السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

البحث الجديد في الجمع المحلى بالألف واللام؛ كقوله: «أكرم العلماء»، من حيث دلالته على العموم وعدمها.

فهنا مطالب:

المطلب الأول: في وجه إنكار دلالة الجمع المحلى على العموم. فقد أنكر صاحب الكفاية -قدس سره- دلالة الجمع المحلى على العموم بالوضع. فقال: بأن دلالته على العموم بالإطلاق، وبعد تمامية مقدمات الحكمة فيه، وإلا فلا دلالة له على العموم.

وإنكار ذلك استند فيه لوجهين:

الوجه الأول: أنه يصح دخول أداة العموم على الجمع المحلى، فيقال: «أكرم كل العلماء» أو «أكرم جميع العلماء». فلو كانت العلماء في نفسها دالة على العموم بالوضع، لرأى الوجدان العرفي تكرارًا في قولنا: «أكرم كل العلماء» و«جميع العلماء» أو «أكرم العلماء جميعًا» وقاطبة. مع أن الوجدان العرفي لا يحس بأي تكرار في هذه الجملة، مما يدل على أن كلمة «العلماء» بذاتها لا تدل على العموم، وإنما دلالتها على العموم بضميمة؛ إما الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة فيها، أو إضافة أداة العموم إليها؛ كقولنا: «أكرم كل العلماء» أو «جميع العلماء».

ولكن هذا الوجه غير تام، وذلك بالنقض والحل:

أما النقض: فلأن ما يدل على العموم يدخل في الاستعمالات العربية على ما يدل على العموم، من دون لزوم تكرار مستهجن؛ كما في قوله عز وجل: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا﴾، مع أن «جميع» هنا أو «أجمعون» مسبوقة بما يدل وضعًا على العموم، ومع ذلك لم يرَ العرف تكرارًا في الدلالة.

فدخول -عفوًا، وأما الحل، هذا هو النقض- وأما الحل، نعم؟ الآن نبيّن.

وأما الحل: فإن اجتماع دالّين على العموم، ولو كانا دالّين وضعيين، مما يجعل الجملة المشتملة على هذين الدالين أقوى ظهورًا في العموم من الجملة التي لا تشتمل على كليهما، وهذا ليس أمرًا مستهجنًا عرفًا. نعم، أدوات العموم لا تدخل على مثلها، فلا يقال: «أكرم كل جميع» أو «أكرم كل قاطبة» أو «أكرم كل كافة». وأما دخول أدوات العموم على ما يدل على العموم ضمنًا، فهذا مستخدم في الاستعمالات العرفية؛ كما في محل كلامنا، فإنه إذا قال: «أكرم كل العلماء»، فإن «العلماء» تدل مدلولين:

المدلول الأول: هو دلالتها على الجمع، يعني على ثلاثة فأكثر.

والمدلول الثاني: دلالتها على العموم لكل فرد فرد.

فلما كانت دلالة لفظ «العلماء» على العموم ضمنًا، يعني بالدلالة التضمنية لا بالصراحة، لم يكن مانع عرفي من دخول أداة العموم عليها، فيقال: «أكرم كل العلماء» أو «أكرم جميع العلماء». بخلاف «كل» و«جميع»، فإن كلًا منهما يدل على العموم صراحة، لذلك لم يتعارف لدى الاستعمالات دخول الأداة على نفس الأداة؛ بأن يقال: «أكرم كل جميع» أو «كل كافة»، إلا في الاستعمالات العجمية مثلًا: «سائر السائرين» يقولون، وهكذا.

فهذا الوجه في إنكار دلالة «العلماء» على العموم ليس تامًا.

الوجه الثاني: هو التشبث بالوجدان. وهو ما تشبث به سيد المنتقى -قدس سره- وبيانه: أننا لا نشعر بوجداننا -شوف وجدانك شيخ حسن- أننا لا نشعر بوجداننا اللغوي والعرفي أن دلالة «العلماء» على شمولها للهاشمي وغيره والتبتي وغيره بنفح حاق اللفظ، وإنما نشعر بوجداننا أن منشأ شمول «العلماء» للتبتي وغيره من خلال السكوت وعدم ذكر القيد.

فإذا قال: «أكرم العلماء»، وشككنا: هل يشمل قوله «أكرم العلماء» -شيخ عادل- هل يشمل قوله «أكرم العلماء» للتبتية أم لا؟ فإننا ننفي هذا الوهم ونثبت الشمول بعدم التقييد، فنقول: لو كان لا يشمل التبتية ماذا؟ لقيّد. فهذا شاهد ومنبه على أن دلالة «العلماء» على الشمول دلالة سكوتية وليست دلالة حاقية، أي أنها دلالة مبنية على الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة، وليست على الوضع وأن لفظ «العلماء» وضع أساسًا للشمول. فهذا ما يشعر به الوجدان. فماذا تقول يا شيخ حسن؟

أكثر لو مو أكثر؟ الكلام الآن: هل هذا موافق للوجدان أم لا؟ هسه أكثر أو أقل؟ ما يخصنا هذا. هذا مو عدد، هذا الجمع المحلى. حتى، إحنا كلامنا في هذا، حتى بعد، لا تروح للي قبله. لا لا، التبتي مو قدر متيقن. يعني القدر المتيقن ثلاثة، قدر متيقن ثلاثة من العلماء الهاشميين، العدول، الكذا، هذا قدر متيقن، أما إذا شككنا في شمولها للتبتي.

ليش؟ لا، كلامنا الآن شك في الاشتغال مو شك في الانطباق، أساسًا هل أنا مطلوب بإكرام الجميع أم لا؟ شك في الاشتغال بعد، هل أنا مطلوب بإكرام الجميع أم لا، هذا يتوقف على دلالة اللفظ، هل يشعر الوجدان بأن استيعاب «العلماء» للتبتي من نفس اللفظ، أو استيعاب لفظ «العلماء» للتبتي من عدم التقييد، وأنه لو أراد المولى إخراجه لقيّد، فحيث لم يقيّد فهو عام له؟ أين المنشأ؟ هذا أو هذا؟

خلوا ناحية العدد، روحوا للأفراد. خلوا ناحية العدد، روحوا للأنواع، عفوًا. ما في تيقن، أحسنتم! فمن أين نحرز الشمول لهذا؟ فمن أين نحرز الشمول لهذا؟ بنفس اللفظ؟ خب، إذا ما تقبل الوجدان، ليس هكذا؟

ويضاف لدعوى الوجدان -يا شيخ حسن- قرينتان:

القرينة الأولى: أننا لا نرى فرقًا بوجداننا العرفي بين الجمع المحلى والجمع المضاف. فلو قال المولى -يا شيخ أحمد الخصال-: «أكرم علماء البلد» أو «أكرم علماء قم»، وشككنا: هل أن هذا اللفظ، علماء قم، يشمل العالم التبتي أم لا؟ فإنهم يسلّمون أن شموله للعالم التبتي فرع ماذا؟ فرع الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة، ولا يرى الوجدان فرقًا بين الجمع المحلى أو الجمع المضاف، فكما أن شمول الجمع المضاف بالدلالة السكوتية وعدم ذكر القيد، فكذلك دلالة الجمع المحلى.

القرينة الثانية: أنه لو قلنا بدلالة «العلماء» وضعًا على الشمول، للزم في فرض تقابلها بالمفرد المحلى تقديم الجمع المحلى في موطن التعارض؛ مثلًا: إذا قال المولى: «أكرم العلماء»، وقال في دليل آخر: «لا تكرم»، «لا تكرم الفاسق»، مو العالم حتى يصير عموم من وجه، وقال في دليل آخر: «لا تكرم الفاسق»، فإنهما يجتمعان في ماذا؟ في العالم الفاسق، لأن بينهما عموم من وجه. فلو كان لفظ «العلماء» يدل على الشمول بالوضع، بينما «الفاسق» لا يدل على الشمول بالوضع -باتفاقهم- وإنما يدل على الشمول بشنو؟ بالإطلاق ومقدمات الحكمة، لكان مقتضى ذلك أن يقدَّم «العلماء» على «الفاسق» في مورد الاجتماع، ولا يحكم بتعارضهما؛ باعتبار أن دلالة لفظ «العلماء» على الشمول أقوى ظهورًا، لاستنادها إلى الحاق، إلى حاق اللفظة وإلى الوضع، بينما، كان في هنا؟ لا نرى العرف يرى تقديم هذا على هذا في موطن التعارض، بل يرى التعارض بينهما؛ لولا يقدَّم الثاني على الأول.

شو تقول شيخنا شيخ رائد؟ هذه بعد ما نسلم بها؟ ها؟

فالنتيجة -ماكو هناك شيخ اللي يقول، خديجة، ما إجا- فالنتيجة: أن دلالة «العلماء» على الشمول والعموم لم يقم شاهد على استنادها للوضع وحاق اللفظ. هذا هو المطلب الأول في إنكار الدلالة.

المطلب الثاني -يا شيخ أحمد الخصال-: في إثبات دلالة الجمع المحلى على العموم بالوضع. وقد ذكر لذلك السيد الشهيد -قدس سره- وجهين:

الوجه الأول: أفاد بأن صحة الاستثناء دليل العموم؛ فإنه يصح أن تقول: «أكرم العلماء إلا زيدًا»، «أكرم العلماء إلا التبتية منهم». واستثناء شيء من شيء بمعنى إخراج ما لولاه لكان داخلًا، فهذه قرينة على دلالة الجمع المحلى بالألف واللام على العموم شنو؟ وضعًا. ولذلك يصح هذا الاستثناء حتى في موارد الهزل، مع أن المولى ليس في مقام البيان، ولم تنعقد منه مقدمات الحكمة، ومع ذلك لو صدر العموم المستثنى في مورد الهزل كان الاستثناء صحيحًا عرفًا.

ويلاحظ عليه: النقض والحل.

أما النقض: فبالمفرد المحلى؛ فإنهم يقولون بأن دلالة المفرد المحلى على العموم بالإطلاق، مع ذلك يصح منه الاستثناء حتى في موارد الهزل، فيقال: «إن الإنسان لفي خسر إلا»، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فصحة الاستثناء لو كانت شاهدًا على أن الدلالة على العموم وضعية، لكانت شاهدًا في المفرد المحلى.

وأما الحل: فإن صحة الاستثناء عرفًا لا تتوقف على الدلالة على العموم، بل يكفي فيها أن يكون المستثنى من سنخ المستثنى منه، فمتى ما كان المستثنى من سنخ المستثنى منه -لا تخاف منها، سيدنا تبي تنتهي هسه- فلو كان المستثنى من سنخ المستثنى منه صح استثناؤه عرفًا، سواء كانت له دلالة على العموم بالفعل أو لم يكن، أو لم تكن.

هذا الوجه الأول الذي ذكره السيد ومناقشته.

لا، هو يقول حتى في موارد الهزل يصح الاستثناء، مع أنه ما في إطلاق، هذا الكلام هنا.

ها شيخنا، تمشي ويانا؟ ما كان ما، ليس في مقام البيان.

الوجه الثاني: إننا فرغنا سابقًا -يقول السيد- عن دلالة «كل» على استيعاب الأجزاء إذا دخلت على المعرَّف؛ كما في قوله: «اغسل كل الغرفة»، فإنها تدل على استيعاب أجزاء الغرفة. فـ «كل» إذا دخلت على معرَّف بـ «أل» دلت شنو؟ على استيعاب أجزائه. وقلنا سابقًا أيضًا -ده كله كلامه هو- أن دلالة «كل» على استيعاب أجزاء المدخول، فرع دلالة المدخول في نفسه على شموله لأجزائه، وإلا فمن أين تأتي دلالة «كل» على الأجزاء؟ فلا بد من فرض المدخول -وهو كلمة الغرفة- دالًا على أجزائه، لذلك إذا دخلت عليه «كل» دلت على استيعابه لتمام أجزائه.

إذن، دلالة «كل» على استيعاب أجزاء مدخولها إذا كان مدخولها معرّفًا بـ «أل»، فرع دلالة المدخول على أجزائه.

هذا فرغنا عنه مما سبق، الآن إحنا نريد نطبقه على المقام. وتطبيق ذلك على المقام: أنه إذا قال المولى: «أكرم كل العلماء»، فإن «العلماء» جمع، والجمع هو ما يدل على ثلاثة فأكثر. والنتيجة: أن كل فرد من العلماء نسبته إلى الجمع نسبة الجزء من الكل؛ لأن ما يدل عليه «العلماء» هو ثلاثة فأربعة فكذا، فنسبة الفرد من العلماء لهذا المدلول نسبة الجزء من الكل. وعليه، فلا يمكن دلالة «كل» الداخلة على العلماء، على استيعاب لفظ «العلماء» لأجزائه -يعني للأفراد- لولا دلالة لفظ «العلماء» في نفسه على أجزائه. فهذا منبه على أن لفظ «العلماء» في نفسه يدل على العموم بالنظر لأجزائه، ولذلك لما دخلت «كل» عليه دلت على استيعابه لتمام أجزائه.

ويلاحظ عليه: أنه مدفوع بالنقض والحل.

أما النقض: فلأن العرف لا يرى فرقًا بين قوله: «أكرم كل العلماء» وبين قوله: «أكرم العلماء كافة»، أو قوله: «أكرم جميع العلماء» وبين قوله: «أكرم العلماء جميعًا». فلو قال المولى -يا شيخ عادل-: «أكرم العلماء جميعًا» أو «أكرم العلماء كافة»، فاستيعابها لكل فرد، من باب الاستيعاب للأفراد، لو من باب الاستيعاب للأجزاء؟ ها؟ إذا قال: «أكرم العلماء كافة»، «أكرم العلماء جميعًا»، فإن شمول هذا اللفظ: «أكرم العلماء جميعًا» أو «كافة» لكل عالم، من قبيل الشمول للأفراد أو من قبيل الشمول للأجزاء؟

فإذا كان الظاهر عرفًا من قوله: «أكرم العلماء كافة» هو شمول الجمع للعلماء من باب شمول الكلي لأفراده، فكذلك هو المستظهر من قوله: «أكرم كل العلماء» أو «أكرم جميع العلماء».

فعلى هذا، نحن ننكر أصل المبنى، وهو دعوى دلالة الجمع المحلى في نفسه -يعني مع غض النظر عن دخول كل- دعوى دلالة الجمع المحلى في نفسه على استيعابه للعلماء من باب شنو؟ استيعاب الكل لأجزائه، بل هو من باب استيعاب الكلي لأفراده، لا الكل لأجزائه. واستيعاب الكلي لأجزائه إنما يتصور في المعرفة التي ليس لها أفراد، مثل الغرفة، مثل البيت. لا في مثل لفظ «العلماء» أو لفظ «العشيرة» أو لفظ «الأطباء» وما أشبه ذلك.

فنحن ننكر أصل المبنى. وثانيًا: نعم، تعدد الدليل يرتفع الاستدلال؛ لأن باستدلال السيد يقول: أننا فرغنا فيما سبق عن دلالة «كل» على استيعاب الأجزاء إذا كان مدخولها معرّفًا بـ «أل»، وبانينا على هالمقدمة للاستدلال. إحنا إذا أنكرنا أصلًا، قلنا: لا، أصلًا أصلًا، انتم أوقعتم، إي إي إي إي إي، السيد يقول: «العلماء» ما يدل على كل فرد فرد، «العلماء» يدل ثلاثة، أربعة، عشرة، كذي، فنسبة الفرد نسبة الجزء للكل، هو هكذا يقول.

أحسن، أحسنت! أحسنت. يدل على الأجزاء؟ أدري خب، مبناهم مو مبناه تعبدي، إحنا قاعدين نعرض مبناه على العرف، نقول: يا أيها العرف، إذا قيل لكم: «أكرم العلماء جميعًا»، شنو تستفيدون منها؟ هل تستفيدون منها أن نسبة العلماء لكل عالم نسبة الكلي لفرده، أو نسبة الكل لأجزائه؟ يقولون: نسبة الكلي لفرده، نقول: فكذلك في قوله: «أكرم جميع العلماء»، فإن العرف لا يرى بينهما فرقًا. هذا اللي قاعدين نقوله.

وثانيًا: حتى أكمل هالنقطة، لو فرضنا أن الجمع المحلى بـ «أل» كالمعرفة، مثل كلمة الغرفة، فرضنا، أن الجمع المحلى بـ «أل» بنظر العرف كلٌّ، وأن كل فرد من العلماء نسبته إليه نسبة الجزء، سلّمنا بذلك، فهو مثل الغرفة، سلّمنا بذلك، لكن هذا لا يثبت دلالة «العلماء» على الاستيعاب بالوضع، الذي يراد الوصول إليه، بل يمكن أن نقول: بأن لفظ «العلماء» قبل دخول «كل» عليه، دالٌّ على استيعابه لأجزائه -وهو كل فرد فرد- بالاقتضاء، لا بالدلالة الفعلية، وإنما تصبح هذه الدلالة فعليةً بدخول؟ بدخول «كل» عليه.

إذن، فلفظ «العلماء» في نفسه لا يدل بالفعل على استيعابه لأجزائه، وإنما يدل دلالة اقتضائية على استيعابه لأجزائه، وتحتاج هذه الدلالة الاقتضائية لكي تكون فعلية إلى شنو؟ ضميمة، فإذا دخلت عليه «كل» كانت ضميمة تدل على استيعابه شنو؟ لأجزائه، أو استفدنا هذا الاستيعاب من الإطلاق ومقدمات الحكمة.

شنو؟ مو هو السيد يقول، مو هو السيد يقول، تسمع؟ مو هو السيد يقول، سبق هذا منه، يقول: واجدية الشيء لأجزائه ذاتية، سبق هذه العبارة منه، مثل واجدية الغرفة لأجزائها، فهذه الواجدية الذاتية صارت منشأً لقابلية اللفظ للدلالة على أجزائه، إلا أنها حتى تصبح فعلية تحتاج إلى ضميمة؛ مثل ما إذا استعملنا لفظ «الأسد» في شنو؟ في الرجل الشجاع، نفس لفظ الأسد فيه اقتضاء لأن يدل على الرجل الشجاع، إلا أن هذا الاقتضاء يحتاج إلى قرينة حتى يصبح فعليًا، فكذلك دلالة لفظ الغرفة على أجزائها اقتضائية، فبدخول «كل» عليها تصبح شنو؟ الدلالة فعلية.

نحن نقول بناءً على هذا المبنى: إذن يمكن أن يكون «العلماء» دالًا على أجزائه -وهو كل فرد فرد- دلالة اقتضائية، وتصبح هذه الدلالة فعلية إما بدخول «كل» أو بانعقاد الإطلاق المتفرع على مقدمات الحكمة فيه.

هذا هو، بالذات؟ في عالم الدلالة يقول، إي. إي، هو يقول في عالم الدلالة نعم. إثباتًا بلي، ولكن في عالم الدلالة، يعني دلالة اللفظ عليه كذلك، نعم؟ فأنتم إذا قلتم مثلًا: «الغرفة»، أو قلنا: زيد، زيد زيد زيد زيد، زيد زيد، زيد، عندما يطلق زيد من دون قرينة سياقية، لا ينقدح لدى الذهن العرفي رأسه وعينه وأنفه، وإنما يرى الدلالة الفعلية منصبّة على المركب الكل بما هو، ولا يلاحظ أجزاؤه. إذن دلالته على أجزائه دلالة بالاقتضاء، تحتاج إلى منبّه، فالمنبّه إما دخول «كل» أو تمامية شنو؟ مقدمات الحكمة.

تضمن؟ ما يخالف، ما يخالف شيخنا، ايش قصدكم دلالة، يعني وضعية؟ يعني له دلالتان هو، وضعيتان؟ ما يخالف، له دلالتان وضعيتان؟ يعني الغرفة لها دلالة وضعية على الهيئة، ودلالة وضعية على استيعاب الأجزاء؟ لا، التضمن تدل على كل جزء جزء بالتضمن، لا، على استيعابها الأجزاء هم موجود دلالة ثانية تضمنية؟ نعم؟ لا، دلالة على الجزء. هسه أنتوا الآن، ما يخالف، أنتوا تدافعوا عن السيد الآن، هو ما يقول بذلك. يعني هو يقول لا يرد دلالة الاقتضائية.

فافهم واغتنم، والحمد لله.