السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

المطلب الثالث: مما يتعلق بدلالة الجمع المحلى باللام على العموم، أنه على فرض دلالة الجمع المحلى على العموم، فهل الدال هو اللام، أو أن الدال هو الجمع المحلى بالدلالة الالتزامية؟ وهنا قولان:

القول الأول: أن الدال على العموم وضعاً هو اللام، فهي تدل على النسبة الاستغراقية للجمع.

والقول الثاني: هو أن الدلالة على العموم بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة الوضعية.

وبيان ذلك: أن اللام وضعت للدلالة على التعين في مقابل التنكير، ولكن التعين على أقسام ثلاثة:

القسم الأول: أن يكون التعين عهدياً، كما لو سبق ذكره، فقال: «اشتريت كتباً وقرأت الكتب»، فإن اللام هنا للتعين العهدي، أي الشيء المعهود.

والقسم الثاني: أن تكون اللام لتعين الجنس في مقابل غيره من الأجناس، فكما يقال: «ليس الذكر كالأنثى»، فيراد باللام هنا اللام الجنسية، كذلك يقال: «ليس العالم الواحد كالعلماء»، ويراد باللام هنا تعين جنس العلماء في مقابل جنس العالم الواحد، فاللام هنا لتعين الجنس لا لتعين حصة معهودة.

القسم الثالث: أن تكون اللام للتعين بلحاظ الأفراد، لا بلحاظ حصة كما في القسم الأول، ولا بلحاظ نفس الجنس كما في القسم الثاني، بل بلحاظ عالم الصدق، أي عالم الأفراد.

فإذا كانت اللام دالة بالدلالة المطابقية على التعين، لكن بلحاظ الأفراد والمصاديق، فلازم ذلك — يعني فالمذلول الالتزامي — هو إرادة جميع الأفراد.

ووجه الملازمة: أن الجمع له مراتب تبدأ من ثلاثة وتنتهي بمليار، فإذا كان للجمع مراتب، فحينئذٍ كل مرتبة من هذه المراتب غير متعينة في الخارج؛ لأن الأربعة قد تصدق على هؤلاء الأربعة وقد تصدق على هؤلاء الأربعة، والألف قد يصدق على هذا الألف وقد يصدق على هذا الألف، فلا توجد مرتبة متعينة مقداراً وصدقاً إلا الأخيرة، وهي ما يستوعب الجميع. فلو فرضنا أن عدد العلماء في الخارج مليار، فقال: «أكرم العلماء»، فإن المدلول الالتزامي لـ«أكرم العلماء» هو استيعاب جميع الأفراد؛ لأن هذه المرتبة من العدد وهي المليار هي المتعينة مقداراً وصدقاً. أما أنها متعينة مقداراً فلأنها من مراتب الجمع، وأما أنها متعينة صدقاً إذ لا يوجد فرد زائد عليها، فالمرتبة المتعينة في عالم الخارج هي هذه المرتبة.

فلذلك نقول: اللام تدل بالدلالة المطابقية على التعين، وبالدلالة الالتزامية على أعلى مرتبة؛ لأنها المرتبة المتعينة مقداراً وصدقاً، فلذلك صار الجمع المحلى دالاً على استغراق سائر الأفراد.

فإن قلتَ: بأن المرتبة الأولى من مراتب العموم وهي ثلاثة، أيضاً مرتبة متعينة، إذ لا أقل من ثلاثة، ولذلك لو أكرم عالمين أو نصف عالم لم يمتثل الأمر، فما هو وجه تعين آخر مرتبة في مقابل أول مرتبة؟

قلنا: بأن أول مرتبة متعينة مقداراً لا صدقاً، بخلاف آخر مرتبة، فإنها متعينة مقداراً وصدقاً، وأما أول مرتبة فتصدق على العلماء العدول والعلماء غير العدول والعلماء الكسبانيين والعلماء الأعرابيين وأشباه ذلك. فإذاً لا توجد مرتبة من مراتب الجمع متعينة مقداراً وصدقاً إلا آخر مرتبة، وهي جميع الأفراد. إذن، فالجمع المحلى يدل بالدلالة الالتزامية على العموم والاستيعاب.

فما هو الفرق بين القولين في الثمرة؟ القول الأول يرى أن اللام مباشرة تدل على العموم، يعني بالدلالة المطابقية، اللام تدل على عموم أفراد مدخولها. القول الثاني يقول: لا، اللام لا تدل بالمطابقة على العموم، تدل بالمطابقة على التعين، وبالدلالة الالتزامية تدل على العموم. فما هو الفرق بينهما؟

ذكر بعضهم: أن الثمرة هي أنه لو قلنا بدلالة العام وضعاً مطابقياً على العموم، لدل العام على العموم الاستغراقي، فكان قوله: «أكرم العلماء» دالاً بالمطابقة على العموم الاستغراقي. أما إذا قلنا بأن اللام لا تدل وضعاً على العموم — العموم كالكُلّ — وإنما تدل على التعين، وحيث إن آخر مرتبة من مراتب العموم وهي مثلاً مرتبة المليار هي المرتبة المتعينة مقداراً وصدقاً، فدلت اللام على هذه المرتبة بالدلالة الالتزامية، لكن هذا أعم من العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي، فإن آخر مرتبة كما تتصور على نحو الانحلال فتكون عموماً استغراقياً، تتصور على نحو المجموع فتكون عموماً مجموعياً. فلو قلنا بأن اللام دالة مطابقياً على العموم كدلالة «كُلّ»، لكان المستفاد من الجمع المحلى العموم الاستغراقي، وأما إذا قلنا بأن اللام دالة التزاماً على آخر مرتبة، والمفروض أن آخر مرتبة تتصور على نحو الانحلال وعلى نحو المجموعية، فنحتاج في تحديد عموم استغراقي إلى قرينة أخرى غير دلالة الجمع المحلى على العموم.

والكلام في هذا: كيف؟ لا، ما يقول آخر مرتبة، القول الأول ما يقول آخر مرتبة، القول الأول يقول: يدل دخول اللام يدل على استيعابه لأفراده، فهو ظاهر في الاستغراق، استيعابه لأفراده. بينما ذاك يقول: أنا أدل بالالتزام على آخر مرتبة، فآخر مرتبة الاستيعاب لأجزائه، وإذا كان عام مجموعي يصير استيعاب للأجزاء، مو استيعاب للأفراد. إذا قلنا بأن اللام تدل — مثل «كُلّ» — كما قلنا إن «كُلّ» تدل على استيعاب أفراد مدخولها، فلذلك كانت ظاهرة في العموم الاستغراقي. يريد يقول القول الأول: اللام مثل «كُلّ»، شيل «كُلّ»، خَلّ الكلمة، خَلّ اللام، اللام بمثابة «كُلّ»، تدل على استيعاب أفراد مدخولها. والقول الثاني يقول: لا، أنا ما لي شغل بهذا، أنا أقول هي تدل على آخر مرتبة، وآخر مرتبة هل لوحظت على نحو الانحلال أو لوحظت على نحو المجموعية؟ تعين أحدهما يحتاج إلى قرينة أخرى.

فالنتيجة: بالإطلاق، لا بذاتها. يعني نحن احتجنا إلى ضميمة بالنتيجة ولو كانت الضميمة هي الإطلاق، يعني ببركة مقدمات الحكمة في قوله: «أكرم العلماء»، حيث إنه لو أراد المجموعية لاحتاج إلى قرينة بلحاظ حاجتها إلى المؤونة، فعدم ذكر قرينة على المجموعية يوجب ظهورها في الاستغراقية، إذن احتجنا إلى ضميمة الإطلاق، بينما لو كانت اللام تدل على استيعاب أفراد مدخولها بالمطابقة، لكانت ظاهرة في الاستغراقية بالوضع بدون حاجة إلى ضميمة الإطلاق.

فإذاً عندنا قولان:

أما القول الأول: وهو دعوى وضع اللام على الاستيعاب، فيلاحظ عليه أنه بعيد في نفسه؛ لأن اللام كما ترون تستخدم في التعين، سواء كان تعيناً عهدياً أو تعيناً جنسياً، فلو ادُّعي وضعها للدلالة على العموم، فإما أن يكون استخدامها في التعين مجازاً أو من باب الاشتراك اللفظي، وكلاهما بعيد؛ لأن سنخ ظهورها في العموم كسنخ ظهورها في التعين. نعم، هذا كله بالمصاديق، اللام تدل على التعين، أما كون التعين عهدياً، هذا بالمصداق نحدده، كون التعين جنسياً، هذا بالمصداق، لكنها تدل على طبيعي التعين، اختلاف مصاديقه من عهدية وجنسية هذا باختلاف الموارد وتعدد الدال والمدلول. فما هو الجامع بين التعين وبين العموم؟ لو عندنا جامع بينهما لقلنا بأنها وضعت للجامع، واستفادة التعين أو العموم من خلال تعدد الدال والمدلول، ما عندنا جامع، لا يوجد جامع عرفي بين دلالة اللام على العموم ودلالة اللام على التعين. فهذا رفت إلى القول الثاني، وهو الدلالة على جميع الأفراد بالدلالة الالتزامية وأنها وضعت للتعين، هذا صار القول الثاني. نحن الآن كلامنا في دعوى القول الأول الذي يقول اللام موضوعة مباشرة لاستيعاب أفراد مدخولها.

هذا أولاً. وثانياً: هناك فرق بين «كُلّ» واللام، مو بين «كُلّ» و«شرب»، بين «كُلّ» واللام. نحن نقول بعيد، نحن ما قلنا لا يلتزم، دعوى الاشتراك بعيدة، هذا الذي نقوله. وثانياً: هناك فرق بين «كُلّ» واللام؛ فـ«كُلّ» لا يتغير مدلولها بتغير مدخولها، فسواء قال: «أكرم كُلَّ عالم» أو قال: «أكرم كُلَّ عالمٍ عادل»، فإنها تدل على استيعاب المدخول، سواء كان المدخول مفرداً أو كان المدخول موصوفاً بوصف، هي تدل على عمومه واستيعابه. بينما في اللام: إذ المفروض أن اللام لا تدخل على لفظين، وإنما تدخل على لفظ واحد وهو الجمع، فلو قال المولى: «أكرم العلماء العدول»، فإن اللام بدخولها على العلماء دلت على استيعاب جميع أفراده، والعدول باختصاصها بحصة خاصة من العلماء دلت على أن المراد هو الحصة، فيقع التهافت والتدافع في عالم التصور — يعني عالم المدلول الوضعية — بين معنى العلماء وبين معنى العدول، إذ لا يمكن أن نقول بأن مدخول اللام هو كلمة «علماء العدول»، أي أن مدخول اللام هو الموصوف والوصف كما قلنا في «كُلّ»، إذ اللام إنما تدخل على خصوص الجمع لا أنها تدخل على الجمع وعلى موصوفه. فلو التزمنا بدلالة اللام وضعاً على استيعاب أفراد الجمع المدخول لوقع تدافع في مقام المدلول التصوري الوضعي بين الجمع وبين وصفه الخاص في قوله: «العلماء العدول». هكذا يقول الشيخ حسن؟ زين؟ تسديد يعني. نعم. يعني يصير مجاز بعدين؟ مو يصير مجاز يعني. فإذاً دلت هي على كل العلماء، ثم، ثم... أنا الآن مثلاً إذا قال: «رأيت أسداً يرمي»، هذا مو مجاز؟ صار مجاز بعد. لأن أسد، وهو الجميع، ثم قيد الحصة، ما تجتمعان. أليس ما تفترضوه في «رأيت أسداً يرمي» نفس الكلام؟ ليش في «أسداً يرمي» تقولون مجاز؟ خذ التزموا وقولوا: لو كان أسد مستقل، لَدَلَّ على الحيوان المفترس، لكن إذا انضم إلى «يرمي» فإن للهيئة التركيبية دلالة جديدة وهي الرجل الشجاع، بينما تقولون لا، مجاز، لأن أسد وضع للحيوان المفترس. هذا أيضاً تصور؛ لأن المعنى الحقيقي للعلماء الجميع، بينما أنت ضممت إليه وصفاً يدل على الحصة، فكيف نجمع بينهما إلا بالمجازية؟ إذا قلتم بأن اللام تدل وضعاً — وضعاً ها — على استيعاب جميع أفراد مدخولها ثم ضم إليها وصف يدل على حصة فقط لا على الجميع، لا محالة تقول الاستعمال مجازي بعد، يعني العلماء استعمل في حصة بقرينة قوله: «العدول»، وأما لو بقي على معناهما، هذا يدل على الجميع وهذا يدل على الحصة، يلزم شنو؟ التهافت في مرحلة المدلول التصوري. لا؛ لأن «كُلّ» تدخل على الموصوف بوصفه، لا تدخل على خصوص الموصوف: «كُلّ عالمٍ عادل»، «عالم عادل» هي مدخول «كُلّ»، لا أن مدخول «كُلّ» «عالم» فقط حتى ينعقد العموم ثم يقع التهافت مع قوله: «عادل». العرف ما يقول به يعني، العرف لا يرى تجوزاً في قوله: «أكرم العلماء العدول»، فهو كاشف عن عدم وضع اللام لاستيعاب أفراد مدخولها، وهذا الذي نريد نوصل إليه. أدرك، فهو باقي على عمومه يعني، فهو باقي على عمومه وضعاً، نعم، ثم جاء يحصل تدافع في الظهور، الظهور التصوري نفسه، مو الظهور التصديقي؛ لأن التخصيص مولانا يكشف عن ضيق المراد الجدي، نحن الآن نبحث عن مستوى المدلول التصوري. إي، هذاك لأن مبني على مقدمات الحكمة وليس بالواضع، هناك الإطلاق يتصور هذا الكلام، فما انعقد إطلاق مع كون التقييد متصلاً؛ لأنه ما انعقد إطلاق أصلاً، في قوله: «لو قال أكرم عالماً عادلاً»، «عالم» استخدم في طبيعيه، وما استخدم في جميع الأفراد. خَبْ، جيد، نفس الكلام، إذا تقولوا بأن أل اللام وضعت لاستيعاب أفراد مدخولها، يحصل تدافع في عالم المدلول التصوري، الكلام هو الكلام.

هذا بالنسبة للقول الأول.

وأما القول الثاني يا شيخ حسن: وهو أن اللام تدل بالدلالة الالتزامية على تعين المرتبة الأخيرة من الجمع، وهي جميع الأفراد. فيناقش في ذلك:

أولاً: بما مضى منا من أنه مخالف للوجدان، فإن الوجدان اللغوي يشعر أن نفس التفصيل إنما هو بالإطلاق لا بلحاظ اللفظ. مثلاً: إذا قال: «أكرم علماءكم»، وسئل المولى: «بأنك هل تريد جميع علمائكم حتى الكسبية منهم؟»، فيقول: «بلى؛ لأنني لم أنصب قرينة على تخصيص فئة دون فئة»، فدلالة الجمع المضاف على العموم بالإطلاق ومقدمات الحكمة، فكذلك إذا قال المولى: «أكرم العلماء فيكم»، فإنما يفهمه العرف في الأول يفهمه في الثاني، وهو أنه لو أراد خصوص الكسبية منهم لنصب قرينة، فما يشعر به الوجدان اللغوي أنه إنما يدل الجمع المحلى على الاستيعاب والعموم ببركة عدم القرينة لا بلحاظ اللفظ، ولذلك لا نرى فرقاً بين الجمع المضاف والجمع المحلى.

وثانياً: إن دعوى أن المتعين هو المرتبة الأخيرة دون غيرها من المراتب، ليس على إطلاقه، بل في بعض الموارد تكون المرتبة الأولى أيضاً متعينة، كما في الوجودات التدريجية. فلو قال المولى: «إذا دخلت في الحرم فاقرأ التسبيحات»، كم عدد التسبيحات؟ الممكن قراءتها في الحرم مثلاً؟ افرض 1000 تسبيحة. كما أن 1000 مرتبة متعينة مقداراً وصدقاً، فإن أول مرتبة وهي ثلاثة أيضاً متعينة صدقاً؛ لأنها الأسبق في الوجود، إذ لا يمكن الوصول لما بعدها إلا بعد طيها، فهي متعينة خارجاً ومتعينة مقداراً. نظير أن يقول المولى: «إذا أردت الرياضة فاصعد الطوابق من كل عمارة»، وأعلى مرتبة من الطوابق شنو؟ 100، لكن المرتبة الأولى وهي ثلاثة طوابق متعينة على كل حال مقداراً وصدقاً، فما هو وجه تعين آخر مرتبة في مقابل أول مرتبة في الوجودات التدريجية؟

فتبين بذلك أن القول بدلالة الجمع المحلى بَلي على العموم، فتبين بذلك أن دلالة الجمع المحلى على العموم، سواء بالقول الأول أو بالقول الثاني، غير تامين.

بقي من أسماء العموم، نتعرض إليها بشكل مختصر حتى ندخل في بحث مهم في اليوم الآتي:

النكرة في سياق النفي أو النهي، كما لو قال: «لا ضرر ولا ضرار»، وقد ادُّعي أيضاً دلالتها على العموم بالوضع، واستُدل على ذلك يا شيخ حسن الدبستاني: بأن المولى قد نهى عن الطبيعة، وحيث لا يمكن الانتهاء عن الطبيعة إلا بترك جميع أفرادها، فإن ذلك يعني دلالة النهي المنصب على النكرة على العموم.

والجواب عن ذلك: بأن هذا في عالم الامتثال لا في عالم الدلالة، وما نبحث عنه الآن عالم الدلالة، وهو هل أن النكرة في سياق النفي أو النهي دالة على العموم أم لا؟ أما في مقام الامتثال لا يمكن الامتثال للنهي عن النكرة إلا بترك جميع الأفراد، فهذا ليس منشأً للظهور في عالم الدلالة، بل النهي عن صرف الوجود أصلاً، لا عن جميع الأفراد، كما لو قال: «ترى أنا أُريد أنام، أنهك عن صرف وجود الكلام، أي كلمة لا تتكلم»، فليس المنهي عنه كل كلام، وإنما المنهي عنه أول كلام؛ لأنه بمجرد أن تتكلم بعد أنا ما أنام. إذن، هنا ما أن النهي تعلق بصرف الوجود وهو أول كلام، ولم يتعلق بجميع الأفراد، لكن لا يمكن امتثال هذا النهي إلا بترك جميع الأفراد العرضية للكلام. فكون الامتثال متوقفاً يا شيخ عادل على ترك جميع الأفراد، لا يعني دلالة النهي، لا يعني دلالة النكرة المنهي عنها على العموم وضعاً.

وقالوا أيضاً: إن منشأ دلالة النكرة الواقعة في سياق النهي على العموم، أن الغالب في النواهي أن يكون ملاك النهي مفسدة انحلالية، بحيث يكون في كل فرد مفسدة. فبما أن الغالب في ملاك النهي أن يكون ملاكه مفسدة انحلالية، صار ذلك منشأً لظهور النكرة في سياق النهي في العموم الاستغراقي، فإذا قال: «لا ضرر»، فظاهره أن في كل ضرر مفسدة، ولذلك نُهي عنه.

والجواب عنه: أن هذا يتعلق بعالم النهي، سواء كان عن النكرة أم المعرفة، وليس متعلقاً بوقوع النكرة في سياق النفي أو النهي. فإن النهي، مع غمض النظر عن متعلقه، حيث إن الغالب في ملاكه أن يكون انحلالياً، فهذا موجب لظهور النهي في الانحلالية مع غمض النظر عن مدخوله ومتعلقه فيه، ومحل بحثنا الآن ليس في ظهور النهي، وإنما محل بحثنا في ظهور النكرة في سياق النهي، وهل أنها ظاهرة وضعاً في العموم أم لا؟

فالصحيح يا شيخ حسن: أن ظهور النكرة في سياق النفي أو النهي في العموم، متوقف على الإطلاق وتمامية مقدمات الحكمة، فلم يبقَ لنا من صيغة تدل على العموم وضعاً إلا «كُلّ»، ومثل «كُلّ» و«جميع» الدالة على استيعاب جميع أفراد مدخولها بالوضع.

يأتي الكلام غداً في بحث شريف محل ابتلاء، بين الطائفة من زمان الأئمة إلى يومنا هذا، وهو: هل أن التقييد بالمقيد المنفصل بعد وقت العمل بالعام عرفي أم لا؟ والحمد لله.