السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

من البحوث المهمة والابتلائية: أن الأعلام اتفقوا على تقديم الخاص على العام في الجملة، إما لكون الخاص قرينة عرفية على العام، أو لكون الخاص أظهر من العام فيقدم عليه بملاك الأظهرية، وهذا ليس محل البحث.

وإنما محل البحث في أن الخاص إذا ورد قبل وقت العمل بالعام فلا إشكال في تقديمه على العام، ولكن إذا ورد الخاص بعد وقت العمل بالعام بأن صدر العام من إمام وصدر الخاص من إمام آخر مثلاً، فهل هناك بناء عرفي على اعتبار الخاص مقيداً أم أنه يرى معارضاً للعام؟ ويترتب على ذلك كثير من الفروع الفقهية.

فهنا اتجاهان لدى الأصوليين:

الاتجاه الأول: وهو الذي قال به جمع من المتأخرين، بأن الخاص الوارد بعد وقت العمل بالعام ليس مقيداً وإنما هو معارض.

والاتجاه المعروف بين الأصوليين قديماً وحديثاً: أن الخاص قرينة على العام ورد قبل وقت العمل أم بعده.

فالكلام في ذكر الدليل والوجه للاتجاه الأول.

وقد تعرض لهذه النكتة المحقق الحائري في كتابه «درر الفوائد»، وتعرض لهذه النكتة الميرزا مهدي الأصفهاني في كتابه «المعاريض والترريض»، وتبعه على ذلك بتعميق وتدقيق السيد الأستاذ دام ظله، وممن أشار أيضاً لهذه النكتة سيد المنتقى قدس سره في باب المطلق والمقيد.

وبيان المطلب بما يجمع جميع النكات التي ذكرت في الكلمات:

أن الخاص على قسمين:

تارة يرد قبل وقت العمل، ولا إشكال في قرينيته.

وتارة يرد بعد وقت العمل، وينقسم إلى قسمين حتى يتضح الكلام:

فإذا ورد بعد وقت العمل، فإما أن يكون العام إلزامياً والخاص ترخيصياً، أو العكس، فهنا قسمان.

فإن كان العام إلزامياً والخاص ترخيصياً، بأن قال المولى: يحرم كل ربا، ثم قال بعد وقت العمل: لا ربا بين الوالد وولده، فهنا لا يرى الخاص معارضاً؛ لأن المولى يمكن أن يلزم عبده بما هو مباح واقعاً، فهو عندما قال يحرم كل ربا مع التفاته إلى أن الربا بين الوالد وولده مباح وأنه سيأتي هذا المخصص بعد ذلك، فقد ألزم عبده بما هو مباح، والإلزام بالمباح عقلائي؛ لأنه سوق للكمال، فلا محذور فيه.

إنما الكلام في العكس، وهو ما إذا كان العام ترخيصياً والخاص إلزامياً، كما إذا قال المولى: «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال: الطعام والشراب والارتماس والنساء»، وعمل المكلف بذلك، وبعد أن عمل المكلف بذلك قال له: إن تعمد القيء مفطر، وإن الكذب على الله وعلى رسوله مفطر، فهنا قد رخص المولى فيما هو إلزامي، وهذا هو مورد الإشكال.

وينقسم هذا القسم، وهو الخاص الإلزامي الوارد بعد وقت العمل بالعام الترخيصي، إلى ما إذا كان العام كتابياً وما إذا كان العام روائياً.

فإذا فرضنا أن العام كتابي، أي أن العام المرخص ورد في الكتاب، والخاص الملزم سواء ورد في الكتاب أو في السنة، المهم أن العموم كتابي، فهنا قد اتفقوا على تقديم الخاص على العام، وذلك للعلم بأن مقام السنة من الكتاب مقام المبين، ولذلك لم نجد أحداً من فقهاء المسلمين عمل بعام كتابي قبل الفحص عن مخصصه أو مقيده من السنة.

فهذه السيرة بين المسلمين المعتمدة على النصوص من كون السنة مبينة للكتاب أوجبت أن لا ظهور في آيات الكتاب في العموم ما لم يفحص عن المخصص، أو لا حجية لهذا الظهور ما لم يفحص عن المخصص. ولذلك جاء في الكتاب أدلة القصاص، ولكن لم يعمل بعموم القصاص لورود المقيد من السنة، وهو أنه إذا كان القاتل أباً فإنه لا يقتل بقتل ولده مثلاً، أو إذا كان القاتل مسلماً فإنه لا يقتل بالكافر إذا كان مقتولاً، وهكذا.

وورد أيضاً أدلة الرجوع في الطلاق: «وبعولتهن أحق بردهن» ولم يعمل بعمومها لورود المقيد في السنة في طلاق الخلع والمباراة. وورد أيضاً في الكتاب أدلة النكاح: «فانكحوا ما طاب لكم من النساء» ولم يعمل بعموم هذا الترخيص لما دل على أن العمة والخالة الرضاعيتين لا نكاح مثلاً لهما، وهكذا من العمومات الترخيصية التي وردت في الكتاب لكن لم يعمل بعمومها مع ورود المقيد من السنة.

وفي جواب هذه الإشكالية يقولون بأن المسلمين فهموا من الروايات أن السنة بيان للكتاب مطلقاً، يعني سواء وردت السنة قبل العمل بالكتاب أو بعده، خصوصاً أن المتعارف أن تكون السنة بعد العمل بالكتاب، خصوصاً إذا لوحظ روايات الأئمة المعصومين عليهم السلام فإنها وردت بعد العمل بالكتاب.

الإشكال أنه بعد ورود الخاص، هل رأوه معارضاً أم قدموا الخاص؟ عملوا بالعام، قطعاً عملوا، وهذا محل بحثنا: أن الخاص ورد بعد العمل بالعام، فعملهم بالعام مفروغ عنه، كلامنا أنه بعد أن عملوا بالعام ثم ورد الخاص، هل رأوه معارضاً أم قدموه؟ نقول: اتفقت سيرة علماء المسلمين على تقديم الخاص عليه وعدم المعارضة وإن كان بعد العمل. وهذه السيرة هي التي فهموها من الروايات من أن السنة بيان للكتاب مطلقاً.

تقديم المخصص الكتابي على العام الكتابي هذا جداً واضح، كلامنا في تقديم المخصص من الروايات على العام الكتابي.

القسم الثاني: ما إذا كان العام الترخيصي روائياً، كأن صدر العام الترخيصي عن إمام وصدر الخاص الإلزامي عن إمام آخر. نظير «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» هذا عام ترخيصي، ثم يرد من إمام آخر أن من ترك التكبيرة جهلاً أعاد الصلاة مثلاً. أو يرد عموم ترخيصي من إمام بأن يقول «لا يضر الصائم ما صنع»، ثم يرد من إمام آخر أن تعمد القيء مفطر أو الكذب على الله مفطر وأمثال ذلك، هذا محل البحث.

فهنا أيضاً قسموه إلى قسمين:

تارة يكون العام وارداً في مقام التعليم، وتارة يكون العام وارداً في مقام الإفتاء؛ لأن الإمام شأنه كشأن فقهاء العصر، فإن الفقيه له طوران: فمن أطواره أنه يدرس تلامذته الكبريات من دون أن يكون في مقام بيان الوظيفة العملية، كما ورد عنه عليه السلام: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع». وتارة يكون في مقام الإفتاء، أي بيان الوظيفة العملية للمستفتي.

فإن كان العام وارداً في مقام التعليم وبيان الكبرى، فلا محذور فيه في الاتكاء على المخصص المنفصل؛ لأن التعليم مبني على التدريج في بيان المعلومات، فالمعلم قد يذكر الكبرى في مجلس، ويذكر القيود والمخصصات في مجلس آخر. فبما أن التعليم مبني على التدريج، فاتكاء إمام ذكر العام على مخصص سيأتي من إمام آخر مما لا استهجان فيه عرفاً؛ لأن مقام التعليم كذلك. فهنا متى ما ورد الخاص قدم على العام كشارح له وقرينة عليه.

ولكن سيد المنتقى قدس سره في هذه النقطة، وهي ما إذا كان العام تعليمياً، ذكر تفصيلاً: وهو أنه هل الأئمة رواة أو مجتهدون؟ فإن قلنا بأنهم رواة، بمعنى أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أمير المؤمنين عليه السلام فهو عندهم، فحينئذٍ لا استهجان في أن يصدر عام ترخيصي عن الصادق عليه السلام متكئاً فيه على خاص إلزامي سيأتي من الرضا عليه السلام، وذلك لأن الإمام وإن لم يبين الخاص لتلامذته إلا أنه بينه للإمام الذي بعده، وهذا كافٍ في رفع المحذور.

أما إذا قلنا بالمسلك الثاني بأن الإمام مجتهد مصيب، فهو مجتهد لكن اجتهاده دائماً يصيب الواقع، فحينئذٍ من القبيح أن يصدر العام الترخيصي من إمام اتكاءً على اجتهاد إمام آخر سيأتي. ففصل في جنبة روايات التعليم بهذا التفصيل. ووجه القبح أنه يلقي الناس في المفسدة.

هو الآن أصدر عموماً، والعموم ترخيصي، عمل به الناس، بعدين جاء المخصص من الإمام الذي بعده، فيقال: أنت ألقيت الناس فيما خالف الخاص الذي سيأتي، لأنك ألقيت العموم وما ذكرت الخاص وإياه، فألقيت الناس في مخالفة حكم إلزامي سيأتي من الإمام المتأخر، فيجيب عن ذلك: بأنني اعتمدت على هذا الخاص ببياني له إلى الإمام الذي بعدي، هذا إذا كانوا رواة. أما إذا كانوا مجتهدين فلا يأتي هذا العذر، فيبقى الأمر قبيحاً.

القسم الثاني: ما إذا كان العام الترخيصي في مقام الإفتاء، أي بيان الوظيفة العملية، وهنا يتصور له أقسام ثلاثة:

القسم الأول: أن لا يكون المولى في مقام البيان من جهة جميع الخصوصيات، كما لو قال المولى: «أحل الله البيع»، وقال في دليل آخر بعد وقت العمل: نهى النبي عن بيع الغرر، لكنه عندما قال أحل الله البيع لم يكن في مقام بيان جميع الخصوصيات، وإنما كان في مقام بيان أصل الحلية، أصل النفوذ والإمضاء، فلا يكون إلقاؤه للعام قبيحاً مع أنه يعلم بتخصيصه، لأنه لم يكن في مقام البيان من جميع الجهات كي ينعقد لكلامه إطلاق من جميع الجهات فيتنافى ذلك مع المخصص الذي سيأتي، هذا القسم الأول.

القسم الثاني: أن يكون المولى في مقام البيان من جميع الجهات، لكن الخاص إنما أخرج فرداً غير متعارف، والباقي تحت العام هو الفرد المتعارف، فأي إشكال في ذلك؟ فمثلاً: لو قال المولى «أكرم كل عالم»، ثم بعد أن عمل الناس بهذا العموم قال «لا تكرم الساحر»، فهذا لا يوجب قبحاً باعتبار أن الفرد المتعارف من العلماء والذي هو محل ابتلاء أمة محمد هو العالم غير الساحر، فما أخرجه بعد ذلك لم يكن فرداً ابتلائياً، وما هو الفرد الابتلائي ما زال باقياً تحت العام.

القسم الثالث: وهو المهم والأخير، ما إذا كان المولى في مقام البيان، وما أخرجه من الأفراد أيضاً أفراد متعارفة، فهنا قد أشكلوا عليه بأن قول المولى «لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال»، فرخصه بقوله هذا في تعمد القيء، ورخصه بقوله هذا في الكذب على الله وعلى رسوله، ثم بعد ذلك كشف له من قبل الإمام أو من إمام آخر بأن تعمد القيء مفطر، فقد ألقى المولى بترخيصه المكلف في المفسدة، أي مفسدة مخالفة الحكم الإلزامي الوارد بعد وقت العمل، وإلقاء المكلف في مفسدة مخالفة الواقع قبيح، فصار هذا القبح منشأ لاستهجان اعتبار العرف الخاص المتأخر قرينة، بل صار هذا القبح منشأ لاعتباره لهم معارض لا مخصص.

هذا هو محط البحث، قبل العمل لو بعد العمل؟ إذا بعد العمل، العام إلزامي أو ترخيصي؟ إذا العام ترخيصي، كتابي أو روائي؟ إذا روائي، تعليم أو إفتاء؟ إذا إفتاء، فينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: ما لم يكن العام في مقام البيان، ما كان في مقام البيان ولكن ما خرج فرد غير متعارف، ما كان في مقام البيان وما أخرج منه فرد متعارف، وهذا هو محط الإشكال.

وقد سجل أصحاب الاتجاه الثاني، وهو المعروف السائد بين الأصوليين من أنه لا فرق بين هذه الأقسام كلها في كون الخاص قرينة على العام وأفتوا على ذلك، وقد سجل الأعلام عدة ملاحظات على ذلك:

الملاحظة الأولى: إنكار أصل الكبرى، وهي لا قبح في الاتكاء على المخصص الإلزامي الذي سيأتي بعد وقت العمل، والسر في ذلك: أن قبح الإلقاء في المفسدة قبح اقتضائي وليس على نحو العلة التامة، والقبح الاقتضائي إذا زوحم بالمصلحة فلا قبح، فلعله عليه السلام عندما ألقى العام الترخيصي على نحو العموم وهو ملتفت إلى ورود مخصص إلزامي بعد ذلك كانت له مصلحة في إلقائه على نحو العموم، أو كانت مصلحة المكلف في العمل بالعموم كـوظيفة ظاهرية إلى أن يأتي المخصص.

ولذلك لو كان المخصص مخالفاً للعامة أو موافقاً للعامة، فإنه سيتبين به أن في العموم مصلحة، فإن كان الخاص مخالفاً للعامة فتبين أن في العمل بالعموم كانت مصلحة التقية، وإن كان الخاص موافقاً للعامة فسيتبين به أن العموم كان هو المصلحة الواقعية والآن في الخاص مصلحة التقية، وهكذا.

هذه الملاحظة الأولى.

وأجاب السيد الأستاذ دام ظله عن هذه الملاحظة: بأن المحذور ليس ثبوتياً بل إثباتي، فنحن لا ندعي أن قبح الإلقاء في المفسدة علة تامة لا يمكن رفع اليد عنها كي يقال لنا بأنه يمكن، بل ندعي أن هذا القبح الاقتضائي صار منشأ لاستهجان العرف التخصيص، فالمحذور في الاستهجان وليس المحذور في القبح كي يقال بأنه لا قبح.

نقول: ما دام الغالب العام أن الإلقاء في المفسدة قبيح، صار هذا الغالب منشأ لاستهجان العرف، فلو قيل للعرف: هذا مخصص لذاك، يقول العرف: كيف مخصص وقد جاء بعد وقت العمل بالعام؟ فالمحذور هو محذور عرفي في أن العرف لا يرى هذا الخاص المتأخر عن وقت العمل قرينة على العام، وإن كان منشأ رؤيته ذلك هو القبح الاقتضائي.

الملاحظة الثانية: لو سلمنا بالنكتة وبالكبرى، فنقول: بأنه لقد جرت السيرة من قبل علمائنا الأعلام إلى يوم ولد ميرزا مهدي الأصفهاني، إلى يوم ميلاد ميرزا مهدي الأصفهاني في أرض مشهد المقدسة، على تقديم الخاص على العام، بلحاظ أن هذه السيرة والديدن كان مبنياً على أن شأن الأئمة وديدنهم على الاعتماد على المخصصات المنفصلة ولو كانت بعد حضور وقت العمل بالعام. ولذا لم نجد مسلماً يتوقف في الجمع بين آيات القرآن بحمل عامه على خاصه بأن يقول بأن هذا الخاص الكتابي ورد بعد العمل بالعام الكتابي، كأن يكون العام الكتابي نزل أول الهجرة والخاص نزل آخر حياة النبي، لم نجد مسلماً يتوقف في ذلك بل يقدم الخاص على العام.

فهذه السيرة منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله مما تكشف عن أن الرؤية الارتكازية بين المتشرعة هي أن الخاص قرينة مطلقاً.

وأجيب عن هذه الملاحظة:

أولاً: بأنه لا سيرة، فهذا السيد المرتضى في «الذريعة»، والشيخ الطوسي في «العدة»، وهما من الكواشف المهمة للسير، ذكرا بأن العام والخاص إذا اقترنا قدم الخاص على العام، وإذا افترقا فإن علم المتقدم والمتأخر أخذ بالمتأخر ولو كان عاماً، كما لو ورد الخاص أولاً فقال: لا ربا بين الوالد وولده، ثم بعدين ورد العام، أخذ بالعام وترك الخاص. وإذا اشتبه المتقدم والمتأخر منهما اعتبرا متعارضين. فلو كانت هناك سيرة ورؤية ارتكازية على أن الخاص قرينة على العام لم يكن فرق بين تقدمه أو تأخره أو إحراز تقدمه أو تأخره.

وأما ما ذكره السيد الإمام قدس سره بالنسبة إلى العام والمخصص الكتابيين، فإن سيرة المسلمين جرت على تقديم المتأخر على المتقدم، وأما أنها جرت على تقديم الخاص المتأخر زماناً عن العام من باب التخصيص فهذا مما لم يحرز، بل غاية ما جرت عليه سيرتهم تقديم المتأخر، فلعله يكون من باب النسخ لا من باب التخصيص، فلا فرق فيه بين كون المتأخر خاصاً أو عاماً، فدعوى جريان السيرة أول الكلام، ويأتي الكلام في بقية الكلام.