السيد منير الخباز – خارج الاصول – الدورة المختصرة 1430

كان الكلام فيما سبق في المسلك القائل بالفرق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء. وذكرنا أن صاحب هذا المسلك كالسيد الأستاذ دام ظله يدعي أن هناك ثمرات للفرق بينهما. الأولى أن العام الوارد في مقام الإفتاء إذا كان ترخيصياً وورد عليه مخصص إلزامي بعد حضور وقت العمل لم يكن مخصصاً بل معارضاً. وقد سبق التأمل في هذه الثمرات. الثمرة الثانية عدم استقرار التعارض بين الدليلين الواردين في مقام الإفتاء. فمثلاً لو قال المولى لمن سأله أني أفطرت في شهر رمضان متعمداً فقال له أطعم ستين مسكيناً. وسأله آخر أني أفطرت في شهر رمضان متعمداً فقال له صم ستين يوماً. فقد يقال بأن الدليلين متعارضان لأن ظاهر كل منهما الوجوب التعييني. ولكن بالنظر إلى أنهما واردان في مقام الإفتاء ومقتضى مقام الإفتاء ملاحظة الملابسات المكتنفة بالسؤال والسائل. فلعله كان المنظور في كليهما الوجوب التخييري. فلا ينعقد للدليل الوارد في مقام الإفتاء ظهور في الوجوب التعييني كي يستقر التعارض بين الدليلين. فيرجع لمرجحات باب التعارض. أو ما إذا قال لمن سأله عن حد الكر فقال له ستمائة رطل. وسأله الثاني عن حد الكر فقال له ألف ومائتا رطل. فإنه لا يستقر التعارض بين الدليلين بحيث يرجع إلى مرجحات باب التعارض بل يقال بما أن الدليلين واردان في مقام الإفتاء ومقام الإفتاء مبني على ملاحظة الملابسات المكتنفة بالسؤال والسائل فلعل المراد في الأول نوع من الرطل والمراد في الثاني نوع دقه فلا يستقر التعارض بين الدليلين. فالثمرة الثانية من ثمرات الفرق بين مقام التعليم ومقام الإفتاء عدم استقرار التعارض. وهذه الثمرة تامة ولا نناقش فيها. إذا أحرزنا ورود الدليلين في مقام بيان الوظيفة العملية لا بعنوان كلي كما لو قال إني أفطرت في شهر رمضان متعمداً. بخلاف ما لو قال سألته عن رجلين أفطر. أو قلت له الرجل يفطر في شهر رمضان متعمداً. فإن سياق السؤال حينئذ هو النظر للمكلف الكلي. الثمرة الثالثة أن الدليل الوارد في مقام الإفتاء منصرف للفرد المتعارف. إذا كان الفرد غير المتعارف نادراً بحد يكون الالتفات إليه شنو؟ خفياً. كما لو قال مثلاً كما لو قال مثلاً في دليلين أو في سؤالين ألي أن أتزوج على زوجتي بابنة أختها أو بابنة أخيها فقال لا. أو لنمثل بمثال أقرب. كما لو قال صليت وأنا ألبس الذهب أو صليت وفي إصبعي شنو؟ خاتم من ذهب فقال أعد صلاتك. فإن الدليل حيث إنه وارد في مقام الإفتاء وبيان الوظيفة العملية للمستفتي ومقتضى ذلك ملاحظة ظرف السؤال. وحيث إن الفرد المتعارف من الذهب في زمن السائل هو الذهب الأصفر. والذهب الأبيض فرد نادر أو معدوم. كان ورود الدليل في مقام الإفتاء موجباً لانصرافه للفرد المتعارف. فغاية ما يستفاد من الدليل مانعية الذهب الأصفر من صحة الصلاة لا مانعية مطلق الذهب. بخلاف ما لو قال الإمام عليه السلام ابتداءً لا يلبس الرجل الذهب في الصلاة. فإن مقتضى إطلاقه شنو؟ شموله لتمام أفراده الموجودة والمعدومة فإن شمول المطلق للفرد المعدوم أو النادر ليس مستهجناً. وإنما المستهجن تخصيصه بالفرد النادر لا شموله له. وهذه الثمرة أيضاً تامة. بدي النكتة اللي تذكروها أيضاً في الثمرة في الرابعة خل أكملها بعدين. الثمرة الرابعة أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مضر بانعقاد الإطلاق الوارد في مقام الإفتاء. دون الإطلاق الوارد في مقام التعليم. فمثلاً إذا قال المولى إذا سأل رجل المولى ألي أن أتزوج على زوجتي بابنة أختها أو بابنة أخيها فقال لا. فإن المرتكز بين السائل والمجيب هو العقد الدائم. وأما مطلق العقد فهذا ليس ملحوظاً بين السائل والمجيب. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يعني الفرد الذي ينقدح في الذهن في مقام التخاطب هو شنو؟ العقد الدائم لا مطلق العقد. لذلك نقول القدر المتيقن هنا لأنه قدر في مقام التخاطب بمعنى ما ينقدح في الذهن ابتداءً. لا أنه قدر متيقن في الخارج. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب هنا مانع من انعقاد الإطلاق. فليس المدعى يا شيخ أحمد الخصال ما ادعاه صاحب الكفاية قدس سره من أن القدر المتيقن على قسمين. قدر متيقن في الخارج وقدر متيقن شنو؟ في مقام التخاطب. فلو قال المولى مثلاً أكرم الإنسان فالقدر المتيقن خارجاً الإنسان العالم المتدين الذي أكرمته هذا القدر المتيقن خارجاً. ولكن هذا ليس قدراً متيقناً في مقام التخاطب. بل القدر المتيقن في مقام التخاطب إذا قال أكرم الإنسان يعني أكرم الإنسان القابل للإكرام. فقد أفاد في الكفاية قدس سره قدس سرها بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ما عفواً قرينة على الإطلاق أي موجب لانصراف المطلق وظهوره على طبقه. فكأنه قال أكرم الإنسان القابل للإكرام. ولم يفصل بين مورد الإفتاء ومورد التعليم. وأما الذي يقوله صاحب هذا المسلك فهو اختصاص هذه النكتة ب بالدليل الوارد في مقام الإفتاء. وثانياً بأن القدر المتيقن في مقام التخاطب ليس قرينة. إذ لا نحرز بناء العرف على قرينيته بل هو شنو؟ مجرد مانع من انعقاد الإطلاق لا أنه قرينة يوجب ظهور المطلق على طبقه. فغايته أن المطلق شنو؟ مجمل في غيره لا أنه ظاهر فيه ومقيد به. بل وأما إذا كان الدليل وارداً في مقام التعليم. ألا أعلمك بشيء إذا ذكرت أنك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء إذا شككت فابني على الأكثر. فإن هذا وارد في مقام شنو؟ تعليم كبرى. وبالتالي فقد لوحظ الموضوع مجرداً عن سائر الملابسات المكتنفة به فلذلك لا يكون القدر المتيقن هنا لا خارجاً ولا في مقام التخاطب لا قرينة ولا مانعاً من انعقاد الإطلاق. وما ذكره أيضاً في هذه الثمرة الرابعة تام وقد بنينا عليه في الفرق في عدة موارد. نعم. نعم. المجاز. فشنو يعني صار مقيد لبي؟ بعد أنا أعلم أن المتكلم استعمله في المجاز لأن الخاص قاله فلم يستعمله في العموم قطعاً. مفروض كلامنا هذا بعد. مفروض كلامنا أنه بعد ما جاء المخصص علمنا بأن المولى لم يستعمل العام في الحقيقة وهي العموم. أظهر لنا أنه لم يستعمل. أظهر لنا أنه لم يستعمل. من باب أولى. محل الكلام. إذا المتكلم هو بنفسه أخرج الخاص وقال لي أنا لم أستعمل العام في العموم من باب أولى أن يكون له معنى كلامه. فإذن يدور الأمر بين المجازات. بل مجمل بين المجازات. بين بين عدة مجازات. هي مو قاعدة. شنو بعد احنا نقول أساساً الأقربية لا تصلح. إلا إذا كانت ارتكازية. يعني قصدكم حتى لو كانت ارتكازية. الوجه الثاني ما ذكره الميرزا النائيني قدس سره النائيني صحيح أما كلامه صحيح أو لا هذه مسألة أخرى. من أن ألفاظ العموم إنما وضعت لاستيعاب أفراد المراد الجدي من مدخولها. فإذا قال أكرم كل عالم فإن كل وضعت لاستيعاب أفراد المراد الجدي من كلمة شنو؟ عالم فلا بد من تحديد المراد الجدي من كلمة عالم أولاً. وتحديد المراد الجدي من مدخول كل يتم بتعدد الدال والمدلول. سواء أريد به المقيد كما لو قال أكرم كل عالم عادل. فإن عالم دلت على الطبيعي وعادل دلت على الحصة. أو أريد به المطلق كما لو قال أكرم كل عالم. فإن عالم دلت على الطبيعي والإطلاق استفدناه من دال آخر وهو مقدمات الحكمة لا من نفس قوله عالم. فتحديد المراد الجدي مطلقاً أو مقيداً إنما هو شيخ حسن بتعدد الدال والمدلول. وحينئذ إذا جاءنا المقيد كما لو قال أكرم كل عالم عادل. أو قال في دليل آخر. أكرم كل عالم وقال في دليل آخر لا تكرم العالم الكبة. فإن غاية ذلك شنو؟ فإن غاية ذلك أن المراد الجدي من مدخول كل هو الحصة. فلم يتصرف المولى في كل ولا في مدلولها وإنما تصرف في مدخولها. لأن مدخول كل هو استيعاب أفراد المراد الجدي من المدخول. وهو لم يتصرف في الاستيعاب بشيء أبداً وإنما ضيق ما هو المراد الجدي من المدخول لا أنه ضيق العموم. فلم يلزم أي تجاوز أصلاً. بل أن كل استعملت في معناها الحقيقي وإنما الذي انكشف لنا بعد مجيء المخصص متصلاً كان أو منفصلاً ضيق المراد الجدي في المدخول وإلا فاستعمال كل في العموم على حاله. فلا يلزم أي إشكال. وقد سبق التأمل في مسلكه قدس سره والحمد لله.