السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في دلالة «كلّ» على العموم. وذكرنا أن المحقق النائيني (قدس سره) أفاد بأن دلالة «كلّ» على العموم فرع تمامية مقدمات الحكمة في مدخول «كلّ». فإذا قال المولى: «أكرم كلّ عالم»، فبعد تمامية مقدمات الحكمة في عنوان «عالم» يكون دخول «كلّ» عليه موجبًا لظهوره في الاستيعاب والعموم.

بينما ذهب المشهور إلى أن «كلّ» وضعت لاستيعاب أفراد مدخولها من دون حاجة إلى تمامية مقدمات الحكمة في المدخول.

وذكرنا أنه أُشكل على النائيني بوجوه؛ مضى الكلام في وجهين.

الوجه الثالث: ما ذكره سيدنا (قدس سره) من أنه لو كانت دلالة «كلّ» -وهي أظهر أدوات العموم- متوقفة على إجراء مقدمات الحكمة في مدخولها، لم يمكن لنا التصريح بالعموم في أي مورد؛ إذ لا يمكن الإتيان بلفظ صريح في العموم؛ لأن أظهر أدوات العموم وهو «كلّ» يتوقف على جريان مقدمات الحكمة في مدخولها، وهذا مخالف للوجدان اللغوي والعرفي.

ولكن ما أفاده ليس تامًا؛ إذ يمكن التصريح بالعموم في أدوات أخرى وإن لم تتم مقدمات الحكمة في المدخول، كما لو قال: «أكرم العلماء كافة وعامة»، فإن هذا اللسان صريح في العموم وإن لم تنعقد مقدمات الحكمة في كلمة «العلماء». نعم، لا تحتاج إلى يعني تمامية مقدمات الحكمة في المدخول.

بل يعني هو يقول بأن «كلّ» معناها معنى إضافي، بخلاف «كافة» و«عامة» و«جميع» يقول معناها معنى استقلالي، يعني تدل على العموم بنفسها، بينما «كلّ» لا تتصور إلا مضافة إلى شيء، فلذلك كانت دلالتها على العموم متوقفة على إطلاق مدخولها بتمامية مقدمات الحكمة.

الوجه الرابع: ما ذكره المحقق الأصفهاني (قدس سره) من أن التعين لا يرد على المتعين، وإنما يرد على اللامتعين؛ لأن التعين مقابل للتعين، والمقابل لا يرد على المقابل.

وبيان مقصوده (قدس سره) أنه إذا تمت مقدمات الحكمة في مدخول «كلّ» صار مدخول «كلّ» ببركة مقدمات الحكمة دالًا على العموم، فصار معناه متعينًا وهو العموم. فلو دلت «كلّ» على العموم أيضًا لكانا متقابلين؛ فإن مدخولها يدل على العموم بإطلاقه فهو متعين المعنى، و«كلّ» تدل على العموم بوضعها فهي متعينة المعنى، والمتعين مقابل للمتعين؛ لأن المتعين مستقل عن الآخر، فبين المتعين والمتعين تقابل، ولذلك قالوا أنواع التقابل أربعة منها التماثل والتضاد، فالمثل مقابل لمثله.

فإذا كان مدخول «كلّ» متعينًا، و«كلّ» متعين، والمتعين مقابل للمتعين، لم يرد مدلول «كلّ» على مدخولها، فإن لازمه ورود المقابل على المقابل وهو محال.

ويلاحظ على ما أفاده:

أولًا: بالنقض والحل. أما النقض: فما هو قوله في قولنا: «أكرم كل العلماء كافة وعامة»؟ فإن لازمه ورود المقابل على المقابل، والمتعين على المتعين.

وثانيًا: وحلًا؛ فإن عالم التكوين يختلف عن عالم الإثبات والدلالة، واستحالة ورود المتعين على المتعين لتقابلهما من شؤون عالم التكوين، وأما عالم الإثبات -أي عالم الظهورات- فلا مانع من انضمام ظهور لظهور آخر. فحتى لو فرضنا أن مدخول «كل» يفيد العموم بظهور حقي، لو فرضنا أن مدخول «كل» ظاهر في العموم بالوضع -فرضًا- مع ذلك لم يكن ذلك مانعًا من انضمام «كل» إليه، وإنما هذا من انضمام ظهور لظهور آخر ولا يرد فيه إشكال ورود المقابل على المقابل، كما لو قال: «أكرم جميع كافة وسائر العلماء» مثلًا.

وثانيًا: ذكرنا فيما سبق في مناقشة سيدنا (قدس سره) أن غاية ما يستفاد من مقدمات الحكمة في مدخول «كل» أصل الإطلاق، الأعم من كونه استغراقيًا أو بدليًا، ودخول «كل» عليه يعين لنا خصوصية الإطلاق وأنها إطلاق استغراقي. فبعد اختلاف مؤداهما لا يكون دخول «كل» على ما تمت فيه مقدمات الحكمة لا يكون من باب ورود المتعين على المتعين، أو المقابل على المقابل.

هذا هو الوجه الرابع.

الوجه الخامس: بالقرائن. بدون القرائن نفس كلمة «عالم» لأن المفروض أن مدخول «كل» هو «عالم» لا «العالم»، «أكرم كل عالم»، «عالم» نفسها لو انعقدت فيها مقدمات الحكمة لا يحرز أنه إطلاق بدلي أو إطلاق استغراقي. أصل الإطلاق يعني أن الطبيعي لوحظ بلا قيد، على نحو اللابشرط، أما جعل هذا الإطلاق متخصصًا بخصوصية الاستغراقية والانحلالية فهو يتوقف على دخول «كل».

إذا كان مقصوده، هذا يجيء الكلام في المدلول التفهيمي لا في المدلول التصوري. في المدلول التفهيمي لو أراد المتكلم أن يفهم الفاهم، وهذا أمر تكويني أصلًا، هذا ليس عالم دلالة، هذا أمر تكويني، هو فاهم أريد أفهمه، أما المدلول التصوري ما له ربط بقصد التفهيم، هذه اللفظة ظاهرة في هذا المعنى في حد نفسها، وهذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى في حد نفسه مع غض النظر عن عالم التفهيم. ضم هذا اللفظ الظاهر في معنى للفظ ظاهر في نفس المعنى لا يلزم منه تفهيم الفاهم، وإنما انعقاد ظهورين للفظين على معنى واحد، فلا يلزم منه تحصيل الحاصل، ولا تفهيم الفاهم، ولا إثبات الثابت. غاية ما في الأمر أن الكلام المشتمل على هذين الظهورين يكون أقوى ظهورًا من الكلام الذي اشتمل على أحدهما، كما لو قال المولى: «أكرم عالمًا أي عالم شئت».

المفروض أنه لم يفهم أولًا ثم فهم ثانيًا، فهم بنفس هذين الظهورين، يعني ما أفهم أولًا بشيء فكان تفهيمه ثانيًا تحصيلًا للحاصل، في عرض واحد أفهم المخاطب بلفظين ظاهرين في معنى واحد، هي عملية واحدة.

يقول هذا غير على دعوى النائيني، على دعوانا نحن أن «كل» هي التي تدل على العموم، هذا صار استعمال، استعمال معنا، أما لو قلنا بمقالة النائيني لا يتصور هذا الاستعمال. استعمل على مبنانا نحن، هذا غير تفسير، الاستعمال موجود، نحن نفسر على مبنانا، نقول: لو فسر هذا الاستعمال على كلام النائيني لكان غلطًا.

الوجه الأخير: ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) من أنه لو كانت دلالة «كل» على استيعاب أفراد مدخولها متوقفة على انعقاد مقدمات الحكمة في المدخول للزمت لوازم فاسدة لا يمكن أن يلتزم بها الميرزا النائيني (قدس سره).

اللازم الأول: أن لا دلالة لـ«كل» على العموم إذا لم يكن المتكلم في مقام بيان المراد الجدي، كما لو كان المتكلم هازلًا، أو كان المتكلم ممن يتعلم الألفاظ مثلًا، فأراد أن يتعلم كيف يعبر بالعربية مثلًا، فصار يتعلم «أكرم كل عالم» مثلًا، فلازم كلام النائيني أنه في هذا الفرض لا دلالة لـ«كل» على العموم؛ لأن دلالتها فرع تمامية مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة كون المولى في مقام بيان مراده الجدي، فما لم يكن في هذا المقام فلا دلالة لـ«كل» على العموم، وهو منافٍ للوجدان العرفي.

اللازم الثاني: لو كانت دلالة «كل» على العموم متوقفة على تمامية مقدمات الحكمة في مدخولها لكان لازم ذلك عدم الترابط بين أجزاء الكلام عند كون المتكلم غير جاد. لماذا؟ لأن «أكرم» تدل على معنى، «عالم» تدل على معنى، بس «كل» لا تدل على معنى، فلا ترابط بين أجزاء الكلام؛ يعني بأن يرى هذا الكلام: «أكرم كل عالم» الصادر من غير الملتفت يرى غير مترابط؛ لأن بعض ألفاظه مهمل، وهو خلاف الوجدان.

إذ لعل المحقق النائيني يتنصل من هذه اللوازم ويقول: إن هذا من باب تداعي المعاني والأنس، كما تنصل السيد الخوئي (قدس سره) حيث التزم بأن الوضع هو عبارة عن التعهد، ولازم مبناه أن تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية فلا يوجد دلالة تصورية، فلو صدر اللفظ من غير الملتفت فمقتضى مبنى كلام السيد الخوئي أن لا دلالة له، مع أن الوجدان العرفي يرى له دلالة. فأجاب عن ذلك السيد الخوئي في مورده بأن هذا الوجدان العرفي مو دليل؛ إذ لعل انقداح المعنى في الذهن العرفي من باب تداعي المعاني أو من باب الأنس لا من باب الظهور الناشئ عن الوضع. فمجرد أن الوجدان العرفي ينقدح في ذهنه المعنى هذا دليل أعم من أن يكون اللفظ موضوعًا لذلك، إذ لعل هذا الانقداح العرفي من باب الأنس وتداعي المعاني وما شابه ذلك.

كثير ما يحصل الأنس من دون، كما في الكنايات مثلًا يحصل الأنس، فينتقل من اللازم إلى الملزوم مع أن اللفظ لم يوضع للملزوم.

السيد الخوئي التزم به في كل الاستعمالات، النائيني التزم به في «كل» يعني.

لا مو صدفة، يعني يقول: من كان عربيًا ورأى أنه إذا تكلم متكلم قاصدًا بيان مراده الجدي فانعقد لكلامه دلالة لـ«كل» على العموم، بعد ذلك نتيجة ذلك أن ينقدح في ذهنه هذا المعنى لو صدر من متكلم غير قاصد.

اللازم الأخير: ما ذكره السيد الشهيد (قدس سره) أيضًا من أن لازم مفاد كلام النائيني تقدم ما هو متأخر بحسب اللحاظ، وتأخر ما هو متقدم بحسب اللحاظ.

بيان ذلك: أن المولى إذا قال: «أكرم كل عالم»، فإن نسبة «كل عالم» إلى «أكرم» نسبة الموضوع إلى الحكم، والموضوع متقدم لحاظًا على الحكم؛ فإن المولى لا بد أن يلحظ موضوعه أولًا ثم يصدر الحكم نحوه، كما لو قال: «أكرم زيدًا»، فإنه يتصور زيدًا أولًا بما فيه من ملاك، ثم يصدر الحكم نحوه فيقول: «أكرم». إذًا نسبة «كل عالم» إلى «أكرم» نسبة الموضوع إلى الحكم، فالمولى في مقام الجعل يتصور «كل عالم» أولًا ثم يصدر الحكم نحوه.

فإذا كانت دلالة «كل عالم» متوقفة على كون المولى في مقام البيان، أي في مقام بيان الحكم نفسه؛ لأنه لا يتبعض مقام البيان بأن يكون المولى في مقام بيان الموضوع دون الحكم، فإذا كان المولى في مقام البيان فهو في مقام بيان الحكم بموضوعه ومتعلقه، فالنتيجة أن المولى لا يلاحظ «أكرم» إلا بعد أن يلاحظ «كل عالم» لأنها هي الموضوع، ولا يلاحظ «كل عالم» على نحو العموم إلا إذا كان في مقام بيان الحكم، وكونه في مقام بيان الحكم يقتضي أن يلاحظ «أكرم» أولًا قبل أن يلاحظ «كل عالم»؛ لأن الحكم متمركز في قوله «أكرم»، فلزم من ذلك أن يلاحظ «أكرم» متقدمًا على ملاحظة «كل عالم»، والنتيجة ملاحظة المتقدم متأخرًا، وهو تهافت في مقام اللحاظ.

فإذا فرضنا أن دلالة «كل» على العموم متوقفة على كون المولى في مقام بيان مدخول «كل»، وبيان مدخول «كل» متوقف على كونه في مقام بيان «أكرم» لأنها الدال على الحكم، إذًا فلا بد أن يلحظ «أكرم» أولًا ليكون في مقام بيان الحكم، ثم ينعقد العموم في قوله «كل عالم»، والمفروض أنه يلاحظ كلمة «كل عالم» في رتبة سابقة على لحاظ «أكرم» لأن الموضوع متقدم لحاظًا على حكمه، ولازم ذلك التهافت في مقام اللحاظ.

وله جواب، يأتي إن شاء الله.