تارة يكون الحكم تحليليًّا، وتارة يكون الحكم ذهنيًّا. أنتم الآن قاعدين تحللوه إلى حكم، حتى الإنسان يصير حكم. ما يخالف، كلمة الإنسان شنو نقول عنها؟ مفرد لو حكم؟ ممكن بعد، ذات محكوم عليها بالإنسانية، لأن الحكم التحليلي لا ينتهي. ذات محكوم عليها بالإنسانية، فإذن حكم بالإنسانية على الذات هل منوط بصرف وجود الذات؟ عموم بدلي. هل منوط بانضمام غيره؟ عموم مجموعي. هل هو في... ما ينتهي، أي موضوع تتصوروه نقدر نرجعه إلى حكم، إذا هذا مقصود الكفاية، لا، هذا كلام على حدة. يعني كل موضوع إذن، الآن نحن غيرنا ما يخالف، إذن غيرت، مو إشكال كفوي على المثال، إذا تريدون الدفاع عن الكفاية، مو إشكال في المثال، غيرت، قلت: لو تصورنا الإنسان. إي. هذا أنا قلت: أن الذات المتصفة بالإنسانية اتصافها بالإنسانية مقيد بانضمام غيرها؟ أو في كل فرد؟ أو في صرف الوجود؟ فإذن ما يبقى موضوع إلا وهو يرجع إلى الحكم، كل موضوع يرجع إلى الحكم بالتحليل، يعني هذا مقصود صاحب الكفاية؟

فالمهم: أن تصور هذه الأقسام -الآن أبين مطلبي بشكل أوضح شيخ أحمد، الآن ببينه بشكل أوضح- المهم: أن تصور الأقسام في رتبة سابقة على تعلق الحكم، وذلك لأن تعلق الحكم بالموضوع على طبق الملاك. لاحظوا هذه النقطة شيخ أحمد يتضح بها المطلب؛ فإن تعلق الحكم بالموضوع على طبق الملاك، فهل الملاك الذي يقتضي تعلق الحكم بهذا الموضوع قائم في صرف الوجود؟ أو قائم في مجموع الأفراد؟ أو قائم في كل فرد فرد؟ إذن، لا يتعلق الحكم بالموضوع إلا بعد تشخيص موطن الملاك، وين موطن الملاك؟ وبما أن موطن الملاك يتصور على ثلاثة أقسام؛ فانقسام الموضوع إلى عام استغراقي أو مجموعي أو بدلي هو في رتبة سابقة على تعلق الحكم به؛ لأن تعلق الحكم بموضوعه دائر مدار موطن الملاك، وموطن الملاك يتصور على ثلاثة أقسام؛ فليس التقسيم منتزعًا في رتبة متأخرة عن الحكم، بل هو في رتبة سابقة على تعلق الحكم. هذا الأمر الأول الذي وقع البحث فيه.

الأمر الثاني: ذكر السيد الشهيد أعلى الله مقامه بأن من يدعي أن الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم البدلي بالانحلالية وعدم الانحلالية؛ فإن قول المولى: «أكرم كل عالم» انحلالي، بينما قول المولى: «أكرم أي عالم شئت» ليس انحلاليًّا بل بدلي، السيد الصدر أشكل عليه، وبهذا الإشكال دخلنا في مطلب آخر، وهو: ما مقصودكم بالانحلال؟ إن كان مقصودكم الانحلال في عالم الجعل؛ فالجعل واحد في كليهما؛ لأن ما صدر من المولى في كليهما جعل واحد، وهو وجوب الإكرام للعالم أو لكل عالم، فلا انحلال في كليهما. وإن كان مقصودكم -يا شيخ حسن الدَمستاني على قوله- وإن كان مقصودكم الانحلال في عالم الفعلية؛ فالانحلال في عالم الفعلية تابع للموضوع؛ فإن الموضوع إن كان له أفراد عديدة مثل (عالم)؛ فينحل الحكم في عالم الفعلية؛ لأنه كلما صار فرد من العالم فعليًّا صار الحكم فعليًّا، فالانحلال في الفعلية تابع لفعلية الموضوع. وأما إذا كان الموضوع -يا شيخ أحمد الخصال- واحدًا لا يتعدد في مقام الفعلية، كما لو قال: قبّل الكعبة مثلًا؛ فإن الحكم لا يكون انحلاليًّا. فإذن، دعوى أن الفرق بين العموم البدلي والعموم الاستغراقي بعدم الانحلال في البدلي والانحلال في الاستغراقي دعوى غير تامة؛ لأن الانحلال في مقام الجعل غير موجود في كليهما، والانحلال في مقام الفعلية تابع لفعلية الموضوع، وليس تابعًا لكون العموم بدليًّا أو استغراقيًّا. إي فالنتيجة ما صار العموم نفسه بدلي أو استغراقي، صار تابعًا لفعلية الموضوع. بينما هم يقولون شنو؟ إنه يستفاد من... يستفاد من نفس الجعل، لا أنه يستفاد من فعلية الموضوع.

وهذا أدخلنا في بحث وهو: هل يتصور الانحلال في مرحلة الجعل أم لا؟ لأن المشهور بين الأصوليين أن الانحلال لا يقع في مرحلة الجعل، وخالف في ذلك -نعم- السيد الإمام والسيد الشهيد؛ فأنكرا الانحلال في مرحلة الجعل، وقالا: لا انحلال إلا في مرحلة الفعلية وعالم صدق الموضوع، وأما الجعل فلا يكون انحلاليًّا. ولذلك -يا شيخ عادل، مثلما أنت تسهر هم يسهرون، ما ننام إلا بعد الصلاة- ولذلك فإنه يرد على هذا التصوير أن مقصود القائلين بالانحلال في مرحلة الجعل -كما هو المسلك المشهور- ليس الانحلال في عملية الجعل، لكي يقال بأن عملية الجعل واحدة، سواء قال المولى: أكرم كل عالم، أو قال: أكرم عالمًا؛ فإن عملية الجعل فيهما واحدة وليست انحلالية، هذا ليس مقصودهم. وإنما المقصود بالانحلال في مرحلة الجعل أن متعلق الجعل هل لوحظ على نحو المشيرية للأفراد أم لوحظ على نحو الموضوعية؟ مثلًا: في بحث الوضع العام والموضوع له الخاص، قالوا: ما هو الفرق بين الوضع العام والموضوع له العام، والوضع الخاص والموضوع له الخاص، والوضع العام والموضوع له الخاص -شيخ عادل؟ إذا قال المولى -مثلًا في يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله- إذا قال المولى في يوم مولد النبي: سميت من يكون... مثلًا: سميت من يكون جامعًا للمحامد محمدًا. فهذا من باب الوضع العام والموضوع له العام؛ فما تصوره المولى هو هذا العنوان: (الجامع للمحامد)، وما جعل اللفظ بإزائه هو هذا العنوان أيضًا: (الجامع للمحامد)؛ فالوضع عام والموضوع له عام. أما إذا قال المولى -يا شيخ حسن-: وضعت اسم محمد لكل من يولد في هذا اليوم؛ فإن الوضع عام، لكن الموضوع له خاص؛ لأنه تصور في مرحلة الوضع عنوانًا عامًّا، وهو عنوان (من ولد في هذا اليوم)، لكنه لم يضع الاسم لهذا العنوان (عنوان من ولد)، وإنما وضعه لواقع من ولد؛ يعني لكل فرد فرد ممن ولد في ذلك اليوم. فهذا هو المعبر عنه بالانحلال؛ فإن الوضع هنا واحد، عملية واحدة مو عملية متعددة، لكن الموضوع له متعدد واقعًا؛ لأن المولى لاحظ العنوان -وهو عنوان من ولد- لا على نحو الموضوعية، بل على نحو المشيرية لواقع ابن زيد وابن بكر وابن خالد وابن إحسان وابن مظفر وإلى آخره؛ فليس المقصود بالانحلال الانحلال في عملية الجعل، فإن الواضح أن عملية الجعل عملية تكوينية واحدة، ولكن المقصود بالانحلال عند القائلين بالانحلال في مرحلة الجعل أن متعلق الجعل لوحظ شنو؟ مشيرًا للأفراد الخارجية؛ ففي قوله: «أكرم كل عالم»، أو في قوله: «لا تكذب» مثلًا، لوحظ المتعلق -وهو عنوان الكذب- لا على نحو الموضوعية، بل على نحو المشيرية لكل إخبار مخالف للواقع، وبالتالي لا يرد على ذلك أنه لا يتصور الانحلال في مرحلة الجعل.

بل في بعض الموارد -يا شيخ حسن الدمستاني- لا يتصور الانحلال في مرحلة التطبيق لولا الانحلال في مرحلة الجعل، مثلًا أمثل بمثال: إذا قال المولى: لا تجلس في موطن التهم، فمقصود المولى تارة -يتصور مقصود المولى على نحوين- فمقصود المولى تارة أن المفسدة في صرف وجود الجلوس؛ بحيث إذا جلس ولو مرة واحدة تحققت المفسدة، فلا يضر جلوسه بعد ذلك؛ لأن المفسدة في أول جلوس، بحيث لو جلس بعد ذلك مئة مرة لا أثر له، خلاص المفسدة صارت في أول جلوس؛ فهنا المنهي عنه صرف الوجود، فلا انحلالية في الحكم. وتارة يكون مقصود المولى أن في كل جلوس مفسدة؛ فهنا يكون الحكم انحلاليًّا. فلو كان المدار -يا شيخ أحمد الخصال- على أن الانحلال في مرحلة التطبيق وتابع لفعلية الموضوع؛ فإن الموضوع واحد في كليهما، وهو (موطن التهم)، موطن التهم واحد، سواء كان مقصود المولى النهي عن صرف الوجود أو كان مقصود المولى النهي عن كل فرد؛ فموضوع الحكم واحد، مع أنه قد يكون مقصوده الانحلال وقد لا يكون، لذلك لا يتصور في هذا المثال انحلال في مرحلة الفعلية والتطبيق إلا بعد قيام قرينة على ما هو المقصود في مرحلة الجعل، وأن مقصود المولى في مرحلة الجعل هو هل المفسدة في كل فرد؟ أو المفسدة في صرف الوجود؟ بارك الله فيك يا شيخ حسن. شلون؟ إذا كل جلوس... إذا كل جلوس فيه مفسدة، فلا محالة انحلال باد. رجعت إلى كلام السيد الصدر، هذه المشكلة، هذه المشكلة، هذه هي المشكلة. هذا الآن إذا... إي ما يخالف. هنا الحكم متعدد، ما يخالف، الآن أنا أبين. ما يخالف، الآن أبين. الآن إذا قال المولى: وضعت اسم محمد لكل من ولد هذا اليوم؛ هنا اتصاف محمد... اتصاف الأول، الثاني، الثالث، الرابع، العاشر بكونه موضوعًا له -يعني مقصود بالوضع- أليس هذا تعددًا في الحكم؟ لا، قبل، قبل، الآن هو قالها، الآن هو قاله المولى، بعدهم المستهمين ما يطلعوا؛ في الإنتاج، زين. الآن هم في غرفة العمليات مثلًا، عمليات الولادة ألف امرأة، بلحاظ العالم طبعًا أقول، بلحاظ العالم لعلهم ماذا؟ مليون امرأة، شيء. هو عند طلوع الفجر قال: يا بة، أنا وضعت اسم محمد لكل من ولد. الآن بعدهم ما يوجدوا، من الآن يصدق على كل فرد فرد أنه موضوع له، من الآن، قبل وجوده. من الآن الحكم متعدد، كل فرد يشار إليه بالإشارة الوهمية: الفرد الذي يطلع من هند، الفرد الذي يطلع من فلانة، الفرد الذي يطلع من علانة؛ لكل فرد فرد موضوع له؛ فالأمر متعدد، الوضع متعدد، وإن كانت العملية عملية واحدة، لكن العقلاء يقولون: أنت صدرت منك أوضاع عديدة بعملية واحدة. أوكي، ما يخالف، مو انحلال حقيقي، هذا السيد الصدر يذكر لنا قائل: لا ندعي الانحلال الحقيقي، وإنما ندعي الانحلال الاعتباري، بمعنى أن العقلاء إذا رأوا مولى لاحظ متعلق حكمه على نحو المشيرية فإن العقلاء يحكمون بتعدد الحكم بعدد أفراد؛ انحلال اعتباري، وإلا المولى ما صدر أحكامًا متعددة، هذا ما نقدر قطعيًّا لا. فإذن بالنتيجة: ليس الانحلال الاعتباري منوطًا بفعلية الموضوع، فافهم واغتنم.