السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

الامر الثالث مما يتعلق بالتقسيم: إذا شُك في أن العموم استغراقي أو مجموعي، كما إذا قال المولى: «أكرم العلماء» ولم ندرِ أن مقصوده الأمر بإكرام كل عالم على حِدة، أو أن مقصوده الأمر بإكرام مجموع العلماء.

فهنا قد ذُكر وجهان للفرق بين العموم الاستغراقي والمجموعي:

الأول: ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره، ومحصله: أن إرادة العموم المجموعي تحتاج إلى مؤونة زائدة. فإن الطبع الأولي للحاظ العام، كعنوان «العلماء»، هو لحاظ أفراده على نحو الكثرة. وأما لحاظ الأفراد كمركب واحد، بحيث يكون كل فرد جزءاً من العام، فهذا مما يحتاج إلى مؤونة زائدة فوق الطبع. ولذلك فإرادته تحتاج إلى قرينة في مقام الإثبات، وحيث لا قرينة، فالظاهر إرادة العموم الاستغراقي. ونِعْمَ ما ذكر.

الوجه الثاني: ما ذكره السيد الشهيد أعلى الله مقامه، من أنه تمييز العموم الاستغراقي عن العموم المجموعي يتم بلحاظ المدخول. فإن كان المدخول مما ليس له وحدة بنظر العرف، كعنوان «العالم» في قوله: «أكرم كل عالم»، إذن فهو ظاهر في العموم الاستغراقي. وأما إذا كان المدخول مما له وحدة بنظر العرف في رتبة سابقة على العموم، كما في قوله: «أكرم كل القوم» أو «أكرم كل العشيرة»، فإن عنوان العشيرة وعنوان القوم له وحدة بنظر العرف، فدخول أداة العموم على مثل ذلك قرينة على أن المقصود العموم المجموعي؛ بحيث يا شيخ إحسان، لو لم يكرم واحداً من العشيرة فهو لم يمتثل الأمر أصلاً، بخلاف ما لو قال: «أكرم كل عالم»؛ فإنه لو أكرم واحداً، عفواً لو لم يكرم واحداً وأكرم آخر، فقد أطاع وعصى.

ولكن ما أفاده لم يتضح لنا. فإنه لا فرق عرفاً بين قوله: «أكرم العلماء» أو «أكرم كل القوم»؛ بحيث في قوله «أكرم العلماء» أو «كل العلماء» يرى العرف أن الموضوع هو الكثرة، وأن كل واحد موضوع مستقل. بينما في قوله: «أكرم كل العشيرة» أو «كل القوم»، فإنه ظاهر في أن المولى لاحظ القوم كمركب، بحيث لو لم يكرم واحداً منهم وأكرم البقية فلم يمتثل. ولذلك يصح الاستثناء بنظر العرف، فلا يرى فرقاً بينهما؛ فيقول: «أكرم كل العلماء إلا العالم الكاذب»، ويقول: «أكرم كل القوم إلا زيد بن بكر». فإنه لا يرى في الاستثناء استيحاشاً عرفاً في كلا المثالين.

نعم، بالنسبة لأسماء العدد يتم الكلام. فلو قال: «أكرم كل العشرة» أو «أكرم كل التسعة»، فإن العرف يفهم من عنوان العدد أنه مركب مجموعي. ولذلك بنى الفقهاء على أن الظهور الأولي في الأحكام المتعلقة بالأعداد، انتفاء الحكم بانتفاء جزء من العدد. فلو قال: يستحب في صلاة جعفر الطيار أن يقول قبل الركوع خمس عشرة مرة «سبحانه الله والحمد لله» إلى آخره، فإن مقتضى الظهور الأولي عدم إجزاء ما هو أقل من ذلك.

الشيخ التبريزي يقول: لحاظ لحاظ المجموعية خلاف الطبع، يحتاج إلى مؤونة. إذا الطبع ما تشوفه فيك، فأن شو أسوي؟ يعني الآن الناس، العلماء، الجهلاء، الجبابرة، الناس تلاحظ هذه العناوين على نحو الكثرة لو على نحو المركب؟ يعني ما هو مقتضى الطبع الأولي؟ مقتضى الطبع الأولي لحاظ هذه العناوين على نحو الكثرة. أما لحاظها مركبة بحيث يكون كل فرد جزءاً، خلاف الطبع. ما تدري بعد، اللي ما يدري يمنع!

لها وحدة عرفية ولكن ليست وحدة تركيبية. استفادة العموم المجموعي يتوقف على أن يفهم العرف من عنوان القوم أنه مركب، وأن يستفيد من عنوان العشيرة أنها مركب. لا، العرف يقول إن هذه وإن كانت وحدة، لكن هذه الوحدة نظير شنو؟ نظير وحدة العلماء مقابل وحدة الجهلاء. كما لو قال المولى مثلاً: بل «أكرم العلماء بدينار وأكرم السادة بدينارين»، هنا المقابلة تعطي للعلماء نوع من الوحدة في مقابل السادة، لكن هذا لا ينفي أن العموم استغراقي وليس عموماً مجموعياً.

ما يخالف، مادام على مستوى الشبهة، ما يخالف. بس هو يدعي ظهور. أنت هس تقول شبهة، الشبهة خليها على مستوى الشبهة. أما أنه ظهور، ظاهر في العموم المجموعي، هذا هو محل البحث. جيبوا مثال.

يقولون عصى، بس ما يقولون بس ما يقولون كل إكرام راح هباءً منثوراً. ترضوا على أن العشيرة، العشيرة ألف، شيخنا العشيرة ألف، هو أكرم تسعمائة وتسعة وتسعين من هذه الانتخابات هذه، بقى واحد ما أكرمه. يقولون: لا، يقولون أنت إكرام، لكن أنت قصرت في هذا الكرم، ما يقولون لم يمتثل. نعم.

ضيف؟ أي هذا ظاهر في العموم الاستغراقي، واضح. حتى عند السيد الصدر يقول هذا عموم استغراقي، يقول عنوان الضيف ما له وحدة.

تم الكلام في هذا المطلب بأموره الثلاثة.

المطلب الجديد: في أسماء العموم. ونبدأ بكلمة «كل». فيقع البحث في «كل» بين النائيني والمشهور: هل أن كلمة «كل» وضعت لاستيعاب أفراد المدخول، كما يقول المشهور؟ أو وضعت لاستيعاب ما يراد من المدخول، كما يقول النائيني؟

بيان ذلك: أن مدخول «كل»، وهو كلمة «عالم» مثلاً، كما إذا قال المولى: «أكرم كل عالم»، فـ«عالم» له مدلول تصوري، وهو طبيعي العالم. وله مدلول تفهيمي، بمعني أن المستعمل استعمل كلمة «عالم» في الطبيعي، وهذا يستفاد بأصالة الحقيقة؛ لأن اللفظ إذا كان له مدلول وضعي تصوري وشككنا أن المتكلم استعمله في مدلوله الوضعي أم لا، فمقتضى أصالة الحقيقة أنه استعمله في مدلوله الوضعي، هذا واضح. وله مدلول تصديقي، أي ما هو المراد منه في نفس المولى؛ فهل المراد في نفس المتكلم الإخبار عن طبيعي العالم، أو المراد الإخبار عن حصة من العالم؟ هذا يسمى شنو؟ المراد الجدي المدلول التصديقي. فله مدلول تصوري وضعي، وله مدلول تفهيمي، وله مدلول تصديقي، أي ما هو المراد منه في نفس المتكلم.

القوم من الأصوليين، نجيبها وحدة وحدة، القوم من الأصوليين يقولون: إذا قال «أكرم كل عالم»، فإن كلمة «كل» تدل على استيعاب أفراد المدلول التصوري. فكل ما يصدق عليه «عالم» يشمله الحكم؛ فهي تدل على استيعاب أفراد المدلول التصوري لمدخولها.

وأما المحقق النائيني، فيقول: لا، هي تدل على استيعاب أفراد المراد الجدي من مدخولها. فلا بد أن نحدد المراد الجدي من مدخولها أولاً، ثم تدل «كل» على استيعاب أفراده.

وحيث يا شيخ حسن أن تحديد المراد الجدي من كلمة «عالم» يتوقف على الإطلاق، والإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وهي: كون المولى في مقام البيان، ولم ينصب قرينة على التقييد. فلا بد أن نحرز الأمور هذه كلها أولاً؛ أي لا بد أن نحرز أن المولى في قوله «أكرم كل عالم» كان في مقام البيان من جهة العالم ولم ينصب قرينة على التقييد. فإذا أحرزنا هذه المقدمات أحرزنا الإطلاق، وإذا أحرزنا إطلاق كلمة «عالم» أحرزنا أن المراد الجدي من كلمة «عالم» طبيعي العالم، حينئذٍ تدل «كل» على استيعاب أفراد طبيعي العالم.

ولذلك يا شيخ حسن الديمشتاني، لو قال المولى: «أكرم كل عالم عادل»، فإن «كل» تدل أيضاً على استيعاب أفراد هذا العالم العادل؛ لأن هذا هو المراد الجدي. والنتيجة يا شيخ حسن: أن دلالة «كل» على العموم متوقفة على انعقاد الإطلاق في مدخولها. فليست دلالة «كل» على العموم تنجيزية، بل تعليقية.

هذا ما ذكره المحقق النائيني.

إي أحسن، زوجك الله.

وقد أُيد كلام المشهور في مقابل الميرزا النائيني بعدة وجوه، الوجه الأول: وهو وجه وجداني، شوف أنت بعد وجدانك شيخ حسن شلون. فإنه إذا قيل «أكرم كل عالم»، فإن العرف يتبادر لذهنه أن شمول هذا اللفظ للعالم الهندي أو التبتي بنفس الظهور، لا أن شموله له بإطلاق في مدخوله. فالوجدان العرفي شاهد بأن استفادة الشمول والعموم مستندة إلى نفس حاق هذا اللفظ، لا أنها مستندة إلى قرينة عقلية وهي انعقاد الإطلاق في مدخولها المتوقف على تمامية شنو؟ مقدمات الحكمة. ولذلك يا شيخ حسن، لو صدر هذا اللفظ من نائم ليس له مراد جدي، أو وجد هذا اللفظ على الحائط مكتوب «يسقط كل ديكتاتور»، فإن العرف شنو؟ يفهم من نفس اللفظ استيعاب أفراد المدخول، ولا يقول هذا قول على الجدار والمراد الجدي شنو يحتاج مقدمات حكمة وما أشبه ذلك. أليس كذلك يا شيخ حسن؟

ما عندك هذا الوجدان، ايش أسوي لك؟

خوب، بعد اللي ما، هذا الوجه بعد ما لنا أن نقول لا، أو هو بعد وجداني، إلا هذا الوجدان عنده، والحمد لله، اللي ما عنده بعد نسأل الله التوفيق.

فشنو الفرق بين النائيني والقوم بالنهاية على هذا؟ النائيني يقول ماكو ظهور، لو يقول أكو ظهور لكن مو حجة؟

لم يرد أو لم يستعمل، ونحن فرقنا بين المدلول التصوري والمدلول التفهيمي والمدلول التصديقي. المجاز والحقيقة وين يجي؟ في المدلول التفهيمي، مو في المدلول التصديقي. اللفظ، لفظ العالم، موضوع للطبيعي واستخدمه المولى في الطبيعي، لكن المراد الجدي منه، هذا ما يسمى بالحقيقة والمجاز. المراد الجدي منه، هذا مرتبط بالإطلاق والعدم، ما له علاقة بالحقيقة والمجاز؛ لأن المولى استخدم اللفظ فيما وضع له.

نعم. الحقيقة والمجاز في عالم الاستعمال. إي في عالم الاستعمال استخدم اللفظ في أي شيء، واستخدم اللفظ في معناه، فالاستعمال حقيقي، لكن المجاز في الاستعمال يسموه مجاز عقلي. لا، كلامنا الآن في المجاز اللفظي، مو المجاز العقلي. كلامنا في المجاز اللفظي، هل هناك في عالم الاستعمال مجاز؟ لا، ماكو مجاز. أقول لا يثبت كلام النائيني، أنا ما أقول ما يمكن، أقول نعم؟ أنا ما أقول خذ، أنا ما أقول إلا واحد إذا ثبت أنه مجاز فليثبته. إحنا نقول مقتضى أصالة الحقيقة شنو سيدنا؟ مقتضى أصالة الحقيقة شنو؟ أنه استعمل الاستعمال اللفظي فيما وضع له. الشيخ يريد ينتصر للنائيني، إحنا عارفين هو أي جهة يريد ينتصر لها، من أي جهة يريد يدخل المطلب؟ أليس من الواو؟ هذا مبحث آخر مع النائيني، ذاك مبحث يرتبط بالإطلاق. إذا سلم الإطلاق، فهل القرينة المنفصلة مانعة من أصل انعقاد الإطلاق أو مانعة من حجيته؟ هذا بحث آخر يرتبط بباب الإطلاق. إحنا الآن قاعدين نتكلم على أن دلالة «كل» على العموم تحتاج لإطلاق لو ما تحتاج لإطلاق؟ أما لو انعقد الإطلاق وجاءت قرينة منفصلة، فهل هي كاشفة عن عدم انعقاد الإطلاق أو عن عدم حجيته؟ هذا بحث آخر، هذا شيئ وإصطلاح آخر.

خوب، الوجه الأول وجداني، بعد ما عندنا شيء. الوجه الثاني: ما ذكره سيدنا قدس سره، من أنه لو تم الإطلاق في مدخول «كل»، لحصل العموم بالإطلاق، وبالتالي فدلالة «كل» على العموم يكون شنو؟ لغواً؛ لأنه إذا تمت مقدمات الحكمة في مدخول «كل» وانعقد الإطلاق، فقد تحقق العموم ببركة الإطلاق. فإذا تحقق العموم في مدخول «كل» ببركة الإطلاق، فدلالة «كل» حينئذٍ على عموم هذا العموم يكون شنو؟ لغواً. فنتيجة كلام الميرزا النائيني اللغوية، هذا إشكال السيد الخوئي عليه.

لكن الإشكال ليس بوارداً، والوجه في ذلك نكتتان:

الأولى: أن انعقاد الإطلاق في المدخول لا يفيد خصوصية العموم، وإنما يفيد أصل العموم؛ أي أن المدخول ببركة الإطلاق صار عاماً، لكن هل عمومه استغراقي أو عمومه بدلي؟ فإذا دخلت عليه «كل»، أفادت خصوصية العموم، وهو أن العموم عموم استغراقي. وإلا فتمامية مقدمات الحكمة لا تعين خصوصية العموم، وإن كانت تعين أصل العموم. وأما كون العموم عموماً استغراقياً مقابل كونه شنو؟ بدلية؟ بدلياً بدلياً، فهي شنو؟ تستفاد من خصوصية دخول «كل» عليه.

النكتة الثانية: لنفترض أن المستفاد من مقدمات الحكمة هو شنو؟ هو العموم الاستغراقي، ثم جاءت «كل» وأضافت، فقد ذكروا أيضاً في بحث الفرق بين الإطلاق والعموم، أن ظهور المطلق في العموم ظهور شكوكي؛ أي ناشئ عن السكوت عن القرينة. بينما ظهور العام في العموم ظهور حقيقي بياني. والنتيجة، فليكن مدخول «كل» ظاهر في العموم ولكن بظهور شكوكي، فدخول «كل» عليه، وهي موضوعة للاستيعاب، توجد شنو؟ أقوائية ظهور هذه الجملة في العموم من ظهور المطلق. فيوجد فرق بين قوله: «أكرم العالم»، وبين قوله: «أكرم كل عالم». فإن «أكرم العالم» ظاهر في العموم ظهوراً شكوكياً، بينما «أكرم كل عالم» قد انضم فيه إلى الظهور الشكوكي ظهور بياني حقيقي من خلال ما وضعت له «كل»، فكان شنو؟ أقوى. وإلا لانتقض كلام السيد الخوئي بـ«أكرم كل العلماء»؛ فإنه لا إشكال في أن «العلماء» لوحدها تدل على العموم بإطلاقها، فإذا دخلت عليها «كل»، فماذا تصنع؟ هل يكون لغواً؟ قطعاً ليس لغواً عرفاً، بل دخول «كل» على «العلماء» يفيد شنو؟ أقوائية الظهور في العموم من قوله شنو؟ «أكرم العلماء».

إذن لو سلمنا بمبنى الميرزا النائيني لم يرد عليه إشكال تلميذه السيد الخوئي من أن لازمه لغوية دلالة «كل»، فتدبر تنل.