السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام في أن المخصص المنفصل الوارد بعد وقت العمل بالعام هل يعد مخصصاً للعام عرفاً أم يعد معارضاً؟ وذكرنا أن جملة من الأساطير أفاد بأن هناك فرقاً بين كون العام إلزامياً والخاص ترخيصياً فيعد مخصصاً عرفاً للعام. وبين كون العام ترخيصياً والخاص إلزامياً فهنا تفصيل بين مقام التعليم ومقام الإفتاء. فإذا كان العام وارداً في مقام التعليم فالمتعارف في مقام التعليم التدرج في البيان. فالاتكاء في مقام التعليم على المخصص المنفصل الحاضر بعد وقت العمل بالعام عرفي. فلذلك يعد الخاص مخصصاً عرفاً. وأما إذا كان العام الترخيصي يا شيخ إحسان وارداً في مقام الإفتاء وتحديد الوظيفة العملية للمستفتي وكان في مقام البيان فحينئذ يعد الخاص الوارد بعد وقت العمل بالعام معارضاً. بنظر العرف لا مخصصاً. وهذا ما ذكرنا أن فيه ملاحظات سبقت منها ملاحظتان. الملاحظة الثالثة يا شيخ حسن إنه لا مجال لهذا التقسيم في روايات الأئمة عليهم السلام. بأن يكون بعضها في مقام التعليم محضاً وبعضها في مقام الإفتاء. فإن النصوص الصادرة عنهم عليهم السلام لا تنفك عن المعرضية لمقام العمل بها. فليس الإمام بمثابة المدرس الذي يطرح الكبريات العلمية مع قيام قرينة مقامية على أن هذه الكبريات ليست لأجل العمل. كي يقال بأن هذه الكبريات واردة في مقام التعليم. وإنما ما يصدر عنهم فكله لبيان الوظيفة سواء كان بياناً ابتدائياً أو جواباً لاستفتاء. ولو كان لرواياتهم هذا المقام وهو مقام تعليم المحض لجرت سيرة الأصحاب في زمنهم على التوقف عن العمل بالروايات الواردة في مقام التعليم. لأن مقام التعليم مساوق للتدرج والاتكاء على القرائن المنفصلة. يعني أنا ما أقدر أعلمك الحكم كله في اليوم، فأعلمك به متدرجاً، إذاً ما تقدر تعمل به. إذاً ما ينفك عن مقام العمل، هذه الملاحظة. فلو كان لمقام التعليم محضاً لما جرت سيرة، لجرت سيرتهم على التوقف. السر في أنه يعتبر معارضاً إذا كان في مقام الإفتاء. حين نقول كل رواياتهم في مقام الإفتاء. ما قاعد أناقش الجزء الثاني، أناقش الجزء الأول. هل يتصور في رواياتهم قسم يقال هذا للتعليم المحض؟ هذا اللي قاعد أناقشه. نقول هذا غير متصور في رواياتهم. ما تنفك رواياتهم سواء كانت جواباً أو كانت بياناً ابتدائياً عن معرضية مقام العمل. وإلا لو كانت للتعليم المحض لرأينا السيرة شنو؟ على التوقف، هذا مو صادر للعمل، هذا صادر شنو؟ للتعليم فيتكى فيه على البيان المنفصل فيتوقف فيه إلى أن يأتي البيان المنفصل وهذا لم تجري السيرة عليه بل جرت على العكس. فلو كان لمقام التعليم المحض وجود في رواياتهم لجرت سيرة الأصحاب على التوقف بالعمل بالعام والانتظار إلى أن يأتي البيان المنفصل بينما ما جرت سيرتهم عليه هو العمل بأي نص صادر عنهم. تعليم للعمل. لا التعليم المحض. لا التعليم لأجل صنع فقيه، يعني الإمام يريد يصنع من زرارة فقيه مثلاً. نعم. وثانياً على فرض أن لهم مقام تعليم ومقام إفتاء فإن التمييز بينهما من أعظم المشكلات. إذ لا طريق عرفاً لتمييز رواية التعليم عن رواية الإفتاء. إلا بلحاظ السائل بأن يقال إذا كان المتحدث أو الراوي من علية الرواة كزرارة ومحمد بن مسلم فإن ظاهر الكلام معه أنه تعليم. مع أن هذا ليس كذلك. إذ ربما يكون من هو من علية الرواة في مقام نقل هذه الأجوبة لغيره من المستفتين. أو كان في بدء أمره فلا ظهور إلا أن تقوم قرينة خاصة وهي مفقودة على أن هذه الرواية إنما صدرت شنو؟ لأجل التعليم. نعم. شنو؟ آه، هو احنا ما وصلنا إلى زمن الفقهاء، أنا بعدني تحت الشط. والملاحظة الرابعة ترد على ما أفاده سيد المنتقى قدس سره من التفصيل. حيث أفاد بأن الرواية إذا كانت في مقام بيان الحكم الكلي وجاء لها مخصص منفصل من إمام آخر. كأن صدر العام الترخيصي من الكاظم عليه السلام وصدر المخصص الإلزامي من العسكري عليه السلام. فأفاد بأنه إن كانت الأئمة دخل العقائد في الاستغراقات. إن كانت مقام الأئمة عليهم السلام مقام الرواية فهناك كتاب تشريعي واحد متداول بينهم فحينئذ لا قبح في أن يذكر الإمام السابق العام الترخيصي ويبين الخاص الإلزامي للإمام الذي يليه. فهو لم يرتكب قبحاً لأنه قام بوظيفته، بين العام الترخيصي وبين الخاص الإلزامي للإمام الذي يليه. وأما إذا كان مقامهم مقام الاجتهاد هذا لم نسمع بهذا الكلام في أدائنا. وأما إذا كان مقامهم مقام الاجتهاد إلا أن الاجتهاد مصيب لكونه معصوماً. فمن القبيح أن يذكر الإمام العام الترخيصي متكلاً على الخاص الإلزامي الذي سيصدر من الإمام اللاحق عن اجتهاد من. وهذا التفصيل كما ترى. فإنه إما أن يكون علاجاً للمحذور الثبوتي أو علاج للمحذور الإثباتي. فإن كان علاجاً للمحذور الثبوتي وهو القبح أي أن إلقاء العام الترخيصي مع التفات الإمام إلى أن له مخصصاً إلزامياً إلقاء للعام في مفسدة، مفسدة مخالفة الواقع وهذا قبيح. فلا فرق في هذا القبح بين أن يقوم الإمام ببيان الخاص للإمام اللاحق أو لا يقوم. إذ إلقاء العام في مفسدة خلاف الواقع حاصل على كل حال. وإن كان هذا علاجاً للمحذور الإثباتي وهو استهجان العرف. بمعنى أن العرف يقول متى ما كان هذا الخاص بعد وقت العمل فهو ليس قرينة وإنما هو معارض. فهذا البناء العرفي أيضاً شنو؟ لا يرتفع سواء بين الإمام الخاص للإمام اللاحق أو لم يبينه اعتماداً على اجتهاده. لأن العرف يرى أن هذا الخاص لأنه حضر بعد وقت العمل فهو معارض لا قرينة. فالتفصيل لم يحسم مادة ونقطة الإشكال. الملاحظة الأخيرة على هذا المسلك. بعدما سبقت كثرة المخصصات بعد حضور وقت العمل. فإن من قام باستقراء لروايات أهل البيت وجد أن أغلب المخصصات إنما حضرت بعد وقت العمل بالعام. وبعد جريان سيرة الأصحاب على العمل بالخاص بعد مجيئه ولو كان بعد حضور وقت العمل بالعام. وورود الروايات الدالة على أنهم لسان واحد على لوح واحد. أوجب ذلك بناءً عرفياً ثانوياً بالنسبة لرواياتهم في حمل العام على الخاص. نعم. نظير ما لو اطلع العرف على متكلم مثل شيخ إحسان. وقال الشيخ إحسان للعرف يا ناس ترى أنا إذا أقول كلام يعني بعد مدة هم أقيده هم أخصصه، مو كلماتي تأخذوها على إطلاقها وعمومها ديروا بالكم فلان. فإذا اطلع العرف طبعاً هذا له فإذا اطلع العرف على أن ديدن المتكلم على الاتكاء على البيانات المنفصلة ولو بعد سنة، هذا ديدنه. فإن العرف بالنسبة لهذا المتكلم ينعقد لهم بناء في حمل بياناتهم المنفصلة على التخصيص. ولذلك بالنسبة للدول التي تعتمد في تشريعاتها البرلمانية على المخصصات المنفصلة ولو بعد سنة أو سنتين من العمل متى ما ورد الخاص حمله العرف على أنه مخصص لا معارض بحيث بحيث يتوقف المواطنون في مقام العمل ويقولون لا ندري هل نعمل بالعام أو نعمل بالخاص وما هذه المشكلة وكيف أن هذه الدولة هكذا تصدر قوانين تارة تقول كذا وتارة تمنع هل نعمل بالمرجحات. فإن العرف ينعقد له بناء بلحاظ هذه التشريعات على تقييد العام السابق بالخاص اللاحق ولو كان بعد وقت العمل بلحاظ أن ديدن هذه التشريعات البرلمانية على هذا النحو. وإن كانت لهم سيرة وإن كانت لهم سيرة على العمل بالعام بمجرد صدوره وعدم الانتظار إلى مجيء الخاص. فكأن للعام دلالتين. دلالة على أصل ثبوت الحكم وهذا وهذه وظيفة واقعية ودلالة على العموم وهي وظيفة ظاهرية بمعنى أن وظيفة المواطن أن يعمل بالعموم وظيفة ظاهرية إلى أن يأتي البيان المنفصل. نعم. الثبوتي قلنا أمس أنه اقتضائي. ذكرنا أمس جواباً عن الإشكال الثبوتي في الملاحظة الثانية أو الأولى قلنا إن إلقاء العام في مفسدة مخالفة الواقع قبيح قبحاً اقتضائياً لا على نحو العلة التامة فإذا كان في إلقاء الحكم على نحو العموم مصلحة يتدارك بها تلك المفسدة الفائتة فلا قبح. ذكرنا هذا. نعم. نحن مع هذا التفصيل في قسمين وهو تارة يكون العام إلزامي والخاص إلزامي. وتارة يكون العام ترخيصي والخاص إلزامي. فإن كان كلاهما إلزامياً كما لو قال مثلاً يجب إكرام كل عالم. وقال في دليل بعد حضور وقت العمل يحرم إكرام الفاسق يحرم. فهنا لا نسلم بما أفاده فإن البناء العرفي قائم على القرينية والتخصيص. أما إذا كان العام ترخيصياً والخاص إلزامياً كما لو قال لا بأس بإكرام كل هاشمي. وقال بعد حضور وقت العمل بالعام لا تكرم الهاشمي البوشي. فإن بعض الهاشميين بوشيون. لا تكرم الهاشمي البوشي. فإنه حينئذ لا شاهد على أن البناء العرفي على التخصيص بل لعله وارد على سبيل شنو؟ الكراهة. فكما يحتمل أن يكون هذا نهياً تحريمياً مخصصاً لذلك العام الترخيصي يحتمل أن العرف يجمع بينهما بحمل هذا النهي على الكراهة لا على الإلزام. فلم يتضح لنا أن البناء العرفي هنا على التخصيص والقرينية. بل لعل البناء العرفي يحمله على الحكم الندبي أو الرجحاني مثلاً. والعرف بأيديكم أنتم ايش ما تريدوا تقولوا قولوا. هل ترون العرف هنا يقول لا مخصص؟ العرف يقول لا ما دام هناك رخص والآن نهى لعل هذا النهي شنو؟ تنزيهي مثلاً كراهتي. نعم. لا مو تعارض ما نقول تعارض. ماكو تعارض يا شيخنا. يا مخصص يا أنه محمول على الحكم التنزيهي. ماكو تعارض ما نقول بالتعارض. البناء العرفي لم يقم على التعارض لكن هل قام على التخصيص؟ هذا الذي نسأل. البناء العرفي في المقام ما قام على التعارض صحيح لكن هل قام على التخصيص أم لا؟ هذا الذي نسأل. ففي مثل هذا المورد نحن نقول ففي مثل هذا المورد نحن نقول بمقالتهم في أن العرف لا يرى التعارض. ولكننا لا نقول بمقالتهم في أن العرف يرى التخصيص بل لعله بل لعل العرف يحمله على الحكم الندبي. يعني هذه يصير تمسك بالعام، تشوفون مصداقيه يعني لعل هذا يريد يبين مقام التخصيص يعني عفواً الندبي يعني. فلا ينافي التدرج في البيان. المطلب الثاني مما يتعلق بهذا البحث. ذكر السيد الأستاذ دام ظله الشريف أن للتفريق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء فوائد عديدة. الأولى ما بحثناها وهو أنه يعد الخاص الوارد بعد العام التعليمي مخصصاً والخاص الوارد بعد العام الإفتائي شنو؟ معارضاً وقد ناقشنا فيه. الفائدة الثانية أن الرواية الواردة في مقام الإفتاء يلاحظ فيها الملابسات المكتنفة بالسؤال والسائل وظرفه من زمان أو مكان. بينما لا تلاحظ هذه الملابسات في الرواية الواردة في مقام التعليم وبيان الحكم الكلي. فلأجل أن الرواية الواردة في مقام الإفتاء متقومة بملاحظة الملابسات المختلفة لا لذلك يترتب على هذا عدة آثار في الفقه. منها يا شيخ أحمد الخصال. منها أنه لو ذكر الإمام مصداقاً للكفارة لمن استفتاه. فهنا لا يمكن استفادة الوجوب التعييني. مثلاً جاء رجل للإمام وقال أنني أفطرت في شهر رمضان متعمداً فقال له الإمام أطعم ستين مسكيناً. فلا يمكن أن يستفاد من قوله أطعم ستين مسكيناً أنه شيخ أحمد. شيخ أحمد. أنه واجب تعييني. إذ لعل كفارة الإفطار كفارة تخييرية. وإنما ذكر الإمام لهذا السائل فرداً من أفرادها لأن الملابسات تقتضي أن يذكر له هذا الفرد. فلعله لأن هذا السائل فقير مثلاً شايب لا يمكنه أن يصوم شنو؟ ستين يوماً. أو لا يقدر على أن يعتق رقبة لذلك ذكر له هذا المقدار. لهذا لو وجدنا رواية أخرى قالت صم ستين يوماً لم يقع التعارض بين الروايتين. بل يحتمل أنهما من باب الواجب التخييري. ومن الآثار الفقهية المترتبة على ذلك. نعم لو كان مثلاً في الكلام قال سألته عن الرجل. ما قال سألته أني أفطرت كذا قال سألته عن الرجل يفطر في شهر رمضان متعمداً فقال عليه إطعام ستين مسكيناً فإنه ظاهر حينئذ في الوجوب التعييني. ومن الآثار أيضاً إيجاد الجمع العرفي بين الروايات مثلاً يا شيخ حسن هذا هذا أثر مبتلى به. قد دلت بعض الروايات على أن الكر ستمائة رطل. ودلت بعض الروايات على أن الكر ألف ومائة رطل. وقال بعض الفقهاء بالتعارض بين الطائفتين. ونحن نقول يعني هو السيد يقول على مسلكنا باعتبار أن هذه الروايات واردة في مقام الإفتاء ومقام الإفتاء يقتضي ملاحظة ملابسات السائل وظرفه زماناً ومكاناً فبلحاظ أن السائل الذي نقل لنا ستمائة رطل كان كان شنو؟ حجازياً فالمراد بالرطل في الرواية الرطل المكي. وبلحاظ أن السائل الذي روى لنا أنها ألف ومائة رطل كان عراقياً فذلك يقتضي ظهور الرواية في الرطل العراقي فلا تنافيا بين الروايتين. نعم. حكي شلون هذا؟ احنا قاعدين في الدرس. الدرس ما ما نقدر نقول فيه حكي. ما نقدر نقول فيه حكي هذا. شلون يعني؟ هذا معنى مقام الاستفتاء هذا. هذا مقتضى مقام الاستفتاء. وإلا أنه مقتضى نعم. هذا لا ينافي أنها قضية حقيقية. هذا لا يخرج القضية عن كونها قضية حقيقية. الكر على نحو القضية الحقيقية ستمائة رطل مكي. ما ينافي هذا لا يتنافى مع كون القضية حقيقية أبداً. ملاحظة ملابسات السائل في إفادة الجواب لا يخرج القضية عن كونها قضية حقيقية. وإلا وإلا فإن السيد الأستاذ دام ظله يقول مقتضى الاستقراء تنوع الروايات بأنواع المقامات. فلاحظوا مثلاً معتبرة سلمة بن محرز. قال دخلت عليه فقلت له رجل وقع بأهله قبل أن يطوف طواف النساء. أو قال لا قال وقع ما قال رجل. قال سألته عمن وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء. فخرج وقال هكذا أجابني فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة. ما أعطاك من عين صافية اتقاك وأعطاك من عين كدرة. لقد سأله ميسر فقال له عليه بدنة. فرجعت إليه وقلت له لقد قلت لهم فقالوا اتقاك وأعطاك من عين كدرة. قال لا. إنه قد بلغه ذلك يعني ميسر فهل بلغك؟ قلت لا قال فليس عليك شيء. فظاهر الرواية أنه لوحظ فيها شنو؟ حال السائل من حيث علمه وجهله. وكما في معتبرة معاوية بن عمار حيث قال سأله عمن يقضي صلاة النهار بالليل في السفر. قال لا بأس. وسأله إسماعيل بن جابر وهو حاضر هل أقضي صلاة النهار بالليل في السفر؟ قال لا قال لما؟ فإنك قلت لذا قال إن ذاك يطيق وأنت لا تطيق. وفي معتبرة ثالثة سأله أكون في السفر فيحضر وقت الصلاة وليس عندي ماء لكن القوم يقولون الماء قريب. أفأذهب للماء أم أتيمم؟ قال تيمم. لأني أخاف عليك. إن تركت قومك أن تضل عنهم فيأكلك الذئب. وأمثال ذلك من الروايات التي تكون ناظرة لحال السائل والملابسات التي تحف به. بينما الروايات الواردة في مقام التعليم لم يلحظ فيها ذلك كما في رواية موسى بن بكر. حيث سأل الصادق عليه السلام ما تقول في الرجل يغمى عليه اليوم واليومين والثلاثة؟ قال ألا أخبرك بما ينتظم فيه هذا وأشباهه؟ يعني أريد أعطيك قضية كلية. ألا أخبرك بما ينتظم فيه هذا وأشباهه؟ قلت بلى. قال كلما غلب الله فيه على عبده فهو أعذر لعبده فيه.