السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثاني: ذكرنا فيما سبق أن الأمر والنهي انحلالي بلحاظ موضوعه وليس انحلالياً بلحاظ متعلقه، فإذا قال المولى «يجب الحج على المستطيع» فإن هذا الوجوب بلحاظ موضوعه وهو المستطيع انحلالي، بمعنى أنه ينحل لوجوبات عديدة بعدد أفراد المستطيع. ولكنه بلحاظ متعلقه وهو الحج ليس انحلالياً، فإن المستطيع يؤمر بالحج على نحو صرف الوجود، لا أنه يؤمر بأوامر عديدة بعدد أفراد الحج الصادرة منه.

وهذه النكتة لا فرق فيها بين الأمر والنهي، فحتى النهي لو قال المولى «لا تكرم ناصبياً» فإن هذا النهي ينحل بلحاظ موضوعه بمعنى أن لكل ناصبي نهياً عن إكرامه. ولكن لو أكرم ناصبياً فقد خالف النهي، لا أنه يتولد نهي جديد لإكرام ثانٍ، بمعنى أنه كلما أكرم هذا الناصبي المعين كان الإكرام منهياً عنه بنهج جديد.

غاية الأمر، إن الفرق بين الأمر والنهي في مقام الامتثال، فقد أفاد في الكفاية — هذه آية من آيات الكفاية — فقد أفاد في الكفاية أن الأمر بالطبيعي يتحقق امتثاله بإيجاد فرد منه، بينما النهي عن الطبيعي لا يتحقق امتثاله إلا بترك سائر الأفراد. وليس المقصود بهذه الآية يا شيخ أحمد الخصال أن الطبيعي خارجاً يوجد بوجود الفرد ولا ينعدم إلا بعدم الجميع كي يعترض عليه بأن نسبة الطبيعي لأفراده نسبة الآباء للأولاد، لا نسبة الأب للأولاد، هذه بيت من أبيات منظومة ملا هادي السبزواري: ليس الطبيعي مع الأفراد كالأب بل الآباء مع الأولاد.

فإن طبيعي الإنسان كما يوجد بوجود إنسان فإنه ينعدم بعدم إنسان وإن كان موجوداً ضمن إنسان آخر، فيقال طبيعي الإنسان موجود ضمن زيد ومعدوم ضمن عمرو لأجل موت عمرو، فالطبيعي لا يتوقف عدمه على عدم سائر الأفراد بل عدمه كوجوده يوجد بوجود أي فرد وينعدم بعدم أي فرد. وإنما مقصود آية الكفاية هو النظر العرفي، أي أن المولى إذا تعلق أمره بطبيعي الإكرام فقال «أكرم عالماً» فقد تعلق أمره بالإكرام بما هو حاكٍ عن صرف الوجود، ولذلك يتحقق امتثال أمره بصرف الوجود. وأما إذا نهى عن الطبيعي فقال «لا تكرم ناصبياً» فإن مصب نهيه عنوان الإكرام لا بما هو حاكٍ عن صرف الوجود، بل بما هو حاكٍ عن أي وجود من وجودات هذا العنوان، وبالتالي قلنا يمتثل الأمر بصرف الوجود ولا يمتثل النهي إلا بعدم سائر الأفراد من باب تحكيم النظر العرفي في هذا المقام لا النظر العقلي الفلسفي.

المطلب الثالث: ذكرنا أن الحكم وجوباً أو حرمة ينحل بلحاظ موضوعه لا بلحاظ متعلقه، لكن هذا ما لم تقم قرينة على عكسه. فمثلاً، إذا قال المولى «أكرم عالماً» فإن الأمر هنا لا ينحل بلحاظ العالم وإنما هو أمر بصرف وجود الإكرام لفرد من العالم لا لكل عالم، والقرينة على ذلك هو التنكير، فإن الإتيان بلفظ عالم نكرةً قرينة على كون المراد أمراً واحداً لا أوامر عديدة بعدد أفراد العالم. كما أنه في النهي لو قال المولى «لا تكذب» «ولا تغتب» فإن النهي هنا ينحل لنواهٍ عديدة بعدد أفراد الكذب مع أن الكذب متعلق للنهي وليس موضوعاً، وقد قلنا بأن الحكم لا ينحل بلحاظ متعلقه. والسر في ذلك أن هنا قرينة عرفية عامة وهي بما أن النهي ناشئ عن المفسدة والغالب في المفسدة أن تكون في جميع أفراد الطبيعة لا في صرف الوجود، لأجل هذه الغلبة صار النهي ظاهراً في الانحلال لنواهٍ عديدة بعدد أفراد الكذب، وإلا فالطبع الأولي يا شيخ أحمد الخصال أن لا فرق بين النهي والأمر في عدم الانحلال بلحاظ المتعلق.

المطلب الرابع: إن هذا الانحلال انحلال في مرحلة الجعل وليس في مرحلة الفعلية كما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره، فإن المولى إذا قال «أكرم ذرية النبي صلى الله عليه وآله» فانحلال الأمر لأوامر عديدة بعدد أفراد ذريته ليس انحلالاً في مرحلة الفعلية حيث أفاد السيد الشهيد قدس سره بأنه ليس الجعل الصادر من المولى إلا واحداً، فإن المولى في مقام الجعل لم ينشئ أوامر عديدة بعدد ذرية النبي وإنما لاحظ عنوان ذرية النبي وأنشأ أمراً واحداً بطبيعي الإكرام، فلو نظرنا لمرحلة الجعل لم نجد إلا أمراً واحداً في لحاظ واحد، فلانحلال في مرحلة الجعل وإنما الانحلال في مرحلة فعلية الموضوع، بمعنى أن ذرية النبي لأنها موضوع للأمر، كلما وجد منها فرد بالفعل صار هناك وجوب بالفعل، وإلا فالوجوب في الجعل واحد، فتعدد فعلية الوجوب بفعلية الذرية انحلال في هذه المرحلة وليس في مرحلة الجعل. والصحيح أن الانحلال في نفس مرحلة الجعل سواء كان الجعل بنحو العموم كما لو قال المولى «أكرم كل هاشمي» أو بنحو الإطلاق كما لو قال «أكرم الهاشمي»، ففي كليهما انحلال في مرحلة الجعل وفاقاً لسيدنا قدس سره، والسر في ذلك وهو أن الانحلال في مرحلة الجعل ما ذكر في بحث الوضع من أن الوضع قد يكون من باب الوضع العام والموضوع له العام كما إذا وضع الجاعل لفظ النار لكلي النار، فهنا الوضع عام والموضوع له عام، وتارة يكون الوضع أيها الأحمدان من باب الوضع العام والموضوع له الخاص، مثلاً إذا قال المولى «سميت كل مولود يولد يوم الغدير علياً» أو قال بنحو الإطلاق لا بنحو العموم «سميت المولود يوم الغدير علياً» فما صدر من المولى وضع واحد لكن الموضوع له بهذا الوضع متعدد، بمعنى أن المولى لاحظ عنوان المولود في يوم الغدير حاكياً عن كل فرد فرد وليس حاكياً عن الطبيعي، فالوضع وإن كان عاماً لكن الموضوع له هو نفس الأفراد، ولذلك قيل بأن الموضوع له خاص لا عام. إذاً فكما يقال هناك في الوضع العام يا شيخ أحمد الخصال في الوضع العام والموضوع له الخاص يقال بأن التعدد في مرحلة الوضع لا في مرحلة الخارج، أي أن الجاعل في مقام الوضع لاحظ الأفراد بحيث يكون لكل فرد وضع، فكذلك المولى إذا قال «يجب الحج على المستطيع» فإنه وإن كان الجعل واحداً لكن الملحوظ بهذا الجعل جعل وجوب لكل فرد مستطيع، فالانحلال اختياري وجعلي من قبل المولى وليس قهرياً في مرحلة فعلية الموضوع.

ولذلك يرى العرف فرقاً واضحاً بين الانحلال القهري في مرحلة فعلية الموضوع والانحلال الاختياري في مرحلة الجعل. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، هذا شنو كان المطلب الرابع؟

المطلب الخامس: هذه ثمرة ثمرة فقهية مهمة، مقتضى ما ذكرنا من أن الحكم وجوباً أو حرمة انحلالي بلحاظ موضوعه هو عدم تداخل الأسباب والمسببات. بيان ذلك: إذا قال المولى «يجب على كل من أفطر متعمداً كفارة» أو بمثال أوضح «يجب على المحرم إذا تطيب كفارة»، فتطيب المحرم خمس مرات متتالية، فهل يكفيه كفارة واحدة عن تطيباته؟ الحق عدم التداخل لا بلحاظ الأسباب ولا بلحاظ المسببات. أما يا شيخ أحمد هذه آيات لازم تحفظها، أما عدم التداخل بلحاظ الأسباب فلان المقصود أنه كلما وجد سبب وجد وجوب، فإن هذا مقتضى الانحلال في مرحلة الجعل وهو أن لكل تطيب وجوباً لكفارة. فلو قال المولى «إذا تطيب المحرم فليذبح شاة» فمن الواضح أنه لو تعدد التطيب تعدد الأمر. وحيث إنه دير بالك عليها يا شيخ أحمد الخصال هذه تنفع في تداخل الأغسال، هل الأصل تداخل الأغسال أو عدم التداخل؟ وبما أن الأوامر المتعددة لا يعقل تعلقها بالطبيعي بما هو طبيعي، أي بأن أخاطب بأمرين بطبيعي الذبح، حيث إن الطبيعي يتحقق بأحدهما، فمخاطبتي بأمر ثانٍ بطبيعي الذبح مع تحققه بالأمر الأول تحصيل للحاصل. إذاً فحيث إنه لا يعقل تعدد الأمر بالطبيعي فلا محالة مقتضى ذلك أن كل واحد من الأمرين تعلق بحصة غير حصة الأمر الآخر، لا أنهما تعلقا بالطبيعي بما هو، وهذا يا شيخ أحمد هو معنى عدم تداخل الأسباب، أي أن لكل حصة من الغسل أمراً ولكل حصة من ذبح الشاة أمراً.

وبعد الفراغ عن وجود أمرين بحصتين فهل يمكن امتثالهما بذبح واحد؟ فيقال الأصل عدم التداخل في المسببات أي في عالم الامتثال، فكما لا تداخل في الأسباب يعني في مرحلة الجعل، فكذلك لا تداخل في المسببات يعني في مرحلة الامتثال. وهذا مبني يا شيخ أحمد الخصال على نظرية الانحلال في مرحلة الجعل فافهم واغتنم والتفت ولا تغفل.

عفواً سيدنا لكن الصائم لو أفطر في شهر رمضان... هذاك الإفطار ما يتعدد، أنا غيرت المثال، الإفطار ما يتصور تعدده. أعرف بس شنو هي الضابطة يا سيدنا؟ الضابطة لماذا هناك لا يتعدد وهنا يتعدد؟ ضابطة عرفية، يعني الإفطار عرفاً لا يقبل التعدد، الإفطار هو نقض الصوم بمجرد ينقض الصوم بالمفطر الأول خلاص، المفطر الثاني ما يقال له نقض الصوم، الصوم انتقض انتهى. بخلاف التطيب في الإحرام، التطيب يقبل التعدد، الاستمناء الجماع يقبل التعدد وهكذا.

هذا تمام الكلام يا شيخ أحمد في هذا البحث وهو دلالة الأمر على المرة أو التكرار. البحث الجديد، هل يصح الامتثال بعد الامتثال وهل يجوز تبديل الامتثال بامتثال آخر أم لا؟ فالكلام في جهتين، الأولى في صحة الامتثال بعد الامتثال، والصحيح هو التفصيل بين الأفراد الطولية والعرضية، ففي الأفراد الطولية لا يتصور الامتثال بعد الامتثال، فإن المولى يا شيخ أحمد يقول «من عجز عن أداء الحج وكان مستطيعاً مادياً» — إحنا كله نمثل بثمرات فقهية محل ابتلاء حتى يرتبط هذا بهذا — وكان مستطيعاً مادياً فعليه أن يستنيب من يحج عنه، فإذا استناب من يحج عنه في سنة وأراد أن يستنيب في سنة أخرى فإنه لا يصح لأن الأمر بالاستنابة قد سقط بامتثاله. وأما — شوف الثمرة شيخ أحمد — لو أراد أن يستنيب ثلاثة في سنة واحدة بحيث يتقارنون في الإحرام بدءاً وانتهاءً، فيحرمون في آن واحد ويتحللون من الإحرام في آن واحد، فهذا مثال للأفراد العرضية، ففي هذا المثال يقع جميع الحجات امتثالاً لا أن الامتثال بإحدى الحجات لا بعينها بل جميع الحجات العرضية وقعت امتثالاً. والسر في ذلك أن ما تعلقت به الأمر هو الطبيعي لا المرة ولا التكرار، والطبيعي كما يصدق على الفرد يصدق على الأفراد معاً في عرض واحد. نعم لو أحرم الأول قبل الثاني أو تحلل قبل الثاني سقط الأمر بالاستنابة فكان الأمر الثاني لغواً، وهذا يأتي يا شيخ أحمد أيضاً في الكفارات، فلو فرضنا أنه تطيب محرماً فلزمه ذبح شاة فوكل من يذبح عنه، فذبح الوكيل والموكل في آن واحد، وقع الذبحان معاً امتثالاً لا أن الامتثال بأحدهما لا بعينه. وكذا الكلام في سائر الأحكام التكليفية كزكاة الفطرة إذا قلنا كما هو الصحيح بأنها مجرد حكم تكليفي، فلو دفع الوكيل والموكل زكاة الفطرة في آن واحد وقع الجميع امتثالاً. شنو ثمرتها هذه الفقهية شيخ أحمد إذا يقع الجميع امتثالاً؟ لا يصح له الرجوع في أحدهما، فإن ما وقع لله فلا رجعة فيه، بخلاف الحكم الوضعي كالدين، فلو كان مديناً لزيد بمبلغ أو كان مديناً بالزكاة زكاة الأموال أو كان مديناً بالخمس فأدى الدين هو ووكيله في آن واحد فإنما يقع أداء للدين أحدهما لا كلاهما لأن ما يستحقه الدائن مقدار معين لا أزيد، والمالك إنما دفع بملاك الاستحقاق فحيث إن الدائن لا يستحق أزيد من المقدار المعين فما قبضه أزيد منه فليس له، .